در روايت عمر بن حنظله، امام بعد از ذکر مرجحات، به مجمع عليه می¬رسد و می-فرمايد شاذ را ترک کنيد و بعد دو تثليث را ذکر می¬کند، يکی از سوی خودش و ديگری از رسول الله. " امر مشکل " قرين و معادلی " شاذ " ی است که قبلاً اشاره شد و در تثليث منقول از پيامبر هم شبهات بين ذلک قرين همان است.

اجزای روايت جزء اول جزء دوم جزء سوم

بخش اول روايت المجمع عليه الشاذ الذی يترک

تثليث امام بين رشده امر بين غيه امر مشکل يرد ...

تثليث نبوی حلال بين حرام بين شبهات بين ذلک

گرچه بخش اول روايت ثنائی است و دو مورد دوم و سوم ثلاثی است ولی جزء آخر هر سه بخش روايت شبيه هم است و حکم سوم ( شبهات بين ذلک ) را هم از حکم دوم ( امر مشکل يرد ... ) و اول ( الشاذ الذی يترک ) به دست می¬آوريم و همان طور که ترک شاذ و ردّ امر مشکل واجب است، ترک شبهات هم واجب می شود، به حکم وحدت سياق چون اولی و دومی واجب است سومی هم واجب است. قد يؤخذ الجارُ بالجارِ. اين شيوة استدلال به روايت است. فرائد و کفايه کيفيت استدلال را روشن بيان نمی¬کنند. يلاحظ عليه بوجوه اربعه:

اشکال اول اين است که اولی که يترک الشاذ است با دومی و سومی فرق دارد. در اولی اخذ به مجمع عليهی است که لا ريب فيه يعنی هيچ شکی در آن نيست و ضد آن و نقيض آن که شاذ است لا ريب فی بطلانه می¬شود، اگر يک طرف قطعی الصحه شد طرف ديگر يعنی نقيض آن قطعی البطلان است. شاذ مشکوک نيست چون ضد آن لا ريب فيه است، بلکه لاريب فی بطلانه است. شاذ داخل در بين غيّه است نه شبهات مذکور در تثليث پيامبر.

اشکال دوم اين است که چه اشکال دارد که اينها هم رديف باشند، ولی دو تای اول واجب و سومی مستحب باشد؟ سومی می¬تواند مرغوب فيه و مطلوب و محبوب باشد، اولی و دومی قاطعيت دارد و سومی ندارد، به دليل ادله¬ی برائت که در اين روايات تصرف می¬کند. البته اين جواب خلاف وحدت سياق است.

اشکال سوم اين است که همين ترک شبهات مذکور در روايت عمر بن حنظله در روايات ديگر برای مستحبات هم به کار رفته است. مانند حديث زهری که حضرت در آن شبهات را بر ترک حديث ضعيف تطبيق داده است که امری مستحب است.

اشکال چهارم اين است که همان طور که قرآن يُفَسّر بعضه بعضاً روايات هم همينطور است. بايد ديد ديگر روايات اين را چگونه تفسير کرده¬اند. از آنها معلوم می¬شود که اينها حرام نيستند حريم حرام هستند، مانند حِمی و قرق که غير از خود مرتع است. چند روايت در تأييد اين معنی داريم.

حديث 43 باب 12 از ابواب صفات قاضی

33508 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ‌

روايت نعمان بن بشير که نشان می دهد که ارتکاب شبهات به شما جرأت ارتکاب گناه را می دهد و برای اين که انسان به گناه نيافتد بهتر است از مشبهات پرهيز کند، اينها اخبار وقائی و پيشگيرانه هستند. روايت ديگر روايت صدوق است.

حديث 37 باب 12 از ابواب صفات قاضی

33490 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا

فهو لما استبان له اترک يعنی کسی که ترک مشتبهات بکند نسبت به آن چه حرام بين است دورتر است و قدرت ترک بيشتری دارد. يوشک هميشه لازم است.

استدلال به عقل

قبلا هم گفته شد که چون اخباريها اجماع را قبول ندارند به آن تمسک نکرده اند. مهمترين دليل عقلی آنها همان علم اجمالی است. حاصل اين دليل اين است که وقتی به قرآن و سنت مراجعه می¬کنيم، می¬بينيم که محرماتی وجود دارد، يعنی علم اجمالی داريم که خلاق متعال محرماتی دارد و بخشی از اين محرمات در کتاب و سنت به دست ما رسيده است. ولی احتمال می¬دهيم محرماتی هم باشد که به دست ما نرسيده باشد، عقل می گويد اشتغال يقينی برائت يقينی می خواهد و برای اين که اين برائت يقينی حاصل شود بايد هم از معلوم الحرمه اجتناب کرد و هم از مشکوک الحرمه و مظنون الحرمه، البته از موهوم الحرمه لازم نيست اجتناب شود. علمين شريفين يعنی شيخ و آخوند به اين استدلال دو جواب داده¬اند. از دو جواب يکی که مهمتر است اين است که ما دو علم داريم نه يک علم. يکی علم اجمالی به محرمات فی الاسلام و يکی علم تفصيلی به محرمات در کتاب و سنت مانند اين که تا 70 مورد گناه کبيره داريم. وقتی اين ها را که علم تفصيلی به آن داريم، کنار بگذاريم، ديگر در باقيمانده¬ی علم اول، علم به محرم نداريم بلکه احتمال می¬دهيم که در آن محرم وجود داشته باشد. علم اجمالی اول اگر به اجمالش باقی بماند حق با شماست، اما اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصيلی و شک بدوی، ديگر علم اجمالی در مشکوک حجت نمی¬شود. علم اجمالی اول منکمش است و علم دوم تفصيلی است و منبسط است، و وقتی احتمال داديم که در مابقی محرم وجود دارد، با مقراض برائت آن را قيچی می کنيم و اين همان انحلال علم اجمالی به علم تفصيلی و شک بدوی است. مانند قطيعه¬ی غنمی که بدانيم در اين صد تا، ده گوسفند غصبی وجود دارد. مادام که اين علم اجمالی به قوت خودش باقی است، بايد از همه¬ی گله اجتناب کرد، ولی اگر در اين گله ده تا از گوسفندها سياه بودند و بقيه سفيد، و بينه قائم شد به اين که اين ده ها مغصوبه است، نه اين که بينه بگويد همان ده تا مغصوبه موجود در کل گله همين ده تاست، اگر اين باشد که ديگر محل بحث نيست، ولی بينه بگويد اين ده تا مغصوبه است و من احتمال بدهم که همان ده تای مغصوبه همين ده تا باشد. در اين جا هم باز علم اجمالی منحل می-شود. همين که احتمال انطباق داديم نه اين که قطع به انطباق پيدا کنيم، گوسفندان سفيد محتمل الحرمه می شود نه قطعی الحرمه و ديگر نمی¬توان قسم خورد که در باقيمانده گوسفندان حرام هست، اگر قطعی باشد که ديگر هيچ بحثی باقی نمی¬ماند. پس ما يک علم اجمالی کبير به وجود محرمات داريم که زير آن يک علم تفصيلی وجود دارد. وقتی اين معلوم تفصيلی کنار گذاشته شود، نسبت به بقيه ديگر علم ندارم بلکه احتمال حرمت می¬دهم و همين برای انحلال کافی است.