أدلّة القائلين بالجواز

حالا که از ادله ي قائلين به امتناع فارغ شديم، شروع مي‌کنيم به ادله ي قائلين به جواز اجتماع امر ونهي، قائلين به جواز اجتماع امر و نهي در حدود هفت دليل و تقريب دارند:

التقريب الأول: ما ذکره قدماء الأصوليين

تقريب اول (که مال قدماي اصوليين است، چنانچه صاحب معالم نيز آن را نقل کرده است) اين است که اگر مولا به عبد خودش دستور بدهد که لباسي برايش بدوزد، و نيز دستور بدهد که نبايد دوخت اين لباس در فلان خانه صورت بگيرد، حالا اگر او لباس مولا را در خانه ي ممنوع السکني دوخت، از يک جهت مطيع محسوب مي‌شود، اما از جهت ديگر عاصي و گناهکار شمرده مي‌شود «يعدّ عاصياً من جهة، و مطيعاً من جهة اخري»،يعني هم عاصي است و هم مطيع، عاصي است، چون در خانه ي ممنوع السکني لباس مولا را دوخته است و حال آنکه مولا او را از دوختن در آنجا منع کرده بود، مطيع است، چون پيراهن مولا را دوخته است، پس اجتماع امر و نهي مانعي ندارد.چرا؟ چون عقلا هيچ نوع مانع و رادعي در آن نمي بينند .

يلاحظ عليه: اين مثال چندان مثال خوبي نيست، زيرا در اينجا اصلاً اجتماع نيست،يعني بحث ما در جايي است که امرو نهي در «شئء واحد» که داراي دو عنوان است، جمع بشوند، ولي در اينجا اصلاً اجتماع نيست، «خياطت» تصرف در هواست، «خياطت» فرو بردن سوزن در لباس است، اين «مأموربها» است، «سکني» اين است که در اين خانه بنشيند، سکنايش تصرف و غصب است، اما فرو بردن سوزن در لباس، اين خياطت است. به عبارت بهتر! آنجا که غصب است، خياطت نيست، آنجا که خياطت است، غصب نيست، مگر اينکه بگوييد که هواي اين اطاق نيز مربوط به مولاست، يعني عبد که سوزن را در هوا به حرکت در مي آورد،در واقع و حقيقيت در هواي متعلق به مولا تصرف مي کند، مگر کسي اين دقت عقلي را به کار ببرد، اما اگر اين دقت عقلي را کنار بزنيم، اصلاً «مأموربه» وجود جدا گانه ي براي خودش دارد، و هم چنين «منهي‌عنه» نيز وجود جداگانه ي دارد، ولذا در اين «مثال» امر و نهي با هم جمع نشده‌اند. علاوه بر اين اشکال، يک اشکال ديگري نيز براين مثال وارد است و آن اين است که ما در همين مثال نيز قبول نداريم که اين عبد مطيع باشد، بلکه اين عبد عاصي است، اما اينکه مي ببينيد ديگر پيراهن دوختن لازم نيست، اين به خاطر اطاعت نيست، بلکه به خاطرحصول الغرض است،يعني چون غرض مولا حاصل شده است، فلذا ديگر دوختن دوباره لازم نيست،نه اينکه با عمل اطاعت حاصل شده باشد،يعني اطاعت حاصل نشده. بلي! ما نيز قبول داريم که دوختن مجدد پيراهن لازم نيست، اين به خاطر حصول اطاعت است،‌بلکه به خاطر حصور غرض مولاست،يعني چون غرض مولا حاصل شده، به اين معني که پيراهن دوخته شده، ولذا ديگر نيازي به دوختن دورباره ي آن نيست.پس ما بر اين مثال دوتا اشکال کرديم .

الف) اشکال اول صغروي بود، و گفتيم که در اينجا «شئءِ واحد» متعلّق امر و نهي نيست، بلکه «دو شئء»» متعلق امر و نهي هستند و در خارج نيز دو تا هستند

ب) در اينجا ممکن است بگويم که «هذا العبد عاص و ليس بمطيع» يعني اين عبد در اينجا عاصي است نه اينکه مطيع هم باشد، و اگر مي بينيد که «امر» ساقط است،اين به خاطر اطاعت نيست، بلکه به خاطر حصول غرض مي‌باشد.

