التقسیم الرابع: تقسیم چهارم تقسیم مقدمه است به متقدم، مقارن ومتأخر، هر تقسیمی برای خود ملاک دارد ولذا اگر گفتیم بعضی از مقدمات در بعض دیگر ادغام می‌شود، این ادغام ضرر به صحت تقسیم نمی‌زند، چون در هر تقسیم ملاک خود آن تقسیم برای ما مطرح است.در این تقسیم، «ملاک» زمان است،یعنی زمان مقدمه را با زمان ذی المقدمه(واجب) می‌سنجیم و این سه قسم تصور دارد:

1) گاهی زمان مقدمه متقدم بر زمان ذی المقدمه است

2) گاهی زمان هردو مقارن است

3) گاهی زمان مقدمه متأخر از زمان ذی المقدمه می‌باشد.

بنابراین در خارج سه نوع مقدمه داریم:

الف) زمان مقدمه متقدم بر زمان ذی المقدمه است،

 ب) زمان مقدمه مقارن با زمان ذی المقدمه است،

ج) زمان مقدمه متأخر از زمان ذی المقدمه است. مثال: آنجا که زمان مقدمه مقدمه متقدم بر زمان ذی المقدمه است مانند: وصیت تملیکیه، چناچه در کتاب وصیت آمده است،وصیت بر سه قسم است:

1) وصیت تملیکیه

2) وصیت عهدیه،  وصیت فکیه، وصیت تملکیه این است که انسان وصیت کند که بعد از مرگ او فلان قالی را به زید بدهید، یعنی به زید تملیک کنید، وصیت عهدیه این است که انسان  وصیت کند بعد از فوت و مرگش برای او حج انجام بدهند، به این می‌گویند: وصیت عهدیه، وصیت فکیه این است که بگوید: بعد از مرگ من، این غلام من آزاد و حر است. در وصیت تملیکیه که وصیت می‌کنیم بعد از مرگ من این قالی مال زید و ملک زید باشد،(یا همین الآن تملیک می‌کنیم،ظاهراٌ الآن شرط متقدم است، شرط تملیک موصی است) موصی الآن تملیک می‌کند،‌اما ملکیت بعد از آنکه «موصی له» قبول کند حاصل می شود،پس تملیک شرط متقدم است و حال آنکه مشروط(یعنی ملکیت) بعد از فوت «موصی» یا بعد از قبول «موصی له» حاصل می‌شود، یعنی اگر «موصی له» قبول نکند و قبلت را نگوید، قالی ملک او نخواهد شد. بنابراین ما در اینجا یک شرط متقدم بنام ایصاء داریم و یک ملکیت متأخر بنام ملکیت زید. یعنی ملکیت وقتی  برای زید  حاصل می‌شود که قبلت را بگوید، پس ملکیت(مشروط) متأخر از شرطش است که ایصاء باشد،‌یعنی تا «موصی له» قبلت را نگوید، ملکیت برای او حاصل نمی‌شود.

مثال شرط مقارن: شرط مقارن همانند عقل و بلوغ،‌به این معنا که عقل و بلوغ  نسبت به تمام تکالیف شرط است،به عبارت دیگر: تکالیف از قبیل مشروط است، عقل و بلوغ شرط آن می‌باشد.  

مثال شرط متأخر: گاهی «شرط» متأخر از مشروط خود است، مانند: اغسال لیلیه که شرط است برای صحت روزه‌ روز گذشته‌، یعنی زن مستحاضه هنگامی که استحاضة کثیره باشد، صحت روزه امروزش مشروط به این است که شب  غسل نماید.(المشروط عباره عن الصحه المتقدمه،

اشکال: اشکالی را در اینجا مطرح کرده‌اند که این اشکال سبب بحث طولانی شده است و آن این است که : الشرط جزء العلة والعلة مرکبة من ثلاث امور:

1) السبب

2) الشرط

3) عدم المانع

 یعنی علت تامه از سه چیز مرکب است که یکی از آنها شرط است، پس شرط جزء علت تامه است( الشرط جزءللعلة التامة، والعلة التامة متقدمة علی المعلول رتبتاً ومقارنة زماناً، یعنی علت تامه از نظر رتبه بر معلول مقدم است، اما از نظر زمان مقارن هستند، مانند: «حرکتُ الید فتحرکت المفتاح» حرکت ید و دست با حرکت مفتاح از نظر زمان یکی است، ولی از نظر رتبه علت مقدم بر معلول خود است، یعنی  حرکت ید مقدم بر حرکت مفتاح است.از این دو امر و دو مقدمه- (الف)شرط جزء علت تامه است، ب) علت تامه بر معلول مقدم است رتبتاّ و مقارن است زماناّ) - این اشکال به  وجود آمده است که شرط نباید بیش از یک قسم باشد و آن یک قسم هم عبارت است از: شرط مقارن،یعنی شرط نمی‌تواند متقدم و متأخر باشد(یجب أن یکون الشرط قسما واحداً )، فلذا در اینجا یک صغرا و کبرا درست می‌کنیم و می‌گوییم: شرط جزءعلت تامه است و هر علت تامة مقارن با معلول است پس شرط هم مقارن با معلول خودش است(الشرط جزء من العلة التامة، و کل علة التامة مقارنة للمعلول فالشرط مقارنة للمعلول). فلذا اینکه شرط را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند- شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر- درست نیست. بلکه شرط بیش از یک قسم نیست که همان شرط مقارن باشد، روح و جان اشکال در همین دومقدمه است که بیان شد. به عبارت دیگر: ریشه و اساس و سر چشمة اشکال، اعتراف و اقرار به دو امراست:

الف) الشرط جزء من العلة التامة؛

‌ب) والعلة التامة مقارنة للمعلول، فالشرط مقارن للمعلول؛ پس شرط باید مقارن باشد نه متقدم و متأخر.

برای روشن شدن مطلب ومقام  باید ما در سه موضع بحث کنیم(فلأجل تحقیق المقام ینبغی التکلم فی مواضع ثلاثه):

1) شرط المأموربه

 2) شرط التکلیف

 3) شرط الوضع

إن قلت: چرا شما بر خلاف آخوند شرط المأموربه را قبل از آن دوتای دیگر ذکر کردید وحال آنکه حقش این بود که همانند مرحوم آخوند بعد از آن دوتا بحث کنید؟

قلت: علت اینکه من نخست او را مورد بحث قرار دادم این است که بحثش کمتر  ومختصر از آن دوتای دیگر است.

شرط المأموبه: شرط گاهی شرط مأموربه است، مانند: وضو وغسل که شرط صلات  وصوم است، یعنی نماز و روزه مأموربه است؛ وضو و  غسل شرط آنها می‌باشد.

شرط التکلیف: بعضی از شر‌ط‌ها شرط تکلیف است مانند: عقل و بلوغ که شرط تکلیف هستند.

شرط الوضع: وضع،یعنی صحت وبطلان مثلا صحت صوم مشروط است به اغسال لیالیه(صحة الصوم مشروطة بأغسال اللیالیه) به این می‌گویند: «شرط الوضع»، و مقصود از شرط الوضع عبارت است از صحت و بطلان، از آنجا که در مانحن فیه بطلان مطرح نیست بلکه صحت مطرح است ولذا می‌گوییم: الصوم صحیح إذا إغتسل فی اللیالی المستقبله.

مثال شرط متأخر: پیغمبراکرم (ص)  یک دینار به عروة بارقی داد تا گوسفندی را بخرد واو نیز طبق اجازه و دستور حضرت گوسفندی را خرید و سپس او را با دو دینار فروخت و با یک دینارش گوسفندی خرید، گوسفند را با یک دینار آورد خدمت رسول خدا آورد.

اگربگوییم این فروش دوم الآن صحیح است، منتها صحتش مشروط به شرط است،شرطش هم این است که پیغمبر تنفیذ کند و بگوید «بارک‌الله بصفقةیمینک». بیع اولش جای بحث نیست که صحیح است، چون پیغمبر اجازه داده بود، اما اینکه عروه یکی از گوسفندان را فروخت، این بیع صحیح است، شرطش این است که به دنبالش اجازه پیغمبر بیاید.شرطش (که اجازه رسول خدا باشد) متأخر است، اما بیع (که مشروط است) الآن صحیح است.

ما نخست شرائط «مأمور به» را بحث می‌کنیم، سپس شرائط تکلیف و شرائط وضع را.

