نکتة: برای توضیح بیشتر به نکته ای اصولی اشاره می کنیم که در بسیاری از موارد در فقه کاربرد دارد مثلا در موردی که کسی وضو گرفته است و حدثی هم از او سر زده است و در تقدم و تاخر شک دارد در این مورد اگر حالت سابقه معلوم باشد. این مسئله با عنایت به یک قاعده‌ی اصولی قابل حل است.

قاعده‌ی کلی در علم اجمالی این است که هر دو طرف علم باید موثر باشد و الا علم اجمالی از کار می افتد و در ما نحن فیه در هر سه موردی که آخوند مطرح کرد می توان این قاعده را پیاده کرد به این بیان که آب اول که بر دست من ریخته شد اگر آب پاک باشد اثری ندارد ولی اگر آب پاک را مرتبه‌ی دوم ریخته باشم اثر دارد. ولی آب نجس در هر دو حالت (چه اول باشد چه دوم) اثر دارد و آن نجس کردن است. از این رو نجاست قطعی است ولی طهارت مشکوک است و استصحاب میگوید: مقطوع را استصحاب کن و شک در اینکه شاید آب پاک دومی باشد و بدن را طاهر کرده باشد شکی است که نباید در مقابل قطع به آن اعتناء کرد.

حال به فرض دیگری اشاره می کنیم و آن اینکه اگر بدن من نجس باشد و دو آب داشته باشم که یکی نجس و دیگری پاک باشد و با هر دو یک بار وضو بگیرم. در این فرض بر خلاف مورد قبلی اثرگذاری آب نجس مشکوک است و حال آنکه اثرگذاری آب طاهر یقینی است زیرا اگر آب اول پاک باشد دست را پاک کرده است و اگر بار دوم باشد هم همینطور از این رو پاک شدن را باید استصحاب کرد و اینکه ممکن است آب اول پاک باشد و آب دوم نجس و بدن دوباره نجس شده باشد، شکی است که نباید به آن اعتناء کرد.

با توجه به این نکته قاعده‌ی کلی در این زمینه این است که:

هر کجا که حالت سابقه معلوم باشد و دو حادثه‌ی متضاد رخ بدهد باید ضد حالت سابقه را اخذ کرد.

طبق این بیان اگر حالت سابقه برای کسی معلوم باشد و بعد یک حدث و یک وضو از او سر بزند اگر حالت سابقه وضو باشد باید ضد حالت سابقه را اخذ کند زیرا قبلا وضو داشت و بعد یک حدث و وضوئی ایجاد شد. اگر اول وضو باشد بی اثر است زیرا وضو بعد از وضو اثر ندارد ولی اگر اول حدث باشد بعد وضو وضو اثر دارد ولی حدث در هر حال موثر است اگر اول باشد وضوی سابق را از بین میبرد و اگر دوم باشد وضوی اول را از این رو قطعی الاثر است و باید استصحاب شود و اینکه شاید وضو دوم بوده باشد و در نتیجه الان طاهر باشم مشکوک است و نباید به آن اعتنا کرد.

از این رو بین اقسامی ثلاثه ای که آخوند ذکر کرده است فرقی نیست و در همه‌ی موارد باید گفت که بدن نجس است.

التنبیه الثالث: در مورد صل و لا تغصب، متعلق امر و نهی جوهرا با هم متفاوت است ولی در این تنبیه به موردی اشاره میکنیم که متعلق امر و نهی یکی باشد و فقط با یک اضافه تفاوت پیدا کنند مانند اکرم العادل و لا تکرم الفاسق در اینجا متعلق امر و نهی اکرام است و فقط در یکی اکرام، به عادل اضافه شده و در دیگری به فاسق.

آیا این مورد هم از باب اجتماع امر و نهی است یا اجتماع فقط در جائی صادق است که متعلق امر و نهی جوهرا با هم فرق داشته باشد؟

آخوند میگوید: فرقی بین آنها نیست اگر تعدد عنوان در صل و لا تغصب، موجب تعدد معنون است اینجا هم هست و اگر بگوئیم که موجب تعدد معنون نیست اینجا هم نیست.

بعد آخوند میگوید:

ان قلت: اگر اکرم العادل و لا تکرم الفاسق از باب اجتماع امر و نهی است چرا در اصول، این مسئله را در مبحث تعادل و ترجیح در باب عامین من وجه مطرح میکنند.

قلت: 1- این یا بدین جهت است که چون آنها امتناعی هستند این را در تعادل و ترجیح مطرح میکنند.

2- و یا اینکه احد الحکمین مقتضی ندارد.

یلاحظ علیه: از نظر ایشان اجتماعی و امتناعی از باب تزاحم است (هرچند از نظر ما اجتماعی از باب تزاحم نیست و فقط امتناعی از باب تزاحم است) زیرا به نظر ایشان در متعلق امر و نهی در هر دو، ملاک وجود دارد ولی در باب تعارض فقط یکی ملاک دارد.

و در کلام دوم ایشان این مشکل است که باید می گفت که کلا الحکمین مقتضی دارد ولی منتها یکی با مانع روبرو است. زیرا آن در متعارضین است که فقط یکی مقتضی دارد. ولی در باب تزاحم هر دو مقتضی دارد ولی یکی با مانع روبرو است.