المقصد الثاني في النواهي

مرحوم آخوند بسياري ازآن بحث هاي را در مبحث اوامر مطرح نمودند، در اينجا متعرض نشده‌اند، چون از بحث اوامر فهميده مي شود.آنچه را که در نواهي معترض شده‌اند، اين است که مي فرمايند:« متعلَّق امر» فعل است،اما «متعلق نهي» عدم و ترک مي‌باشد نه فعل. آنگاه مي فرمايد: «هيأت» در هر دو( هم درامر و هم درنهي) دلالت بر طلب مي‌کند، منتها يکي طلب الفعل است، ديگري طلب الترک؛

فإن قلت:آنگاه ايشان(آخوند) از طرف خودش يک اشکالي مطرح مي کند ومي‌فرمايد: «ترک» امر ازلي است و از زمان حضرت آدم اين ترک بوده است، چيزي که امر ازلي است،آن خارج از اختيار مکلف است.

قلت: آخوند از اين اشکال جواب مي دهد و مي فرمايد: بلي! «ترک وعدم ازلي» گذشته‌اش خارج از اختيار انسان است، اما ادامه‌اش در اختيار او مي‌باشد،يعني ممکن است کسي اين عدم و ترک را لباس وجود بپوشاند،سپس ايشان معترض يک مطلب ديگر مي شود و مي گويد: بعضي متعلق نهي را «کفّ النفس» گرفته اند و «کفّ» هم امر وجودي است «الکَفٌّ امر وجوديّ»؛ يعني اينها بخاطر اشکال عدم ازلي، متعلق نهي را «کف» گرفته‌اند تا آن اشکال را دفع کرده باشند، ولي ما مي گوييم که: «متعلق نواهي» همان ترک است، منتها «ترک» در گذشته( يعني حدوثاً) خارج از اختيار انسان است، اما ادامه و بقائش در اختيار اوست.

آنگاه ايشان (آخوند) وارد اين مسئله مي شود که: «الطبيعة يوجد بفرد ما، و ينتفي بانتفاء جميع الأفراد».

يلاحظ عليه: ما نسبت به مرحوم آخوند در اين مبحث که مي‌فرمايد: «هيأت» در هر دو دلالت بر طلب مي کند، منتها متعلق يکي فعل است، متعلق ديگري ترک؛ دو تا اشکال داريم:

الف) يک اشکال در ناحيه ي هيأت داريم؛ ب) اشکال ديگر هم در ناحيه ي ماده(متعلَّق) داريم، اشکالي که در ناحيه ي هيأت داريم اين است که: اولاً؛ «هيأت» در هيچکدام دلالت بر طلب نمي کند،يعني نه در «امر» طلب است و نه در نهي؛ ما قبلاً گفتيم که هيأت امر براي بعث وضع شده است «وضع للبعث»، «بعث» يعني بر انگيختن، وادار کردن و ٌهل دادن. چطور؟ چون قبل از آنکه بشر تمدن پيدا بکند، با دست بعث مي کرد و يا با اشاره ي ابرو و چشم بعث مي کرد، اما بعد از پيدا کردن تمدن با لفظ بعث مي کرد.

بنابراين؛ هيأت امر بر بعث وضع شده، يعني بر انگيختن.« هيأت نهي» وضع شده براي زجر و بازداشتن،منتها بازداري وزجر گاهي بوسيله ي جوارح است، و گاهي بوسيله ي لفظ.

پس نخستين اشکال ما به محقق خراساني راجع به هيأت است و گفتيم که «هيأت» هم در امر و هم در نهي بر طلب دلالت ندارد، بلکه «هيأت» در اوامر دلالت بر بعث؛ و در نواهي دلالت بر زجر مي‌کند.

اشکال دومي که نسبت به فرمايش آخوند داريم اين است که ايشان فرمود: «متعلَّق» در اوامر فعل است، اما«متعلَّق» در نواهي ترک است.

ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم که اين فرمايش شما نيز اشتباه و غير صحيح است.چرا؟ چون «متعلَّق» در هر دو طبيعت است،يعني طبيعتي که «لا فيه الوجود و لا فيه العدم»؛ «طبيعت» متعلق امر و نهي است،مانند: «إضرب و لا تضرب، أعتق و لا تعتق»، امر و نهي در هر دو به طبيعت خورده است، طبيعت هم مجرد از وجود و عدم است، منتها در يکي بعث به طبيعت است، در ديگري زجر از طبيعت است. بلي! لازمه ي بعث بر «طبيعت» ايجاد است و ايجاد هم جنبه ي غايتي دارد.

در نهي هم که زجر از طبيعت مي کند، غرض اين است که آن عدم را نشکند، بلکه عدم را ادامه بدهد،يعني لباس وجود نپوشاند.

بنابراين؛ مرحوم آخوند خراساني بين غايت و بين متعلَّق خلط کرده، وجود و عدم جزء متعلَّق نيستند، بلکه وجود و عدم جزء غاياتند، «الغاية من الأمر الإيجاد، و الغاية من النهي إدامة الترک».

سپس مرحوم آخوند اين بحث را مطرح کرده است که «الطبيعة يوجد بفرد ما و ينعدم بانعدام جميع الأفراد»؛ما بايد ببينيم که آيا اين حرف درست است يا نه؟ اين حرف از نظر فلسفه غلط است.چرا؟ چون فلسفه مي گويد: هر فردي براي خود وجودي دارد و عدمي؛يعني «کما أن الطبيعة يتکثر بتکثر الأفراد،والعدم ايضاً يتکثر بتکثر الأفراد»، به گونه ي که عدم يکفرد، غير از عدم ديگري است، يعني وجود و عدم متضايفان هستند، به اين معني که اگر يک «شئء» داراي صد وجود است، داراي صد عدم نيز است، ما الآن که در اين مسجد( مسجد اعظم قم) نشسته‌ايم، صدها وجوديم، بعد از صد سال ديگر صد‌ها عدم بر اين صدها وجود عارض خواهد شد،يعني به تعداد افراد، «عدم الطبيعة» است، نه اينکه يک عدم باشد،پس از نظر فلسفي فرمايش آخوند درست نيست، ولي از نظر عرفي حق با آخوند است، يعني «الطبيعة يوجد بفرد ما و ينعدم بانعدام جميع الافراد».

و قبل الخوض في المقصود نقدِّم اموراً:

ما قبل از آنکه وارد اصل مقصود بشويم، لازم مي‌دانيم که بعضي از مطالب وامور را به عنوان تمهيد و مقدمه متذکر شويم تا اذهان آماده ي درک اصل مسئله بشوند.

الأمر الأول: امر اول اين است که نهي و امر از مفاهيم ذات الاضافه هستند، به معني که «امر» يک نسبت به «آمر» دارد، نسبت ديگر هم به «مامور به» يعني صلات دارد، نسبت سومي به «مکلَّف» يعني «مأمور» دارد. پس اگر امر بخواهد در خارج محقق بشود اين سه نسبت را دارد. به عبارت بهتر! امر در حقيقت قائم با اين سه چيز است، ما عين همين مطلب را در نهي نيز داريم، يعني «نهي» يک ارتباطي با ناهي و نهي کننده دارد، يک ارتباط هم با «منهي» يعني مکلَّف دارد، ارتباط و اضافه ي سومي هم با «منهي عنه» يعني شرب الخمر دارد. پس معلوم شد که امر و نهي از مفاهيم ذات الاضافه مي باشند به گونه ي که اگر يکي از اين اضافه‌ها از بين برود، «امر و نهي» مفهوم خود را در خارج از دست مي دهند.

«ما هو الفرق بين الإمتناع بالذات،أعني التکليف المحال و بين الإمتناع بالعرض، أي التکليف بالمحال»؟

بعد از روشن شدن اين مطلب که «امر و نهي» داراي اضافات الثلاثه مي باشند، اين پرسش پيش مي‌آيد که: «ما هو الفرق بين الإمتناع بالذات،أعني التکليف المحال و بين الإمتناع بالعرض،أي التکليف بالمحال»؟ به عبارت روشن تر! فرق تکليف محال با تکليف به محال چيست؟ يعني اينکه گاهي مي گويند: «تکليف محال»، و گاهي مي گويند: «تکليف به محال»؛ فرق اين دو تا تعبير چيست؟

پاسخ: در هر کجا که هم امر، هم «مأمور» هم «مأموربه» و هم زمان امتثال يکي باشد، هم چنين در «نهي» يعني هم «نهي»،هم ««ناهي»، هم «منهي»، هم «منهي عنه» و هم زمان امتثال يکي باشد، يعني يک شيء هم امر پيدا کند وهم نهي؛ مثلاً: مولا به عبدش بفرمايد: «أخرج من البيت في ساعة الأولي» و همان مولا به همان عبدش بفرمايد: «لا تخرج من البيت في ساعة الأولي»؛ در اينجا امر يکي هست، «مأمور» نيز يکي هست، «مأموربه» نيز يکي هست، زمان امتثال هم يکي هست، «ناهي» نيز يکي هست، «منهي» هم يکي هست، «منهي عنه» هم يکي هست، زمان امتثال نيز يکي هست؛ گاهي به اين نوع اجتماع امر و نهي مي گويند: «تکليف المحال»، و گاهي هم به آن مي گويند: «الاجتماع الآمري»، که اجتماع به آمر بر مي‌گردد. پس به اين نوع اجتماع امر و نهي، که «شئء واحد» در زمان واحد، از آمر واحد و ناهي واحد و متعلَّق واحد؛ هم متعلَّقِ امر واقع بشود و هم متعلَّقِ نهي؛ گاهي به آن مي گويند: «تکليف المحال»، و گاهي به آن مي گويند:«الإجتماع الآمري» ؛

همه مي گويند که اين محال است.پس «تکليفِ محال» به يک معني تکليف به محال است، بلکه بالاتر است ،يعني «تکليف المحال»است، به اين معني که مولا نمي تواند در ذهن خودش يک چنين اراده و يک چنين زجري را ايجاد کند و بفرمايد:

فلان کار را هم جداًّ مي خواهم که انجام بدهي، و هم جداًّ مي خواهم که انجام ندهي، به اين نحو خواستن گاهي مي‌گويند: تکليف به محال، و گاهي هم مي گويند: «تکليف المحال»، البته گاهي اجتماع آمري نيز به او مي گويند،يعني براي «آمر» در حقيقت محال است که چنين تکليفي را بکند، «تکليف محال» در مقابل «تکليف به محال» است، تکليف به محال آنست که: شئء «في حد نفسه» محال نيست، اما اجتماعش ايجاد محال کرده است.

مثال: دو نفر در حال غرق شدن هستند و من فقط قدرت بر نجات يکي از آنها دارم، در يک چنين فرضي اگر مولا به من بفرمايد که هر دو را نجات بده، به اين مي گويند: تکليف به محال؛يعني «في حد نفسه» ممکن است، اما از اجتماعش تکليف به محال لازم مي‌آيد.پس انقاذ غريق «في حد نفسه» امر ممکن است، ولي چون من ضعف قدرت دارم ولذا نسبت به من،« تکليف به محال» است.بنابراين؛ به اولي مي گويند: «تکليف محال»؛ اما دومي را مي گويند: «تکليف به محال»،يعني خود تکليف محال نيست، بلکه تکليف به محال است.

پس گاهي «تکليف» محال است، و گاهي «مکلَّف به» محال است، اگر مولا بفرمايد: «اخرج و لا تخرج»، اينجا خود تکليف محال است، چون در «آنِ واحد» اراده و کراهت به شئء واحد و در زمان واحد جمع نمي شوند، به اين مي‌گويند:«تکليف المحال». ولي در دومي مانع ندارد که انسان هم زيد را نجات بدهد و هم عمرو را؛ يعني خودِ«تکليف» محال نيست، اما «مکلَّف به» محال است، چون من ضعف قدرت، «مکلَّف به» محال است، ولذا اگر به جاي من يک آدم قوي و شناور باشد، مي تواند هر دو را نجاب بدهد .

