در مقدمات حکمت به اولین مقدمه پرداختیم که عبارت بود از اینکه متکلم در مقام بیان باشد.

حال این بحث مطرح می شود که اگر شک کردیم که متکلم در مقام بیان است یا نه چه باید بکنیم.

اصل در هنگام شک این است که بگوئیم متکلم در مقام بیان است زیرا:

متکلم فاعل و عاقل است و اگر کلامی را بیان می کند از روی عقل و درایت سخن می گوید. متکلم فاعل و مختار است از این رو اصل در کلام او این است که از روی اراده و اختیار در مقام افاده و استفاده باشد و مطلبی را بیان کند و اینکه فقط در موارد نادری سعی می کند که در مقام اهمال و اجمال باشد. تکلم فی نفسه غایتی دارد و غایت آن این است که افاده ای در آن صورت بگیرد و مجمل گوئی با این غایت منافات دارد.

با این بیان اصل را بر این می نهیم که متکلم در مقام بیان است و هنگام شک اصل را بر احراز و وجود این مقدمه می گذاریم.

مطلب دیگر در این مقدمه این است که (العثور علی القید لا یبطل الاطلاق.)

گاه متکلم فردی است عرفی و عادی اگر او کلام مطلقی را بگوید مثلا به فرزندش بگوید که همسایه ها را دعوت کن سپس بعد از مدتی بگوید که همسایه های فلان بخش را دعوت نکن در عرف می گویند که او دو حرف مختلف زد ابتدا کلامی گفت و سپس برایت بداء حاصل شد و آن را تغییر دارد.

اما اگر محیط قانون گذاری مقنن قانون کلی و مطلقی را وضع کند و بعد از مدتی تبصره و قیدی به آن اضافه کند کسی نمی گوید که آن قانون گذار دو کلام مختلف بیان کرد زیرا در قوانین همیشه حکم مطلق در یک مقام و حکم مقید در مقام دیگر است زیرا مقنن ابتدا مصلحت را در این می بیند که کلامی کلی و مطلق بیان کند و قید آن را در مقام بعدی بیان نماید (و یا در مقام بعد متوجه شود که قیدی را باید وارد کند) وقتی به قید رسیدیم فقط می توانیم بگوییم که اراده ی استعمالیه ی مولی با اراده ی جدیه ی آن در مورد همان قید با هم فرق دارد.

حال بحث در این است که بعد از عثور و دست یافتن به قید آیا اطلاق از بین می رود به این معنا که اگر در وجود قید دیگری هم شک کنیم آیا می توانیم به اطلاق تمسک کنیم و آن قید را منتفی کنیم یا اینکه دیگر بعد از آمدن قید اول اطلاقی وجود ندارد. (مثلا اگر مولی گفت اعتق رقبة و بعد گفت که رقبة باید مؤمنة باشد حال شک کردیم که آیا عدالت هم در رقبة شرط است یا نه آیا می توانیم با تمسک به اطلاق، شرط عدالت را منتفی بدانیم؟)

جواب این است که آری اطلاق کما کان به قوت خود باقی است فقط در مورد قید اول می گوئیم که اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق ندارد ولی در غیر آن قید اصل این است که آن دو اراده با هم تطابق داشته باشد از این رو با تمسک به اطلاق وجود هر قید دیگری را منتفی می کنیم.

المقدمة الثانیة: عدم القرینة

این امر واضح است زیرا اگر قرینه ای در کار باشد دیگر برای مطلق اطلاقی منعقد نمی شود همانگونه که در مورد عام اگر متصلا و منفصلا قرینه ای بر خاص باشد حجیت عام در ظهور از بین می رود در مطلق هم همین گونه است زیرا مطلق به این معنا است که آنچه تحت حکم قرار می گیرد تمام الموضوع باشد و قرینه می گوید که مطلق تمام الموضوع نیست و قیدی هم در کنارش باید اضافه گردد.