 التقريب الثاني: ما ذکره القمي :

مرحوم آخوند هرچند در جلسه ي قبل بطور اجمال در اثناء کلامش به تقريب مرحوم ميرزاي قمي اشاره کرد، ولي تفصيلش را الآن مي خوانيم، و شما مي‌توانيد کلام و تقريب ميرزاي قمي را در سه کتاب مطالعه کنيد:

1) القوانين الأصول، ج 1؛ صفحه 142؛

2) فوائد الاصول؛ 3) اجود التقريرات؛

 تقريب مرحوم ميرزاي قمي داراي مقدمات سه گانه است. المقدمة الأولي: ايشان در مقدمه ي اولش مي‌گويد که متعلق امر صلات، و متعلق نهي غصب است،يعني متعلق‌ها دو تاست( معلوم مي شود که مرحوم ميرزاي قمي، مثل ما خارج را متعلق امر نمي داند، فقط صاحب کفايه است که خارج را متعلق امر مي داند) يعني مرکب امر غير از امر مرکب نهي است، امر سوار بر ماهيت صلات است، نهي هم سوار بر ماهيت غصب مي باشد، سپس مي‌گويد مولا که ماهيت را نمي خواهد، مولا ماهيت موجوده را مي خواهد،يعني فرد را مي خواهد. به تعبير بهتر! هرچند که امر سوار بر کلي است و کلّي متعلَّق امر مي‌باشد، ولي کلّي «لا يسمن و لا يغني من الجوع» کليّ اثر ندارد، قهرا بايد اين کلّي را موجود کند، کلي را بوسيله ي فرد موجود ‌مي‌کند، ولي فرد متعلق امر و متعلق نهي نيست (الفرد ليس متعلقا للامر و لا للنهي» بلکه متعلق امر و نهي همان مفاهيم کليه هستند، فرد فقط جنبه ي مقدمي دارد، يعني در حقيقت اين فردي که در خارج موجود مي شود، اين مقدمه است براي تحقق کلي، «و مقدمة لتحقق الکلي الآخر» چون ما دو تا کلي داشتيم، يک کلي ما صلات بود، کلّي ديگري ما غصب بود، پس اين فردي را که ما در خارج ايجاد مي کنيم، اين فرد خارجي مقدمه ي تحقق دو تا کلي است.پس «فرد» مقدمه ي کلي شد،کلي هم ذي المقدمه است، يعني «فرد» مقدمه است، کلي(کلي طبيعي) ذي المقدمه؛

إن قلت: ايشان مي‌گويد ممکن است کسي اشکال کند که اين فرد خارجي که مقدمه هست، هم مقدمه ي واجب است، پس مي شود واجب، و هم مقدمه ي حرام است،پس مي شود حرام، «فعاد الاشکال» يعني لازم مي‌آيد که در يک مقدمه شيئان متضادان جمع بشوند،يعني هرچند از ناحيه ي ذي المقدمه اشکال را حل کرديد، ولي از ناحيه ي مقدمه اشکال هم چنان سر جاي خود باقي است.

قلت: اولاً؛ مقدمه ي «واجب» واجب نيست، مقدمه ي حرام هم حرام نيست،يعني من قائل به ملازمه نيستم، بلي! اگر من قائل به ملازمه «بين وجوب الشئء و بين وجوب مقدمته، و بين حرمة الشئء و حرمة مقدمته» بودم، حق با شما بود، ولي من اصلاً قائل به وجوب مقدمه و حرمت مقدمه نيستم .

إن قلت: اگر کسي بگوييد که اين فقط شماييد که قائل به وجوب و يا حرمت مقدمه نيستيد، اما ساير اصوليين قائل به وجوب و حرمت مقدمه هستند.