فإن قلت: ممکن است کسي اشکال کند که اين دومي نيز از قبيل «تکليف محال» است،‌نه تکليف به محال.يعني مولا با اينکه مي‌داند و با اينکه توجه دارد بر اينکه اين شخص قدرتش ضعيف است، نمي تواند دو تا اراده داشته باشد، يعني هم اراده ي انقاذ زيد را داشته باشد و هم اراده ي انقاذ عمر و را؛يعني با توجه به اينکه «مکلَّف» ضعيف است، دو تا اراده در ذهن مولا منقدح نمي شود؟

قلت: بلي! حق با اين مستشکل است،منتها هيچ مانعي ندارد که «مسئله» يک شکل و ظاهري داشته باشد، و يک روح و باطني؛ از نظر شکل و صورت به اين مي گويند:« تکليف به محال»، ولي اگر اين را بشکافيم و باز کنيم، همين هم بر مي‌گردد به: «تکليف محال»؛ يعني مولاي که توجه دارد که اين آقا! بيش از يک قدرت ندارد و نمي تواند هر دو غرق را نجات بدهد، اينجا دو «اراده» د ر ذهن مولا منقدح نمي شود،پس صورت و شکل مسئله «تکليف به محال» است؛ اما روح و باطن مسئله، «تکليف محال» است و لذا آقايان مي گويند که تمام تکليف به محال ها، بر مي گردد به« تکليف محال». اين بحث چندان مهم نبود، مهم بحث اجمتاع آمري است. به عبارت بهتر! بحث اصلي ما در امتناع آمري است، امتناع آمري آنست که امتناع به خودِ «آمر» بر مي‌گردد،يعني بحث اصلي ما در جاي است که: «آمر و ناهي» يکي است، «مأمور و منهي» نيز يکي است، «مأمور به و منهي عنه» هم يکي است، «زمان» نيز يکي است،در اينجا امتناع آمري است (الإمتناع الآمري)، يعني قبل از هر چيزي، خودِ مولا عاجز است که يک چنين تکليفي را بکند؛ اما اگر يکي از اينها مختلف شد،يعني يکي از اين چهار «وحدت» عوض شد، مثلاً؛ آمر و ناهي دو تا شدند، يا «مأمور و منهي» دو تا شدند، و يا «منهي عنه و مأمور به» دو تا شدند، و يا« زمان» دو تا شد، يعني اگر يکي از اين اين وحدت‌ها از بين برود، هيچ اشکالي ندارد و جايز است.

مثال براي «مکلَّف به»: مولا از يک طرف مي‌فرمايد:« صلِّ »،از آن طرف هم مي‌فرمايد:«لا تنظر إلي الأجنبية» يکي امر است، ديگري نهي مي‌باشد، اما «مأمور به» غير از «منهي عنه» است،يعني متباينِ «بالذات» هستند. پس امتناع آمري در جاي است که چهار وحدت باشد،ولذا اگر يکي از اين وحدت‌ها بهم بخورد،آن وقت بلا اشکال جايز است.ولي محل بحث ما در باب «اجتماع امر و نهي» در جاي است که آمر و ناهي يکي است، «مأمور به و منهي عنه» نيز يکي است، «زمان» هم يکي است، اما «مکلَّف به» و «منهي عنه» مفهوماً متغايرند، منتها گاهي در خارج با همديگرجمع مي شوند، مانند: صلات و غصب؛ اين محل بحث ما است که مولا هم مي‌فرمايد: «صلِّ» و هم مي‌فرمايد: لا تغصب؛ «مولا» يکي است (که خدا باشد)، مکلَّف و منهي نيز يکي است( يعني زيد)، زمان هم يکي است؛ اما «مکلَّف‌به» و «منهي عنه» دو مفهوم متباين نيستند، بلکه دو مفهومي هستند که عام و خاص من وجه‌اند،يعني مفهوماً متغايرند، اما مصداقاً گاهي با همديگر جمع مي شوند، مانند: نماز و غصب؛ گاهي نماز هست، اما غصب نيست، مانند: نماز در مسجد اعظم،گاهي «غصب» هست، ولي نماز نيست، مانند: آدم زور گو که در زمين مردم بدون اجازه تصرف ‌مي‌کند، گاهي هم نماز هست و هم غصب، مانند: نماز در خانه ي غصبي،‌که هم غصب هست و هم نماز؛ و محل بحث ما همين آخري است که مي گويند: آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟ نام اين را اجتماع و امتناع مأموري نهاده‌اند «و يسمّي هذا بالإجتماع المأموري،أو الإمتناع المأموري»؛ اولي را مي گفتند: «الآمري»، دومي را مي گويند: «المأموري»،يعني «مشکل» در دومي در ناحيه ي «آمر» نيست،بلکه اگر مشکلي هم باشد، در ناحيه ي «مأموربه» است که آيا مي شود در اين جا امر و نهي با هم جمع بشوند يا نه؟ «فيه قولان»: در اينجا دو قول وجود دارد: 1) قول بالجواز، لأن متعلَّق الأمر غير متعلَّق النهي، فيخرج عن کونه تکليفاً محالاً؛ اين قول مي‌گويد: جايز است.

