بحث ما در مبحث ضد، گاهی در ضد عام است، و گاهی در ضد خاص می‌باشد، ضد عام را بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که  هرگز دلیل نداریم که امر بر «شیء»، نهی از ضد عام است، یعنی  اگر مولاء فرمود:«أازل النجاسة»، از این نهیی به نام: «لاتترک الإزاله» متولد نمی‌شود.(تم الکلام فی المقام الأول).

المقام الثانی: فی حکم الضد الخاص

بحث ما در مقام دوم به پایان رسید، الآن وارد مقام دوم (که همان ضد خاص است) می‌شویم، «ضد خاص» این است که امر به «أحد الضدین» نهی از ضد دیگر است.

مثال: صاحب معالم  و دیگران، ازاله و صلات را مثال زده‌اند، یعنی «ازاله» چون واجب مضیق است، به این معنی که  مسجد خدا نباید هتک بشود، فلذا  اگر نجاستی را در مسجد دیدیم،  قبل از هر چیزی، باید فوراً آن را  تطهیر کنیم، چرا؟  چون تطهیر مسجد واجب اهم است،زیرا واجب مضیق است، اما صلات و نماز واجب مهم است، چرا؟ چون واجب موسع است،بنابراین؛  اول باید اهم را که ازاله است انجام بدهیم،سپس  به  صلات و نماز  بپردازیم

آنان معتقدند که امر به «ازاله»، نهی از صلات است، یعنی اگر مولاء بفرماید: «أزل النجاسة» مثل این است  که  بفرماید:« أترک الصلاة،أعنی لاتصل». فلذا  اثبات این مطلب که امر به «أحد الشیین» نهی از ضد دیگر است،‌متوقف است بر سه مقدمه. به عبارت دیگر: با سه مقدمه ثابت می‌کنند که امر به «ازاله»، نهی از صلات است،یعنی اینکه  امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است،‌متوقف است بر  سه مقدمه،‌و با سه مقدمه این مطلب را  اثبات می‌کنند و آن سه مقدمه عبارتند از:

الأول: ترک الضد مقدمة لفعل الضد الأخر، أعنی ترک الصلوة مقدمة لفعل الإزاله

الثانی: مقدمة الواجب واجب،یعنی مقدمه‌ی «واجب» واجب است

الثالث: الأمر بالشیء، مقتض للنهی عن ضده العام،یعنی امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عامش است،

از این سه مقدمه  می‌خواهند نتیجه  بگیرند که اگر مولاء امر به ازاله کرده است، پس  نهی از خاص به نام: «نماز» نیز کرده است؛ چرا ؟ الآن می‌خواهیم خود مقدمه ها را تشریح کنیم  تا در مقام اثبات برسیم:

١) جنابعالی! در مقدمه اول باید بپذیرید که ترک الضد مقدمة لفعل الضد، یعنی باید قبول کنیم که  ترک صلات، مقدمه‌ی ازاله است.

٢) اگر «ترک الصلاة» مقدمه برای فعل ازاله شد، مقدمه‌ی «واجب»  هم واجب است (علی القول بها)، پس ترک الصلاة هم  واجب می‌شود .

٣) اگر چیزی واجب شد، ضد عامش حرام می‌شود، یعنی  اگر «ترک الصلاة» واجب شد،ضد عامش که  همان نقیضش است،‌حرام می‌شود،پس اگر «ترک الصلاة» واجب است، نقیض آن (که خود صلات است) حرام می‌شود،چرا؟ چون گفتیم که  نقیض کل شیء ضد عامش است، پس به حکم مقدمه‌ی اول،« ترک الصلاة» مقدمه‌ی ترک الإزاله است، و باز هم  گفتیم که  مقدمه‌ی «واجب» واجب است، امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، «ضدعام» یعنی نقیض، اگر «ترک الصلوة »واجب است، نقیضش (که همان  ضد عام است به نام صلات) حرام می‌شود،یعنی صلات حرام می‌شود، پس امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص شد،البته برهان غیر از نتیجه است، این سه مقدمه ما را به اینجا را رساندند  که اگر مولا امر به ازاله کند، حتماً از صلات نهی کرده است،   این بود توضیح  سه مقدمه، به این  »برهان» می‌گویند: مسلک المقدمیة. بنابراین؛ ما در اینجا  از طریق مسلک مقدمیت وارد شدیم، البته  یک مسلک دیگری هم بنام:  «مسلک الملازمه»  داریم که در آینده به آن می‌رسیم

پس ما اگر بخواهیم به این نتیجه برسیم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، دو راه دارد:

الف) مسلک المقدمیة،

ب) مسلک الملازمة

اشکال: در اینجا  یک اشکال باقی مانده است  و آن  عبارت از این است که: من  در مقدمه‌ی سوم گفتم که  امر به «شیء» یعنی امر به صلات، وقتی مقتضی از ضد عام شد، ضد عام را گفتم، وحال آنکه نتیجه گرفتم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، چطور من هم ضد عام را به کار می‌برم، و هم ضد خاص را ؟! برای اینکه مطلب کاملاً روشن بشود،بحث را تکرار می‌کنم، ما در این مقام سه مقدم داشتیم:

١) ترک الصلاة مقدمة  للإزاله .

