< فهرست دروس

درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

87/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 دیروز گفتیم که شکی نیست که مطلق باید بر مقید حمل شود و بیان کردیم که نحوه ی حمل از باب ورود است ولی از کلام محقق نائینی استفاده می شد که ما نحن فیه از باب حکومت (تقدیم اصل سببی بر مسببی است) است و اشکال ما به کلام ایشان هم گذشت.

الامر الثالث: محقق خراسانی قائل است که مقدمات حکمت نتایج مختلفی دارد:

گاه نتیجه ی آنها این است که اطلاق مطلق بدلی باشد مثلا مولی به کسی می گوید (جئنی برجل) نتیجه ی آن این است که اگر یکی را علی البدل بیاوریم کافی باشد. گاه نتیجه ی آنها اطلاق استغراقی است مانند (احل الله البیع) یعنی طبیعت بیع حلال است و معنا ندارد که خداوند متعال علی البدل یک فرد بیع را حلال کند و بیان نکند که کدام بیع است. گاه نتیجه ی مقدمات این است که موجب می شود طلب مولی از باب طلبی نفسی، تعیینی و عینی باشد مثلا مولی فرمود: (اذا ظاهرت فاعتق رقبة) که ظاهر آن این است که (عتق رقبة) واجب نفسی است و غیری نیست ثانیا تعیینی است و عدلی و لنگه ای ندارد و ثالثا عینی است نه کفائی یعنی بر همه واجب است.

یلاحظ علیه: نتیجه ی مقتضای مقدمات حکمت یک چیز بیشتر نیست و آن این است که ما وقع تحت دائرة الطلب (چه امر و چه نهی) تمام الموضوع است و اما این اقسام ثلاثة از آثار مقدمات حکمت نیست بلکه از آثار طبیعت خود حکم است مثلا در (جئنی برجل) طبیعت حکم این است که اگر یکی را علی البدل بیاورد کافی است زیرا آوردن تمام رجل ها از عهده ی فرد بیرون است و یا مثلا در (احل الله البیع) طبیعت تشریع ایجاب می کند که تمام بیع ها حلال باشد زیرا طبیعت تشریع این است که مجمل گوئی در آن نباشد بلکه مبین و واضح مبین باشد و چون مولی در مقام بیان است باید تمام بیع ها را حلال کرده باشد و اما مورد سوم (حمل بر نفسی، تعیینی و عینی) این هم ارتباطی به مقدمات حکمت ندارد بلکه به کیفیت حرف زدن مولی ارتباط دارد زیرا اگر مولی هنگام طلب کردن عدلی نیاورد یا غیری می شود و یا تخییری و یا کفائی ولی اگر عدل بیاورد متوجه می شویم که نفسی، تعیینی و عینی است. محقق خراسانی در حقیقت بین آثار مقدمات حکمت و آثار طبیعت خود حکم خلط کرده است.

و من هنا یعلم که اصولیون که اطلاق را به دو نحو تقسیم می کنند و می گویند: اطلاق گاه استیعابی و گاه بدلی و حال آنکه این کلام صحیحی نیست اطلاق فقط یک قسم دارد و آن عبارت است از اینکه ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع باشد و اما اینکه گاه بدلی و گاه استیعابی است مربوط به شیوه ی حکم است

الامر الرابع: حمل مطلق بر مقید در جائی است که سنخ حکم یکی باشد مانند (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) ولی اگر سنخ حکم دو تا باشد مانند (سلم رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) دیگر حمل مطلق بر مقید معنا ندارد

الامر الخامس: مطلق و مقید گاه هر دو مثبتین هستند (هر دو فعل امر هستند) یا هر دو نافیین هستند (هر دو نهی هستند) و یا هر دو مختلفین هستند. هر یک از این سه قسم نیز گاه در آن سبب ذکر می شود مانند (ان ظاهرت فاعتق) و (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) و گاه سبب ذکر نمی شود مانند (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة). البته اقسام دیگری هم هست ولی ما به همین شش قسم قناعت می کنیم:

القسم الاول ما اذا کانا مثبتین و سبب هم ذکر نشود:

در اینجا دو نوع جمع وجود دارد:

حمل مطلق بر مقید (یعنی مراد مولی از (اعتق رقبة) همان رقبه ی مؤمنة بوده است.

حمل مقید بر افضل افراد (یعنی مقید را حمل بر استحباب کنیم به این بیان که بگوئیم رقبه ی مؤمنة بهتر از کافره است)

بین این دو قسم فرق است زیرا اگر مطلق بر مقید حمل شود دیگر عتق رقبه ی کافرة مجزی نیست ولی در قسم دوم کافرة هم مجزی  است ولی مؤمنة افضل است.

محقق خراسانی در اینکه وجه اول مقدم است بیانی دارد بعد این وجه را رد می کند و سپس وجه دیگری را بیان می کند.

محقق خراسانی در بیان علت اینکه چرا وجه اول مقدم است می گوید: اگر مطلق را بر مقید حمل کنیم تصرفی در هیچ یک از دو دلیل انجام ندادیم ولی اگر امر را حمل بر افضل افراد (استحباب) کنیم در اینجا در ظهور امر تصرف کرده ایم زیرا امر ظهور دارد بر وجوب تعیینی و حمل بر افضل افراد موجب رفع ید از این ظهور  است زیرا می گوییم وجوب در مؤمنة متعین نیست بلکه در کافرة هم وجود دارد.

سپس محقق خراسانی این وجه را رد می کند و می گوید در وجه اول هم تصرف وجود دارد زیرا اصل بر این است که اراده ی استعمالیة با جدیة یکی باشد ولی با حمل مطلق بر مقید متوجه می شویم که این اصل دیگر وجود ندارد و آن دو اراده با هم تفاوت دارند و این هم خود نوعی تصرف است.

محقق خراسانی سپس بعد رد وجه قبلی مجددا وجه اول را تقویت می کند ولی با بیان جدید و می گوید: در وجه اول دو ظهور وجود دارد یکی ظهور مطلق در مطلق و ظهور امر در تعیین (امر در مقید). ظهور مطلق می گوید (اعتق رقبة) یعنی هر رقبه ای کافی است ولی مقید می گوید که این رقبة حتما باید مؤمنة باشد و ظهور امر در تعیین اقوی است و باید مطلق بر مقید حمل شود.

یلاحظ علی ما ذکره اخیرا: وجه اخیر ایشان هم صحیح نیست زیرا هر دو ظهور معلول یک علت هستند (ظهور اطلاق در کفایت عتق هر رقبة و ظهور امر بر تعیین در مقید و لزوم عتق رقبه ی مؤمنة) هر دو ظهور بر گرفته از اطلاق هستند. به این معنا که متکلم در مقام بیان بود و دو جمله گفت یکی مطلق بود و یکی مقید از این رو هیچ کدام بر  دیگری مقدم نیست زیرا هر دو از اطلاق نشئت می گیرند.

ان شاء الله فردا نظر خود را بیان خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo