بر وجوب مقدمه، ثمراتی مترتب بود که  چهار ثمره‌ی آن   را بیان کردیم،الآن  وارد ثمره‌ی پنجم می‌شویم، ما  برای هر کدام از این ثمره‌ها یک عنوان می‌دهیم تا مطلب کاملاً روشن بشود.

الثمرة الخامسة: «حصول الفسق بترک المقدمة»؛ اگر ما قائل شدیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، با ترک مقدمه انسان فاسق می‌شود.

مثال: انسانی که مستطیع است  و باید به مکه برود، علاوه بر اینکه حج بر او  واجب است، مقدمات حج هم واجب است، اولین مقدمه تهیه‌ی گذر نامه است، بعداً خرید بلیت، سومین مقدمه پیدا کردن رفیق ا ست، اگر این آدم دو مقدمه را ترک کند،فاسق می‌شود «صار فاسقاً»، یعنی اگر هم  گذرنامه تهیه نکند وهم بلیت، دو گناه صغیره را انجام داده است،البته  بنابراینکه ترک مقدمه گناه صغیره باشد، این مرتکب گناه صغیره شده است  «فصار فاسقاً فالصلاة ورائه باطل و الطلاق عنده غیر نافع». پس اگر ما قائل شدیم که  مقدمه‌ی «واجب» واجب است،چنانچه کسی دو مقدمه را ترک کند،چنین آدمی محکوم به فسق خواهد بود. اما اگر گفتیم:

 مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، این آدم با نگرفتن گذرنامه وبلیت فاسق نمی‌شود، بلکه با ترک حج فاسق می‌شود، این حاصل ثمره پنجم است.

اشکال آخوند بر ثمره‌ی پنجم: مرحوم آخوند اشکال خوبی بر این ثمره  دارد و می‌فرماید: با ترک مقدمه‌ی اولی(نگرفتن گذرنامه)، حج برای این آدم محال می‌شود. چرا؟  چون با قانون امروزی، انسان بدون گذرنامه قادر بر خروج از کشورش و دخول در کشور دیگر نیست،بنابراین؛ با ترک گذرنامه (که یکی از مقدمات است) حج بر این آدم ممتنع شد، وقتی حج بر او ممتنع شد،وجوب حج هم با عصیان ساقط می‌شود «سقط وجوب الحج بالعصیان». بار‌ها و مکرر گفته شده است که «اوامر» گاهی با اطاعت ساقط می‌شوند، گاهی با عصیان، و گاهی با ارتفاع موضوع ساقط می‌شوند، ولذا همین که انسان  مقدمه‌ی اولی را انجام نداد، رفتن حج بر او  ممتنع می‌شود، وقتی که ممتنع شد، وجوب ذی المقدمه هم  ساقط می‌شود، وقتی وجوب ذی المقدمه ساقط شد، دیگر مقدمه‌ی دوم واجب نیست تا گفته شود که عصیان مکرر شد. پس این ثمره منتفی است،یعنی  با ترک مقدمه اول «صار ذی المقدمه محالاً» و با محال بودن ذی المقدمه سقط وجوب ذی المقدمه، وقتی وجوب ذی المقدمه ساقط شد، دیگر مقدمه‌ی «دوم» واجب نیست. تا با ترک مقدمه‌ی دوم عصیان و اصرار محقق بشود،تا بگوییم اصرار بر صغیره مایه‌ی فسق است و حکم کبیره را دارد.