٢) مقدمة الواجب واجب، مقدمه‌ی« واجب» هم  واجب است .

٣) الأمر بالشیء، مقتض للنهی عن ضده العام،یعنی امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عامش است،پس من  در مقدمه‌ی سوم هم جمع می‌کنم ضد عام را،‌و هم نهی از ضد خاص را، چون گفتیم: اگر «ترک الصلاة» واجب شد، نقیضش که خود صلات است (که اسمش ضد عام است) حرام می‌شود، خب! نقیضش که حرام شد،نقیضش ضد عام است، وحال آنکه  بحث ما در ضد خاص است، پس بین دوتا چگونه  جمع می کنید ؟

جواب: جوابش این است اگر می‌گوییم امر به «ترک الصلاة»، مقتضی نهی از ضد عام است، اگر صلاة را نسبت به ترک بسنجیم، می‌شود ضد عام، اما اگر  صلاة را به خود ازاله بسنجیم، می‌شود ضد خاص، «صلات» منهی عنه است، اما اگر او را  به ترک بسنجیم، به او می‌گویند: «ضد عام».

 اما اگر او را  به ازاله بسنجیم، به او می‌گویند: ضد خاص .

به عبارت دیگر: ما در هنگام اقامه‌ی  برهان از درس گذشته استفاده کردیم،‌چون  در درس گذشته گفتیم که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، اگر «ترک الصلاة» مقدمه است،پس «ترک الصلاة» می‌شود واجب، و هر واجبی هم نقیضش حرام است، این «صلات» نسبت به «ترک الصلاة» نقیض است، اما نسبت به ازاله نقیض نیست، بلکه  نسبت به آن ضد خاص است، پس مانع ندارد که ما هم کلمه‌ی ضد عام را به کار ببریم و هم ضد خاص را، به این معنی که  در مقام اقامه‌ی دلیل از کلمه‌ی ضد عام استفاده می‌کنیم، ولی در مقام نتیجه گیری، نتیجه این است که ضد خاص حرام است. پس «صلات» دو نسبت دارد، الف) یک نسبت به ترک، ب)  یک نسبت  هم به ازاله دارد،‌اگر صلات را  به ترک بسنجیم، می‌شود ضد عام، اما اگر او را  به ازاله بسنجیم، می‌شود ضد خاص.

 بنابراین؛ در مقام اقامه‌ی برهان از درس قبلی استفاده کردیم که امر به «ترک» مقتضی نهی از نقیضش است به نام صلات، آن وقت صلات را  وقتی با ازاله می‌سنجیم، دیگر «صلات» نسبت به «ازاله» ضد عام نیست، بلکه ضد خاص است، این کیفیت برهان است، ولی  هنوز به اصل  برهان نرسیده‌ایم .

سئوال:  از این سه مقدمه کدامش مهم است ؟

جواب:  مقدمه‌ی اولی مهم است که بحث داریم، اما مقدمه‌ی دوم که مقدمه‌ی« واجب» واجب است، این را قبلاً  خواندیم و لذا راجع به آن بحثی نداریم، هم چنین مقدمه‌ی  سوم هم مهم نیست که امر به« شیء» یعنی امر به «ترک صلات»  مقتضی نهی از صلات است، این را هم قبلاً خواندیم، فلذا مقدمه‌ی دوم و سوم محل بحث ما نیست، آنچه که  محل بحث ما می‌باشد، مقدمه‌ی اولی است، یعنی «ترک الضد مقدمة لفعل الضد، ترک الصلاة مقدمة لفعل الإزاله» این را باید بحث کنیم

اقوال

 در مقدمه‌ی اول ،یعنی «ترک الضد مقدمة لفعل الضد» چهار قول است :

١) انکار المقدمیة مطلقاً؛یعنی بگوییم اصلاً مقدمه نیست، به این معنی که نه «ترک الصلوة» مقدمه‌ی ازاله است، و نه ازاله مقدمه‌ی« ترک الصلوة» است، یعنی مقدمیت را از هر دو طرف انکار کنیم، هم از جانب عدم، و هم از جانب وجود، فلذا  «ترک الصلوة» مقدمه‌ی ازاله نیست، «ازاله» هم مقدمه‌ی ترک الصلوة ‌نیست .

