< فهرست دروس

درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

88/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته­ی پنجم: اختصاص الحديث بالرفع الامتنانی

اين نکته که در سخنان شيخ هست و شايد در سخنان محقق بهبهانی هم باشد، اين است که در حديث رفع کلمه عن امتی به کار رفته و اين تعبير موافق امتنان است لذا حديث را بايد در جائی به کار برد که رفع اثر به نفع مردم باشد نه به ضرر آنها يا موجب حرج و ضيق برای آنها نشود و اگر چنين شد، ديگر نمی­توان از حديث رفع استفاده کرد. به همين دليل است که در مثالهائی که زده می­شود، تمسک به حديث رفع درست نيست:

مثال اول ـ وقتی قاضی بدهکار متمکن از پرداخت دين را به پرداخت مجبور کند، اين اجبار و اکراه قاضی حرام نيست و مجاز است. در اينجا اکراه قاضی مؤثر است زيرا اگر چنين نکند به ضرر امت است و در اين جا نمی توان از حديث رفع استفاده کرد.

مثال دوم ـ اگر محتکر کالا را در سال قحطی انبار کند، وقتی حاکم او را مجبور به فروش می­کند و اگر امتثال نکرد حتی قاضی می­تواتد در را بشکند و کالا را به قيمت روز به فروش برساند، در اينجا هم نمی توان به حديث رفع تمسک کرد زيرا در اينجا عمل به حديث رفع به ضرر امت است. عمل حاکم در اينجا هم تکليفاً جائز است و هم وضعاً خريد کالای احتکار شده جائز است و معامله درست است.

مثال سوم ـ مثال بعدی در ضمان عين تالف است که اگر کسی عن جهل و نسيان خسارتی به کسی وارد کند و جای استفاده از حديث نيست زيرا استفاده از آن به ضرر امت است. حاصل اين که حديث رفع در جائی است که به نفع امت اسلامی باشد.

اين موارد که گفته شد، همه در باره ما لايعلمون بود. در ما اضطروا هم همين طور است؛ گاه اثر هست و گاه اثر نيست، يعنی گاه حديث رفع اثر را برمی دارد و گاه برنمی دارد. مثلاً موردی که اضطرار اثر را بر می­دارد مانند اضطرار در خوردن گوش ميته است. ولی اگر کسی برای مداوای فرزندش مضطر به فروش اثاث منزل شد، اين فروش از سر اضطرار موجب بطلان نيست و نمی­توان به اين حديث تمسک کرد، اگر گفتيد معامله باطل است، فروشنده در ثمن نمی تواند تصرف کند و اين موجب مثلا مرگ فرزند می شود و اين ضرر امت است نه نفع بردن آنها. و اما ما استکرهوا، در اکراه اگر حکم، حکم وضعی باشد، حديث در همه جا اثر آن را برمی دارد. حديث رفع صحت را در همه جا برمی دارد، ولی نسبت به حکم تکليفی گاه برمی دارد و گاه برنمی دارد. اگر ضرر مختصر باشد باشد می­خواهد که آن را تحمل کند ولی اگر ضرر قابل تحمل نباشد، آن را بر می­دارد. حديث رفع يک اصل عملی به اصطلاح فقهاء و کاربردی به اصطلاح امروزيهاست. فإن قلت: اين که گفتيد در اکراه در احکام وضعيه همه جا حکم برداشته می­شود، درست نيست، زيرا اگر زن به اکراه عقد شد بعد راضی شد، اين عقد درست است، قلت: آن چه برداشته می­شود صحت فعلی است نه صحت شأنی. صحت شأنی به قوت خود باقی است. إن قلت: اين که حاکم مديون را مجبور به پرداخت دين کند، درست است که در طرف مديون موجب کراهت اوست، ولی در طرف داين که مورد رضايت اوست. قلت: مديون که در فرض ما حقی ندارد مهم داين است که حقی از او تضييع شده است.

نکته­ی ششم: مرفوع آثار معنون است نه آثار عنوان

ما آثاری داريم که بر عنوان بار است و آثاری که بر معنون بار است. نمونه آثار معنون چنين است:

و السارق و السارق فاقطعوا ايديهما ( مائده، 38 )

الزنی و الزنيه فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلدة ( نور، 2 )

و اوفوا بالعهد، ان العهد کان مسؤولا ( اسراء، 34 )

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( اسراء، 33 )

اينها آثار معنون هستند. و اين آثار در کتاب و سنت هست. ولی آثاری داريم که اثر عنوان است مانند قتل خطائی که ديه اثر قتل نيست، بلکه اثر خطائی بودن قتل است. مثال ديگر اين است که اگر در نماز کم و زيادتی شد سجده سهو اثر فعل سهوی است، نه خود نماز.

پس برخی آثار مال نفس عنوان است و برخی ديگر از آثار معنون. حال سوال اين است که حديث رفع آثار معنون را بر می­دارد يا آثار عنوان را؟ اگر کسی جهلاً زنا کرد و سهواً سرقت کرد و مانند آن، تکليف چيست؟ پاسخ اين است که حديث رفع آثار معنون را برمی­دارد. در قتل ديه را برنمی دارد. در قاعده لاضرر اگر کسی بگويد من به قتال نمی­روم چون ضرری است پاسخ اين است اگر طبيعت حکم ضرری نبود حرف شما درست است ولی اگر طبيعت حکم از نظر ما و نه به واقع ضرری بود، مانند دادن خمس و زکات و جهاد اينها را بر نمی دارد. به دو دليل:

دليل اول اين که اين عناوين، عناوين طريقی هستند و خودشان موضوع نيستند. گاه به اين عناوين موضوعاً نگريسته می شود که در آن صورت، حديث رفع آنها را برنمی­دارد ولی اگر طريقی باشند، برداشته می­شوند. طريقی بودن يعنی مغفول عنه بودن.

دليل دوم اين است که اگر قرار باشد هم آثار عناوين را بردارد و هم آثار معنون را يلزم التعارض بين ادله. اگر هم اثر قتل برداشته شود، هم حکم نسيان، لازم می آيد ادله با هم تعارض پيدا کنند. حال اگر قرآن بگويد خاطی کفاره و ديه بدهد و حديث رفع بگويد اين هم برداشته شد، بين آنها تعارض خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo