موضوع: حدیث لا ضرر

در مورد حدیث لا ضرر این مشکل مطرح شده بود که پیامبر اکرم در حالی که می فرماید: لا ضرر و لا ضرار در همان حالت خودش ضرری را اعمال می کند و درخت سمرة را از جا می کند. توجیهاتی را مطرح کردیم و گفتیم که مختار ما این است که در آن زمان قلع ماده ی فساد به چهار شکل می توانست انجام بگیرد و هیچ یک بجز مورد چهارم عملی نبود:

• اول اینکه به سمرة امر کند که هر وقت وارد بستان می شود اذن بگیرد: این راه بسیار عقلائی و عرفی بود و حضرت هم به سمرة پیشنهاد کرد ولی او قبول نکرد و در جواب حضرت عرض کرد که آیا باید برای نخل خودم اذن بگیرم؟

• دوم اینکه ماموری بر درب باغ بگذارد که از ورود سمرة بدون اجازه جلوگیری کند: در آن زمان که اول اسلام بود چنین شرایطی برای پیامبر مهیا نبود.

• سوم اینکه سمره را حذف کند: ولی در آن زمان چنین امکاناتی برای حضرت وجود نداشت.

• چهارم اینکه موضوع را از بین ببرد که همان قطع درخت بود و تنها راهی که باقی مانده بود همین راه بود.

التنبیه السادس: آیا لا ضرر فقط احکام وجودیه را شامل می شود یا احکام عدمیه را هم در بر می گیرد؟

البته این بحث را چنین مطرح کرده است: هل تشمل الاحکام الوجودیة او تشمل عدم الاحکام ایضا. (شیخ به جای احکام عدمیة به عدم الاحکام تعبیر می کند.)

شیخ در رساله ی لا ضرر چهار مثال می زند و هر چهار مثال در کتاب وافیه هم ذکر شده است و آن اینکه:

• من درب قفسی را باز کردم و مرغ پر زد و فرار کرد حال آیا من ضامنم یا نه؟

• من غنم کسی را حبس کردم و بر اثر گرسنگی تلف شد.

• دست مردی را گرفتم و نزد خود نگه داشتم و شترش فرار کرد و رفت.

• راننده یا بنایی را زندانی می کنم و درآمد چند روزش از بین می رود.

شیخ در این مورد که آیا من ضامن هستم یا دو وجه بیان می کند:

وجه اول این است که من ضامن نیستم زیرا لا ضرر جلوی احکامی را که از طرف شرع صادر شده که احیانا به ضرر می انجامد را می گیرد. ولی شارع در این موارد حکمی ندارد از این رو لا ضرر هم اینها را شامل نمی شود.

وجه دوم: من ضامنم زیرا لا ضرر می گوید که هر مسلمانی که در زندگی اش سبب شود که دیگری متضرر شود باید جلویش گرفته شود چه شارع در آنجا حکم داشته باشد یا نه.

و من هنا یعلم که مورد بحث همین مورد دوم است و بحث در این است که در جائی که شارع حکم ندارد آنجا هم آیا لا ضرر جاری می شود یا نه؟

همچنین فرق عدم حکم به ضمان و الحکم بعدم الضمان هم واضح شده است و آن اینکه در عدم حکم به ضمان، شارع ساکت است ولی در دومی شارع سخن می گوید و حکم می کند که ضمانی وجود ندارد و به بیان دیگر اولی سالبه است و دومی موجبه و شیخ قائل است که این مسئله از قبیل عدم حکم به ضمان است و از قبیل دوم نیست چرا که دومی خودش یک نوع حکمی وجودی است.

یلاحظ علی کلام الشیخ: اولا در این چهار مثال، در مثال اول به لا ضرر هیچ احتیاجی نداریم و در آنها حتما ضمان وجود دارد (حتی اگر لا ضرر هم نباشد) زیرا (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

حداکثر همان مثال چهارم مورد بحث باشد که شیخ می گوید این از قبیل عدم الحکم بالضمان است و جای قاعده نیست. بله اگر حکم به عدم ضمان بود قاعده جاری می شود که در این مورد هم می گوئیم: شرع مقدس در تمام موارد حکم دارد و ما معتقدیم که ما من صغیر و کبیر الا و اینکه ذو حکم است و در خطبه ی حجة الوداع آمده است که حضرت فرمود: (أَيُّهَا النَّاسُ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ)

از این رو در مورد اخیر هرچند (من اتلف مال الغیر) صدق نمی کند ولی شارع هم بدون حکم نیست و شارع یا باید حکم به ضمان کند و یا حکم به عدم ضمان.

و ان شئت قلت: اگر شارع به ضمان حکم نکند حتما باید در این مورد برائت جاری شود ولی واضح است که حکم به برائت ضرری است زیرا من کسی را حبس کردم و او چند روز کار نکرد، اگر در مورد من برائت جاری شود لا ضرر جلوی آن را می گیرد.

