در بحث برائت، محور اصلی و ميزان شبهه ی حکميه ی بدويه است، لذا دوازده مسأله ی شيخ انصاری ( حکميه و موضوعيه و دوران بين المحظورين که هر کدام هم چهار صورت فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصين و موضوعيه دارد ) را مرحوم آخوند در دو محور کلی خلاصه و بررسی کرده است: شبهه ی حکميه و شبهه ی موضوعيه. شايد هم اگر شيخ مفصل بحث نکرده بود، آخوند اين قدر مختصر بحث نمی کرد.

ادامه ی بحث در شبهات موضوعيه

مشهور اين است که در شبهات موضوعيه برائت جاری می کنيم. ولی از طرف ديگر که نگاه کنيم، شرع از ما خواسته است که خمر را ترک کنيم و اين نهی، يک ترک خمر واقعی لازم دارد و به عنوان مقدمه ی واجب بايد از خمر تفصيلی و خمر اجمالی و خمر احتمالی اجتناب کنيم. شيخ در جواب می گويد جائی که معلوم تفصيلی است مولی حجت دارد و جائی که معلوم اجمالی است هم مولی حجت دارد ولی ديگر در محتمل حجت ندارد. اين حرف درست است ولی شبهه را جواب نمی دهد. چون می-گويند در محتمل هم حجت است از باب مقدمه واجب. جواب ما اين است که اين که کجا حجت هست و کجا نيست، چهار حالت دارد:

اول: ان يتعلق الحکم بالموضوع علی نحو العام الاستغراقی ـ مانند لاتشرب الخمر که در اين صورت به تعداد افراد خمر، حرمت و حکم و امر داريم. اگر اين قسم باشد ديگر مقدمه و ذی المقدمه معنی ندارد. امر به حکم قضيه ی حقيقيه رفته روی افراد خارجی در طول زمان و وقتی در يک مورد شک کرديم اين شبهه بدويه است که با مقراض برائت آن را قيچی می کنيم.

دوم: ان يتعلق الحکم بالموضوع علی نحو العام المجموعی ـ مانند اين که علماء را اکرام کن. که اگر نود و نه درصد هم اکرام شود و يک نفر نشود کار انجام نشده است. در اينجا اگر در يک مورد شک کردم، در حقيقت شک دارم که اين مورد جزو آن مجموعه باقی مانده هست يا نه؟ اينجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است که باز هم با مقراض برائت چيده می شود. در اين صورت هم مقدمه و ذی المقدمه نداريم. در مورد اول به تعداد حرمتها عصيان داريم ولی در دومی يک حرمت داريم و يک عصيان. در اول شک در حرمت زائد است و دومی شک در جزئيت زائد است.

سوم: ان يتعلق الحکم بالامر البسيط المحصَّل ـ در اين حالت حرمت و حکم روی يک امر بسيط است که محصَل است و محصِل آن ترک همة مقدمات است. مانند طهارت که اگر آن را يک امر بسيط ناشی از انجام همة مقدمات و اعمال بدانيم، حال اگر شک کنم که مسح يک انگشت کافی است يا نه بلکه بايد هر پنج انگشت پا را مسح کرد، بايد همه را انجام داد. در اينجا شک دارم که محقق طهارت را انجام داده-ام يا نه؟ در اين مبنا، طهارت يک امر بسيط معلوم است و عقل می گويد اشتغال يقينی به واجب بسيط معلوم، برائت يقينی می خواهد و بايد به مسح يک انگشت کفايت نکرد. در اينجا با عدم ترک يک خمر و مسح يک انگشت معلوم نيست واجب محقق شده است يا نه. اينجا مقدمه و ذی المقدمه داريم.

چهارم: ان يکون الحرام بعنوان الوصف ـ در اين فرض، حرام به عنوان وصف بيان شده است، مانند کن لاشارب الخمر. در اينجا هم مقدميت قابل تصور است و بايد از محتمل پرهيز کرد، زيرا آن چه واجب است اين است که شارب خمر نباشد و در اينجا هم حتی بايد از محتمل پرهيز کرد.

