بحث در مفهوم داشتن قضایای شرطیه بود که علماء علم اصول برای اثبات آن از سه راه وارد شده اند و بحث در طریق سوم بود که همان تمسک به اطلاق می باشد. محقق خراسانی در این مورد به سه بیان، کلام خود را ارائه می کند که متن هر سه بیان در کفایه چنین است:

بیان اول: این بیان با ان قلت شروع می شود.

بیان دوم: از (ثم انه ربما یتمسک للدلالة علی المفهوم باطلاق الشرط) شروع می شود.

و بیان سوم: از و اما توهم انه قضیة اطلاق الشرط شروع می شود.

بیان اول: مصب اطلاق (جائی که اطلاق در آن واقع می شود) که ان شرطیه است و به بیان دیگر همان هیئت جمله‌ی شرطیه است، ظاهرش این است که شرط (ان سلم) در آن دلیل منحصر است و الا اگر دلیل منحصر نبود می بایست دلیل دیگرش هم ذکر می شد مثلا مولی می گفت: ان سلم زید او اعان زید فاکرمه.

محقق خراسانی این کلام را به این عبارت موجز بیان کرده است: (ان قلت نعم و لکنه قضیة الاطلاق بمقدمات الحکمة کما ان قضیة اطلاق صیغة الامر هو وجوب النفسی.) و همان طور که واضح است ایشان در عبارت خود اسمی از مصب اطلاق نیاورده است.

مرحوم مشکینی در حاشیه، این عبارت موجز محقق خراسانی را توضیح داده و به مصب اطلاق به همان بیان که گفتیم اشاره می کند.

بعد محقق خراسانی در کلامش مقام را به واجب نفسی و غیری تشبیه می کند به این بیان که اگر مولی بگوید انصب السلم و من احتمال دهم که وجوب نصب نردبان واجب نفسی است و یا واجب غیری باید انصب را حمل بر واجب نفسی کنم زیرا در بیان واجب نفسی کافی است که فقط خودش را بگوئیم و قیدی زائدی نیاوریم ولی واجب غیری احتیاج به بیان زائد دارد مانند انصب السلم للصعود الی السطح از این رو چون زائد را نگفته است حمل بر واجب نفسی می شود.

ما بر کلام خراسانی توضیح دیگری را هم اضافه کرده می گوئیم: لزوم ترتبی گاه به نحود انحصار است و گاه به نحو غیر انحصار. مثلا در ان سلم زید فاکرمه مستعمل آن را در جامع استعمال کرده است (جامع بین منحصر و غیر منحصر) یعنی هم لزوم است و هم ترتب ولی معلوم نیست که علتش منحصر است (اقل بیانا که همان ان سلم کافی باشد) و یا غیر منحصر (اکثر بیانا که ان سلم علت منحصره نباشد و اگر شما را به خانه اش دعوت هم کند باز باید او را اکرام کرد). حال آن فرد که آن را در جامع استعمال کرده است فردی از منحصره و غیر منحصره را اراده کرده است ولی کدام یک را نمی دانیم از این رو باید بگوئیم همانی را که بیان کرده است باید مراد او باشد که همان انحصار است و اما غیر انحصار که به بیان زائد احتیاج دارد را کنار می گذاریم زیرا اگر آن را اراده کرده بود می بایست بیانش می کرد.

اشکل محقق خراسانی: سپس محقق خراسانی بر این بیان اشکال می کند و می گوید:

اولا: اطلاق و تقیید از اوصاف معانی اسمیه است که معانی ای مستقل هستند که گاه مستقل و گاه مقید ملاحظه می شوند ولی ان شرطیه که از جمله معانی حرفیه است و مستقلا به ذهن نمی آیند نه به اطلاق موصوف می شوند و نه به تقیید. ثانیا: بین مقیس و مقیس علیه (واجب نفسی و غیری) فرق است. در مقیس علیه واجب نفسی آن است که وجوبش برای خودش است ولی واجب غیری آن است که برای واجب دیگری واجب شده است. و این بر خلاف علت منحصره و غیر منحصره است که هر دو بیان زائد می خواهد و حتی در علت منحصره هم باید تصریح شود که این عدیل ندارد  و گفته شود که این علت منحصره است.

