موضوع: قاعده ی لا ضرر

سخن در این است که حدیث لا ضرر و لا ضرار تنها در حدیث سمرة وارد شده است یا اینکه در موارد دیگر هم وارد شده است.

در جلسه ی قبل گفتیم که شیخ شریعت، آیة الله خوئی و حضرت امام قائل هستند که این حدیث مختص به قضیه ی سمرة است و ما دلائل شیخ شریعت و محقق خوئی را بیان کردیم و نقد آنها را هم ذکر کردیم.

اما امام در این مورد می فرماید: باید ببینیم که لا ضرری که در ضمن حدیث شفعه و امثال آن آمده است علت حکم است یا حکمت حکم. (اگر علت باشد حکم دائر مدار علت است و تخلف پذیر نیست مانند حرمت اسکار که فقط همراه اسکار است یعنی تا اسکار باشد خمر حرام است و اگر اسکار نباشد و خمر تبدیل به سرکه شود حرمت هم از بین می رود و اگر حکمت باشد یعنی حکم غالبا دائر مدار این است مثلا زنانی که مطلقه هستند باید علت نگه دارند زیرا این احتمال در آنها می رود که باردار باشند. این مسئله جنبه ی حکمتی دارد و چه بسا یقین داریم که زن باردار است مثلا گاه یک سال است که شوهرش را ندیده و یا عقیم است ولی در این صورت هم باید عده نگه دارد زیرا احتمال حامله بودن جنبه ی علی ندارد تا حکم دائر مدار آن باشد بلکه از قبیل حکمت است و در آن غلبه میزان است و بس.)

حال امام می فرماید که اگر بگوئیم لا ضرر علت است قطعا صحیح نمی باشد زیرا لا ضرر در این صورت باید کبری باشد و حال آنکه نیست مثلا در بحث اسکار می توانیم بگوئیم هذا مسکر و کل مسکر حرام فهذا حرام که چون اسکار علت است توانست کبری قرار بگیرد و حال آنکه در مسئله ی شفعه و یا فاضل آب بئر لا ضرر نمی تواند کبری قرار بگیرد زیرا می گوئیم: هذا من قبیل اخذ المال للشریک شفعة و اخذ المال للشریک شفعة جایز فهذا جایز و یا آنکه بگوئیم هذا من منع الانتفاء من ماء البئر و منع ماء البئر حرام فهذا حرام و همانطور که می بینیم در هیچ کدام لا ضرر کبری نیست.

و اگر از قبیل حکمت باشد باید معامله باطل و یا جایز باشد (همانند اشکال شیخ شریعت) نه اینکه یک حقی برای شریک ثابت کند زیرا لا ضرر فقط رفع حکم می کند و دیگر نمی تواند حکمی را اثبات کند ولی در شفعه حکمی اثبات می شود و که همان حق اخذ به شفعه در مورد شریک می باشد.

نقول: اما در بخش اول با کلام امام موافقیم و می گوئیم که هرگز لا ضرر از قبیل علت نیست تا بتواند کبرای حکم شرعی قرار بگیرد.

اما در بخش دوم کلام ایشان می گوئیم: ما قبول داریم که لا ضرر از باب حکمت است ولی اینکه امام می فرماید: لا ضرر باید حکم (مانند لزوم معامله) را بر دارد نه اینکه حقی برای شریک اثبات کند می گوئیم: اولا: علت اینکه در بحث شفعه حکم را رفع نمی کند علتش این است که رفع حکم در اینجا ضرر است زیرا اگر لا ضرر بگوید که شریک حق فروش سهم خودش را ندارد ممکن است او به ضرر بیفتد بخلاف اینکه بگوئیم معامله ی او صحیح است ولی او حق دارد همان معامله را برای خودش تمام کند و پول سهم شریکش را به فروشنده بدهد و ملک را برای خودش بگیرد.

ثانیا اینکه امام می فرماید لا ضرر فقط حکم را رفع می کند نه اثبات حکم ما قائل هستیم که لا ضرر علاوه بر رفع حکم، اثبات حکم هم می کند همانند داستان سمرة که اثبات حکم کرد و آن بود از حکم به قطع درخت.