2) اثبات المقدمیة من کلا الطرفین،یعنی «ترک الصلوة» مقدمه‌ی ازاله است، فعل ازاله هم  مقدمه‌ی «ترک الصلوة» می‌باشد

٣) ترک الصلاة مقدمة للإزاله،و لا تکون الازالة مقدمتاً لترک الصلاة

٤) اگر ضد (واقعاً) الآن موجود است،پس  مسلما عدم او مقدمه است، مثلاً «کاغذ» سیاه است، این سیاهی نسبت به سفیدی  ضد است،بنابراین؛ بیاض متوقف بر این است که این سواد را از بین ببریم.« الفرق بین الضد الموجود و عدم الموجود» اگر سواد در آن جا هست، چنانچه بخواهیم سفیدی را جایگزینش کنیم، حتماً باید سواد را بر طرف کنیم تا بیاضی بیاید. پس روشن شد که  نسبت به مقدمیت چهار قول  داریم :

الف) القول با نکار المقدمیة مطلقا.

ب) القول بالمقدمیة مطلقاً .

ج) التفصیل،أعنی عدم الضد مقدمة لفعل الضد،و فعل الضد لیس مقدمتاً لعدم الضد .

د) الفرق بین الضد الموجود و عدم ضد الموجود

 خلاصه:تا اینجا سه مطلب را توضیح دادیم:

١- اولین مطلب این بود که  بحث در اینکه امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، دو مسلک دارد:

الأول: مسلک المقدمیة؛  الثانی: مسلک الملازمه

٢- مسلک مقدمیت هم  مبنی بر سه مقدمه شد .

٣- گفتیم که مقدمه‌ی اولی اهم  است که محل بحث است، اما  دومی و سومی را قبلاً خواندیم و تمام شد ولذا  فعلاً بحث ما  در مقدمه‌ی اول است که در آن اقول اربعه هست:

القول الأول للمحققین؛ مرحوم آخوند این قول را انتخاب کرده است، ایشان منکر است و می‌فرماید : «ترک الضد» مقدمه‌ی فعل الضد نیست، چرا ؟ یک بیان کوتاه دارد، ما نخست عین عبارت کفایه را می‌ بیان  می‌کنیم و روی آن بحث می‌کنیم، ایشان در «کفایة الأصول» می‌فرماید: ما ابتدا باید دلیل  قول دوم را بگوییم، تا قول اول آن را رد کند.

استدل علی القول بالمقدمیة بما هو حاصله فی الکفایه( کفایه دلیلش را آورده است، بعداً می‌خواهد‌آن را  رد کند،یعنی  دلیلش را رد کند):« إن توهم توقف الشیء (یعنی ازاله) علی ترک ضده (یعنی صلات) لیس إ‌لامن جهة المضاده و المعانده بین الوجودین (یعنی الإزالة و الصلاة) و قضیتهما الممانعة بینهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات»[1] این دلیل قول دوم است، ما   نخست  قول دوم را می‌گوییم (البته  محققین قول اول را انتخاب کرده‌اند)، چون تا دلیل قول دوم را نخوانیم، ادله‌ی قول اول روشن نمی‌شود، فلذا ابتدا دلیل قول دوم را می‌خوانیم.

حاصل دلیل دوم این است، این آقا! معتقد است که «ترک الصلاة» مقدمه‌ی ازاله است، می‌گوید: آیا قبول دارید که بین صلات و ازاله معاندة و تمانع است‌ ؟

می‌گوییم: قبول داریم،آیا  قبول دارید که «عدم المانع» از مقدمات علت تامه است ؟ می‌گوییم: بلی! او را هم قبول داریم، می‌گوید: پس قبول کنید که « ترک الصلاة و عدم الصلاة»  هم مقدمه‌ی ازاله است،از این طرف بین ازاله و صلات تمانع است، از آن طرف هم عدم المانع از مقدمات است؛ پس عدم الصلاة (که ما می‌گوییم ترک الصلاة) می‌شود مقدمه‌ی ازاله، خیلی واضح است، چون  مولا اگر  فرمود: «أزل النجاسة» مقدمه اش ترک الصلاة‌است، مقدمه‌ی واجب هم واجب است، اگر چیزی هم واجب شد، نقیضش هم  حرام می‌شود، «صلات» نسبت به« ترک» نقیض است، اما نسبت به ازاله ضد خاص است، این بود دلیل قولی که می‌گفت:آیا بین الازاله و الصلوة تمانع است یا نه؟  می‌گوییم: بلی! اگر تمانع را قبول دارید، عدم المانع هم که از مقدمات است، پس «عدم الصلاة» از مقدمات ازاله است

