*إکمال*

 فی حکم مقدمة المستحب والمکروه والحرام

 بحث در این است که اگر گفتیم: مقدمه‌ی« واجب» واجب است، حکم مقدمه‌ی مستحب، مقدمه‌ی  مکروه و مقدمه‌ی حرام، چیست؟ آیا باید این سه تا را عطف بر مقدمه‌ی واجب بکنیم یا عطف  نکنیم ؟ کسانی که قائل بر مقدمه واجبند و می‌گویند: مقدمه‌ی «واجب» واجب است، باید  در این سه هم قائل بشوند که  مقدمه‌ی « مستحب» مستحب، مقدمه‌ی «مکروه» مکروه و مقدمه‌ی حرام هم حرام است، البته ممکن است یک نفر بگوید که  مقدمه‌ی «واجب» واجب است، اما در این سه تا  قائل به وحدت حکم نشود.

ولی ما معتقدیم که (علی الظاهر) وحدت حکم است، یعنی  اگر کسی قائل شد که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، به این معنا که بین الارادتین و بین الوجوبین ملازمه است،پس در اینجا هم باید قائل ملازمه بشود و بگوید ملازمه است بین استحباب ذی المقدمه و استحباب مقدمه،بین کراهت ذی المقدمه و کراهت مقدمه، بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه؛

مثال: زیارت حضرت معصومه(سلام الله علیها) مستحب است، مشی در این راه هم مستحب است، چون ذی المقدمه‌اش مستحب است، یا طلاق دادن زن مکروه است،پس رفتن در دفتر خانه هم مکروه است، چون مقدمه‌ی مکروه است،شرب الخمر حرام است، طی کردن راه برای شرب الخمر هم حرام است.

  به عبارت دیگر:هر حکمی که ذی المقدمه دارد، مقدمه نیز همان حکم را دارد، البته به تناسب حکم ذی المقدمه.

بنابراین؛ ما معتقدیم اگر کسی در مقدمه‌ی «واجب»  قائل به ملازمه شد، در اینجا هم باید قائل به ملازمه بشود؛پس قول اول قائل به ملازمه است مطلقاً؛

 «قول دوم»  قول مرحوم آخوند است،‌ایشان بین علل اعدادی و علل تولیدی  فرق می‌گذارد، «علل تولیدیه» به عللی می‌گویند که که اگر مقدمه را آوردیم، «ذی المقدمه‌اش» قطعی است، کالإلقاء بالنسبة إلی الإحراق؛ در علل تولیدیه اگر ذی المقدمه حرام شد، مثلاً؛ کسی نعوذ بالله کتاب مقدسی را به آتش می‌افکند، احراقش که ذی المقدمه است حرام است، القائش هم حرام است ،ولی  در علل اعدادیه قائل نیست، «علل اعدادیه» مانند: سبب، شرط معد و عدم المانع؛آخوند می‌فرماید: ممکن است اینها متصف به حرمت نشوند، فرض کنید شخصی می‌خواهد شرب خمر کند که ده‌تا مقدمه دارد،‌مانند: رفتن به بازار، خریدن، آوردن، سر شیشه را باز کردن، ریختن در استکان؛ ایشان می‌فرماید که اینها متصف به حرمت نمی‌شوند و فرق می‌گذارد بین علل تولیدیه و علل اعدادیه؛

تعریف علل تولیدیه: العلل التولیدیة  ما لا ینفک  المعلول عن العلة و لا یتوسط بین العلة و المعلول، ارادة المکلَّف؛

تعریف علل إعدادیه: العلل الإعدادیه ما یتوسط بین العلة والمعلول،إرادة المکلَّف؛یعنی علل إعدادیه آنست که بین علت و معلول،بین مقدمه و بین ذی المقدمه،  اراده‌ی مکلف متوسط می‌شود «یتوسط بین العلل الاعدادیه و شرب الخمر،إرادة  المکلف» فلذا در اولی می‌گوید: «یسری»، در دومی می‌گوید: «لایسری».

 «قول سوم» مال محقق نائینی است : ایشان سراغ علل تولیدی و علل اعدادی نمی‌رود،‌بلکه همه‌ی بحث ها را در علل اعدادی متمرکز می‌کند و می‌گوید:یک علل اعدادی داریم که اگر آوردم، دیگر اختیار از من سلب می‌شود، فرض کنید اگر من وارد خانه‌ی شدم که در آنجا شرب خمر می‌کنند، من هم  ناچارم که شرب خمر کنم، به عبارت دیگر:من در خانه را می‌زنم، داخل خانه هم  می‌شوم، روی صندلی می‌نشینم ،ولی این علل به گونه‌ی  است که اگر رفتم و در این دایره افتادم، دیگر اختیار ندارم، بلکه  بی اختیار حتماً باید همرنگ جماعت بشوم، می‌گوید: اینجا حرام است.

ولی آن علل اعدادی که از انسان  سلب اختیار نمی‌کند، حرمت به او سرایت نمی‌کند.پس در اینجا سه قول وجود دارد:

١) یسری مطلقاً ،أی سواء کان مستحبا او مکروهاً او حراماً

 ٢) الفرق بین العلل التولیدی و بین العلل الاعدادی، علل تولیدی تعریفش این شد: «مالایتوسط بین العلة و المعلول، إرادة  المکلف، العلل الإعدادی ما یتوسط بین المقدمة  و ذی المقدمة، إرادة المکلف، می‌فرماید: در علل تولیدی «یسری»،ولی در علل إعدادی «لایسری» .

٣) قول محقق نائینی، ایشان  همه حرف ها را روی علل اعدادی برده،منتها می‌گوید: علل اعدادی دو جور است؛ الف)  گاهی اگر من آوردم، از من سلب اختیار می‌شود، مانند: مجلس شرب خمر،ب) گاهی اگر آوردم، از من سلب اختیار نمی‌شود، اولی حرام است، اما دومی حرام نیست .

4)  « قول چهارم» قول حضرت امام خمینی(ره) است،‌ ایشان می‌فرماید: جزء‌ آخر از علت تامه حرام است،یعنی اگر یک حرامی،مانند:«شرب الخمر» دارای ده‌تا مقدمه است، آ خرین  جزئش که به دنبالش شرب خمر محقق می‌شود حرام است، اما اولی، دومی، سومی، چهارمی و...؛ حرام نیست، بنابراین؛

 اگر واقعاً این «علل» مترتب است، اولی و دومی الخ، حرام نیست، بلکه آن مقدمه‌ی که  آخرین جزء از علت تامه محسوب می‌شود حرام است ،به گونه‌ی  که اگر من  آن جزء را آوردم، معلول محقق می‌شود، آن حرام است؛ اما سایر اجزاء متصف به حرمت نیست.

٥) قول پنجم، تفصیلی است که مرحوم در کتاب(درر الأصول) دارند،‌آن را خود شما مطالعه کنید.

بررسی قول اول: ما  نیز همین قول اول را اختیار کردیم، اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، یعنی اگر کسی در مسئله قبلی(در مقدمه‌ی واجب)  قائل به ملازمه شد، حتماً باید قول اول را انتخاب کند،اما اگر در مسئله‌ی قبلی قائل به ملازمه نشدیم، همه‌ی این مباحث هم مثل مباحث  سابق است و هیچ  فرقی  با هم ندارند.

ما  می‌گوییم: شما آقایان که گفتید مقدمه‌ی «واجب» واجب است، به چه دلیل گفتید که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، ملاک وجوبش چه بود؟ احد الملاکین بود: الف)  إمّا ایجاد التمکن و رفع الإحاله

 ب) أو لکو نها فی طریق المطلوب

 اینکه آقایان می‌فرمودند: مقدمه‌ی « واجب» واجب است، یکی از دو ملاک را داشتند:

1) یا می‌گفتند که  «مقدمه» تمکن می‌بخشد،چون  ذی المقدمه متوقف بر مقدمه هست .

2) صاحب فصول می‌گفت:ایجاد  تمکن کافی نیست، بلکه  علاوه بر تمکن، باید در طریق مطلوب هم باشد، مثلاً اگر کسی  وارد باغ حرام وغصبی می‌شود، باید  این دخولش در طریق انقاذ غریق باشد والا دخولش حرام است، اولی اسمش تمکن و ایجاد التمکن  است، دومی اسمش «لأجل الإیصال بذیها» است .

اگر ملاک وجوب مقدمه این است، خب! در مستحب هم این ملاک هست،کسی به  زیارت حضرت معصومه(سلام الله علیها)  می‌رود، مشی او به سوی زیارت، یا ایجاد تمکن می‌کند یا موصل است، فلذا مقدمه‌ی مستحب، هیچ فرقی  با مقدمه‌ی واجب  ندارد، عین  این مطلب را  در مقدمه‌ی  حرام و مکروه هم می‌توان گفت، مثلاً  شخصی زنش را  طلاق  می‌دهد، طلاق مکروه و ابغض الاشیاء است و نباید انسان  دنبال آن برود، حالا  این آدم ناچار است  که این مکروه را انجام بدهد، کراهت از ذی المقدمه به مقدمه هم  سرایت می‌کند. چرا ؟ چون این مقدمه یا ایجاد تمکن می‌کند از مکروه، یا موصل به مکروه است،«عیناً مثل واجب»،هم چنین است مقدمه‌ی حرام، «شرب خمر» حرام است،این حرام دارای مقدماتی است از قبیل: مشی، پول گرفتن از بانک، رفتن به بازار، سخن گفتن با فروشنده شراب، برداشتن شراب و...؛ می‌گوییم: تمامی این مقدمات حرام است، چرا حرام است ؟ چون یا ایجاد تمکن می‌کند از حرام، یا در طریق مبغوض مولاء است،پس تفصیل در اینجا معنا ندارد، چرا شما  قائل به تفصیل هستید؟! شما باید حمل کنید مستحب و مکروه و حرام را بر واجب و ملاک‌شان هم یکی است، ملاک سریان در واجب چه بود ؟ إما التمکن «علی القول بوجوب مطلق المقدمه»، إمّا  الإیصال «علی القول بوجوب المقدمة الموصلة»، هر دوتا ملاک واجب، در مقدمه‌ی مستحب، مکروه و حرام هم است، ولذا ما همین قول اول  را انتخاب کردیم، البته «علی القول بوجوب المقدمه»

 اما اگر گفتیم: مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، در اینجا هم می‌گوییم که مقدمه‌ی «مستحب» هم مستحب نیست، مقدمه‌ی  مکروه و حرام هم  مکروه و حرام نیست.

بررسی قول دوم: »قول دوم» مال آخوند خراسانی است،- ‌البته ایشان در «کفایة الأصول» یکدانه غلط هم دارد، آنجا کلمه‌ی «لم» دارد که صحیح نیست، بلکه باید تبدیل به کلمه‌ی « لو» بشود- آخوند می‌فرماید: اگر «مقدمه» از قبیل علل تولیدیه باشد که معنایش این است «ما لا یتوسط بین المقدمة و ذیها،إرادة المکلف»،یعنی همین که انسان «إلقاء فی النار» کرد،کار تمام  است، یعنی چه بخواهد یا نخواهد، این کاغذ در این آتش می‌سوزد،فلذا بین القاء و احراق، اراده‌ی مکلَّف متوسط نیست، ایشان می‌فرماید: در اینجا «یسری»، اگر مستحب است «یسری»، مکروه هم باشد «یسری»، اگر حرام هم باشد هم «یسری»، البته غالباً آقایان، این مطلب را  در حرام مطرح می‌کنند، ولی ملاک یکی است .

اما اگر «مقدمه» مقدمه‌ی اعدادی باشد که «یتوسط بین المقدمة و ذی المقدمة،إارادة المتکلم»، مثلاً؛ صبح بلند شدم، راه افتادم و از بانک پول گرفتم، در دکان رفتم، خرید و فروش کردم و خمر را در خانه آوردم ، می‌گوید: همه‌ی اینها حلال است، چرا ؟ چون هنوز مبغوض بر اینها مترتب نمی‌شود، مبغوض وقتی مترتب می‌شود که در استکان هم بریزم، جلو دهان هم بیاورم و یک اراده هم بین این مقدمات و بین شرب خمر لازم است، اراده کدام است ؟ اینکه خمر را شرب کند و ببلعد، این اراده هم بین این مقدمات و بین ذی المقدمه متوسط بشود، یعنی اگر  همه‌ی اینها را انجام بدهم، توی استکان هم بریزم، داخل دهان هم بریزم، این ملازم با مبغوض نیست، بلکه «یتوسط بین هذه المقدمات و بین الشرب،إرادة المکلف»، می‌گوید: همه‌ی اینها ما ورای اراده است، و این ملازم با مبغوض نیست،پس چون «منهای اراده» ملازم با مبغوض نیست، چراحرام بشود؟!