نظریه‌ی آیة الله سبحانی: ما در دوره‌ی قبلی نسبت به این ثمره اشکال کردیم و معتقد بودیم که معصیت آنست که انسان  امر نفسی را ترک کند، نه امر غیری را.یعنی اگر ده‌تا امر غیری را هم ترک نماید، معصیت حاصل نمی‌شود. چرا؟ زیرا مدار و ملاک معصیت این است که انسان  محبوب مولا را ترک کند، و حال آنکه «مقدمه» محبوبیت ندارد، یعنی  چیزی که محبوبیت ذاتی  دارد، ذی المقدمه است که محبوبیت ذاتی دارد،نه مقدمه. ولذا اگر کسی ده‌ها مقدمه را هم  ترک کند، محبوب مولا را ترک نکرده است، بلی! چیزی را ترک کرده  که لابدیت داشت، یعنی  عقل می‌گوید: اگر می‌خواهید به ذی المقدمه برسید،باید مقدمه را هم بیاورید،آوردن مقدمه  لابدیت دارد. به عبارت دیگر: آنچه که محبوبیت ذاتی دارد ذی‌المقدمه است،‌نه مقدمه. بگونه‌ای که اگر عبد بدون مقدمه  هم می‌توانست به ذی المقدمه برسد، مولا حرفی نداشت.این اشکالی بود که ما قبلاً به این ثمره داشتیم و معتقد بودیم که با تارک «مقدمه»، عاصی  اطلاق نمی‌شود،ولی در این دوره  از این اشکال (که بر اصل ثمره کردیم) بر می‌گردیم. چطور؟ چون ما قبلاً گفتیم که  میزان عصیان این است که انسان امر مولوی را ترک کند، اگر واقعاً مولا از مقام قدرت و به عنوان مولویت فرمانی را صادر کند و انسان این فرمان مولوی را نادیده بگیرد، معصیت صدق می‌کند،خواه محبوبیت ذاتی  داشته باشد، یا محبوبیت  ذاتی  نداشته باشد، یعنی محور وملاک  محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، بلکه «محور» امر مولوی و امر ارشادی است. گاهی مولا نصیحت می‌کند، این مخالفتش معصیت نیست،بلکه   انسان فقط  عذاب  همان مخالفت را می‌خورد که انجام داده است، مثلاً  طبیب  به مریض می‌گوید: خربزه را نخور که برای مرضت  ضرر دارد، اگر مریض  مخالفت کرد،‌از ناحیه‌ی  ا مر طبیب چیزی به گردنش نمی‌آید،ولی ممکن است در واقع خربزه برای مرضش ضرر داشته باشد و مرضش را شدت بخشد، و این ربطی به مخالفت امر طبیب ندارد.

اما گاهی مولا در مقام مولویت است و با فرمان جدی دستور می‌دهد که  این فرمان لازم الاجرا است و سرپیچی از چنین امری عصیان به شمار می‌رود، خواه خود عمل  محبوبیت ذاتی داشته باشد یا نداشته باشد، ما در طهارات ثلاث (وضو، غسل وتیمم) هم  این جمله را گفتیم که  عبادیت اینها با همان اوامر غیریه است، آنگاه ‌گفتیم اگر کسی اشکال کند که  اوامر غیریه  مقرّبٌ نیست، چون  محبوبیت ذاتی ندارد، ما در جواب خواهیم گفت که «تقرب» در گرو محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، «تقرّب» این است که حرکت شما به خاطر مولا باشد. اگر حرکت به خاطر مولا شد، این حرکت یک حرکت عبادی است و  ثواب دارد، آیاتی که در آخر سوره‌ی توبه بود، به عنوان شاهد آوردم، بنابراین اشکالی که در دوره‌ی قبل کرده بودیم، الآن از آن اشکال برگشتیم .

خلاصه مطالب قبلی

١) ثمره را بیان کردیم و گفتیم: اگر« مقدمه» واجب باشد، انسان  با ترک دو مقدمه فاسق می‌شود.

٢) اشکال خراسانی را طرح کردیم و گفتیم  خراسانی می‌فرماید:با ترک مقدمه اولی، ذی المقدمه ممتنع می‌شود، چیزی که ممتنع شد، وجوبش ساقط می‌شود. مقدمه‌ی دوم دیگر وجوبی ندارد تا  سبب فسق  بشود.

3) ما نیز در دوره‌ی قبل، بر این ثمره  اشکال کردیم و خواستیم همانند ِآخوند مهاجم باشیم و  گفتیم اصلاً مقیاس عصیان محبوبیت نفسی است،یعنی اگر انسان  محبوب بالذات را ترک کند (که ذی المقدمه است) سبب فسق می‌شود، وحال آنکه  مقدمه محبوب بالذات نیست تا ترکش سبب فسق شود، بلکه  ترکش معصیت محسوب نمی‌شود،اتیانش هم ثواب ندارد. البته ما این را در دوره‌های قبل گفتیم.

٤) ولی  در دوره ما  از این اشکال  برگشتیم و گفتیم: میزان اطاعت و عصیان، محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، بلکه دایره‌اش وسیع و اعم است، به این معنا که اگر  امر مولوی را بیاوریم، امر مولوی حرکتش اطاعت است، عدم حرکتش عصیان. بلی! اما  اگر امر یک امر ارشادی شد، حق با شما است، اما اگر «امر» مولوی شد، هر چند که محبوبیت در متعلّقش هم نباشد، بلکه همین مقداری که مولا از مقام مولویت فرمانی را صادر کند و عبد گوش نکند و با آن مخالفت نماید، این عبد «عرفاً» آدم عاصی حساب می‌شود.

