بحث ما در قیام امارت مکان القطع است. (مطلق قطع نه صرف موضوعی و یا طریقی) بعد از آنکه ما قطع را به 5 قسم تقسیم کردیم: قطع طریقی محض، قطع موضوعی. سپس قطع موضوعی به دو قسم است قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی و در هر یک از این دو یا قطع تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع.

و گفتیم که گاه قطع موضوعی در موضوع حکم خودش اخذ می شود گاه در موضوع حکم غیر آن موضوع.

بحث جدید این است که شارع قطع را در موضوع اخذ کرد مثلا گفت: (اذا قطعت بضرر الماء لک فتیمم) آیا  اماره هم جانشین قطع می شود یا نه یعنی اگر بینه بر ضرر قائم شد آیا می تواند جانشین قطع شود و بگوئیم که باید تیمم کرد یا نه؟

شیخ در اینجا تفصیل داده است و می گوید: اگر قطع، طریقی محض باشد (کما هو فی غالب الاحکام و اینکه قطع موضوعی بسیار کم است) قطعا اماره هم جای آن می نشیند حال چه اماره به معنای بینه باشد و چه به معنای خبر واحد زیرا اگر جای قطع ننشیند لازم می آید که لغویت به وجود آید زیرا می گوئیم که اماره برای چه حجت شده است؟ اگر اماره نتواند ثابت کند که این وضو مثلا ضرری است و فقط ما محتاج یقین باشیم باید بگوئیم که اماره حجت نیست. حال که حجت است یعنی می تواند موضوع و متعلق خودش را ثابت کند.

تمام بحثها در موردی است که قطع در موضوع اخذ شود (قطع موضوعی) مثلا مولی گفت: (اذا قطعت بان استعمال الماء ضار فتیمم) حال اماره می تواند جانشین این قطع بشود یا نه یعنی اگر دو پزشک به من بگویند که این آب برای تو ضرر دارد. شیخ تفصیل داده است و گفته است قطعی که در موضوع اخذ شده است بر دو قسم است گاه موضوعی طریقی است در اولی اماره جانشین آن می شود به خلاف دومی.

زیرا اگر قطع در موضوع به عنوان طریقیت اخذ شده باشد نه  وصفییت در این صورت بین المنزل و المنزل علیه تناسب کافی وجود دارد زیرا اماره هم مانند قطع طریقیت دارد و می توان به جای آن بنشیند.

بنابراین همان دلیلی که بینه را حجت می کند آن را جانشین قطع موضوعی طریقی می کند.

اما اگر قطعی که در لسان دلیل است موضوعی طریقی نباشد بلکه موضوعی وصفی باشد یعنی بما انه صفة من الصفات النفسانی باشد (همان طور که بخل و حسد و امثال آن صفتی نفسانی هستند قطع هم صفت نفسانی است) در این صورت اماره نمی تواند به جای آن بنشیند زیرا بین آن دو تناسب نیست زیرا بینه طریق است و قطع وصفی صفتی از صفات نفس است.

بعد از شیخ، محقق خراسانی قائل است که اماره فقط می تواند جانشین قطع طریقی محض باشد. ولی در قطع موضوعی دلیل حجیت اماره این هنر را ندارد هم آن را حجت کند و هم آن را جانشین قطع کند چه قطع ما موضوعی طریقی باشد یا موضوعی وصفی.

بعد می گوید که بحث ما در دو مقام است:

مقام ثبوت که این امر امکان دارد یا نه یعنی یک دلیل می تواند هم خودش را حجت کند و هم مدخلیت را (آن را به جای قطع موضوعی بنشاند)

مقام اثبات که از ادله چه استفاده ای می کنیم.

دلیلی که می گوید اذا قطعت بان استعمال الماء ضار دو حالت دارد یکی حجیت (زیرا قطع حجت عقلی است و طریق به واقع) و دوم اینکه این قطع در موضوع مدخلیت دارد.

حال دلیل پیامبر که می فرماید (انما اقضی بینکم بالایمان و البینات) یکی از دو کار را می کند یا فقط حجیت بینه را ثابت می کند و یا مدخلیت را و لسان دلیل فقط می تواند یکی از این دو را ثابت کند نه هر دو را.