تم تقریر کلام محقق الخراسانی

یلاحظ علی جواب المحقق الخراسانی:

اولا: به محقق خراسانی می گوئیم: شما در مقدمه‌ی کفایه که سیزده امر را بیان کرده بود گفته بود که معانی حرفیه و اسمیه واقعا و ذاتا یکی هستند؛ من و ابتداء از لحاظ معنا فرق ندارد ولی موقع استعمال یکی آلی می شود و دیگری استقلالی از این رو کلام ایشان در آنجا به بیان ایشان در این مقام منافات دارد. و ثانیا: از کجا ثابت شده است که اطلاق و تقیید از معانی اسمیه است بلکه ما قائل هستیم که معانی حرفیه هم مطلق و مقید می شوند زیرا اینگونه نیست که معانی حرفیه مغفول عنه باشد و کسی از آنها خبر نداشته باشد بلکه هم می توان از آنها خبر داشت و هم آنها را مقید و یا مطلق لحاظ کرد و به گفته‌ی امام قیود غالبا به معانی حرفیه بر می گردد مثلا در ضربت زیدا فی الدار فی الدار به همان معانی حرفیه که عبارت از نسبت است بر میگردد. و ثالثا: فرقی که بین مقیس و مقیس علیه گذاشته اید صحیح نیست زیرا همان گونه که الان گفته اید که در  علت منحصره و غیر منحصره هر دو قید زائد احتیاج است هکذا در واجب نفسی و غیری هم به قید زائدی احتیاج داریم و حتی در نفسی هم باید بگوئید که ما وجب لنفسه و اگر بگوئید که نفسی قید ندارد و غیری قید دارد لازم می آید که قسم عین مقسم باشد زیرا مقسم همان واجب است و به دو قسم تفکیک شده است که هر دو باید قید داشته باشد زیرا قسم از مقسم با قید زائد تفکیک می شود و اگر یک قسیم قید دارد (واجب غیری) قسیم دیگر (واجب نفسی) هم باید دارای قید باشد.

تم الکلام فی البیان الاول لاستفادة الانحصار للاطلاق.

البیان الثانی لاستفادة الانحصار من الاطلاق: محقق خراسانی این بیان را با این عبارت شروع می  کند: (ثم انه ربما یتمسک للدلالة علی المفهوم باطلاق الشرط.)

در بیان قبل مصب اطلاق را هیئت جمله‌ی شرطیه می دانست ولی در این بیان مصب اطلاق خود جمله‌ی شرط است.

بیانه: مولی فرموده است ان سلم و چیز دیگری زائد بر این شرط بیان نکرده است.

باید توجه داشت که در بیان پیشین عنایت ما روی هیئت جمله‌ی شرطیه بود و بحث می کردیم که آن هیئت منحصرا یک شرط را بیان می کند (ان سلم) ولی در اینجا با هیئت کاری نداریم بلکه با (سلم) کار داریم و می گوئیم که مولی فقط به تسلیم اشاره کرده است از این رو اشکالی که بر کلام اول وارد است که معنای حرفیه (ان سلم) قابل اطلاق و تقیید نیست در اینجا بار نمی شود زیرا در  اینجا ما بر معانی اسمیه تمسک می کنیم.

عبارت محقق خراسانی در کفایه چنین است: بتقریب انه لو لم یکن بمنحصر یلزم تقییده ضرورتا انه لو قارنه او سطقه آخر لما اسلم وحدهو قضیة اطلاقه انه یوثر کذلک مطلقا.

توضیحه: مولی فقط فرموده است که ان سلم و در فلسفه ثابت شده است که اگر شیئی علیت داشته باشد (مانند گرم شدن آب با خورشید و یا حرارت آتش) علت دوم هنگامی موثر است که قبلا از علت قبلی بوجود نیامده باشد و یا اینکه مقارن با علت قبلی نباشد مثلا در مثال فوق هنگامی آب با آتش گرم می شود که سابقا بر اثر خورشید گرم نشده باشد و یا گرم شدن با آتش مقارن با گرم شدن با خورشید نباشد.

اذا علمت هذا می بینیم که در ان سلم اگر علت منحصره باشد سکوتش بر آن خوب است ولی اگر علت منحصره نباشد باید بگوید بشرط ان را یتقدمه او یتقدمه الاباحة و از اینکه قید نیاورده است می فهمیم که این علت منحصره است.

اشکل محقق خراسانی بر این بیان: ایشان به این بیان اشکال خوبی وارد می کند و می گوید: این کلام خوب است ولی به شرط اینکه متکلم در مقام بیان این شرط باشد یعنی متکلم متوجه باشد که بیان علت دوم مشترط به عدم وجود علت اول و یا تقارن با آن است و الا چون این دقت را نداشته است کلامش هم هنگام سکوت ناظر به این نیست و همان طور که واضح است بعید است که متکلمی پیدا شود که متوجه این قیود باشد و هنگام سخن گفتن آنها را مد نظر داشته باشتد.

تم الکلام فی البیان الثانی لاستفادة الانحصار للاطلاق.