إن قلت: امر مولوی جدا از محبوبیت ذاتی نیست؟

قلت: امر مولوی گاهی متعلّق می‌شود به محبوب بالذات، گاهی  هم متعلّق می‌شود به محبوب بالغیر،یعنی قبلاً  تذکر دادیم که اوامر مولوی، گاهی امر نفسی است، گاهی غیری است، گاهی، گاهی هم  تبعی است، گاهی اصلی است، گاهی عینی است و گاهی کفائی است،یعنی  همه‌ی اینها مال اوامر مولوی می‌باشند.

الثمرة السادسة:إذا قیل بوجوب المقدمة، و کانت المقدمة محرمّة، یکون المورد صغری لمسئلة اجتماع الأمر و النهی، بخلاف ما لو قیل بعدم وجوبها، فلیس هناک إلاّ النهی؛

 ثمره‌ی ششم این است که  اگر ما قائل شدیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، صغری درست می‌کنیم بر مسئله‌ی که در باب نواهی خواهیم خواند که: «هل یجوز اجتماع الامر والنهی أو لا»؟ اگر مقدمه‌ی محرمه واجب شد، به عبارت دیگر: اگر گفتیم «مقدمه»‌واجب است مطلقاً، حتی در مقدمه‌ی محرمه؛  قهراً در این مسئله مصداق درست کردیم بر باب نواهی، فرض کنید که آبی که می‌خواهیم با آن وضو بگیریم، غصبی است،وضو هم مقدمه‌ی نماز است،‌اگر گفتیم: مقدمه‌ی «محرمه» واجب است،یک صغری درست کردیم برای باب نواهی، یعنی لازم می‌آید که یک شیء از این جهت که  مقدمه است، واجب باشد، اما از این جهت که غصبی است، حرام بشود، اما اگر گفتیم: مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست،در جای که مقدمه محرمه است، صغری درست نمی‌شود برای باب نواهی. پس در حقیقت یکی از ثمرات این است که کأنّه بحث وجوب مقدمه، صغری ساز است بر مسئله‌ی نواهی.

اشکالات آخوند خراسانی بر ثمره‌ی ششم:

الإشکال الأول: «عنوان المقدمة عنوانٌ تعلیلیّ»

مرحوم آخوند در اشکال اول خود می‌فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی در جایی است که هر دو «عنوان» عنوان تقییدی باشد، مانند اینکه بگوید: «صلّ»، سپس بفرماید: «لا تغصب»،‌هم  «صلّ» عنوان تقییدی است و هم «لاتغصب» عنوان تقییدی است، اگر «احد العنوانین» واجب است. عنوان دیگر حرام است. اگر این دو عنوان در خارج بر یک مصداق  منطبق شدند، آیا در هر دو اطلاق را حفظ کنیم یا اطلاق  یکی را حفظ کنیم؟

قائل به اجتماع  می‌گوید: هر دو اطلاق را حفظ می‌کنیم، اما  قائل به امتناع می‌گوید: یکی از دو اطلاق‌ را باید قید بزینم،یعنی  یا بگوییم غصب  در اینجا حرام نیست، یا بگوییم صلات در اینجا واجب نیست.پس مسئله اجتماع امر و نهی این است که  «اذا تعلّقت الوجوب علی عنوان، تعلّقت  الحرمة بعنوان آخر» و هر دو عنوان هم  عنوان تقییدی‌ هستند، آن موقع بحث در این است که اگر هردو در خارج بر یک مصداق منطبق شدند، چه کار کنیم؟ اجتماعی  می‌گوید: هرد و اطلاق را حفظ می‌کنیم  و می‌گوییم: هم حرام است و هم واجب . ولی  امتناعی می‌گوید: احد الاطلاقین را باید حفظ کنیم،اما اطلاق دیگری  را حذف می‌کنیم، این معنای اجتماع امر و نهی است.

