بحث در تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه خاص می باشد. در جلسه ی قبل گفتیم که به نظر ما نمی توان در این مورد به عام تمسک کرد ولی محقق خراسانی در تمسک به عام بین مخصص لفظی و لبی فرق قائل شده است و در مخصص لفظی با ما هم عقیده است و تمسک به عام را جایز نمی داند ولی در مخصص لبی تمسک به عام را جایز می شمرد.

محقق خراسانی در این مقام تفصیلی را ارائه می دهد و می گوید: در مخصص لبی گاه مخصص از ضروریات عقل است به این معنا که این مخصص تا حدی واضح است که ممکن است مولی بنابر اعتماد بر درک مکلف دیگر آن را استعمال نکند و هرچند در مقام بیان است ولی این مخصص را ذکر نکند و به ذکر عام اکتفاء نماید. این مورد مانند مخصص لفظی است و نمی شود در مورد شک به عام تمسک کرد.

ولی اگر مخصص نظری باشد و عقل باید ابتدا فکر کند و بیاندیشد بعد به این مخصص دست یابد. در این مورد هنگام شبهه ی مصداقیه ی خاص می توان به عام تمسک کرد.

محقق خراسانی برای این مطلب سه دلیل می آورد:

بین مخصص لفظی و لبی فرق است زیرا در مخصص لفظی مولی دو حجت بر مکلف القاء کرده است یکی (اکرم العلماء) است و دیگری (لا تکرم الفساق من العلماء) و ما برای جمع بین این دو دلیل باید اظهر (خاص) را بر ظاهر (عام) مقدم کنیم که نتیجه اش این می شود که موضوع عام، که بسیط بود و فقط علماء را شامل می شد به شکل مرکب در آمده به علماء غیر فاسق تبدیل شود. در این صورت در مورد شک نمی توان به عام تمسک کرد زیرا این فرد عالم بودنش احراز شده است ولی فاسق نبودنش احراز نشده است. ولی اگر مخصص لبی باشد و از ضروریات نباشد بلکه نظری باشد در این صورت مولی یک حجت اقامه کرده است که همان عام است و مخصص لبی دیگر حجت القاء شده از طرف مولی نیست ولی از طرفی چون عقل هم حجت است، فقط به صورت یقین بسنده میکنیم ولی در مورد مشکوک به همان عام تمسک می کنیم چرا که عقل آنقدر قدرت ندارد که حتی در مورد مشکوک هم در حجت القاء شده از طرف خداوند دخالت کند. سیره ی عقلاء بر این است که اگر عبد مشکوک العدو را اکرام نکند مولی او را مؤاخذه می کند و به او می گویند که از حجت قطعی (اکرم جیرانی) چرا بدلیل شک صرف نظر کرده ای. در این موارد ممکن است تمسک به عموم کنیم و حال فرد را احراز کنیم (التمسک بعموم العام لاحراز حال الفرد) مثلا در مثال لعن الله بنی امیة قاطبة که می میدانیم که این عام، مؤمن و خیٌری که از بنی امیه باشند را شامل نیست از این رو کسی مانند سعید بن عاص که هرچند از بنی امیه بود ولی محب اهل بیت هم بود در محدوده ی لعن داخل نیست حال اگر در فردی شک کردیم که آیا او هم محب اهل بیت است یا نه در اینجا به عموم عام تمسک می کنیم و می گوئیم عموم لعن ملازم با این است که این فرد مشکوک، مؤمن نباشد و مشمول لعن خداوند باشد و الا اگر مؤمن باشد تخصیص زائد لازم می آید (مثلا باید بگوئیم الا فلان فرد مشکوک) و اصل این است که عموم عام محفوظ است و تخصیص زائدی بر آن وارد نشده است.

یلاحظ علی الامر الاول: اینکه می گوئید بین لفظی و لبی فرق است که در لفظی مولی دو حجت القاء کرده است ولی در لبی فقط یک حجت القاء کرده است که همان عام می باشد این کلام بر خلاف مبنا است زیرا عقل هم از حجت ها محسوب می شود و وقتی حجت شد دیگر فرق نمی کند که مولی به آن تلفظ کند یا نکند و عقل هم حجتی است که از طرف مولی که بر عبد القاء شده است.

با این بیان بین عقل ضروری و عقل نظری فرقی نیست و هر دو حجت اند و عقل نظری هم مانند عقل ضروری و مخصص لفظی می باشد و با وجود مخصص لبی نمی توان در مورد شک به عام تمسک کرد زیرا این مخصص همانند مخصص لفظی به عام عنوان می دهد و عام را از بساطت در آورده مرکب می کند (الجیران و عدم کونهم عدوا للمولی) و در مورد مشکوک هرچند جیران بودن آنها ثابت است ولی اینکه عدو مولی نباشد محرز نیست در نتیجه نمی توان به عام تمسک کرد و او را هم اکرام نمود.

