القسم الثالث:  بحث ما هنوز  در قسم ثالث است  که شرایط وضع بود. در آنجا که «شرط» مقارن با عقد بود، جای بحث نیست. اگر شرط متقدم باشد، ملکیت متأخر. این هم خیلی مشکلی ندارد ، مشکل در عکس است، یعنی در جای که  ملکیت حالا باشد، شرطش متأخر باشد، مانند: بیع فضولی. در بیع فضولی اگر بگوییم: ملکیت برای مشتری از زمان عقد حاصل است؛ یعنی مشتری  مالک است هرچند مالک تا کنون اجازه نداده است؛ همین الآن ملکیت است بشرط اینکه فردا اجازه بدهد.

ما گفتیم که این اشکالی عقلی ندارد و محال عقلی نیست، چرا؟ چون مسئله یک  مسئله‌ی اعتباری است، اشکالش این است که این  تناقض در اعتبارست؛ به این معنا که  از یک طرف قانونگذار تراضی را اعتبار کند، از طرف دیگر هم بفرماید: در بیع فضولی  هرچند رضایت مقارن نباشد، ملکیت است؛ یعنی اگر رضایت بعداّ هم  بیاید، کافی است  فلذا این دو اعتبار متناقض است.

ما از این اشکال جواب تهیه کردیم (البته ریشه‌ی جواب از آقای حجت است، صاحب مدرسه‌ی حجتیه است، منتها من آن را پرورش داده‌ام و پرورشش از من است) و آن این است که ما معتقد به کشف حقیقی هستیم اما نه کشف حقیقی شیخ در متاجر، یعنی بین این دو کشف حقیقی فرق است، در کشف حقیقی شیخ، تناقض در قانون است، از آن طرف بگوید: تقارن؛ از این طرف بگوید: اجازه هنوز نیامده ملکیت برای مشتری بدون رضایت مالک حاصل است هر چند اجازه بعداّ بیاید. ولی ما می‌گوییم فرض کنید که «زید» دیروز غنم مالک را به عمرو فروخت. ما معتقدیم که از دیروز تا حالا این غنم ملک مالک است، یعنی تا اجازه نیامده «غنم» ملک مالک است و در این ٢٤ ساعت تغییری در ملکیت حاصل نشده است، ولی «مالک»  امروز موقع اذان ظهر اجازه داد با گفتن اجزت از حالا ایجاد ملکیت می‌کند برای مشتری هم در مستقبل هم در ماضی. به عبارت دیگر: این «اجزت» برای مشتری ایجاد ملکیت می‌کند یعنی در این ٢٤ ساعت مشتری مالک می‌شود (از زمان اجزت)، اشکال تناقض در اعتبار هم بر طرف شد، چون تا اجازه نیامده بود ملکیت برای مشتری نبود، ملکیت بعد  از آمدن اجازه پیدا شد، این اجازه ملکیت ما قبل اجازه را تا زمان عقد فضولی (که دیروز بود) مال مشتری می‌کند، یعنی تمام در آمد و عوائدش را  از مالک می‌گیرند و به مشتری می‌دهند.

ان قلت : شما یک مشکل را حل کردید،ولی گرفتار مشکل دیگر شدید، به عبارت بهتر: مشکل تناقض در اعتباریات را حل کردید، یعنی ملکیت از رضایت جدا نشد، به این معنا که  تا رضایت نیامده بود ملکیت هم نبود، ملکیت بعد از آمدن رضایت حاصل شد؛ فلذا تناقض مشهور و شیخ را حل گردید، ولی مشکل دیگری در اینجا  پیدا شدو  آن اینکه: این «غنم» در ٢٤ ساعت دو تا مالک پیدا کرد، یک مالکش مالک واقعی، مالک دیگرش مشتری است. «فیلزم أن یکون الشیء الواحد ملکاً لما لیکن مستقلین».

قلت: درست است که «مملوک» واحد است، زمان هم  واحد است، اما زمان اعتبار مختلف است، اعتبار ملکیت که می‌کنیم مختلف است، دیروز اعتبار می‌کردیم که مالک اصلی مالک است.ولی امروز اعتبار کردیم که مشتری مالک است،  پس چون زمان اعتبار مختلف است فلذا تناقضی در اعتبار نیست هر چند که «مملوک» واحد است و زمان هم واحد است. ولی زمان اعتبار مختلف می‌باشد «فارتفع التناقض».