شرائط مأمور به: مثلاٌ؛ وضو و غسل شرط نماز و شرط صوم و حج است.

اشکال:  قبلاّ گفتیم که «شرط» جزء علت تامه است و هر علت تامه رتبتاْ مقدم بر معلول و وجوداّ مقارن با معلول است، پس شرط هم وجوداّ مقارن  با مشروط است «الشرط جزء من العلة التامة و کل علة التامة متقدم رتبتاٌ مقارناٌ وجوداً للمعلول فالشرط مقارن وجوداً»،و حال اینکه در اینجا بین شرط و بین مشروط، یعنی بین وضو و نماز فاصله است، مثلاّ کسی یک ساعت قبل در خانه‌اش وضو می‌گیرد و بعد از یکساعت دیگر نمازش را با همان وضو در مسجد می‌خواند فلذا بین نماز و وضو یک ساعت فاصله هست

پاسخ اشکال: مرحوم سبزواری در منطق منظومه  فرموده  که مغالطه  بر سیزده قسم است  ویکی از اقسام آن مشارکت در لفظ است، مثلاّ من اشاره می‌کنم  به آن ساعت طلائی که در دست زید است و می‌گویم: «هذا عین»، سپس می‌گویم: «و کل عین جاریه» و مراد از عین دوم چشمه است، آنگاه نتیجه می‌گیرم که:«فهذه جاریه» و این نتیجه غلط است. چرا؟ چون عین اول غیر از عین دوم است وسبب این اشتباه وغلطیت هم اشتراک لفظی شده است، یعنی گاهی از اوقات اشتراک لفظی سبب مغالطه می‌شود. به عبارت دیگر:«هذا عین» درست است «و کل عین جاریه» نیز درست است و صحیح، اما «فهذه عین جاریه» غلط است. چرا؟ چون آنکه در صغری آمده است به معنای طلا است و آنکه در کبری آمده به معنای چشمه است و همین سبب شده است که نتیجه غلط از آب در بیاید.

در اینجا  هم غلط واشتباه است که بگوییم: مراد از شرط، شرط اصطلاحی  است، یعنی مراد از شرط که می‌گوییم «شرط المأموربه»  شرط اصطلاحی نیست، چون شرط اصطلاحی این است که شرط جزء علت تامه باشد (أن یکون الشرط جزأّ للعله التامه» ولی اینجا علت و معلولی نیست. «شرط» یعنی اجزاء مأموربه. مولا ‌گاهی  از اوقات شیء دفعی را می‌خواهد و گاهی شیئ تدریجی را. گاهی امر دفعی را می‌خواهد و می‌گوید: بپر، این دفعی است.

گاهی امر تدریجی می‌خواهد، مثلاّ می‌گوید: وضو بگیر، سپس در مسجد بیا  ونماز را هم تا آخر به تدریج بخوان.بنابراین؛ مراد از شرط در اینجا  شرط اصطلاحی نیست، یعنی آن شرطی که منظور و مقصود مستشکل است(شرط اصلاحی) اینجا نیست،شرط عبارت است از:« ان یکون الشرط جزأّ لعله التامه»، ولی در اینجا اصلاّ علیت و معلولیتی در کار نیست اینجا «اجزاء مأمور به» است، فلذا «اجزاء مأمور به قد یکون امراً دفعیاً و اخری یکون امراً تدریجیاً»، یعنی گاهی مولا به شما می‌گوید: صد قدم راه بروید، قدم اول باید مقدم بر قدم دوم، قدم دوم هم مقدم بر قدم سوم باشد. بنابراین؛ اینجا نه علیت است و نه معلولیت، بلکه ما یک واجب تدریجی داریم در مقابل واجب دفعی، شرائطش هم این است که من قبلاً باید وضو بگیرم تا یک طهارت نفسانی برایم حاصل بشود، آنگاه شروع کنم به نماز خواندن. «فالاشتباه حصل من جهة الاشتراک اللفظی»، در مثال: «هذا عین و کل عین جاریه فهذا جاریه» صغری و کبری هر دو درست است، اما نتیجه غلط است. چرا غلط است؟ به خاطر استخدام لفظ مشترک است، آن شرطی که باید همراه علت باشد، جایی است که در آنجا علیت و معلولیت باشد، ولی اینجا علیت و معلولیتی در کار نیست.

