در بحث برداشته شدن احکام تکليفی و وضعی ذيل دو عنوان جهل و نسيان، مراد از احکام وضعی چيزهائی مانند شرطيت، جزئيت و رافعيت و مانعيت است و سببيت را شامل نيست و سبب را بعداً مستقلاً بحث خواهيم کرد. انسان ناسی اگر نماز خواند و جزئيت و يا جزء را فراموش کرد آيا حديث رفع اين قدرت را دارد که جزئيت و جزء را بردارد و نماز درست باشد؟ شيخ اين را در اقل و اکثر بحث کرده و آخوند در اين جا و ما هم مانند آخوند اينجا بحث می کنيم. از نظر ما اشکال ندارد که حديث رفع جزييت و جزء را بردارد و نماز درست باشد، زيرا وقتی در مرحله اول به وسيله­ی حديث رفع جزء برداشته شد، در مرحله بعد واجب در مابقی متعين می شود و در مرحله­ی سوم عنوان صلاه منطبق می شود بر باقی و در مرحله چهارم همين که عنوان منطبق شد، وجوب ساقط است چون اجماع داريم و می­دانيم که يک نماز بيشتر بر مکلف واجب نيست.

آخوند و شيخ و نائينی 6 اشکال به تمسک به حديث رفع برای احکام وضعيه دارند که با حديث رفع نمی شود در شک در مکلف به به هنگام شک در جزئيت و شرطيت اين نماز را درست کرد.

اشکال اول:

حديث رفع حديث شرع است. شرع بايد احکام شرعيه را بردارد و جزئـيت که حکم شرعی نيست و موضوع هم نيست برای حکم شرع و شارع نمی­تواند آن را بردارد. شارع فقط چيزهايي را برمی­دارد که به او مربوط باشد. عقل جزئيت را انتزاع می کند. جزئيت از انتزاع امر به کل اجزاء، انتزاع می شود و ربطی به شارع ندارد که آن را بردارد. شرطيت و رافعيت و مانعيت هم همينطور است. يجاب عنه کفايه جواب داده است که هرچند جزئيت خودش حکم شرعی نيست ولی منشأ انتزاعش حکم شرعی است. و مانعی ندارد که شارع آن را بردارد و نمی­توان به شارع گفت که اين ربطی به تو ندارد. وقتی شارع وجوب سوره را جعل کرده کأنه جزئيت را هم جعل کرده است. و همين مقدار برای صحت رفع کافی است.

اشکال دوم:

حديث رفع وقتی وجوب سوره و جزءيت آن را برداشت يا قيچی کرد، از کجا معلوم که واجب همان مابقی است. حديث رفع جنبه رفعی دارد ولی اين که يتعين الباقی للواجب، اين ديگر از حديث رفع به دست نمی­آيد. يلاحظ عليه: نسبت حديث رفع به ادله­ی اجزاء و شرايط نسبت استثناء به عام است. وقتی چيزی را استثناء کرديم مثلا جیء بالقوم الا بزيد، يعنی بقيه را بياور و اين يک دليل قطعی است و دليل خاص و جديد نمی­خواهد. البته ما نمی گوييم حديث رفع حديث اثبات است. دليل اثبات همان حکم و امر اولی است و نياز به حکم جديد نيست. حديث رفع  استثناء است و بقيه سر جايشان هست. به عبارت ديگر تحديد دائره­ی مأمور به بر گردن حديث رفع نيست، بلکه بر گردن ادله­ی اجزاست. ان قلت لعل وجوب اينها ( مابقی ) وابسته به جزئی است که حديث رفع آن را برداشته است، يعنی اجزای باقيمانده نسبت به جزء مرفوع بشرط شیء بوده است، قلت وقتی حديث رفع آن را برداشت بشرطيت را هم برداشته است.