اتفاقاً در وسائل الشیعه[1]

 روایتی اینجا هست به این مضمون که فرزند مولا، در غیاب پدرش کنیزش را به کسی فروخت، مشتری هم با او مقاربت کرد، سال بعد بچه دار شد، مالک از سفر برگشت و بیع پسرش را اجازه نداد، فلذا خدمت حضرت علی (ع) آمد و حضرت علی (ع) هم حکم کرد که کنیز را برگرداند ، چون معامله باطل است، مالک هم طبق دستور و حکم حضرت کنیز را همراه بچه‌اش از نزد مشتری آورد.این دفعه  مشتری  خدمت حضرت آ‌مد و شکایت کرد که بدبخت شدم و راه چاره چیست؟ حضرت فرمود: برو فرزندش را که به تو فروحته بود، بگیر و زندانی کن تا مالک مجبور شود و معامله را اجازه کند. مشتری نیز از فرصت استفاده نمود، پسرش را زندانی کرد، آنگاه  مالک آمد و گفت پسرم را آزاد کن. مشتری گفت اول تو پسرم را آزاد کن تا من هم پسر تو را آزاد کنم! مالک مجبور شد بیع پسرش را  اجازه داد «قال: قضی فی و لیدة باعها ابن سیّدها و ابوه غایب ...» تمام شاهد اینجا است که مشتری پسر مالک اصلی را زندانی کرد  تا  او مجبور شود و معامله‌ی پسرش را تنفیذ کند، معنای تنفیذ چیست، آیا  در مستقبل تنفیذ کند یا اعم از مستقبل و ماضی تنفیذ کند؟ هر دو هست، به معنای اعم است، یعنی تنفیذ ظهور در اعم دارد، هم مستقبل را درست می‌کند و هم ماضی را.

ثم إنّ المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال بوجهٍ آخر:

مرحوم خراسانی در اینجا جواب دیگری داده است، که حاصل جوابش در کفایه این است که: آنچه که شرط است، علم به اجازه هست و علم به اجازه مقرون به عقد است. ایشان می‌فرماید: «اجازه» شرط نیست، علم به اجازه شرط است. بله! اگر اجازه شرط بود حق با مستشکل  بود که ملکیت حالا والآن  است و حال آنکه  اجازه فردا حاصل می‌شود. اما آنچه که شرط است، فی علم الله تبارک و تعالی است « لو علم ان المالک سیجیز» این «علم» شرط است و این شرط هم مقارن با عقد است و قهراً ملکیت مال مشتری است. ایشان با جوابش  در واقع کشف را درست کرد که کشف، کشف حقیقی است و تناقض در قانون هم نیست، چون اگر خود اجازه شرط بود، حق با  مستشکل بود  که بگوید:«الاجازة لیست مقارنة مع العقد الاجازة مُتفَرقةٌ بالعقد» اما اگر گفتیم: «علم الله تبالک و تعالی و علم الملائکته و انبیائه و رسوله»، آن عالم بالغیب، وقتی عالم است که این مالک در آینده اجازه خواهد داد، چنین شرطی مقارن با عقد است « هذا العلم شرط والشرط مقارن للعقد» پس ملکیت از دیروز  مال مالک نیست بلکه مال مشتری است. (این جواب صاحب کفایه است).

یلاحظ علیه: ما به آخوند عرض می‌کنیم که شما خلاف ظاهر را مرتکب شدید. چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: «إلاّ أن تکون تجارةً عن تراض»، نمی‌گوید «عن علم بالتراضی» خود رضایت را شرط می‌کند، نه علم به رضایت را.

و إن شئت قلت: «إن المتبادر من الآیة والمتبادر من الروایة» که می‌فرماید: (لا یحل مال امرء مسلم الاّ عن طیب نفسه) از همه‌ی اینها استفاده می‌شود که آنچه شرط واقعی است، خود تجارت است؛ خود طیب نفس و رضایت است،در ما نحن فیه تجارت هست، ولی متأسفانه رضایت و طیب نفس نیست.

آخوند جواب دیگری در کتاب فوائدش داده است ( ایشان سه کتاب آخوند دارد:

الف) کفایة الأصول

ب) حاشیه بر رسائل

 ج) الفوائد، که ١٥ تا فاعده را در آنجا ذکر نموده و یکی از فایده‌هایش  شرط متأخر است.

١. وسائل الشیعه، ج١٤، از ابواب نکاح عبید و إماء، ب88، ص590