جواب دليل اول مانعين جواز تخصيص کتاب به خبر واحد را به شکل ديگری هم می توان داد و آن اين که هر چند سند خبر واحد ظنی است ولی دليل حجيت آن قطعی است و آن آية نبأ است.

بررسی روايات در اينجا اجمالاً بررسی می شود و در بحث ححيت خبر واحد دوباره و به تفصيل خوانده می شود:

گروه اول اين روايات خبر واحدی را حجت می دانست که موافق کتاب الله باشد. طبق اين روايات بايد فاتحة خبر واحد خوانده شود. زيرا با بودن قرآن نيازی به آن نداريم.

گروه دوم می گويد اگر دو خبر با هم معارض شدند مخالف با کتاب را نگيريد. اين هم شاهد قول نيست. زيرا قائل می گويد خبر واحدی که معارض ندارد می تواند قرآن را تخصيص بزند، بحث ما در خبر واحد مجرد است نه متعارضين. و اين گروه از تعارض دو خبر واحد سخن می گويد که مخالف قرآن آن حجت نيست. مانند اين روايت: ( هر جا در روايت عالم گفته شود مراد امام هفتم و بيشتر از آن امام هشتم عليه السلام است. )

حديث 19 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

33352 قَالَ الْكُلَيْنِيُّ فِي أَوَّلِ الْكَافِي اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْيِهِ إِلَّا عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه‌ ...

قسم سوم رواياتی است که می گويد مخالف قرآن و سنت حجت نيست، مانند اين روايت:

حديث 16 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

33349 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَر

و قسم چهارم هم رواياتی است که می گويد موافق را بگير و مخالف را رها کن و لذا بايد بگوييم ميزان مخالفت است و مراد از موافق هم عدم مخالفت است. پس قسم چهارم هم بازگشت به قسم سوم می کند. مانند اين روايت:

حديث 10 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

33343 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوه‌

اين می تواند شاهد مثال باشد.

و اما چند جواب از اين دو گروه روايات ( سوم و چهارم ) می توان داد: اولاً اين ناظر است به مخالف فقهی و مخالفهای مباين نه عام و خاص و مطلق و مقيد. مثلا روايتی بگويد ثمن العذره سحت و ديگری می گويد لا بأس ببيع العذره، اگر اين طور باشد که بايد مخصص را رها کنيم زيرا همه می دانيم که کتاب را می توان با خبر متواتر و مستفيض و محفوف به قرائن تخصيص زد. اگر اين روايات را حمل بر تباين کلی نکنيم، اين حرف تالی فاسدی دارد که به موجب آن حتی با متواتر و محفوف به قرائن نمی توان آن را تخصيص زد. زيرا لسان اين روايت آبی از تخصيص است. حتی قرآن را با قرآن هم نمی توان تخصيص زد.

ممکن است کسی بگويد ما که خبر واحد مباين نداريم، ما می گوييم بله نداريم ولی اين به برکت محمدون ثلاث و جوامع اوليه مانند نوادر الحکمه اشعری است.

جواب دوم اين است که اينها را حمل بر عقايد کنيم. زيرا ائمه دوستان نادان و دشمنانی نادان داشتند و ائمه می خواستند آنها را اصلاح کنند. غلاه هم در عصر امام صادق و امام کاظم و عسکريين مسأله ساز بودند.

جواب سوم اين است که اينها مربوط به فقه و عام و خاص است منتهی خاصی که معارض دارد و اگر معارض نداشت با آن می توان کتاب را تخصيص زد..

جواب آخر اين است که اصلاً خاص مخالفت و معارض نيست. به ويژه در محيط تقنين خاص مخالف نيست.

فصل پانزدهم: در حالات عام و خاص

سه بحث اصولی و قرآنی و کلامی در اين فصل به هم آميخته شده است. بحث اصولی آن دوران امر بين تخصيص و نسخ است و بحث قرآنی آن ناسخ و منسوخ است و بحث کلامی آن بحث بداء.

تخصيص و نسخ فرقشان در اين است که در تخصيص، گوئي چنگالی مي افتد و فرد را از دائرة عام بيرون می آورد و در نسخ از ريشه حکم را قطع می کند. اگر خاص قبل حضور العمل يعنی قبل وقت العمل بيايد حتماً مخصص است. ولی گاه مدتی به عام عمل شده است و بعد مولی حکم را تعطيل می کند و حکم نسخ خاص را صادر می کند. اين خاص زمان را می برد و تخصيص افراد را. البته نسخ گاه در بعض الحکم است و گاه در اصل الحکم. اين مسأله 5 صورت دارد. برخی بزرگان گفته اند العلم بصور المسأله نصف الاستنباط. و برخی ديگر در بارة اقوال هم همين را گفته اند.

گاه عام و خاص متقارن وارد می شوئد حال به صورت وصف و يا به صورت جمله مستقل متصل و خواه به صورت کلام واحد.

گاه عام متقدم است و خاص متأخر که خود اين هم گاه خاص قبل از عمل به عام است و گاه بعد از َآن.

خاص قبل و عام بعد که گاه عام قبل از عمل به خاص است و بعد از آن

اما الصوره الاولی:

در اينجا همه می گويند شرايط نسخ نيست بلکه حتما تخصيص است.

اگر عام اول باشد و بعد خاص بيايد ولی قبل ازعمل به عام باشد، مثل اين که مولی چند روز قبل از جمعه بگويد: اکرم العلماء يوم الجمعه و روز بعد گفت لا تکرم الفساق اينجا هم تخصيص است.

گاه خاص بعد است ولی بعد از عمل به عام در اينجا ضوابط ايجاب می کند که خاص ناسخ باشد. ولی يک مشکلی دارد و آن اين که بسياری از عمومات در قرآن و سنت نبوی است و خاصها در سخن صادقين عليهما السلام و شيخ در باب تعادل و تراجيح مفصلا در اين باره بحث کرده است و آخوند هم بحث کرده است. از يک سو گفته می شود لانسخ بعد رحيل الرسول مانند اين که طبق قرآن زوج و زوجه ثمن و ربع می برند. ولی در زمان امام صادق عليه السلام ارث نبردن زن ازعقار مطرح شد.