استدارک: در دلیل اول که گفتیم که فرد با شرط حرام نمی تواند نیت تقرب کند این نکته را می گوئیم که بحث تقرب و عدم تقرب از ابحاث فقهیة است از این رو در نکته‌ی اول می گوئیم که این ارتباطی به بحث اصولی ندارد.

در دلیل دوم در بیان بطلان عبادتی که همراه به شرط حرام است اضافه می کنیم که وقتی شرط، حرام شد یعنی نماز واحدی که همراه با شرط است امر ندارد و نهی دارد و اگر امر هم به آن تعلق بگیرد موجب اجتماع امر و نهی می شود از این رو عمل مزبور باطل است.

ان قلت: در منطق آمده است که تقید امر ذهنی است و بر امر ذهنی امر تعلق نمی گیرد و تستر تقید است و قید ستر است.

قلت: اگر گفته اند که تقید امر ذهنی است یعنی مانند اعراض و جواهر نیست و الا نمی خواهند بگویند که تستر امر ذهنی است و حال آنکه در خارج محقق می شود و الا باید تمام معانی حرفیه امور ذهنی باشند زیرا همه‌ی آنها از قبیل تقید است مثلا صرت من البصرة یعنی رفتن من مقید به این بود که فقط از بصره باشد.

اما القسم الرابع: گاه نهی به وصف ملازم عبادت می خورد.

مثلا مولی فرمود لا تجهر فی الصلوات النهاریة بالقرائة و فرد نماز را بلند خواند.

وصف لازم به وصفی می گویند که اگر وصف از بین برود ملازم که موصوف است نیز از بین می رود و در مثال مزبور اگر اخفات از بین برود قرائتی که در ضمن آن است هم از بین می رود. (هرچند می توان قرائت دیگری در ضمن صفت دیگری مانند جهر ایجاد کرد ولی قوام قرائت اول به اخفات است قرائت دوم به جهر و هر کدام با از بین رفتن وصفشان از بین می روند) در مقابل وصف غیر لازم مانند غصب در نماز است که اگر از بین برود نماز از بین نمی رود زیرا غصب به معنای استیلاء بر مال غیر است و  ارتباطی به ماهیت نماز ندارد.

بعضی وصف ملازم را معنا کردند که چیزی که وصف از آن منفک نمی شود. اگر این مراد باشد معقول نیست که شارع لازم را حرام کند و ملزوم را واجب کند زیرا این دو از هم جداناپذیرند و قبلا گفتیم که اگر لازم عین حکم ملزوم را نداشته باشد لا اقل نباید ضد آن را داشته باشد. مانند زوجیت نسبت به اربعه.

اما در وصف ملازم اگر مخالفت کرد محقق خراسانی می گوید که چنین نهیی مایه‌ی فساد است ولی به نظر ما مایه‌ی فساد نیست.

اگر مبنای ما این باشد که امر و نهی روی مصادیق خارجیه رفته است حق با محقق خراسانی است زیرا وقتی حرام شد امر به آن تعلق نمی گیرد زیرا امر و نهی محال است که بر عنوان واحد تعلق بگیرد و از قبیل اجتماع امر و نهی نیست. و قبلا گفتیم که بحث دلالت نهی بر فساد در عبادات متفرع بر اجتماع امر و نهی است و در آنجا قرار شد طبق مبنای امتناعی جلو بیائیم.

ولی اگر طبق مبنای ما مشی شود و بگوئیم احکام روی طبائع رفته است نهی موجب فساد نیست زیرا امر روی مفاهیم رفته است یعنی روی قرائت رفته است و نهی روی جهر بله اگر امر و نهی روی مصادیق خارجیه رفته بود در خارج یک چیز بیشتر نداریم و نهی موجب فساد می شود.

اشکال نشود که در مقام امتثال قصد قربت متمشی نمی شود زیرا می گوئیم که تمشی قصد قربت دیگر بحثی اصولی نیست اگر به این بحث که فقهی است عنایت کنیم چه قائل به اجتماع باشیم یا امتناع عبادت باطل است زیرا قصد قربت در هر صورت متمشی نمی شود.

اما القسم الخامس: تعلق النهی بالوصف المفارق

مانند غصبیت نسبت به نماز در اینجا هم طبق مبنای محقق خراسانی عمل باطل است زیرا اوامر و نواهی متعلق به خارج است و خارج که حرام شد دیگر امر به آن تعلق نمی گیرد

ولی طبق مبنای ما و امام و بروجردی مرکب آن ها دو تاست کما مر فی السابقة و بحث عدم تمشی قصد قربت هم همان است که گذشت که این بحثی فقهی است.

اما القسم السادس: تعلق نهی به عبادت مجازا باشد یعنی نهی به جزء و شرط تعلق گرفته است و مجازا به عبادت خورده است.

این خود بر دو قسم است: زیرا گاه نهی از جزء از باب واسطه در ثبوت است و گاه از باب واسطه در عروض است

اگر واسطه در ثبوت شد واقعا خود عبادت منهی عنه می شود و این به قسم اول بر می گردد که بعد بحثش می آید که نهی به خود عبادت می خورد.

و اگر از باب واسطه در عروض باشد مشکلی ایجاد نمی کند.

توضیحه: واسطه در ثبوت علت است و موجب می شود که ذی الواسطه که علت است به صفت علت متصف شود مثلا آتش واسطه در ثبوت است و موجب می شود که حرارت به آب که در دیگ است برسد در این مورد آتش واسطه است و ذو الواسطه آب است که واقعا موصوف به حرارت می شود نه مجازا و صفت واسطه داغی و حرارت است. در این مورد اگر نهی از باب واسطه در ثبوت باشد یعنی خود عبادت واقعا منهی است و این در قسم اول داخل می شود که بحثش می آید.

ولی واسطه در عروض از باب مسامحه است مانند جری المیزاب که در اصل آب جاری است ولی می گویند ناودان جاری شد. که ذو الواسطه یعنی ناودان واقعا متصف به صفت جریان نیست از این رو نهی که از این گونه نواهی اتخاذ می شود مجازا به عبادت می خورد و نهی حقیقی نیست و موجب فساد عبادت نمی شود.

هذا اذا تعلق النهی بالعبادة ولی اگر نهی به معامله بخورد باز همین امور پنجگانه در آن متصور است ولی فروضی  از آن حاصل می شود که همه‌ی آنها مصداق خارجی ندارد.