در این مقام این بحث مطرح می شود که اگر مطلق منصرف به فرد شایعی باشد آیا این انصراف از باب قرینه ای بر ضد اطلاق است یا نه؟

در جواب می گوئیم که انصراف بر سه قسم است:

انصراف بدوی: انصرافی است که در ابتدای نظر انصراف است ولی با اندکی تامل زائل می شود. این انصراف لرزان و غیر مستحکم است و قابل اعتنا نیست مثلا شارع می فرماید فرد صائم باید از ماکولات و مشروبات دوری کند. در ابتدای امر به ذهن می رسد که مراد از ماکولات و مشروبات امور متعارف هستند نه چیزهای غیر متعارفی مانند خوردن برگ درخت ولی با اندکی تامل این انصراف زائل می شود زیرا هر گونه اکل و شربی روزه با باطل می کند. واضح است این انصراف قرینیت بر عدم اطلاق ندارد. انصراف مستمر: این انصراف پایدار است و خود بر دو قسم است: گاه سبب می شود که معنای مطلق کاملا مهجور و متروک شود مثلا صلاة که منصرف است به همان فعل مخصوص و معنای دعا دیگر به ذهن نمی آید. گاه فقط موجب می شود که همیشه معنای خاص به ذهن برسد نه اینکه معنای مطلق کاملا مهجور شود مثلا در لا تصل فی وبر شعر ما لا یوکل لحمه سریع به ذهن می آید که مراد شعر حیوانات حرام گوشت است. شک نیست که انسان هم جزء حرام گوشتان است ولی کسی به ذهنش خطور نمی کند که موی انسان هم داخل در این حکم باشد.

خلاصه آنکه دو نوع اخیر موجب می شود که انصراف قرینه بر عدم اطلاق باشد ولی نوع اول خیر.

المقدمة الثالثة: عدم وجود قدر المتیقن فی مقام التخاطب:

با قید فی مقام التخاطب قدر متیقنی که خارج از مقام تخاطب باشد خارج می شود زیرا اگر وجود هر قدر متیقنی موجب عدم انعقاد انطلاق باشد دیگر هیچ مطلقی در جهان یافت نمی شود زیرا هر مطلقی یک قدر متیقنی دارد. قید فی مقام التخاطب به این معنا است که وقتی متکلم با شما سخن می گوید در آن لحظه بین شما و ایشان قدر متیقین نباشد.

محقق خراسانی در تبیین این مقدمه می گوید: اگر قدر متیقن در مقام باشد هنگامی که مولی سخن می گوید تمام مقصود را بیان کرده است بنابراین چون چیزی فروگذار نکرده است دیگر نمی توان به اطلاق کلامش تمسک کرد زیرا اگر مقصودش قدر متیقن باشد کاملا آن را بیان کرده است و در بیان آن اخلالی به آن وارد نکرده است و اگر مطلق مرادش باشد به مقصودش اخلال وارد کرده است.

سپس محقق خراسانی می گوید تمام مقصود را به حمل شایع گفته است ولی به حمل اولی نگفته است و همان بیان به نحو حمل شایع کافی است.

مراد او از این عبارت این است که مولی مصداقا تمام مقصود را گفته است (حمل شایع) ولی این عبارت را ذکر نکرده است که ای مکلف من تمام مقصود را گفته ام. (حمل اولی)

یلاحظ علیه: ما به تبع حضرت امام می گوئیم این مقدمه قابل قبول نیست زیرا محقق خراسانی می گوید: اگر در مقام تخاطب قدر متیقن باشد مولی تمام غرض را گفته است ما می گوئیم: متکلم از نظر خودش تمام مقصود را گفته است یا از نظر مخاطب؟ واضح است که او از نظر خودش تمام الموضوع را گفته است ولی تا این امر را به مخاطب منتقل نکند فایده ای ندارد زیرا متکلم از کجا می تواند بفهمد که منظور متکلم چه بوده است زیرا فرض در آنجاست که قدر متیقن را به حمل شایع گفته است نه اولی یعنی تصریح نکرده است که آنچه گفته ام تمام موضوع بوده است.

محقق خراسانی در واقع بین اینکه تمام الموضوع از نظر متکلم باشد یا از نظر مخاطب خلط کرده است.