بنابراین از نظر ما مانعی ندارد که بگوئیم روایت لا ضرر در سه مورد بجز روایت سمرة وارد شده است. بله سند همه ی این موارد عالی نیست ولی می توان گفت که از آنجا که عین این الفاظ در روایات اهل سنت هم آمده است و از طرفی مضمون این روایات متقن است و بعضی از راویان این احادیث هرچند شیعه نیستند ولی موثق می باشند از این رو می توان به صدور این روایات وثوق پیدا کرد. بله سند روایت معانی الاخبار که در مورد جدار است مشکل دارد.

بقیت هنا کلیمة: این بحث که آیا این روایت در غیر از جریان سمرة در موارد دیگر هم از معصوم صادر شده است چه فایده ای دارد و چرا ورود این حدیث در داستان سمرة کافی نیست؟

جواب این است که اگر ثابت شود این قاعدة در همه ی این موارد آمده است نظر شیخ انصاری تائید می شود. شیخ قاعد است که لا در (لا ضرر) نافیه است و لا ضرر به معنای عدم وجود ضرر است. به خلاف شیخ الشریعة و حضرت امام که قائل هستند لا در اینجا به معنای نهی است و لا ضرر یعنی ضرر نزن. (ایشان از قران هم برای خود دلیل می آورند و می گویند در مورد قضیه ی سامری که بتی به شکل گوساله ساخت که خداوند او را مبتلا به یک نوع بیماری کرد که هر کس نزدش می امد می گفت لا مساس یعنی لا تمس) حال اگر ثابت شود که علاوه بر داستان سمرة موارد دیگری هم هست که لا ضرر در آن وارد شده باشد دیگر نمی توان لا را حمل بر نهی کرد. مثلا در مورد شفعه نهیی وجود ندارد بلکه فقط سخن از نفی حکم ضرری است.

المقام الثانی: آیا در این روایات کلمه ی فی الاسلام و یا کلمه ی علی مؤمن هست یا نه؟

در روایت زراره که اساس بحث است کلمه ی فی الاسلام نیست ولی در روایت دوم زراره کلمه ی علی مؤمن ذکر شده است.

اما کلمه ی فی الاسلام در مرسله ی صدوق ذکر شده است. (در بحث ارث بردن مسلمان از کافر روایتش را نقل کردیم.) همچنین در روایت صدوق در معانی الاخبار عبارت فی الاسلام ذکر شده است.

حضرت امام به دنبال شیخ شریعت تاکید دارد که در روایات فی الاسلام وجود ندارد و نساخ این کلمه را اضافه کرده اند.

قبل از بیان کلام حضرت امام به یک قاعده اشاره می کنیم و آن این که اگر در یک روایت دیدیم فی الاسلام هست و در یک روایت نیست و بین نقیصه و اضافه شک کنیم یعنی آیا آنی که این عبارت را دارد راوی آن را اضافه کرده است و یا آنی که ندارد از قلم راوی افتاده است. قانون این است که نقیصه اولی است یعنی از قلم راوی افتاده است زیرا این حالت بیشتر پیش می آید تا اینکه کسی به اشتباه متنی را اضافه کند.

امام و صاحب شریعت در این مقام به قانون فوق عمل نمی کنند و دو دلیل ارائه می کنند:

دلیل اول: کلمه ی فی الاسلام غالبا در زبان همه بوده است و کمتر پیش می آید که فقط بگویند لا ضرر و لا ضرار از این رو غالبا آن را هم ذکر می کردند از این در این روایات کلمات فی الاسلام نا خود آگاه اضافه شده است.

دوم اینکه صدوق گفته است لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا و لا یزیده شرا. راوی که خود صدوق است و یا نساخ ابتدا این گونه نوشته بود: (لا ضرر و لا ضرار فالاسلام فالاسلام یزید ...) و عبارت فالاسلام به اشتباه دوباره نوشته شد و بعدها که این متن را دیدند با خود گفتند که این عبارت معنا ندارد از این اولی لابد فی الاسلام بوده است.