قلت: من قائلم که فقط مقدمه ي محلّله واجب است، نه مقدمه ي محرمه، و اين آدم مي‌توانست اين نماز را در مسجد هم بخواند، من در مقدمه ي محلّله قائل به ملازمه هستم نه در مقدمه ي محرمه.«فهذا الفرد حرام و ليس بواجب» اين فرد حرام است، چون مقدمه ي حرام است، اما واجب نيست. چرا ؟ چون «وجوب مقدمه» منحصر به مقدمه ي محلّله است، و اين مقدمه ي محرمه است؛ بلي! اگر «مقدمه» منحصر در مقدمه ي محرمة باشد، مانند آدمي که در زندان غصبي، زنداني است و «مقدمه» منحصر در حرام است، آنجا عکس را مي‌گويد،يعني مي‌گويد که اين «مقدمة» واجب است، امّا ديگر حرام نيست.(اين مجموع بيان مرحوم ميرزاي قمي بود)

آنگاه به مرحوم ميرزاي قمي يک نسبتي را مي‌دهند که ظاهراً درست نيست، مرحوم مشکيني درحاشيه ي کفاية نيز اين نسبت را نقل کرده و مي‌گويد که به ميرزاي قمي نسبت داده شده است که ايشان گفته است: اجتماع امر و نهي اشکالي ندارد.چرا؟ چون اين آدم «بسوء الاختيار» اين کار را کرده،يعني اين گناه يک گناه مأموري است، نه گناه آمري؛ اين اجتماع مأموري است،يعني خودش آمده و صلات را با غصب مخلوط کرده ولذا چه اشکالي دارد که هم مولا بفرمايد: بکن؛ و هم بفرمايد: نکن؛ چرا؟ چون خودش باعث اين اجتماع شده؛ ولي مرحوم مشکيني مي‌گويد که اين مطلب در قوانين نيست، و من هم که قوانين را ديدم، اين مطلب در قوانين نبود.

يلاحظ عليه: ما نسبت به تقريب ايشان (ميرزاي قمي) دو تا اشکال داريم:

الإشکال الأول: اشکال اول ما، همان حرف آخوند است، وآن اين است که: «ليس الفرد مقدمة للکلّي بل الفرد نفس الکلّي»، و در حاشيه ي ملا عبد الله نيز خوانديم که: «الحق أن الطبيعي موجود بوجود افراده» - البته باز هم تکرار مي‌کنم که اسم طبيعي کٌلّي را نياورديد، چون «کلّي» به قيد کلّيت در خارج نيست، مي‌شود کلّي عقلي، ذات انساني که معروض کليّت است-‌؛ پس اولاً؛ اين حرف که «فرد» مقدمه ي کلّي است، از ميرزاي قمي خيلي بعيد است،چون «الفرد نفس الکلّي».يعني اگر الآن در اين مسجد(مسجد اعظم) صدها فرد است، صدها انسان نيز هست.

الإشکال الثاني: اشکال دومي که به ميرزاي قمي داريم اين است که (البته اگر آن نسبتي را که به ميرزاي قمي داده‌اند، درست باشد) فرق گذاشتن بين«بسوء الاختيار و بين لابسو ءالاختبار» درست نيست، چرا؟ چون تکليف به محال، محال است، ولذا فرق نمي‌کند که محاليتش ناشي از«حسن الإختيار» باشد، يا ناشي از«سوء الاختيار» باشد. ولذا اگر انساني را در زندان غصبي زنداني کنند، ما معتقديم که در آنجا حرمت در کار نيست، بلکه تنها وجوب است. بنابراين فرمايش ميرزاي قمي، فرمايش درستي نيست.

التقريب الثالث: ما ذکره المحقق النائيني؛

 تقريب سوم مال محقق نائيني است، ما قبلاً اين نکته را متذکر شديم که قائلين به اجتماع امر و نهي، دو دسته شده‌اند:

الف) گروهي از آنان مي‌گويند که متعلق امر و نهي خارج نيست، بلکه متعلق امر و نهي مفاهيم و طبايع کليه هستند که ميرزاي قمي جزء اين طايفه و گروه مي باشد.

ب) گروه ديگر،مانند آخوند خراساني مرحوم نائيني معتقدند براينکه خارج متعلق امر و نهي است، اما در عين حالي که معتقدند براينکه خارج متعلق امر و نهي است، اجتماعي هستند نه امتناعي.

