کلام در مورد حرفی بود که ابو حنیفه و دو شاگرش بیان کردند که نهی در معاملات دلالت بر صحت دارد و برای آن دو استدلال و توجیه بیان شده است.

استدلال اول: مقدمتا می گوئیم:

این برهان در عبادات جاری است نه معاملات. اینکه نهی در عبادات دلیل بر صحت است منظور این نیست که نهی دلالت مطابقی یا تضمنی بر صحت دارد زیرا یقینا کلمه‌ی لا تصل نسبت به حائض هرگز دلالت مطابقی و تضمنی بر صحت ندارد از این رو اگر دلالت داشته باشد از نوع دلالت التزامی است.

و اما استدلال به شکل یک قضیه‌ی منفصله است بدین بیان که یا معنی لغوی عبادت مورد نهی قرار گرفته است (یعنی در مورد نماز، دعا مورد نهی قرار بگیرد و یا در مورد روزه، اصل امساک از طعام منهی عنه باشد) یا معانی شرعی یعنی خود روزه و صوم مورد نهی قرار گرفته است.

 اگر بگوئید معانی لغوی مورد نهی است، اجماع داریم که اینها حرام نیست زیرا اگر کسی روز عید بدلیل رژیم داشتن، از خوردن و آشامیدن امساک کند و یا حائض مشغول دعا شود هرگز عمل حرامی را مرتکب نشده است از این رو باید بگوئید که منهی عنه معانی شرعیه است. و از آنجا که الفاظ عبادات اسم برای صحیح است، آنی که منهی عنه است صوم و نماز شرعی است پس نهی کشف می کند که عملی را که می آورد شرعا صحیح است اما حرام.

یلاحظ علیه: مقداری از مقدمات شما را قبول داریم: اینکه می گوئید منهی عنه، صلاة و صوم لغوی نیست بلکه مراد صلاة و صوم شرعی است کلامی صحیحی است ولی در دو نکته مناقشه‌ی می کنیم:

اینکه می گوئید الفاظ عبادات اسم برای صحیح است را قبول داریم ولی گاه مجازا در غیر صحیح هم بکار می رود و لعل در موردی که شارع گفته است (لا تصل) و یا (لا تصم) این دو را در همان عبادت مجازی که فاسد است بکار برده باشد.

و به بیان دیگر: دلیل نداریم که همه‌ی عبادات شرعی صحیح باشد بلکه می گوئیم: صوم شرعی بر دو قسم است یکی صوم شرعی صحیح و دوم صوم شرعی فاسد.

جواب دیگر این است که نهی دلیل بر این است که متعلق اگر نهی به آن تعلق نمی گرفت صحیح بود.

استدلال دوم: (این استدلال در عبادات و معاملات جاری است) تکالیف مولا گاه به نحو اوامر است که در آن قدرت شرط است و الا تکلیف ما لا یطاق می شود و گاه به شکل نواهی است که در آن تکلیف بر فعل شرط است و الا لغویت حاصل می شود (مثلا به انسان اعمی بگوئیم که به نامحرم نگاه نکن) حال اینکه شارع گفته است نماز نخوان آیا مرادش نماز صحیح بوده است یا فاسد؟ یقینا فاسد مراد نیست زیرا مثلا نماز خواندن بی وضو حکمی ندارد و یا در مورد بیع فاسد ملک و تملکی حاصل نشده است از این رو باید عمل صحیح مراد باشد تا نهی به آن تعلق بگیرد از این رو نهی کشف می کند که عبادت و معامله باید صحیح باشد ولی فقط حرام است.

یلاحظ علیه:

محقق خراسانی در عبادات و معاملات دو بیان جداگانه دارد ابتدا در معاملا وارد شده و می گوید: عبادات بر دو قسم است قسمی که عبادیتش ذاتی است مانند سجود بالله و اصلا قابل تغییر نیست و قسمی که عبادتیش ذاتی نیست بدین معنا که اگر امر به آنها تعلق بگیرد عبادی می شود و الا نه  مانند زکاة و خمس.

اما در قسم اول نهی اثری ندارد همان طور که امر به آن هم بی اثر است زیرا عبادیت آن ذاتی ست و نه می توان با امر کردن به آن عبادیت داد و نه با نهی عبادیت را از او گرفت. در اینجا دیگر کلام ابو حنیفه راه ندارد زیرا صحت او محرز است و لازم نیست که نهیی باشد تا از صحت آن پرده بردارد.

اما قسم دوم که اگر مولا به آن امر کند عبادت و صحیح می شود مانند نماز و روزه و امثال آن در اینجا به ابو حنیفه می گوئیم که این قسم خود به دو مورد تقسیم می شود و باید دید نهی مولا به کدام یک از این دو قسم خورده است آیا آنجا که عبادت آن فعلی است (الان امر دارد) یا آنجا که شانی (الان امر ندارد) است اگر بگوئید نهی به عبادت فعلی خورده است میگوئیم چیزی که الان امر دارد محال است که نهی هم به آن تعلق گرفته باشد از این رو قهرا نهی مولا به عبادت شانی خورده است یعنی عبادتی که اگر امر به آن تعلق بگیرد عبادت می شود. ولی مشکل اینجاست که این قسم هم بکار نمی آید زیرا نهی فقط کشف می کند که این عمل صحت شانی دارد یعنی این عبادت چیزی  است که اگر امر به آن تعلق می گرفت عبادت می شد و صحیح می بود.

سپس محقق خراسانی در معاملات بیانی دارد و کانه کلام ابو حنیفه را می پذیرد. می گوید: اگر نهی به سبب بخورد مانند بیع هنگام نداء ، این مورد اثر ندارد زیرا نهی اگر کشف کند که سبب صحیح است کسی منکر آن نیست ولی اگر نهی به مسبب بخورد مانند لا تبع المصحف و یا نهی بر تسبب بخورد که بگوید با این سبب به آن مسبب نمی رسی مثلا برای طلاق انت خلیة نگو این نهی کشف می کند که معامله صحیح است زیرا نهی کشف از قدرت می کند یعنی من قادرم ملکیت را برای کافر ایجاد کنم و چون من قادرم مولا نهی کرده است و الا نهی مولا لغو می بود.

ما می گوئیم: کلام محقق خراسانی در مورد معاملات برای ما قابل قبول نیست زیرا معاملات اموری است عرفی و اگر می گوئیم صحیح و یا فاسد است یعنی صحیح و فاسد عرفی و اسماء معاملات اسم برای صحیح عرفی است و شرع مقدس معاملات عرفیه را امضاء کرده است و ما در معاملات امضائی هستیم نه تاسیسی البته در مواردی اجزاء و شرائطی و موانعی را اضافه کرده است

از این رو نهی مولا دلیل بر این است که متعلق نهی صحیح عرفی است و اگر از بیع مصحف به کافر نهی می کند یعنی این کار عرفا مقدور شماست ولی شما انجام ندهیم ولی نکته اینجاست که بیع عرفی ملازم با بیع شرعی نیست و بین آن دو عموم و خصوص مطلق است و بیع عرفی اعم است و بیع شرعی اخص و کل بیع شرعی بیع عرفی است و لا عکس از این صحیح بودن این بیع نزد عرف دلالت ندارد که این معامله شرعا هم صحیح باشد از این رو استدلال ابو حنیفه از کار می افتد.