اما اراده  هرچند ملازم با مبغوض است،ولی اراده متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد،چرا؟ لإن الارادة  امر خارج عن الاختیار، پس چیزی اختیاری است، ملازم با مبغوض نیست، چیزی که ملازم با مبغوض است، آن امر اختیاری نیست تا حرمت بر آن تعلق بگیرد، چیزی که اختیاری است،  مشی و راه  رفتن است، از بانک پول گرفتن، بیع و شراء کردن و در دهان ریختن  است،یعنی همه‌ی اینها اختیاری است، اما ملازم با مبغوض نیست، اما چیزی که ملازم با مبغوض است، این است که همه‌ی  اینها همراه اراده باشد، «و الإرادة خارج عن الاختیار»، چیزی که خارج از اختیار است، تکلیف بر آن متعلق نمی‌شود، چرا اراده خارج از اختیار است؟ محقق خراسانی می‌فرماید: الفعل الاختیاری ما کان مسبوقاً بالإراده، چون ایشان این حرف را زده، قهراً گفته است که  اراده خارج از اختیار است؛ چرا ؟ چون «اراده» لایکون مسبوقاً بالإرادة  الأخری و الالزم التسلسل؛

فلذا این حرف را گفته و به مشکل  گیر کرده افتاده است، این هم تفصیلی بود که مرحوم‌ آخوند بیان کرده است، البته کلمه‌ی علل تولیدی و اعدادی در کفایه نیامده، ولی از لابلای  عبارت ایشان فهمیده می‌شود،به این معنا که هر کجا ایشان فرمود: حرام است، آن علل تولیدی است، هر کجا فرمود که حرام نیسیت، آن  علل اعدادی است، پس حرمت از «ذی المقدمه» به علل تولیدی سرایت می‌کند، چرا؟‌چون ملازم با مبغوض است، اما برعلل اعدادی سرایت نمی‌کند، چون  علل اعدادی« منهای اراده» ملازم نیست، بلکه  بااراده ملازم با مبغوض است، ولی متأسفانه «اراده» متعلق تکلیف واقع نمی‌شود،‌چرا؟ لکونها خارجة عن الاختیار.

یلاحظ علیه : ما فرمایش مرحوم  آخوند را در علل تولیدی قبول داریم، ایشان  در علل تولیدی گفتند که حرمت از «ذی المقدمه» به مقدمه هم  سرایت می‌کند، ما نیز این حرف ایشان را  قبول داریم، ولی در علل اعدادی گفتند که «منهای اراده» ملازم نیست، بلکه همراه  با اراده ملازم هست، اما متأسفانه  اراده متعلق تکلیف واقع نمی‌شود. این قسمت از فرمایش ایشان دو اشکال دارد:

1) اشکال اولش این است ک  علت وجوب مقدمه، ملازمه نبود که ملازم با مطلوب باشد، بلکه علت وجوب مقدمه یا ایجاد تمکن بود،یا ایصال بذیها بود،یعنی هر یک از این مقدمات، از قبیل: مشی، راه  رفتن، خریدن، ریختن در استکان، باز کردن سر شیشه و بطری، همه‌ی اینها  ایجاد تمکن می‌کند، به گونه‌ی اگر یکی از اینها نباشد، مبغوض مولا محقق نمی‌شود.پس اگر بگویید که ایجاد تمکن ملاک است، همه‌ی اینها ایجاد تمکن می‌کند.

