چنانچه معلوم گرديد، قائلين به جواز اجتماع امر ونهي در حدود هفت‌تا دليل بر جواز اجتماع امر و نهي بيان کردند که همگي را بررسي کرديم، دليل هفتم آنان اين بود که بهترين دليل بر امکان يک «شئء» وقوع آن شئء است.بنابراين؛ وقتي که ما به شريعت اسلام نگاه مي کنيم، مي بينيم که در شريعت اسلام احکام متضاد با همديگر جمع شده‌اند، گاهي استحباب با کراهت جمع شده است، مانند «صوم يوم عاشورا» در حالي که مستحب است، مکروه نيز است، هم چنين است نماز‌هاي استحبابي در موقع غروب آفتاب و موقع طلوع آفتاب،‌که هم مستحب هستند «لأن الصلوه خير موضوع، من اراد استقلَّ ومن اراد استکثر» ولي در عين حال مکروه نيز مي‌باشند، يعني مکروه است که انسان در موقع غروب افتاب و يا طلوع‌آفتاب انسان نوافل را انجام بدهد، ولذا هم مستحب است و هم مکروه؛ گاهي واجب با کراهت جمع مي‌شود، مانند صلات در حمام، يعني مکروه است که انسان نماز صبح را در حمام بخواند، فلذا در اينجا وجوب با کراهت جمع شده‌است، يعني اين نماز هم واجب است و هم مکروه؛ واجب است چون فجر است، و هم از نظر مکان مکروه است. و گاهي واجب با مباح جمع مي‌شود، مانند صلات در منزل، صلات در خانه هم واجب است و هم مباح.پس اينکه شما مي گوييد احکام خمسه با همديگر متضادند و قابل جمع نمي‌باشند، درست نيست.چرا؟ چون ما در شريعت اسلام مي بينيم که اين متضادها با همديگر جمع شده‌اند،يعني گاهي استحباب با کراهت، گاهي وجوب با کراهت و گاهي هم مباح با وجوب با همديگر جمع شده اند.

مرحوم آخوند مي‌خواهد نخست يک جواب اجمالي بدهد و سپس سراغ جواب تفصيلي برود، و بين اين دوتا جواب يک تقسيم بندي کرده است. ولي ما بر عکس ايشان رفتار مي‌کنيم، يعني ابتدا تقسيم بندي مي کنيم،سپس سراغ جواب اجمالي و تفصيلي مي رويم .

ما عرض مي کنيم که اين استدلال شما مبتني بر مثال هاي است که بر سه قسمند:

الف) قسم اول اين است که متعلَّق امر و متعلَّق نهي شئء واحد است و بدل نيز ندارد،يعني متعلق امر «صوم يوم عاشورا» است، اما نه به عنوان صوم عاشورا، بلکه به عنوان صوم يوم الدهر،اين هم متعلق امر است و هم متعلق نهي؛ و بدل هم ندارد، به اين معني که اگر کسي در روز عاشورا روزه نگرفت، فرداي عاشورا براي خودش يک موضوع مستقل است و ارتباطي با يوم عاشورا ندارد .

ب) قسم دوم اين است: در عين حالي که متعلق امر و متعلَّق نهي يکي هستند، اما داراي بدل است، يعني بدل دارد، مانند صلات در حمام، صلات در حمام هرچند که هم متعلق امر است و هم متعلق نهي؛ اما داراي بدل است، به اين معني که ممکن است کسي در حمام نماز نخواند و برود در خانه نمازش را بخواند. پس قسم اول و دوم وجه مشترکي دارند،‌منتها اولي بلا بدل است، دومي مع البدل؛

ج) قسم سوم در واقع اين است که «امر» به چيزي خورده است، نهي به چيز ديگري خورده، يعني متعلق هرکدام جداست، ولي اينها وحدت وجودي پيدا کرده‌اند، «امر» به نماز خورده است، نهي خورده است به اينکه در مواضع تهمت حاضر نشويد و قدم نگذاريد هرچند براي آب خوردن و غذا خوردن باشد تا چه رسد به نماز خواندن،پس در واقع امر خورده است به نماز، نهي خورده است به حضور در مواضع تهمت، حضور در مواضع «تهمت» اعم است از صلات و غير صلات، منتها اين آدم بجايي اينکه نمازش را در مسجد ويا خانه بخواند، آن را در مشروب فروشي خوانده است.