2) و قول بالإمتناع، لأن مقتضي الإطلاق جواز اجتماعهما في مورد خاص،الخ؛ قول ديگر قائل به امتناع است.

پس محل بحث در جاي است که «آمر» يکي است، «ناهي» نيز يکي است، «مأمور و منهي» يکي است، «زمان» يکي است، اما «مأموربه» و «منهي‌عنه» متباين نيستند،مانند: نظر به زن اجنبيه و نماز، بلکه عام و خاص من وجه‌اند،يعني مفهوماً دو تا هستند، اما گاهي با هم جمع مي شوند.بنابراين؛ محل بحث اين است که آيا اجتماع امر و نهي در اينجا درست است يا نه؟ به اين مي گويند : «الإجتماع المأموري»، يعني محل بحث در «مأمور» و «مأموربه» است و کار به «آمر» نداريم.

الأمر الثاني: هل النزاع صغروي، أو النزاع کبروي

آيا اين نزاع ( که اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟) يک نزاع صغروي است يا يک نزاع کبروي مي‌باشد ؟ اگر در اينجا اين‌گونه بحث کنيم که آيا در اينجا اجتماع هست يا اجتماع نيست، آيا در جاي که انسان در خانه‌ي غصبي نماز مي خواند،‌متعلَّق(مرکب) امر و نهي يکي است، يا متعلَّق( مرکب) امر و نهي دو تاست؟ اين نزاع صغروي مي شود،‌نه کبروي، چون يکي مي گويد: «اجتماع» هست، ديگري مي گويد که اجتماع نيست، آن کس که مي گويد: متعلَّق و مرکب امر و نهي دو تاست، او قائل به عدم اجتماع است و مي‌گويد: اجتماع نيست،اما آن کس که مي گويد: متعلَّق و مرکب امر و نهي يکي است، او نظرش اين است که «اجتماع» هست،پس بحث در اينکه آيا اجتماع هست يا اجتماع نيست، يک بحث صغروي است،يعني بر فرض اينکه کبري را قبول کنيم وبگوييم:

« لا يجوز اجتماع الأمر و النهي في شئء واحد من جهة واحدة»، باز بحث در اين مورد که متعلَّق و مرکب امر ونهي يکي است،پس اجتماع هست، اما اگر متعلَّق و مرکب امر ونهي دوتاست، پس اجتماع نيست، بنابراين؛ اگر بحث ما اين شد که:«هل ههنا اجتماع أولا»؟، پس نزاع ما يک نزاع صغروي مي‌شود،يعني معلوم مي‌شود که ما کبري را قبول کرديم، کبري کدام است؟ کبري اين است که:« لا يجوز اجتماع الأمر و النهي في شئء واحد من جهة واحدة»،بحث در اين است که :«هل ههنا اجتماع» پس نماز باطل است،«أو ليس باجتماع» پس نماز صحيح است، آيا اين نزاع يک نزاع صغروي است، يا نزاع کبروي مي‌باشد؟ آخوند خراساني نزاع را صغروي گرفته است و مي‌فرمايد: «کبري» بحث ندارد، چون مسلم و قطعي است که اجتماع امر ونهي جايز نيست، منتها بحث در اين است که آيا متعلّق و مرکب امر ونهي يکي است يا دوتاست؟اگر متعلَّق و مرکب امر و نهي يکي بود، معنايش اين است که پس اجتماع هست،اما اگر متعلَّق ومرکب شان دوتا باشد، معنايش اين است که پس اجتماع نيست. اما ساير بزرگان، مانند:آية الله بروجردي و ديگران مي گويند: اصلاً نزاع در صغري نيست، بلکه نزاع در کبراست،يعني آيا عقلاً اجتماع امر و نهي «في شيء واحد من جهتين» ممکن است يا ممکن نيست، آيا اين کبري ممکن است يا ممکن نيست؟ ما نخست صغري را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم،سپس سراغ کبري خواهيم رفت.

آخوند خراساني کبري را مسلم و قطعي گرفته وفرموده: اجتماع امر و نهي مسلماً وقطعاً جايز نيست، فلذا ايشان بحث را روي صغري برده و فرموده: بحث بر سر اين است که آيا در خارج متعلَّق ومرکب يکي است يا دو تاست ؟ اگر قائل شديم که تعدد «عنوان» موجب تعدد معنون است،يعني دوتا حرکت است:

الف) حرکت صلاتي؛ ب) حرکت غصبي؛ به عبارت روشن تر! اگر گفتيم که «غصب» و «صلات» موجب تعدد معنون است، يعني متعلَّق و مرکب دو تاست، پس اجتماع نيست.

اما اگر قائل بشويم که تعدد «عنوان» موجب تعدد معنون نيست،يعني ما در خارج بيش از يک حرکت نداريم، ولذا هيچ فرقي نمي‌کند که شما اسم آن حرکت را صلات بگذاريد، يا غصب؛او يک حرکت است، پس اجتماع هست.

بنابراين؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: شما در کبري بحث نکنيد، چون همه ي عقلا اجتماع امر و نهي را جايز نمي دانند، بلکه بحث در اين است که آيا اين مصداق آن کبري است يا نيست؟ پس نزاع مبني بر اين است که آيا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است يا موجب تعدد معنون نيست، يعني الآن که صلات و غصب بر اين حرکت عارض شده،آيا اين دو حرکت است يا يک حرکت؟ اگر گفتيم: دو حرکت است، معنايش اين است که پس اجتماع نيست. اما اگر گفتيم که: «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست،يعني هر دو يک حرکت محسوب مي شوند و هردو بر يک متعلَّق ومرکب سوارند،يعني اين حرکت هم مرکب صلات است و هم مرکب غصب.

يلاحظ عليه: ما خدمت آخوند خراساني عرض مي کنيم که: جناب آخوند! شما چطور نزاع را صغروي قرار مي دهيد، و حال آنکه هنوز مرکّب تان خشک نشده، چون شما در باب اوامر فرموديد که: «الأحکام تتعلق بالطبائع لا بالمصاديق»،يعني احکام روي خارج نمي روند، بلکه روي طبايع و مفاهيم کلي مي‌روند؛ولي از بياني که در اينجا داريد، معلوم مي شود که شما معتقديد که احکام روي خارج مي‌رود، و لذا مي‌فرماييد که در خارج اين يک حرکت است. به عبارت ديگر: بحث در اين است که آيا غصب و« صلات» اين حرکت را دو تا کرد يا دوتا نکرد، و حال آن که شما قبلاً فرموديد که: «احکام» متعلق به طبايع است{1}