من کلام مرحوم نائيني را بر چند بخش تقسيم مي‌کنم تا مطلب بهتر فهميده بشود: 1) يکي از نزاع‌هاي که در فلسفه وجود دارد، اين است که آيا ترکيب هيولاء و صورت، يک ترکيب اتحادي است يا ترکيب انضمامي‌؟ آيا ترکيب بدن با صورت انساني، ترکيب اتحادي است يا ترکيب انضمامي؟ بدن را مي‌گويند: «مادة»، نفس را مي‌گويند: «صورت»؛ آيا ترکيب نفس با اين بدن، ترکيب اتحادي است يا ترکيب انضمامي؟

کساني که مي‌گويند: ترکيب شان ترکيب اتحادي است، قائلند که کثرتي در کار نيست، يعني شيء واين ماده در حرکت جوهرية، عين صورت مي‌شود، به تعبير بهتر! در حقيقت هضم در صورت مي‌شود، گاهي صورت جمادي دارد، بعداً صورت نباتي دارد.بعداً صورت حيواني دارد. بعداً صورت انساني دارد.«شيء» در حرکت جوهرية عين صورت مي‌شود، اين «ماده» در هر مرحله، عين صورت است و ادغام در صورت است.

 ولي بعضي‌ها معتقدند که ترکيب ماده با صورت،ترکيب انضمامي است، يعني «فيه الکثرة»، به اين معني که يک واقعيت مال مادة است، يک واقعيت هم مال صورت مي باشد، پس اگر ما بخواهيم ترکيب اتحادي و انضمامي را معني کنيم، با دو کلمه مي‌شود معني کرد،يعني اگر گفتيم: فههنا کثرة فالترکيب إنضماميّ؛ ولي اگر گفتيم: ههنا وحدة فاترکيب اتحاديّ؛

به عبارت ديگر: اگر بگوييم: ماده و صورت، فههنا کثرة فالترکيب انضمامي،ولي اگر بگوييم که در اثر حرکت جوهري «ماده» در صورت ادغام شده، فههنا وحدة و ترکيب اتحاديّ.

2) بخش دوم کلام ايشان اين است که: «صلات» از مقوله ي وضع است، غصب از مقوله ي «أين»؛ ما يکدانه جوهر، و نه تا عرض داريم:يعني «جوهر» يکي است، عرض هم نه تاست، که يکي از آنها وضع است، «وضع» عبارت است از: نسبة اجزاء الشئء بعضها ببعض و المجموع الي الخارج»، «وضع» اين است مثلاً سر من به طرف بالاست، تنم هم به طرف پايين مي باشد، «و المجموع الي الخارج» يعني پشت به قبله، و رو به شمال هستم، يمينم طرف شرق قرار گرفته است، يسارم طرف غرب.

پس تعريف «وضع» اين شد که: «الهيئة الحاصلة من نسبة اجزاء الشئء بعضه ببعض و المجموع الي الخارج» از مجموع اينها يک چگونگي حاصل مي شود و اين چگونگي را مي گويند: «وضع»؛ «رکوع» در نماز وضع است، سجود نيز در نماز وضع است .

اما غصب از قبيل«أين» است، تعريف«أين» چيست؟ ما در آن زماني که کتاب مطول را مي خوانديم،«أين» را براي ما اين گونه تعريف مي‌کردند و مي‌گفتند:«أين» يعني مکان، وحال آنکه «أين» مکان نيست، چون «مکان» کم متصل است، بلکه تعريف «أين» عبارت است از: «الهيئة الحاصلة من حصول الشئء في شئء»،يعني« شئء» هنگامي که در يک شئء حاصل شد،يک هيئتي دارد که به آن «هيئت» مي گويند:«أين»؛ به عبارت ديگر: احاطه ي يک شئ را در شئء ديگر، «أين» مي گويند.

 مرحوم نايئني مي گويد: «صلات» تحت مقوله ي «وضع» داخل است، غصب هم تحت مقوله ي «أين» داخل مي‌باشد، منتها ايشان (مرحوم نائني) به اذکاري که در نماز است، توجه نکرده است ولذا تمام صلات را از مقوله ي وضع گرفته است .