بنابراين؛ بين قسم دوم و سوم فرق است، در دومي متعلق امر و نهي عامين مطلق‌هستند، اما در سومي متعلق امر و نهي عامين من وجه مي‌باشند، به اين معني که گاهي صلات هست، اما حضور در مراکز تهمت نيست، مثل صلات در مسجد اعظم، و گاهي حضور در مراکز تهمت است، اما صلات نيست، مثل اينکه انسان با رفيقش براي چاي خوردن در مراکز تهمت رفته باشد،ولي گاهي هر دو هست، مثل اينکه انسان نمازش را در مراکز تهمت بخواند که هم صلات هست و هم حضور در مراکز تهمت.پس تا ما اينجا اقسام اين مسائل را بيان کرديم، منتها گاهي استحباب و کراهت با همديگر جمع شده‌اند، مثل صوم يوم عاشورا، گاهي وجوب با کراهت جمع شده‌اند، مثل صلات در حمام، و گاهي وجوب با اباحه جمع شده‌اند، مثل صلات در بيت، اما صلات در اماکن مکروهه را تحت کدام عنوان داخل کنيم؟ اصلاً متعلق امر و نهي دو تا ست، وجود خارجي آنها با هم متحد شده است. اين بود اشکالات مسئله و صور آن.

جواب اجمالي آخوند خراساني

مرحوم آخوند ابتدا از مجموع اشکالات يک جواب اجمالي مي‌دهد،سپس هر يک از اين اقسام را تک تک و دانه دانه بحث مي کند. ايشان از مجموع اين اقسام،سه تا جواب مي‌دهد. جواب اول: جواب اول ايشان اين است که وقتي برهان قائم شد بر اينکه اجتماع امر و نهي محال است،بايد اين ظواهر را تاويل کرد.

جواب دوم: جواب دوم آخوند اين است که اين موارد تنها متوجه امتناعي‌ها نيست، بلکه اجتماعي نيز بايد از اين مثال‌ها جواب بدهد. چرا؟ چون اجتماعي که قائل به جواز است، در جايي قائل است که متعلق امر غير از متعلق نهي باشد،يعني متعلَّق «امر» صلات است، متعلق نهي غصب؛ ولي در اين موارد خصوصاً در اولي و دومي متعلّق امر و نهي يکي است، «صم يوم عاشورا و لا تصم، صلِّ و لا تصل في الحمام».

 بنابراين؛ بايد هم امتناعي‌ها و هم اجتماعي‌ها هر دو از اين مثالها جواب بدهند .

جواب سوم: مرحوم آخوند در جواب سومي که دارند، مي فرمايد: شما مي‌دانيد کساني که امتناعي و يا اجتماعي هستند، درجايي قائلند که مندوحه باشد، ولي در اولي که مندوحه نيست،يعني اگر کسي يوم عاشورا روزه نگيرد، ديگر بدل و عوض ندارد،يعني مندوحه ندارد، و فرداي عاشورا براي خودش يک موضوع مستقل مي‌باشد. اين جواب اجمالي آخوند بود،ما الآن هر يکي از اين اقسام ثلاثه را به ترتيب مورد بحث قرار مي‌دهيم:

القسم الاول: «ما يکون متعلق الأمر و النهي شيئاً واحداً و لا بدل له کالصوم يوم العاشورا»؛ صوم يوم عاشورا بدل ندارد، از اين قبيل است «الصلوة في مطلع الشمس و مغربها» اين بدل ندارد، بدلش موضوع مستقل است، ولذا در اينجا «شئء واحد» هم متعلق امر است و هم متعلَّق نهي. مرحوم آخوند سه تا جواب از قسم اول بيان مي کند.

جواب تفصيلي آخوند خراساني

الجواب الأول: جواب اول ايشان اين است که نهي در اينجا، با نهي «لا تغصب» فرق مي کند، نهي در «لا تغصب» حاکي از وجود مفسده در غصب است- مرحوم آخوند از کلمه ي «مفسده» به دو کلمه تعبير مي کند: الف) منقصت؛ حضاضت؛ عرب به آن پوسته ي که از سر جدا و کنده مي‌شود، تعبير به حضاضت مي‌کنند، يعني يک چيزي بي فائده و کثيف- مرحوم آخوند مي فرمايد که نهي در «لا تغصب» حاکي از اين است که «متعلَّق» داراي مفسده، منقصت و حضاضت است، اما نهي در «لا تصم في يوم العاشورا» چنين نيست، مثلاً: اگر کسي در روز عاشورا به اين نيت روزه بگيرد که روزه گرفتن در طول سال مستحب است، هيچ نقصي در اين صوم نيست. بنابراين: اگر چنانچه مولا فرموده که: «لا تصم في يوم العاشورا» نه از اين نظر است که خودِ صوم منقصت، حضاضت و مفسده دارد، بلکه علتش چيزي ديگر است. پس چرا نهي کرده؟ به دو جهت از آن نهي کرده است:

الف)  جهت اولش اين که يک عنوان مصلحت دار در ترک آن است و آن عبارت است از مخالفت با بني اميه، يعني اگر کسي در روز عاشورا روزه نگيرد، با اين روزه نگرفتنش با بني اميه مخالفت کرده، خودِ اين مخالفت با بني اميه مصلحت دارد،پس مصلحت صوم با مصلحت ترک صوم يکسان مي‌شود، به اين معني که هم روزه گرفتن مستحب است و هم روزه نگرفتن مستحب مي‌باشد «فالعملان مستحبان». چطور؟ چون اگر روزه بگيرد، با روزه گرفتنش خدا را عبادت کرده است، و اگر روزه نگيرد، با نگرفتنش مخالفت بني اميه را کرده. اما اگر هر دو مساوي نبودند، بلکه يکي بر ديگري مي چربد، هر کدام که مي چربد، او «امر» دارد، ديگري امر ندادر، ولي اگر کسي آن را بياورد صحيح است. چرا؟ چون ملاک دارد.

الجواب الثاني: جواب دوم ايشان با جواب اولش فرق دارد، ايشان در جواب دوم مي گويد که «امر» روي صوم رفته، نهي هم (ظاهراً) روي ترک صوم رفته، ولي عنوان مصلحت دار بر اين ترک صوم منطبق نيست، بلکه عنوان ملازم دارد، گاهي «عنوان» عنوان منطبق است، و گاهي «عنوان» عنوان ملازم است، فرق عنوان ملازم با عنوان منطبق چيست؟ به اين عمامه که روي سر من است، برداشتم و سپس بر سرم نهادم، به اين مي‌گويند:«عنوان منطبق». اما يک ساعتي هم در جيب دارم که با من ملازم است، به اين ساعت نمي گويند: عنوان منطبق، بلکه مي‌گويند: «عنوان ملازم». در اولي بر «ترک الصوم» يک عنوان رويش مي‌گذاشتيم و مي گفتيم: «ترک الصوم فيه مخالفة بني اميه»؛ اين مخالفت يک عنواني بود بر «ترک الصوم»؛ ولي در دومي عنوان مصلحت دار منطبق بر «ترک الصوم: نيست، بلکه ملازم است، به اين معني که اگر کسي در روز عاشورا روزه بگيرد، توان براي اقامه ي عزاداري اباعبد الله الحسين(عليه السلام) برايش باقي نمي‌ماند، ولذا براي اينکه توان وقدرت براي عزاداري پيدا بکند، شارع مقدس از صوم يوم عاشورا نهي کرده است، در واقع نهي در اينجا در واقع به صوم نخورده است، بلکه امر روي مراسم عزاداري امام حسين(عليه السلام) خورده است، اما در جواب اولي که ايشان دادند، «نهي» واقعاً به خودِ «صوم» خورده است .

الجواب الثالث: مرحوم آخوند در جواب سومش مي‌فرمايد که اصلاً اين «نهي» نهي مولوي نيست.

به عبارت ديگر: اگر ما بحث مي کنيم که آيا امر و نهي با همديگر جمع مي‌شوند، يا جمع نمي‌شوند، بحث ما در امر و نهي مولوي است، ولي نهي در اينجا نهي ارشادي مي‌باشد نه مولوي. مي‌فرمايد که در روز عاشورا روزه نگيريد. چرا؟ چون ثوابش کم است،يعني ارشاد است به «قلّة الثواب»چون هماهنگي با بني اميه است. اگر «نهي» ارشادي شد، آن وقت از بحث ما خارج مي شود.چرا؟ چون بحث ما در امر و نهي مولوي است نه در امر ونهي ارشادي .

يلاحظ عليه: ما در اينجا دو تا اشکال داريم، يک اشکال بر جواب تفصيلي اولش داريم که گفت: هم روزه گرفتن مصلحت دارد و هم روزه نگرفتن مصلحت دارد. چرا روزه گرفتن مصلحت دارد؟ زيرا عبادت خدا است، ترک روزه نيز مصلحت دارد، چون مخالفت با بني اميه است. پس روزه گرفتن و روزه نگرفتن هر دو مي شوند: «مستحب».

 اشکالي که ما بر ايشان داريم اين است که ما در فقه يک عملي را که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ پيدا نکرديم،يعني ما در فقه يک چنين چيزي که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ نداريم.

اشکال ديگري ما بر جواب دوم ايشان است، ايشان در جواب دومش گفت: آن عنواني که مصلحت دارد، عنوان منطبق نيست، آن عنوان مصلحت دار ملازم است.

ما راجع به اين فرمايش عرض مي‌کنيم که در کجاي دنيا ما يک چنين کنايه‌ي داريم، يعني اين بعيد است که شارع به جاي دستور به اقامه عزاداري، نهي از روزه گرفتن بکند و بفرمايد: «لا تصم». بله! جواب سوم مرحوم آخوند جواب متقن و خوبي است.