خلاصه اینکه ما قائل هستیم مورد چهارم از باب عدم الحکم نیست و حتما حکمی وجود دارد حال اگر آن حکم، حکم به ضمان باشد فبها و الا باید قائل به برائت شویم که لا ضرر جلوی آن را می گیرد.

و من هنا یعلم که تقسیم الحکم علی الوجودی و العدمی را نباید به ظاهرش اخذ کرد زیرا احکام همه اش وجودی است ولی متعلق آن گاهی وجودی است و گاهی عدمی زیرا جائی که شارع می فرماید فلان کس ضامن نیست این هم حکمی است وجودی ولی متعلق آن عدمی است.

ثم ان المحقق النائینی بیان جدیدی دارد و آن اینکه لا ضرر در احکام عدمیة جاری نمی شود و احکام عدمیة را به عدم الحکم معنا می کند و می فرماید: اگر لا ضرر در احکام عدمیة جاری شود یلزم تاسیس فقه جدید. مثلا مردی به زنش نفقه نمی دهد و گهگاه هم او را اذیت می کند و زن هم دستش به جایی نمی رسد. حال آیا مرد در اینجا ضامن نفقه هست یا نه؟ محقق نائینی می فرماید: این از قبیل حکم عدمی است یعنی عدم الحکم بالضمان و شارع در این مورد حکم به لا ضمان نکرده است و ساکت است و در جایی که شارع حکمی ندارد جای لا ضرر نیست و اگر لا ضرر جاری شود لازم می آید که طلاق به دست زوجة باشد و معنای آن تاسیس فقه جدید است زیرا اسلام می گوید که طلاق باید به دست مرد باشد.

مثالی دیگری که می زند چنین است: بنده ای هست که زیر نظر مولای ظالم و ستمگری قرار دارد در اینجا شارع حکمی ندارد و به ضمان حکم نکرده است حال اگر در اینجا لا ضرر را جاری بدانیم باید عبد بتواند خودش را آزاد کند و حال آنکه پیغمبر فرمود: (لا عتق الا فی ملک)

یلاحظ علیه: فرض کنیم که شارع در دو مثال فوق حکم نداشته باشد ولی با این وجود مجرا، مجرای لا ضرر است زیرا اطلاق الطلاق بید من اخذ بالساق ضرری است و یکی باید این اطلاق را قیچی کند. اما زوجه نمی تواند زیرا زوجه ولایت ندارد در اینجا باید مرجع تقلید و حاکم شرع این امر را انجام دهد و زوجه را از زوجیت بیرون آورد. واضح است که در این صورت دیگر فقه جدیدی لازم نمی آید زیرا طلاق حاکم شرع نازل منزله ی طلاق زوج است زیرا حاکم شرع ولایت دارد و هکذا در مورد مثال عبد که حاکم شرع او را آزاد می کند.

ثم ان الشیخ الانصاری تصمیم می گیرد ثابت کند که لا ضرر علاوه بر احکام وجودیة در احکام عدمیة هم جاری می شود از این رو می گوید:

اولا: اگر بگوئیم لا ضرر در این موارد جاری نیست مشکلات بسیاری پیش می آید.

مثلا مردی درب قفس کسی را باز کرده و مرغش پریده است حال اگر بگوئیم او ضامن نیست یعنی نمی توانم جلویش را بگیرم حق ندارم از او استرداد حق کنم و حق ندارم او را به دادگاه بکشانم و یا حق تقاص ندارم و حال آنکه واضح است می توانم این کارها را بکنم. همه ی اینها دلیل می شود در این مورد ضمان وجود دارد و الا این احکام هم نباید باشد.

یلاحظ علیه: فرع تابع اصل است و وقتی شما می گوئیم که در اصل که همان ضمان است لا ضرر جاری نیست در فرع هم باید همین کلام را قائل شوید. زیرا معنا ندارد که در فروع لا ضرر جاری باشد ولی در اصل آن جاری لا ضرر جاری نباشد.

ثانیا: لا ضرر در احکام عدمیة جاری است زیرا سمرة می خواست اجازه نگیرد و حضرت فرمود که حتما باید اجازه بگیرد در اینجا عدم الاستیذان حکمی است عدمی و حضرت در آن لا ضرر را جاری کرده است.

جواب آن این است که حضرت لا ضرر را برای اذن نگرفتن سمرة جاری نکرد بلکه لا ضرر را بر سلطه ی سمرة بر نخل که در هر وقت که خواست به نزد درختش برود جاری کرده است.

ثالثا: شیخ شیخ لا ضرر را در شفعه جاری می داند و حال آنکه مورد آن حکمی است عدمی و آن عدم ثبوت حق برای شریک در به هم زدن معامله است.

جواب آن این است که لا ضرر برای حکم عدمی جاری نشده است بلکه بر وجود السلطة للشریک که معامله را بدون اجازه ی شریک قطعی کند جاری شده است.