اما اگر «احد العنوانین» تقییدی باشد، مانند: «لا تغصب»، عنوان دیگر جهت تعلیلیه باشد، در اینجا گفتیم که: «یجب المقدمه»؛ اینجا «مقدمه» عنوان تقییدی نیست. بلکه عنوان تعلیلی است، یعنی «علّة الحکم» است، نه موضوع الحکم، اگر علت تعلیلی شد، این از اجتماع امر و نهی بیرون می‌رود، وداخل می‌شود در نهی در عبادات که بگوییم: «صلّ، ولا تصلّ فی الحمام»،، فلذا  این وارد می‌شود در نهی در عبادات؛ چرا؟ مولا فرمود «لا تغصب»، این تعلیلی است، ولی مولاء که  فرمود: «یجب المقدمه»، حکم روی عنوان  مقدمه نمی‌ایستد،‌بلکه  روی عنوان وضو می‌آید، وقتی روی عنوان وضو آمد، این دیگر اجتماع  امر و نهی نیست، چون  در اجتماع امر و نهی، حکم روی عنوان می‌ایستد و لیز نمی‌خورد، ولی در اینجا حکم از  روی  احد العنوانین  لیز می‌خورد و می‌آید روی عنوان وضوء، آن  موقع  می‌شود از قبیل نهی در عبادت: «لا تغصب و توضأ،أی یجب الوضوء بالماء المغصوب»، این ‌می‌شود از قبیل نهی در عبادات که همیشه بین متعلقین از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است،« صل، ولا تصل فی الحمام، لا تغصب،توضأ بالماء‌ المغصوب»،‌ این شد عامین مطلق، نه عامین من وجه؛ بلی!  اگر حکم روی دو عنوان ایستاده بود،« لا تغصب، یجب المقدمه» این عامین من وجه است، عیناً‌ می‌شد مانند:«صل ولا تغصب» اما این آقای مقدمی محلل است که  حکم را می‌گیرد و بعداً می‌رود کنار، حکم می‌افتد روی مصداق کلی، نه مصداق جزئی. مصداق کلی بنام:« وضوء» وقتی حکم روی وضوء افتاد، بین الدلیلین عامین مطلق است، لا تغصب، یجب الوضوء بالماء المغصوب، بحث ما در جای است که مقدمه حرام باشد، چون اگر  مقدمه حلال باشد، ثمره ندارد، این اشکال آخوند است که می‌فرماید: بحث ما در جای است که مقدمه محرمه باشد .

آقای قائل به ثمرة می‌گوید: اگر مقدمه‌ی« واجب» واجب است، ما یک صغری ساختیم برای آینده، کی ؟ اذا کانت المقدمة محرمه،‌مانند: وضو با آب غصبی، حج با مرکب حرام.

مرحوم آخوند فرمود: این گونه نیست، بلکه  در جای که عنوانین عنوان تقییدی باشد، این وجوب را بر دارد، آن دیگری هم حرمت را بردارد و بین العنوانین عامین من وجه باشد، نه مثل اینجا که یکی غیرت دارد، کدام ؟ غصب؛ یعنی  حکم را نگه می‌دارد، اما عنوان دیگر عنوان بی غیرت است،یعنی  حکم را نگه نمی‌دارد، چون علت است؛ می‌گوید: به خاطر مقدمیت وضوء واجب است، وجوب می‌رود روی وضوء، وقتی حکم لیز خورد و رفت روی وضوء، عامین من وجه می‌شود، نه عامین مطلق،  «لا تغصب، یجب الوضو بالماء‌ المحرم» چون بحث ما در جای است که مقدمه محرمه باشد .

یلاحظ علیه : اشکال آخوند وارد نیست، البته حرف اولش بسیار خوب است که فرمود: عنوان «غصب» عنوان تقییدی است،عنوان مقدمیت هم  عنوان تعلیلی است، اولی با غیرت است،دومی بی غیرت است، یعنی آن حکم را نگه می‌دارد، اما این حکم را لیز می‌دهد و نگه نمی‌دارد، این فرمایش ایشان  درست است .