اشکالات آخوند بر استدلال قول دوم: مرحوم آخوند  سه تا اشکال بر این استدلال کرده است  و این سه اشکال در کفایه چنان با هم ادغام شده است و چنان پیچیده است که مدرس و متدرس را گیج می‌کند، ولی  ما  می‌خواهیم که هر سه اشکال را  از هم جدا کنیم :

 الاشکال الأول : إن المعاندة و المنافرة‌بین الشیئین  لا تقتضی إلاعدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافات اصلاً بین احد العینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله  بل بینهما کمال الملائمة کان أحد العینین مع نقیض الآخر فی مرتبة واحدة من دون أن یکون فی البین ما یقنضی تقدم احد هما علی الآخر.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: شما در اینجا  مغالطه کردید و  گفتید بین العینین تمانع هست،یعنی گفتید که   بین صلات و ازاله تمانع است، اگر بین العینین تمانع است،« عدم المانع» مقدمه‌ی شیء است، پس «عدم الصلاة» که ترک الصلاة است، ترک المانع است و این مقدمه‌ی ازاله هست، مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر بین العینین تمانع است، نتیجه می‌گیریم که بین احدی العینین و نقیض الآخر تقارن و تلائم است، بین العینین تمانع است،یعنی نماز و ازاله با هم ضدیت دارند، اما ازاله با «عدم» تلائم و تقارن دارند، یعنی  با هم جنگی ندارند،بلی! همیشه عالم تزاحم عالم وجود است،یعنی  دو وجود با هم متزاحم هستند، اما اگر یکی وجودی شد، دیگری عدمی؛ آنوقت  با هم ملائمت و تقارن دارند، تقارن غیر از این است که شما بگویید احد هما از نظر رتبه مقدم بر دیگری است، شما می‌خواهید بگویید که «ترک الصلاة» مقدمه است و  از نظر رتبه مقدم بر ازاله است، شما می‌دانید که همیشه  مقدمه از أجزاء علت است و علت هم تقدم رتبی بر معلول دارد، بین العینین تمانع هست، بین ازاله و ترک الآخر تلائم و تقارن است،یعنی  اینها با هم رفیق هستند و جنگی ندارند، این غیر این است که بگوییم: احد هما مقدمه‌ی دیگری است، اگر مقدمه دیگری شد باید احد هما( مثلا ترک الصلوة) رتبتاً مقدم بر ازاله باشد، تا مقدم نباشد، مقدمه نمی‌شود، «مقدمه» اگر نشد، وجوب بر او تعلق نمی‌گیرد، دلیل شما بیش از این نمی‌رساند که بین العینین تمانع است، بین احد العینین و نقیض الآخر تلائم و تقارن است و با هم جمع می‌شوند، اگر مقدمه باشد، باید مقدمه تقدم رتبی بر ذی المقدمه داشته باشد، تقدم رتبی را ثابت نمی‌کند، تقدم رتبی مثالش این است: «تحرکت الید فتحرک المفتاح» حرکت دست با حرکت مفتاح زماناً یکی است، اما رتبتاً  مقدم است،یعنی  تا دست حرکت نکند، مفتاح هم  حرکت نمی‌کند، آن کس که می‌گوید:« ترک الصلاة» مقدمه است، مدعی تقدم رتبی است، «ترک الصلاة» رتبتاً مقدم بر ازاله است و حال آنکه این تقدم رتبی را ثابت نمی‌کند .

برهان شما می‌رساند که  دو تا اگر  با هم جمع شدند معارضه و مبارزه دارند، اما اگر یکی باشد، دیگری نباشد با هم تلائم دارند، اما  اینکه عدم یکی، مقدمه‌ی وجود دیگری باشد به گونه‌ی که عدم بشود جزء علت و تقدم رتبی داشته باشد، این را ثابت نمی‌کند.

تمام اشکال آخوند این است که بین ازاله و ترک الصلوة مقارنة زمانیة و لیس بینهما تقدم رتبی، بین آنها تقدم زمانی است، اما تقدم رتبی نیست و تا تقدم رتبی ثابت نشود، مقدمه نمی‌شود، وقتی مقدمه نشد، وجوبی نمی‌آید .