اشکال سوم:

اين اشکال که اشکال محقق نائينی است، اين است که حديث رفع حديث رفع است نه حديث وضع. در اينجا که امر وجودی نداريم که حديث رفع آن را بردارد، بلکه امر عدمی است و امر عدمی که قابل رفع نيست. به عبارت ديگر، تصحيح عبادت فاقد بعض اجزاء و شرايط به دليل نسيان و اکراه به وسيله­ی حديث رفع ممکن نيست. سوره­ی منسيه اصلا وجود نداشته است که حديث رفع آن را بردارد. يجاب عنه دو جواب قبلاً داديم: حديث رفع اثباتاً به نُه عنوان تعلق می گيرد و اين عناوين وجودی هستند و ثبوتاً هم که مقام اراده­ی جدی است، مرفوع امر وجودی است. بنا بر اين وجود سوره و جزئيت سوره کلاهما وجودی هستند.

اشکال چهارم:

اين اشکال هم از محقق نائينی است که اگر حديث رفع را در باره نسيان جاری کنيم، نتيجه معکوس گرفته خواهد شد نه فقط صحت نماز با سوره­ی منسی درست نمی­شود بلکه لازمه­ی آن عدم اجزاء و فساد عبادت است. با اين توضيح که اثر سوره صحت است و اگر حديث رفع بخواهد سوره را بردارد، آن را به لحاظ اثر شرعيش برمی دارد و چون اثر شرع صحت است، با حديث رفع صحت برداشته می­شود. يلاحظ عليه: حديث رفع يا جزييت را برمی­دارد يا وجوب را بر می­دارد و کاری به صحت ندارد. ما صحت را برنمی داريم و صحت نتيجه طبيعی عمل است.

اشکال پنجم

اين اشکال، اشکال شيخ در اقل و اکثر است و حاصل آن اين است که اگر واجب برای ناسی باقی مانده باشد بايد ناسی خطاب مستقل داشته باشد و خطاب ناسی به عنوان ناسی، محال است زيرا ينقلب الی ذاکر و موضوع از بين می رود. يجاب عنه: ابتدا يک مثال می­زنيم، اقم الصلاه لدلوک الشمس يک امر است و حاضر با همين حکم چهار رکعت نماز می­خواند و مسافر دو رکعت و اينها حکم مستقل ندارند، غايه ما فی الباب در مقام امتثال، شارع دو رکعت نماز را قيچی کرده است. آيه هر دو را می گيرد ولی اذا ضربتم فی الارض فليس عليکم جناح أن تقصروا من الصلاه می­گويد دو رکعت بخوان. ما با اين مثال بسياری از مشکلات نماز مسافر را حل کرده­ايم. هيچ وقت نه عنوان ذاکر هست و نه عنوان ناسی و هر دو ذيل يک آيه اقم الصلاه هستند، ولی يک دليل ديگر کيفيت امتثال را می­گويد که ذاکر نماز ده جزئی و ناسی نماز نه جزئی انجام دهد.

اشکال ششم:

ما دو امر داريم ظاهری و واقعی. امر ظاهری در صلاه، صلاه ما سوی السوره است و امر واقعی در صلاه، صلاه مع السوره است و بين اينها دو درجه فاصله است. حديث رفع حکم ظاهری را برمی­دارد و حکم واقعی به قوت خودش باقی است. يجاب عنه: ما اين را در إجزاء جواب داديم، که ما دو امر نداريم که يکی واقعی باشد و ديگری ظاهری. ما فقط يک اقم الصلاه داريم و اجماع هم داريم که يک نماز بيشتر بر ما واجب نيست. مثال مسافر و حاضر را در نظر بگيريد که هر دو وقت نماز فقط يک امر يعنی امر واقعی يعنی اقم الصلاه دارند ولی دو نوع امتثال دارند. و حسب سفر و حضر و صحت و مرض امتثالهای مختلفی ممکن است.

بنا بر اين اين شش اشکال وارد نيست و حديث رفع احکام وضعيه را هم شامل است.

تعلق نسيان به سبب

يکی از احکام وضعيه سبب است مانند کسی که نسياناً خطبه عقد را فراموش کرده باشد. در اينجا نمی­توان به حديث رفع تمسک کرد زيرا إجزاء در جائی است که ما عملی را انجام دهيم و کاری را تحويل بدهيم منتهی ناقص باشد ولی اگر هيج چيز انجام نداده باشيم، مانند کسی که اصلاً نماز نخواند، ديگر حديث رفع شامل او نيست و حتماً بايد نمازش را قضاء کند.