اما  جمله‌ی دوم ایشان  باطل است که فرمود: اگر حکم از روی عنوان مقدمه لیز بخورد، می‌افتد روی عنوان وضوی با آب غصبی؛

 ما در پاسخ  آخوند  می‌گوییم: این گونه که  شما می‌فرماییدف نیست، بلکه  حکم اگر لیز بخورد، می‌افتد روی عنوان وضوء، دیگر آب غصبی مورد است  و  شما نباید  مورد را روی دلیل بیاورید، مورد ماء غصبی است، شارع فرموده:« یا ایها الذین آمنوا إذاقمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم إلی المرافق» اشتباه شما در این بود که فرمودید: حکم از عنوان مقدمه لیز می‌خورد و می‌افتد روی وضوء‌ به ماء مغصوب، روی وضوء‌ را قبول داریم، اما این به ماء مغصوب را قبول نداریم، چون این مورد است، وما نباید  خصوصیت مورد را جزء‌ دلیل کنیم، دلیل این است که: «لا تغصب» یکی قرآن مجید است که فرمود: «فاغسلوا وجوهکم، و توضأ‌ و لا تغصب سواءٌ کان بالماء المباح، أو بالماء المغصوب»، شما ماء مغصوب را هم جزء دلیل دوم کردید و مسئله را از عامین من وجه  بیرون آوردید، و داخل  عامین مطلق کردید، فلذا  این یک اشتباه است که کسی  مورد را جزء دلیل کند، آن مورد است؛ مورد که جزء دلیل کلی نیست، این که من اصرار ‌کردم که  این «ماء مغصوب» از کجا در آمد، می‌خواستیم اشکال آخوند را بفهمیم، حالا اشکال آخوند را رد می‌کنیم و می‌گوییم بحث ما ولو در مقدمه محرمه هست، ولی دلیل باید اطلاق داشته باشد تا هم محرمه را بگیرد و هم غیر محرمه را؛  لاتغصب سواء کانت فی الصلاة ام غیر الصلاة، توضأ سواء کان فی الماء المباح او غیره، فصارت الدلیلان عامین من وجه؛ و هر دو عنوان هم عنوان با غیرتی است، یعنی  هم غصب عنوان با غیرت است که عنوان تقییدی است، هم «وضو» عنوان با غیرت است که  عنوان تعلیلی است .

الإشکال الثانی: إن المقدمة‌إما منحصرة بالحرام، أولا، فعلی الأول یقدم- من الأمر والنهی- ما هو أقوی ملاکاً، فلا موضوع للإجتماع، الخ؛ اشکال دوم  آخوند هم صحیح نیست؛ چون  آخوند می‌فرماید :آیا مقدمه‌ی محرمه (که می‌خواهیم  با آب غصبی  وضو بگیریم، یا با مرکب غصبی حج ‌برویم) منحصراست به محرمه یا منحصر نیست؟ اگر منحصر است، در صورت انحصار،یعنی  در صورتی که آب منحصر به غصبی است، احد الحکمین است، یعنی یا وجوب است و یا حرمت. ‌یا وضو با آب غصبی حرام نیست یا حرام است ونباید  وضو بگیریم. پس اگر منحصر باشد، احد الحکمین است، فاین اجتماع الامر و النهی ؟! یعنی اجتماع امر و نهی در کار نیست.

اما اگر منحصر نیست،یعنی  یک آب غصبی اینجاست،و یک شط العرب هم آنجا جاری است، می‌گوید: اصلاً در این جا دلیل وضو مقید به این است که:« توضأ‌ بغیر المحرم»،یعنی  برو  با آب شط العرب وضو بگیر،‌نه با آب غصبی.  پس در حقیقت اجتماع امر و نهی نیست، چطور؟ چون  اگر منحصر است، احد الحکمین است،یعنی  یا واجب است یا حرام؛ اگر منحصر نیست در این جا دلیل وضو مقید به این است که برو با شط العرب وضو بگیر ،این را از دلیل بیرون بٌرد .