اما  اگر می‌گویید: باید در طریق مطلوب باشد، همه‌ی  اینها در طریق  مطلوب هستند، پس چطور در‌ آنجا(علل تولیدی)  اصلاً کلمه‌ی ملازمت با مطلوب را مطرح نمی‌کنید، آنجا می‌گویید:إمّا رفع الاحالة،‌أوایجاد التمکن، ولی در  اینجا(علل إعدادی)  «فی کونه فی طریق المطلوب»  کلمه‌ی ملازمت با مطلوب را مطرح می‌کنید

به عبارت دیگر: در اولی موصل بودن را شرط نمی‌دانید، اما  دومی می‌گویید که حتماً باید به «ذی المقدمه» بخورد، چطور در آنجا «ملاک» احد الامرین است، اما در اینجا ملاک یک چیز سومی شد؟! گفتید که علل تولیدی ملازم با مبغوض است، اما علل اعدادی «منهای اراده» ملازم نیست .

ما در اینجا ملازمت نمی‌خواهیم، بلکه  ملاک در سریان حکم  از «ذی المقدمه» به مقدمه، احد لامرین است: الف) إمّا إیجاد  التمکن، ب)  إمّا فی طریق المطلوب ، در اینجا هم هر کدام از این مقدمات،یعنی تک تک این مقدمات یا  ایجاد و اعطای تمکن می‌کند، یا در طریق مبغوض است، پس چرا بین آنها فرق قائل شدید؟!

 2) اشکال دوم این است که  ایشان فرمود: منهای اراده  ملازم نیست،بلکه با اراده ملازم هست، ولی متأسفانه اراده متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد، چرا؟‌لان التکلیف یتعلق بالامر الاختیاری، والارادة لیست اختیاریه .

ما در جواب ایشان(آخوند) می‌گوییم: این فرمایش شما صحیح نیست «هذا ممنوع»، چرا ؟ چون ملاک در اختیاری بودن، یکی از دو چیز است« احد الامرین»: الف)‌ إمّا أن یکون مسبوقاً بالإراده، مانند: افعال جوارحی، افعال جوارحی که مختار است، مسبوق به اراده می‌باشد

ب) إمّا أن یکون صادراً من فاعل مختار بالذات؛ در اینجا هم  اراده اختیاری است،اما نه اختیاری به معنای اول مسبوق با اراده باشد،‌بلکه اختیاری به معنای دوم  که صادر شده باشد از فاعل مختار بالذات.مانند: افعال خداوند، تمامی افعال خدا افعال اختیاری است، و حال ‌آنکه افعالش مسبوق به اراده تفصیلی نیست، چرا افعال خدا مسبوق به اراده نیست؟ چون لازم می‌آید که محل حوادث باشد، ولی صادر عن فاعل مختار بالذات، پس بر مرحوم آخوند دوتا اشکال متوجه شد:

اولاً: ملاک در سریان ملازمت نیست، بلکه  ملاک یا توقف است و یا طریقیت است .

ثانیاً: چرا می‌گویید که  بااراده حرام نمی‌شود، گفتید اراده متعلق تکلیف واقع نمی‌شود، چون خارج از اختیار است .

ما در جواب ایشان گفتیم: «اراده» داخل در اختیار است، منتها امر اختیاری دارای احد الملاکین است: إما ان یکون مسبوقاً بالاراده، إمّا أن یکون  صادراً عن فاعل مختار بالذات، «اراده» از قبیل دومی است .

بررسی قول سوم:‌ قول سوم، مرحوم  محقق نائینی بود،‌ایشان  اصلاً در علل تولیدی بحث نمی‌کند، بلکه  همه‌ی بحث را متوجه علل اعدادی می‌کند و کار به علل تولید ندارد، ولی می‌فرماید: علل اعدادی دو جور است: الف) گاهی انسان  علل اعدادی را انجام می‌دهد، ولی کارش به جای می‌رسد که اختیار از کفش بیرون  می‌رود، مثلاً با پای خودش در مجلس شرب خمر می‌رود،ولی وضعیت مجلس به گونه‌ی است  که اگر وارد شد،‌باید همرنگ جماعت بشود، یعنی اختیار از کفش بیرون می‌رود،ایشان می‌فرماید: این گونه علل اعدادی حرام است،چرا؟ چون در جای می‌رود  که  اختیار از او سلب می‌شود .