فرموديد: حق اين است که «اوامر و نواهي» متعلق به طبايع است، «طبايع» يعني مفاهيم، نه اينکه متعلق به مصاديق باشد تا بگوييد: اين «حرکت» شئء واحد است. بحث در اين است که آيا حرکت دو تا است يا حرکت يکي است؟ آن کس که مي گويد: «حرکت» دو تا است، نظرش اين است که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است،اما آن کس که مي‌گويد: «حرکت» يکي است، نظرش اين است که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نيست، اين معنايش اين است که اوامر و نواهي روي طبايع نرفته باشد،بلکه روي افراد رفته باشد، و حال آنکه خود شما منکر اين معني شديد و فرموديد که احکام روي افراد نمي رود، بلکه روي طبايع مي رود، پس اگر روي طبايع رفته است، ديگر نزاع صغروي نيست، کار به خارج نداريم،يعني خارج متعلَّق امر و نهي نيست، آن وقت بحث در اين است که: «هل يجوز اجتماع الأمر و النهي»،به اين معني که امر روي مفهوم صلات برود، نهي هم روي مفهوم غصب برود، اين دو تا با هم بعد المشرقين هستند،صلات کجا و غصب کجا،«أين الصلوه من الغصب»؟! فقط فرقي که با نماز و نگاه به زن اجنبيه دارد، اين است که نماز با نظر به اجنبيه، هيچ وقت جمع نمي شوند حتي در آن حالتي که انسان نماز بخواند و به زن اجنبيه هم نگاه کند، نگاه من به اجنبيه در حال نماز، هيچ ارتباطي به نماز من ندارد، ولي اين دوتا در دو جا از هم جدا مي شوند،و در يکجا هم با همديگر جمع مي شوند، ولي خارج متعلَّق امر نيست، بلکه متعلق امر همان طبايع است،فلذا بحث کبروي مي‌شود (البحث يعود کبرو ياً،أعني هل يجوز اجتماع الأمر و النهي). امر و نهي که متعلق شان دو تا است، ولي گاهي با هم جمع مي شوند، آيا اين اجتماع جايز است يا اين اجتماع جايز نيست؟ اگر بنا باشد که روي مباني بحث کنيم،پس نبايد آقاي آخوند بفرمايد که نزاع صغروي است، چون گفتن اين حرف، با اين مبنايش (که مي فرمايد: اوامر و نواهي متعلق به طبايع است) سازگار نيست،يعني اين نزاع به کبري بر مي‌گردد که آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟ امر به يک شئء خورده، نهي هم به يک شئء ديگر خورده است.

فإن قلت: ممکن است کسي سئوال کند که اگر متعلَّق امر و نهي دوتاست، يعني هر کدام متعلَّق جداگانه دارد،پس چرا ما در باره ي آن بحث مي کنيم ؟

قلت: امر و نهي که متعلق شان دو تا است، گاهي هيچ وقت با هم جمع نمي شوند، ولي گاهي با هم جمع مي شوند، آن جا که هيچ وقت با هم جمع نمي‌شوند، محل بحث نيست، ولي در جايي که با هم جمع مي شوند، آيا مي شود که هم اطلاق امر را حفظ کنيم و هم اطلاق نهي را هم حفظ نماييم. چطور ؟ بگوييم: «صلِّ مطلقا، ولو في الدار المغصوبة، لا تغصب مطلقاً، و لو في حال الصلوة».

بنابراين؛ بحث در کبري است که آيا مي شود هم اطلاق امر را حفظ کنيم و هم نهي را؛ و بگوييم:« صلِّ مطلقاً ولو في الدار المغصوب، لا تغصب مطلقا و لو في حال الصلوة»؛ آيا مي شود هر دو اطلاق را حفظ کرد يانه؟ اگر گفتيم: مي‌شود که هردو اطلاق را حفظ کنيم، آن وقت اجتماعي خواهيم شد، اما اگر گفتيم: نمي‌توان هردو اطلاق را حفظ نمود، بلکه يکي از دو اطلاق را بايد قيچي کرد،يعني يا بايد اطلاق «صلِّ» را قيچي کنيم، يا اطلاق لا «تغصب» را، اگر اين گونه گفتيم،آنوقت مي‌شويم: «امتناعي» .

[1]. کفايه، ج1؛ صفحه 221 و 222 چاب مشکيني؛