مرحوم مشکینی در «حاشیه» نقل می‌کند که استادش مرحوم علی قوچانی که از مبرزترین شاگردان آخوند بود است، گفت که استاد(آخوند) در درسش از این  اشکال عدول کرد، و حتی در بعضی از نسخه‌های تصحیح شده، این اشکال دوم نیست، و حق  نیز همین است  که مرحوم مشکینی نقل کرده  است. چرا ؟ چون ‌ تمام این حرفهای که آخوند زده، عقیده‌اش را بر مسئله تحمیل کرده است؛ بلی!  در جای که  «مقدمه» منحصر به حرام باشد،در  آنجا قبول است، به تعبیر خود آخوند، در جای که مندوحه نیست، آنجا حق با آخوند است، یعنی  یا وجوب هست ویا حرمت هست، یا حج برود یا حج نرود؛ اما آنجا که منحصر نیست، چطور شما فرمودید که دلیل وضو مقید به این است که با آب حرام وضو نگیر، بلکه  برو با آب  شط العرب وضو بگیر؟! یعنی این اول الکلام است،چرا؟ چون  امتناعی می‌گوید: مقید است. اجتماعی می‌گوید: مقید نیست؛ فلذا  این عقیده شما است که فرمودید: اگر منحصر نباشد، حرام است،یعنی  از تحت دلیل بیرون است و حکم مخصوص است به مقدمه‌ی محلله، این مبنای شما است، چون مرحوم  آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی، امتناعی است و لذا فرموده است که اگر مقدمه منحصر نباشد، محرم از تحت دلیل بیرون است،« توضأ» یعنی با آب حرام غصبی وضو نگیر، بلکه با آب شط العرب وضو بگیر، ما به ایشان عرض می‌کنیم که: جناب آخوند! این عقیده شما است که قائل به امتناع هستید، ولی قائل به اجتماع هر دو اطلاق را می‌گیرد، یعنی  نه این را مقید می‌کند و نه آن را؛ فقط قائل به امتناع است که می آید یکی را از تحت دیگری بیرون می برد و می‌گوید: صلات در جای است که غصبی نباشد، پس این اشکال دوم آخوند  هم روی مبنای خودش هست، اما روی مبنای اجتماعی اخراج محرم از تحت دلیل واجب نیست :

الإشکال الثالث: وجوب المقدمة لا مد خلیة له فی ما هو المهم  فی المقدمة؛ اشکال سوم آخوند، اشکال خوبی است،یعنی ما  اشکال اول ایشان را رد کردیم،بعداً رد خود را  پس گرفتیم، اشکال دوم را آخوند رد کرد، ما رد آخوند را ردکردیم، در حقیقت اشکال اول وارد شد، اشکال دوم وارد نشد،در  اشکال سوم هم حق با آقای آخوند است،یعنی اشکال سوم هم  وارد است، اشکال سوم این است که: اصلاً وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، هیچ  نقشی در هدف از مقدمه ندارد.مرحوم  آخوند می‌فرماید: این ثمرة هیچ اثری ندارد، خواه مقدمه واجب بشود یا واجب نشود؛ هدف از مقدمه چیست ؟ «الوصول إلی ذی المقدمه» اگر مقدمه‌ی شما توصلی است، شما با این مقدمه به مقصد می‌رسید، خواه این مقدمه واجب باشد، یا واجب نباشد،یعنی  وجوب و عدم وجوب در غرض از مقدمه موثر نیست، غرض از مقدمه چیست ؟ رسیدن به ذی المقدمه است. اگر این «مقدمه» توصلی است، شما به هدف می‌رسید  خواه  مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد؛ اما اگر «مقدمه» تعبدی شد، اگر در آنجا امتناعی شدید؛ هرگز به هدف نمی‌رسید، چون امتناعی می‌گوید: وجوب و حرمت جمع نمی‌شود اگر امتناعی هستید، هرگز به هدف نمی‌رسید، می‌خواهد مقدمه واجب باشد یا نباشد، امتناعی کسانی هستند که نهی را مقدم می‌دارند« من قدم النهی»،پس  اگر امتناعی هستید و نهی را مقدم کردید، به هدف نمی‌رسید، چه مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد.

 اما اگر اجتماعی هستید و نهی را عقب انداختید، به هدف می‌رسید، خواه مقدمه واجب باشد یا واجب  نباشد، وجوب مقدمه و عدم وجوبش  هرگز نقشی در هدف ندارد. پس اشکال سوم سه صورت دارد

 الف) اگر توصلی است، به مقصد می‌رسید

 ب)  اگر تعبدی است و قائل به امتناع است، یعنی نهی را مقدم می‌کند، به هدف نمی‌رسد؛ مانند: وضو سواء وجبت أم لم تجب؛ ج)  اگر اجتماعی هستید و  نهی را عقب انداختید، به هدف می رسید «سواء وجبت المقدمة اولا»، یعنی  وجوب مقدمه نقشی ندارد از این  بیان ما معلوم شد که در عبارت «کفایة الأصول» یگدانه غلط است که می‌گوید: وثالثاً أن الإجتماع و عدمه، بلکه باید بگوید:«إن الوجب و عدمه لا دخل له فی التوصل»، کلمه‌ی اجتماع در این جا صحیح نیست، وجوب و عدم وجوب دخلی در مقدمه ندارد، بنابراین؛ باید  به جای «الإجتماع»، کلمه‌ی «الوجوب» به کار برده شود.