ان قلت: دلیل انما اقضی بینکم بالبینات اطلاق دارد یعنی معنای حدیث این است که بینه حجت است و چون اطلاق دارد همانند قطع هم حجیت دارد و هم در موضوع مدخلیت دارد.

قلت: این دلیل واحد نمی تواند در آن واحد دو کار کند هم حجیت خود را بیان کند و هم مدخلیت آن در موضوع را ثابت کند و الا یلزم اجتماع اللحاظین الآلی و الاستقلالی.

توضیح ذلک: اگر دلیلی که می گوید: البینة حجة نظرش این باشد که بینه را از لحاظ ححیت جای قطع بگذارد به بینه به لحاظ آلی نظر کرده است یعنی بینه فقط واقع را نشان می دهد و خود همانند وسیله و طریقی است که انسان را به واقع می رساند و آن واقع است که استقلال دارد و اگر بگوید که بینه هم در موضوع دخالت دارد نظرش به اماره و قطع می شود استقلالی و نظرش به واقع آلی می شود. از این رو نمی شود در یک آن هر دو را از حجیت بینه آن استخراج نمود.

به بیان دیگر دلیل حجت اماره وقتی می خواهد به آنها لباس حجیت بپوشاند به آنها به چشم وسیله می نگرد و اصل واقع است و این دو ابزاری هستند برای رسیدن به واقع و اگر بخواهد بگوید که آنها در موضوع دخالت دارند نظر به آنها استقلالی است و دیگر به واقع اعتنای استقلالی ندارد.

سپس می گوید لازمه ی  کلام این است که عبارت البینة حجة مجمل شود زیرا معلوم نیست که نظرش آلی بوده یا استقلالی.

در جواب می گوید که این ظهور در آلیت دارد نه استقلالی و نتیجه آن می شود که فقط و فقط به جای قطع طریقی محض می نشیند و دیگر جانشین قطع موضوعی نمی شود زیرا در این صورت لازم می آید که لحاظ آلی و استقلالی با هم جمع شود.

نحن نقول: اشکال محقق خراسانی در این است که تصور کرده است که قاطع که قطع به واقع دارد خودش می خواهد در مورد اماره و قطع خودش، این دو کار را انجام دهد یعنی هم اماره را در حجیت کند و هم به آن صبغه ی مدخلیت بدهد یعنی آن را به جای قطع بگذارد بله اگر او این کار را بکند و قطع خودش را به این شکل در آورد این اشکال مطرح است زیرا منزل که یقین به واقع پیدا کرده و می خواهد اماره را به جای قطع بگذارد به او می گویند که نظر تو به این اماره طریق است یا فقط مدخلیت دارد و او هر دو را نمی توان با هم لحاظ کند.

ولی اگر شارع از بالا به به قطع من نگاه کند در این صورت قطع مکلف حالت طریقی ندارد بلکه حالت موضوعی دارد. در اینجا منزل می گوید من بینه را جای قطع مکلف قرار داده ام و به این قطع در آن واحد به دو حیثت نگاه می کنم هم از زاویه ی حجیت و هم از زاوِیه ی مدخلیت.

بله همانطور که گفتیم اگر قاطع بخواهد قطعش را هم طریقی لحاظ کند و هم موضوعی امکان ندارد زیرا دو لحاظ آلی و استقلالی در آن واحد با هم جمع می شود ولی اگر مشرع و منزل بخواهد در مورد قطع مکلف این دو کار را انجام دهد اشکالی بر آن وارد نمی شود. خلاصه اگر منزل خود قاطع باشد نمی شود ولی اگر  منزل فردی غیر از قاطع باشد مشکلی ایجاد نمی شود و تمام اشکال محقق خراسانی در این است که او فقط آن صورتی را تصور کرده است که منزل همان قاطع است ولی شق دوم را در نظر نگرفته است که در آن اشکالی وجود ندارد.

تم الکلام فی مقام الثبوت و گفتم که این تنزیل امکان دارد و حال باید در مقام اثبات بحث کنیم که آیا این امر واقع هم شده است یا نه.