موضوع: نظر شیخ در تعریف استصحاب.

شیخ در فرائد یازده قول در حجیت استصحاب نقل کرده است. ما از میان این قول هفت قول را که مهمتر است انتخاب کرده ایم و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در میان این اقوال پنج قول را از امروز مورد بررسی قرار می دهیم و دو قول دیگر را به بخش تنبیهات باب استصحاب موکول می کنیم.

قول اول: شیخ انصاری می فرماید: استصحاب در شک در رافع حجت است ولی در شک در مقتضی حجت نیست. (گاه اقتضای یک شیء محرز است مثلا می دانیم حیوانی مانند فیل می تواند پنجاه سال عمر کند ولی احتمال می دهیم در بیست سالگی او بر اثر نوعی بیماری از بین رفته باشد این از باب شک در رافع است. گاه در استعداد و اقتضای شیء شک می کنیم مثلا حیوانی در طویله است که نمی دانیم تا چه مدت می تواند زنده باشد مثلا اگر فیل باشد می تواند مدتها زنده باشد ولی اگر پشه باشد چند روز بیشتر زنده نیست. این از باب شک در مقتضی است.)

مثال دیگر: گاه چراغی روشن بود و من شک دارم که الان هم روشن است یا نه. در این مورد گاه می دانم که به اندازه ی کافی نفت دارد ولی شک دارم بادی آن را خاموش کرده است یا نه. این از باب شک در رافع است. ولی گاه شک دارم که آیا به اندازه ای نفت دارد که ده ساعت روشن باشد یا نه مثلا نمی دانم روغن دانش پر از نفت است یا نیمه پر می باشددر اینجا شک در مقتضی می باشد.

قول دوم: در شک در رافع هم همه جا استصحاب حجت نیست. اگر شک در اصل وجود رافع باشد حجت است مثلا من وضو دارم و نمی دانم آیا حدثی از من سر زده است یا نه در اینجا طهارت را استصحاب می کنم ولی گاه شک در رافعیة الموجود است مثلا بللی از من خارج شده که مردد است بین بول و وذی که اگر بول باشد رافع است ولی اگر وذی باشد رافع نیست. در این صورت استصحاب حجت نیست.

قول سوم: استصحاب مطلقا حجت است مگر در جایی که غایت مجمل باشد. مثلا شارع فرموده است اتموا الصیام الی اللیل و لیل مجمل است که آیا مراد از آن غروب شمس است و یا ذهاب حمره ی مشرقیه است در اینجا نمی توان استصحاب کرد.

قول چهارم: استصحاب در احکام تکلیفیه جاری است ولی در احکام وضعیه جاری نمی باشد. مثلا شک دارم که آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نه در اینجا چون وجوب حکم تکلیفی است می توان استصحاب کرد ولی در شک در سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت و امثال آن استصحاب جاری نیست.

توضیح و تبیین: حکم تکلیفی عبارت از حکمی که گاه وجوبش مطلوب است و گاه عدمش و در هر دو صورت تفاصیلی وجود دارد ولی حکم وضعی در اکثر کتاب های اصول تعریف نشده است. تعریف آن این است: انشاء حکم لیس فیه اقتضاء و لا تخییر.

با کلمه ی اقتضا، حرمت، کراهت، وجوب و استحباب خارج شده است و با قید و لا تخییر اباحه خارج می شود.

قول پنجم: حکم شرعی بر دو قسم است: گاه حکم شرعی را از عقل استفاده می کنیم و گاه از شرع. مثلا گاه شارع می فرماید: الماء طاهر الا اذا تغیر طعمه و لونه... و گاه حکم شرع را از عقل استفاده می کنیم مثلا عقل حاکم است بر اینکه اقوی المتزاحمین را باید اخذ کنیم مثلا اگر دو نفر در حال غرق هستند و ما فقط می توانیم یک نفر را نجات دهیم در اینجا عقل می گوید که مهمتر را باید از غرق شدن نجات دهیم. حال این قول می گوید که اگر حکم شرعی را از شرع (کتاب و سنت) اخذ کردیم آن را می توان استصحاب کرد ولی اگر از شرع اخذ کردیم آن را نمی توانیم استصحاب کنیم.

اینک به تفصیل این پنج قول می پردازیم و در بحث تنبیهات دو قول دیگر را مطرح می کنیم که فقط به اختصار به قول ششم اشاره می کنیم:

قول ششم: بین حکم شرعی و بین حکم جزئی و موضوعات خارجیه فرق است. اگر حکم شرعی کلی مشکوک شد، آیة الله خوئی تبعا للنراقی می گوید که این قابل استصحاب نیست و استصحاب در احکام شرعیه ی کلیه شبیه قیاس است. بله در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه مانند حیات زید استصحاب راه دارد. (ان شاء الله این قول را تبعا لمحقق الخراسانی در تنبیه دوم می خوانیم) مثلا محقق خراسانی قائل است که الماء الذی ارتفع تغیره بنفسه که مشهور در آن استصحاب نجاست می کنند استصحاب جاری نیست.

اذا عرفت هذا فلنبحث کل واحد منها

اما التفصیل الاول: التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع.

شیخ به این قول قائل است. اصطلاح مقتضی و رافع در ابتدا توسط مرحوم محقق در کتاب معارج الاصول به کار برده شده است.