اشکال محقق اصفهانی بر کلام آخوند: محقق اصفهانی (که از شاگردان آخوند است) بر استادش اشکال گرفته است و گفته است: جنابعالی! از کجا می‌فرمایید که  تقدم رتبی ندارد، یعنی  نفی شما دلیل ندارد،شما همین مقدار ثابت کردید که بینهما مقارنه‌ی زمانی است، ولی« تقارن» دلیل بر عدم تقدم رتبی نیست،چون ممکن است تقدم رتبی داشته باشد، شما فرمودید که بین العینین تمانع است، بین احدی العینین و عدم الآخر تقارن است، این فرمایش شما  قبول است، ولی گفتید که: و لیس احد هما متقد ماً علی الآخر رتبتاً، از کجا و به چه دلیل این مطلب را می‌فرمایید؟! چون  لعل «ترک الصلاة» تقدم رتبی بر ازاله داشته باشد، اگر تقدم رتبی داشته باشد، می‌شود مقدمه و مقدمه‌ی واجب هم واجب است، تا بالأخره تقارن زمانی را ثابت کردید، ولی تقارن زمانی دلیل بر عدم تقدم رتبی نیست، لعل  احد هما تقدم رتبی داشته باشد، «عدم الصلاة» رتبتاً  مقدم بر ازاله است، مثل «تحرکت الید فتحرک المفتاح» تقارن زمانی دارند، اما حرکت ید و دست، مقدم است رتبتاً بر حرکت مفتاح .

دفاع حضرت امام(ره) از آخوند: حضرت امام(ره) می‌فرماید: جناب شیخ اصفهانی! نه تنها اینها تقارن زمانی ندارند، حتی تقدم رتبی هم ندارند، دلیلش چیست ؟ دلیلش« صحة الحمل» است، ایشان می‌فرماید: ما می‌بینیم که احد هما بر دیگری حمل می‌شود، مثلاً: اللاسواد هو البیاض، در اینجا اللاسواد بر البیاض حمل شده، اگر اللاسواد مقدمه بود و تقدم رتبی داشت، محال است  که علت بر معلول حمل بشود و حال آنکه ما می‌بینیم احد الضدین بر ضد دیگر حمل می‌شود، علت اینکه من این  مثال را انتخاب کردم روشن است، ولی  اگر ما بخواهیم در «مانحن فیه» مثال بزنیم، باید بگوییم که  «ترک الصلاة هو الإزاله» و این غلط است و لذا  حضرت امام(ره) مثال را  عوض کرد و فرمود: اللاسواد بیاض، اللاسواد را حمل بر بیاض می‌کنیم، اگر واقعاً «لاسواد» تقدم رتبی بر بیاض داشت، باید حمل بینهما صحیح نباشد، و حال آنکه حمل بینهما صحیح است ولذا می‌گوییم: اللاسواد بیاض است، البته این حمل یک حمل  حقیقی نیست،بلکه حمل بالعرض است، یعنی  درعلم  منطق به این می‌گویند: «حمل بالعرض»، چون در دنیا حمل عدم بر موجود حمل حقیقی نیست، تمام حمل‌ها‌ی عرضی بر اشیاء‌موجود، حمل حقیقی نیست بلکه حمل بالعرض است.

خلاصه

١- مستدل استدلال کرد که بینهما تمانع است،و« عدم المانع» مقدمه است برای شیء، یکی از «علل» عدم المانع است ‌

٢- آخوند گفت که  بینهما تمانع است،یعنی  بین العینین تمانع است، ولی  بین احدی العینین و نقیض الآخر تقارن است، اگر تقارن و تلائم است، پس تقدم رتبی نیست، و اگر بخواهد عدم احد هما، مقدمه باشد، مقدمه باید تقدم رتبی داشته باشد. 

٣- محقق اصفهانی  به آخوند اشکال کرد وگفت: استاد! شما ثابت کردید که بینهما تلائم و تقارن است، ولی نتیجه گرفتید که احدهما تقدم رتبی ندارد؛ چرا ؟ چون  ممکن است عدم الصلاة تقدم رتبی بر ازاله داشته باشد

٤- حضرت امام(ره) از کلام ایشان جواب داد و فرمود: تقدم رتبی ندارد، چرا ؟‌چون ما می‌بینیم احد العینین بر نقیض دیگری حمل می‌شود،مثلاً می‌گوییم: اللاسواد بیاض، از این  می‌فهمیم که بینهما تقدم رتبی نیست، و الا لازم می‌آید که  معلول با علتش در یک مرتبه باشد، در  یک جا حمل بشود، چون حمل حاکی از وحدت رتبه است، اگر «اللاسواد» جزء العله باشد، لازم می‌یاید با معلولش (که بیاض است) رتبه‌ی واحده داشته باشد.

١. کفایة الأصول،ج1، 206؛