قانونگذاری بين بشر و نيز در احکام شرعی آن گونه که از ظاهر قرآن و روايات برداشت می شود، متناسب با قسم اول است، يعنی امر به نحو عام استغراقی به موضوع تعلق گرفته و هر حا شک کرديم، چون شبهه بدويه است برائت جاری می-کنيم. مع الوصف به نظر من در شبهات موضوعيه بايد حد وسط را گرفت. اگر در شبهه ی موضوعيه علم در آستين باشد، بايد تفتيش کرد. مانند وقتی که شک کنم مال به حد نصاب زکات رسيده يا نه و يا وقتی که شک کنم که برای حج مستطيع شده ام يا نه. پس بايد تفصيل قائل شد که اگر فحص آسان باشد، بايد فحص کرد و نمی توان برائت جاری کرد و اگر فحص آسان نباشد، می توان برائت جاری کرد، يعنی ولی اگر فحص نوعی حرج است و تفتيش طولانی است لازم نيست برائت جاری شود، مگر اين که لايعلم الا بالفحص. البته در طهارت و نجاست شرع قائل به تسامح است و فحص لازم نيست.

تنبيه پنجم

اين تنبيه دو بحث دارد:

حسن احتياط مطلقاً ـ مطلقاً يعنی در هر حالی احتياط کنيم، حجت بر عدم حرمت داشته باشيم يا نداشته باشيم، موضوع از امور مهمه ( دماء و اموال و اعراض ) باشد يا نه، احتمال آن قوی باشد يا نه. احتياط در همه ی اين موارد خوب است.

حدود احتياط ـ شيخ می فرمايد حد احتياط آن است که مخل به نظام نباشد و اين نوع از احتياط با ترجيح بعضی از احتياطات بر بعض ديگر چه از ناحيه ی احتمال و چه از ناحيه ی محتمل قابل تصور است، و اگر قرار باشد اين احتياط حسن را همه رعايت کنند، نظام جامعه بر هم می خورد. يلاحظ عليه: ولی به نظر من همين که بگوييم به حد عسر و حرج نرسد، کافی است. يعنی حد احتياط پايين تر از اخلال به نظام است و همان عسر و حرج است. مثلا اگر محتمل قوی است آن را بر محتمل ضعيف ترجيح دهيم مانند محتمل مربوط به دماء که مقدم داشته می شود بر محتمل خمريت. گاه هر دو يک سان است ولی احتمال قوی و ضعيف است که در اينجا هم اقوی احتمالاً بر اضعف احتمالاً مقدم داشته شود. به خصوص اگر قائل به حرمت عمل حرجی يا عمل منتهی به ترک اهم مانند احتياط مستلزم ترک تحصيل دين يا تشويه چهره ی دين يا متنفر شدن مردم از آن و ديگر عناوين ثانويه مثل اين باشيم. امام خمينی مبنايشان اين بود که عبادت حرجی حرام است بر خلاف ساير علماء که می گويند عبادت غيرحرجی واجب نيست، ايشان می فرمود که از روايات استفاده می شود که عبادات حرجی اصلاً مشروع نيست، ما جعل عليکم فی الدين من حرج، يعنی احکام حرجی اصلاً مشروع نيست. در اينجا خوب است به اين روايت ابی جارود اشاره کنيم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُكَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنْبَتِّ الَّذِي لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَى ( الکافی، ج 2، ص 86 )

اصل دوم: تخيير

رسائل برای تخيير فصلی را نگشوده است و مباحث آن گاه در برائت و گاه در اشتغال آمده است. اين بحث را بعد از تعطيلات آغاز خواهيم کرد.

تذکر در باره ی دهه ی سوم صفر

در اين ايام تعطيل اگر در قم هستيد بی کار نباشد و اگر هم به تبليغ می رويد کاری کنيد که منبرتان تحول در سامع ايجاد کند، ولو برای يکی دو ساعت. بيش از همه هم به سراغ نسل جوان برويد که بيش از همه در معرض هجوم هستند. در پاسخ به شبهات بی اين که شبهه را بگوييد جواب بدهيد. مقامات و خدمات علمی و مبارزات ائمه عليهم السلام را ذکر کنيد.