علاوه بر این مقتضی و رافع در عالم تکوین فراوان است (همانند مثال چراغ و یا مثال فیل و پشه) اما مثال شرعی آن هم زیاد است مثلا گاهی از ادله متوجه می شویم که حکمی دائما وجود دارد الی ان یرفعه الرافع مانند بیع و نکاح که بیع انشاء تملیک است و مادامی که رافع نیاید مثلا فرد آن را نفروشد و یا بیع فسخ نشود این ملکیت باقی است و هکذا علقه ی زوجیت ما دامی که مانعی مانند طلاق بیاید باقی است. ولی گاه در اقتضای بقاء شک داریم مثلا فردی مغبون و در فسخ مسامحه کرده است و یک روز گذشت و نمی داند آیا هنوز خیار برای او باقی است یا نه. مدرح خیار فسخ لا ضرر است و لا ضرر در روز اول انجام گرفت و اگر فرد همان روز مسامحه نمی کرد می توانست مطابق لا ضرر به خیار عمل کند حال او فسخ نکرده است و ما شک می کنیم که آیا هنوز خیار غبن باقی است یا نه. در این حال اگر میزان لا ضرر باشد دیگر خیار غبن باقی نیست زیرا در روز اول ضرر منتفی شده است.

هذا تبیین الشک فی المقتضی و الرافع.

اکنون ضابطه ای کلیه در مورد شک در مقتضی و رافع بیان میکنیم: کل حکم او موضوع لو ترک لبقی بحالهما. مانند نکاح که اگر کسی کاری نکند همچنان باقی است مثلا ما دامی که زوج طلاق را جاری نکند همچنان نکاح به حال خود باقی است این از باب شک در رافع است. ولی کل حکم او موضوع ربما ینتهی عمره و بقائه لو ترک مانند خیار فسخ که اگر روز اول استفاده نشود مهلتش تمام می شود و دیگر احتیاج را وجود رافع ندارد این از باب شک در مقتضی است.

دلیل شیخ: شیخ بر مدعای خود دو دلیل آورده است ولی صاحب کفایه هر دو را یکپارچه کرده است.

دلیل اول: التمسک بمادة النقض.

نقض در لغت عرب به معنای رفع الهیئة الاتصالیة است کنقض الحبل فی قوله تعالی: (وَ لا تَكُونُوا كَالَّتي‌ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثا) (نحل 92) بعد اضافه می کند که این معنای در یقین موجود نیست زیرا یقین حالت اتصالیه ندارد تا قابل نقض باشد. بعد می فرماید: اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات اولی. یعنی حال که یقین هیئت اتصالیه ندارد (مانند کاغذ و یا حبل نیست که هیئت اتصالیه دارد و می توان آن را از بین برد) می گوئیم که آوردن نقض در مورد یقین، مجاز است و باید سراغ اقرب المجازات برویم که عبارت است از آنی که مقتضی دارد و شک ما در رافع است. ولی جائی که اصلا نمی دانیم اقتضای بقا دارد یا نه (شک در مقتضی) این ابعد المجازات است.

یلاحظ علیه: بما قاله صاحب الکفایة. نقض به معنای رفع هیئت اتصالیه نیست بلکه نقض به معنای رفع امر محکم و مبرم است و اتفاقا یقین و عهد و پیمان همه محکم هستند از این رو می گویند: نقض یقینه یا نقضی عهده و میثاقته. بنابراین نسبت نقض به یقین حقیقت است نه مجاز.

دلیل اینکه نقض به معنای رفع هیئت اتصالیه نیست این است که گفتن نقضت الحجر غلط است و حال آنکه حجر هیئت اتصالیه دارد.

حال که چنین شد تمام عبارت شیخ بی اساس می شود زیرا ایشان هر چه گفته است را بر پایه ی معنایی که از نقض اراده کرده بود استوار ساخته بود.

دلیل دوم شیخ: التمسک بهیئة النهی فی لا تنقض.

هیئت لا تنقض که می گوید یقین را با شک نشکن تکلیف به محال است زیرا وقتی شک می آید یقین از بین رفته است و چگونه می توان یقین را حفظ کرد بنابراین باید بگوئیم که نهی روی یقینی رفته است که به معنای متیقن است یعنی وضو را نشکن، نکاح را نشکن و هکذا. حال می پرسیم که کدام متیقن به لا تنقض نزدیک تر است؟ واضح است که متیقنی که اقتضایش را احراز کرده ایم و فقط شک در رافع داریم به لا تنقض نزدیک است تا متیقنی که اصل استعداد و اقتضایش را احراز نکرده ایم.

یلاحظ علیه: بما فی الکفایة

همان گونه که نهی از حفظ کردن یقین محال است، به همان مقدار هم نهی از حفظ متیقن محال است زیرا اگر متیقن حکم است، بقایش به دست شارع است نه به دست من و تا ناسخ نیاید آن حکم باقی است و اگر متیقن امر تکوینی است بقایش به دست تکوین است نه من.

حال که هر دو محال شد می گوئیم که مراد از حفظ یقین، حفظ آثار یقین است. یعنی اگر ما یقین داشتیم که وضویمان باقی است نماز می خواندیم از این رو حفظ آثار یقین این است که با همان وضویی که شک دارم باقی است یا نه بروم نماز بخوانم.

ان قلت: صاحب کفایه می گوید اگر بگوئیم که آثار یقین را حفظ کنیم لازم می آید که حدیث لا تنقض منحصر بشود به قطع موضوعی یعنی جایی که اثر مال خود قطع است (یعنی بگویم خدایا هر موقع یقین داشته باشم زید زنده است یک درهم انفاق کنم.)

قلت: مراد از این یقین، موضوعی نیست بلکه طریقی است یعنی مراد آثار خود وضو است نه آثار خود یقین. (اگر آثار خود یقین باشد قطع موضوعی می شود).

ان شاء الله فردا بحث پیرامون این تفصیل را ادامه می دهیم.