پاسخ آخوند: مرحوم آخوند در اینجا  جواب دیگری داده است که لُبّش برمی‌گردد به همان چیزی که ما گفتیم.

ایشان می‌فرماید: گاهی از اوقات از آوردن یک رشته اجزاء متفرق یک عنوان بسیطی حاصل می‌شود که آن عنوان بسیط اسمش «صلات» است.به عبارت دیگر: گاهی از آوردن وانجام  اجزاء متفرق - یعنی از وضو گرفتن، تکبیرة الإحرام تا میم «السلام علیکم»-  یک عنوان بسیطی حاصل می‌شود به نام: صلات. به این معنا که ما عنوان بسیط را (که  صلات باشد) از همین اجزاء متفرق انتزاع می‌کنیم. عبارت آخوند در کفایه این است: «إن معنی کون الشیئ شرطاً للمأمور به لیس الاّ أنّه یحصُلُ لذات المأمور به بالاضافه الیه» یعنی «وضو وجهاً و عنواناً به یکون حسنا او متعلّقاً للغرض بحیث لولاها لما کان کذلک و اختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف وجوه و الاعتبارات الناشئه من الاضافات مما لا شبهة فیه والاضافة کما تکون الی المقارن تکون الی متقدم او المتأخر بلا تفاوت اصلاً».

نتیجه: حاصل جواب آخوند کفایه این است که «مأمور به» از تکبیر الإحرام تا تسلیم بدون وضو عنوان حسن  ندارد، با وضو عنوان حسن پیدا می‌کند. به عبارت دیگر: عنوان حسن مولود وضو است و «مأمور به» به تنهایی «لیس بحسن»، اما با وضوی «متقدم» عنوان حسن بر آن عارض می‌شود، حال که چنین است، پس چه فرق می‌کند که این اضافه گاهی به متقدم باشد، گاهی به مقارن ؛ وگاهی به متأخّر؟ این جواب را باید برگردانیم به همان جوابی که ما دادیم، هرچند که جواب ایشان هم اشکالی ندارد؛ ولی اگر واقع را بشکافیم شرط دراینجا غیر از شرط فلسفی است شرط در اینجا یعنی اجزاء شیئ، اجزاء هم گاهی تقیدش جزء است و گاهی خودش جزء است نه تقیدش. فلذا  این جواب  مرحوم آخوند  همان جوابی است که ما  بیان کردیم، ولی بهتر این است که  بگوییم: گاهی «مولا» شیء دفعی را می‌خواهد و گاهی شیء تدریجی را؛ این جواب بهتر از جواب آخوند است که می‌گوید: «نماز» من (الکبیره الی التسلیم لیست بحسن و انّما یکون حسناً اذا أضیف الی شیء) و آن شیئ آخر ممکن است متقدم باشد یا مقارن و متأخّرباشد؛ این جواب خوب است، ولی بهتر این است که بگوییم: این شرط غیر از  شرط فلسفی است. در شرط فلسفی است که: (یجب ان یکون مقارناً)،اما  این شرط فلسفی نیست بلکه شرط غیر فلسفی است و در شرط غیر فلسفی «أجزاء» مأمور به است، در اجزاء گاهی هم قید جزء است و هم تقید، و گاهی «تقید» جزء هست،« قید» جزء نیست.

مرحوم نائینی جواب روشن تری از این ا شکال  داده است  که عین همان جوابی است که ما دادیم، ایشان فرموده: (التحقیق خروج شروط المأمور به عن حریم النزاع بداهة ان شرطیة شیء للمأمور به لیست الا بمعنی اخذه قیداً فی المأمور به فکما یجوز تقییده بامر السابق او مقارن یجوز تقییده بامرٍ لاحق). بنابراین؛ مقصود  در اینجا شرط اصطلاحی نیست، بلکه مراد از شرط در اینجا شرط غیر اصطلاحی می‌باشد، مثلاّ  «آب گوشت» مرکباتی دارد که بعضی از آنها قبل است،بعضی مقارن، و بعضی هم متأخر، این شرط، شرط اصطلاحی است که بعضی اجزایش گاهی قبل است ومتقدم، گاهی هم بعد است و متأخر.