نقول: ما احتمال حضرت امام را نه رد می کنیم و نه اثبات ولی از آن طرف دو دلیل دیگر می آوریم که فی الاسلام در این روایات بوده است:

اولا قاعده ی لا ضرر همسنگ قاعده ی لا حرج است و در قرآن در مورد لا حرج لفظ دین آمده است: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و این قرینه است که در روایت لا ضرر هم فی الاسلم بوده است (البته این یک نوع استیناس است و نه دلیلی قاطع)

ثانیا: اکثر علماء از شیخ طوسی و غیره این حدیث را با فی الاسلام نقل کرده اند و مشکل است که همه ی آنها را بر مسامحه ذکر کنیم.

حال باید ببینیم آیا کلمه ی علی مؤمن در حدیث لا ضرر هست یا نه؟

لفظ علی مؤمن در روایت دوم زرارة هست ولی در روایت اولش نیست و طبق قاعده ی فوق، اذا دار الامر بین النقیصة و الزیادة فالنقیصة اولی.

و اما باید دید که چه فایده ای دارد که لفظ فی الاسلام و یا علی مؤمن باشد یا نه؟

اما در مورد فی الاسلام گفتیم که اگر باشد نظریه ی شیخ درست است که لا را به معنای نفی می گیرد نه نهی

اما در مورد علی مؤمن باشد دیگر در باب طهارت و بسیاری از ابواب نمی توانیم به لا ضرر استناد کنیم زیرا مثلا هنگامی که فقط آبی سرد برای وضو وجود دارد که اگر با آن وضو بگیرم اذیت می شوم در اینجا لا ضرر نمی تواند آن را نفی کند زیرا علی مؤمن یعنی به فرد دیگری که مؤمن است نباید ضرر بزنی و هکذا در سایر موارد که حکمی ضرری است مثلا کسی که دیسک کمر دارد و اگر نماز بخواند وضعش وخیم می شود که همه می گویند اگر ایستاده نماز بخواند نمازش باطل است ولی اگر علی مؤمن در روایت باشد نمی توان به این حدیث استناد کرد.

المقام الثالث: فی تفسیر الکلمات الاربع: الضَرٌ، الضرر، الضُرٌ و الضرار.

اما (ضَرٌ) مصدر است و به معنای ضرر زدن است و ضرر اسم مصدر است و به معنای زیان و ضرر می باشد. (فرق مصدر و اسم مصدر در این است که در مصدر اضافه به فاعل مخفی و مستتر است مثلا غسل به معنای شستن یعنی یک کسی شست ولی در اسم مصدر اضافه به فاعلی وجود ندارد مانند شتسشو و همچنین در مورد گفتن و گفتار و رفتن و رفتار و به عبارت دیگر اسم مصدر، حاصل مصدر است.) در قرآن هم ضَرٌ در مقابل نفع قرار گرفته است: (لا یملک لنفسه ضرا و لا نفعا)

و در ما نحن فیه (ضرر) به این معنا است که فردی قبلا صاحب کمالی بود و الان از آن کم شده است یا مالی داشت ولی الان کم شده است، یا آبرویی داشت و الان از دست داده است و یا سلامت و صحت بدنی داشت و الان از آن کم شده است. در قرآن هم می خوانیم: (لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر) یعنی غیر از آنهایی که دارای نقصی هستند مثلا کور هستند و نمی توانند به جنگ حاضر شوند.

اما (ضُرٌ) به معنای بد حال بودن است مانند کسی که فقیر، علیل و یا بی آبرو است. در قرآن هم به همین معنا آمده است مانند آنچه در مورد ایوب می خوانیم که وضعیت مال و معیشتش بد بود و خداوند وقتی او را از آن سختی رها کرد می فرماید: (فکشفنا ما به من ضُر)

ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی کلمه ی ضرار خواهیم پرداخت.