و یلاحظ علی الدلیل الثانی: این مطلب که عقلاء عبد را در صورت اکرام نکردن مشکوک العداوة مورد مؤاخذه قرار می دهند خود اول کلام است خصوصا اگر دوران امر بین المحذورین باشد یعنی دوست مولی اکرامش واجب و عدو مولی اکرامش حرام باشد در این صورت اگر مورد مشکوک را اکرام نکند مورد سرزنش عقلاء قرار نمی گیرد.

و یلاحظ علی الدلیل الثالث: تمسک به عام و احراز حال فرد فقط در تخصیص افرادی صحیح است نه در تخصیص عنوانی.

توضحیه: گاه تخصیص، عنوانی است مانند (اکرم العلماء) و (لا تکرم الفساق من العلماء) که آنی که خارج شده است عنوان فاسق است و وقتی عنوان خارج شود عام از بساطت بیرون آمده و موضوعش مرکب می شود (علماء و غیر فساق) و در مورد مشکوک نمی توان به عموم عام تمسک کرد ولی گاه تخصیص افرادی است مثلا مولی می گوید اکرم العلماء غیر زید، غیر عمرو، ... در این مورد هرچند جامع بین این افراد فاسق بودن است ولی عنوان فاسق مخصص نیست و به بیان دیگر هرچند عنوان الفاسق بر آنها مترتب است ولی مولی با آن عنوان این افراد را بیرون نکرده است در اینجا هنگام شک به عموم عام تمسک می کنیم

مثالی که محقق خراسانی در مورد لعن الله بنی امیة قاطبة بیان کرده است از باب قسم دوم است صحیح است که اگر در فردی شک کردیم که محب اهل بیت است یا نه می توانیم به عموم عام تمسک کرده بگوئیم که این فرد خارج نشده است و در محدوده ی لعن الله قرار دارد.

خلاصه آنکه این مطلب اخیر صحیح است ولی در صورتی که مخصص افرادی باشد ولی اگر مخصص عنوانی باشد این قاعده در آن جاری نیست.

تم الکلام فی تبیین ما قاله صاحب الکفایة

ثم تا الان قائل بودیم که نمی توان به عام تمسک کرد ولی عده ای تفصیلی ارائه کرده اند که به بیان آنها می پردازیم فنقول: در تمسک به عام در شبهات مصداقیه ی مخصص سه تفصیل وجود دارد.

الاول للشیخ الانصاری

الثانی للمحقق النائینی

الثالث و هو قولنا

التفصیل الاول: للشخ الانصاری. تفصیل ایشان همان تفصیل محقق خراسانی است که می فرماید اگر این مخصص عنوانی باشد به این معنا که مولی طبق عنوان و طبق ملاک موردی را بیرون کرده باشد. مثلا گفت اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء که فاسق گاه بر اساس یک عنوان و گاه بر اساس یک ملاک بیرون شده است در این مورد هنگام برخورد به شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی توانیم به عام تمسک کنیم. ولی گاه اگر مولی مخصصی وارد کرده است (و لو لفظی) ولی نه به عنوان و ملاک بلکه فرد فرد را بیرون کرده است. غایة ما فی الباب همه ی آن افراد تحت یک عنوانی جمع آمده اند ولی کلام مولی به آن عنوان ناظر نبوده است. شیخ قائل است که در این مورد می توان به عموم عام تمسک کرد

اما در اولی نمی توان به عموم عام تمسک کرد به دو دلیل:

الدلیل الاول: وقتی مخصص عنوانی باشد در حقیقت عام را در غیر عنوان خاص حجت قرار می دهد و عام را مرکب می کند (علماء و غیر فساق) از این رو برای اکرام کردم هم باید عالم بودن فرد احراز شود و هم فاسق نبودن آن از این رو فرد مشکوک چون فاسق نبودنش احراز نشده است نمی توان او را اکرام کرد.

الدلیل الثانی: اگر در مورد شک توقف کنیم و فرد مشکوک را اکرام نکنیم تخصیص زائد لازم نمی آید یعنی همان تخصیص به الا الفساق کافی است و تخصیص دیگری بر عام تحمیل نمی شود.

ولی اگر مخصص عنوانی نباشد بلکه افرادی باشد (صورت دوم) ضد دو دلیل اول در اینجا جاری است یعنی:

اولا: مخصص به عام عنوان نمی دهد و عام را مرکب نمی کند و این افراد که استثناء شده اند موجب نمی شود که مرکب شود یعنی بشود العلماء غیر زید و العلماء غیر عمرو و هکذا.

و ثانیا: اگر در مورد شک توقف کنیم و فرد مشکوک را اکرام نکنیم موجب می شود که تخصیص زایدی بر عام تحمیل شود یعنی اگر در مورد بکر شک کنید و او را اکرام نکنید موجب می شود که الا بکرا را هم بر آن افراد که نباید اکرام شود اضافه کنید.

اشکال این تفصیل این است که شیخ انصاری این را در فرق بین مخصص لفظی و لبی آورده است و حال آنکه این تفصیل در لفظی هم راه دارد همان طور که در مثالی که زید واضح شد.

بله غالبا تخصیص های لفظی عنوانی است و تخصیص های لبی افراد هستند ولی ملاک لفظی و لبی نیست بلکه ملاک همان عنوانی و افرادی است.