ب) گاهی  انسان یک مشت علل  اعدادی را انجام داده است-  البته علل اعدادی مخصوص حرام است، یعنی  مقدمه‌ی  مشترک نیست، بلکه فقط  مقدمه‌ی حرام است- ،یعنی چند‌تا از مقدمات مخصوص حرام  انجام داده است،‌ولی هنوز زمام اختیار از کفش بیرون نرفته است و می‌تواند انجام بدهد یا انجام ندهد،یعنی در مرحله‌ی نرسیده است که از سلب اختیار بشود، اینجا «مقدمه» حرام نیست .

یلاحظ علیه: ما فراز اول فرمایش مرحوم نائینی را قبول داریم، یعنی اینکه ایشان فرمود:‌اگر انسان با اختیار خودش  در جای پا نهد که  از او سلب اختیار می‌شود،پا نهادن و قدم گذاشتن  در یک چنین مکان و جایی حرام است، هم ایشان می‌فرماید حرام است و هم ما می‌گوییم که حرام است.

ولی اشکال ما در فراز دوم فرمایش ایشان است،وآن این است که ایشان فرمود:اما اگر کسی چند‌تا از  مقدمات مختص حرام را انجام می‌دهد، اما  هنوز اختیارش در دست خودش است، یعنی اختیار از کفش بیرون نرفته است،ایشان فرمود: این حرام نیست، چرا حرام بشود؟!

جواب: ما در پاسخ ایشان می‌گوییم: ما دو مقام داریم:

1) مقام امتثال؛(چنانچه خود شما می‌گویید)

 2) مقام تعلق حکم؛

ما سؤال می‌کنیم که چرا مقدمه‌ی «واجب» واجب است ؟‌إما لأجل إیجاد التمکن، أو لکونها  موصلة إلی ذی المقدمه، این «ملاک» در اینجا  نیز هست،یعنی  هم تمکن ایجاد می‌کند و هم موصل است، به این معنا که در طریق همان قرار می‌گیرد، به گونه ای که اگر روزی این منتهی به شرب خمر شد، این باید حرام بشود، چرا؟ چون موصل شد. بنابراین؛ شما(نائینی) مقام امتثال را با مقام تعلق احکام  خلط کردید، »میزان» در تعلق احکام احد الامرین است: إمّا إیجاد التمکن، أو کونها فی طریق المطلوب.

بررسی تفصیل حضرت امام(ره): ایشان  می‌فرماید:آخرین جزء از «مقدمه» حرام است که اگر آن را بیاورم، ذی المقدمه انجام می‌گیرد،‌مانند: بلعیدن  وشرب،یعنی بلعیدن و شرب آخرین جزء مقدمه است که با آن ذی المقدمه و شرب الخمر محقق می‌شود، این حرام است، ولی  سایر مقدمات حرام نیستند.

باز هم اشتباهی که در این جا صورت گرفته این است که بین مقام امتثال وبین مقام تعلق احکام خلط شده است، در مقام امتثال حق با ایشان است،چون  امتثال و عصیان بستگی دارد به همان آخرین جزء ازمقدمه، ولی بحث ما در مقام  امتثال و عصیان نیست، بلکه بحث در ما قبل عصیان، امتثال و طاعت است،‌یعنی بحث  در مقام تشریع است،به این معنا که  خداوند منان که تشریع می‌کند،‌آیا در مقام تشریع  حرمت از «ذی المقدمه» به همه‌ی مقدمه‌ها می‌رسد و سرایت می‌کند،‌یا فقط به آخرین جزء  از مقدمه سرایت می‌نماید؟‌می‌گوییم: فرقی ندارد، چرا؟ چون «ملاک» اگر ایجاد التمکن است، همه‌ی‌ مقدمات در این جهت مشترکند،اینکه حضرت امام(ره) می‌فرماید: اگر جزء آخر را آوردم، مبغوض محقق می‌شود، اما  اگر آخرین جزء را را نیاوردم، مبغوض محقق نمی‌شود، پس فقط به آخرین جزء  سرایت می‌کند،‌نه به سایر اجزاء، این فرمایش ایشان  خلط مقام تعلق احکام  است با مقام اطاعت و عصیان، البته  فرمایش ایشان در مقام  اطاعت و عصیان صحیح است، ولی  بحث ما در اطاعت و عصیان نیست،‌بلکه در مقام  تعلق احکام می‌باشد، تعلق احکام هم  ملاک دارد، ملاکش هم در آخرین جزء است و هم در اجزاء ما قبلش .