درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام محارب

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يقَتَّلُوا أَوْ يصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ينْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»[1]

بحث ما درباره تفسیر آیه مبارکه است، یکی از معانی «أو» تخییر است و بحث ما در این است که آیا حرف «أو» در آیه مبارکه به معنای تخییر است یا اینکه حرف «أو» در اینجا به معنی «فاء» است که برای ترتیب می‌باشد یا قائل به تفصیل بشویم که حضرت امام همان تفصیل را قبول کرده است، یعنی باید جنایت را در نظر بگیریم و طبق جنایت نظر بدهیم و حکم کنیم؟

در اینجا سه قول و نظر وجود دارد:

1: نظر اول این است که حرف «أو» برای تخییر است، یعنی حاکم می‌تواند در باره این افراد، یکی از این چهار حکم را انتخاب کند و ا جرا نماید،‌یعنی یا آنها را بکشد، یا صلب کند، یا اینکه قطع عضو نماید، و یا نفی بلد کند،‌حتی آنکس را که فقط سلاحش برای ترساندن مردم بیرون آورده بدون اینکه کسی را بکشد، می‌تواند یکی از این چهار حکم و جزا را در باره او اجرا کند، حتی اگر جنایتش خیلی سبک باشد ، یعنی «شهر سیفه»، یا حتی می‌تواند آنکس را که آدم کشته و اموال مردم را به غارت برده، نفی بلد کند.

دلیل صاحبان این قول این است که در قرآن کریم،‌حرف «أو» به معنی تخییر است، یعنی در دو مورد، حرف «أو» به معنای تخییر آمده، یکی در کفاره یمین، یعنی اگر کسی نقض یمین کند، باید یکی از این سه کار را انجام بدهد « لَا يؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...»[2] ، حرف «أو» در این آیه مبارکه به معنی تخییر است و می‌خواهد بفرماید آدمی که نقض یمین و پیمان شکنی می‌کند، باید یکی از این سه چیز را انجام بدهد، یعنی یا ده مسکین را طعام بدهد، یا اینکه آ‌نها را بپوشاند و لباس بدهد، و یا اینکه یک رقبه را آزاد کند، یعنی بین این سه چیز مخیر است.

همچنین حرف «أو» در آیه دیگر برای تخییر آمده:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ»[3] .

اگر محرم در حال احرام شکار کند، کفاره به گردنش می‌آید و باید مشابه آن حیوانی را که شکار کرده، پیدا نماید و آن را در نزدیکی کعبه ذبح کند یا قیمت آن را در نظر بگیرد و اطعام مسکین کند، و هکذا.

مثلاً جناب «مُحرِم» آهو را کشته، باید یک حیوان حلال گوشت را که مشابه آن است پیدا کند و آن را در نزدیکی کعبه ذبح کند، و یا اینکه قیمت آن را در نظر بگیرد و طعام بخرد، ‌یا لا اقل به همان عدد روزه ‌بگیرد، حرف «أو» در این آیه مبارکه نیز به معنی تخییر است.

ولی ما در مقام استدلال این «آدم»، یک اشکال داریم و آن این است که جزا و کیفر، باید به مقدار جرم باشد، مثلاً اگر کسی را بخواهیم کیفر بدهیم و مجازات کنیم، باید ببینیم که چه مقدار گناه کرده، اما اینکه همه را یکسان بگیریم و بگوییم آنکه جنایت کرده و مرتکب قتل شده، فقط‌ نفی بلد برایش کافی است، این درست نیست، اما آنکس که « شهر سیفه» بدون اینکه مرتکب قتلی شده باشد یا مالی را غارت کرده باشد، او را به دار بزنیم و بگوییم دار زدن برایش کافی است، این چیزی است که فطرت و طبع بشری آن را نمی‌پذیرد و قوانین اسلام هم مطابق فطرت انسان است، فطرت ا نسان می‌گوید باید بین جرم و کیفر یک معادله و موازنه باشد، شما باید جرم را در نظر بگیرید، کیفر را هم در نظر بگیرید، ‌ببیند که آیا کیفری که برای آن جرم در نظر گرفته‌اید همخوانی دارد یا همخوانی ندارد؟ ولی شما می‌گویید حاکم هر کدام را که خواست انجام می‌دهد، یعنی آنکس که فقط شمشیر کشیده و مردم را ترسانده بدون اینکه کسی را کشته باشد یا مالی را غارت کرده باشد، او را به دار بزنند و بکشند، اما آنکس که آدم کشته و غارت کرده، فقط نفی بلد بشود، این را فطرت انسانی نمی‌پذیرد و حال آ‌نکه یکی از علل خاتمیت این است که احکام اسلام مطابق فطرت انسان است، تا انسان است احکام هم است.

بعضی‌ها اشکال می‌کنند و می‌گویند که زندگی انسان در حال تغییر و تبدل است، چطور می‌شود که مجتمع متبدل و در حال تغییر، احکام ثابت و غیر قابل تغییر داشته باشد، یعنی ثبات احکام، با تغییر و تبدل مجتمع سازگار نیست؟

ما در جواب می‌گوییم که مجتمع دو حالت دارد، یک فطرتی دارد،‌ احکامی که مطابق با فطرت است، آن احکام ثابت است، اما احکامی که ارتباطی با فطرت انسانی ندارد، آن در حال تغییر و تبدل است، اسلام نفرموده که فقط با خودنویس یا خودکار بنویسید، یا با گج بنویسید، اسلام فقط فرموده یکی از حقوقی که پسر بر گردن پدر دارد این است که به او کتابت و نویسندگی را یاد بدهد:« أن یعلّموه الکتابة»، اما اینکه قلمش چه قلمی باشد، در آنجا سلام نظری ندارد. یا اسلام می‌فرماید:« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...»[4] ، اما اینکه وسیله دفاع، تیر و کمان باشد یا وسائل امروزی، به این جهتش نظر ندارد، یعنی این قسمت را واگذار کرده به اینکه زمان چه چیز را اقتضا می‌کند، قوانین اسلام مطابق فطرت است، از آ‌نجا که فطرت ثابت است، پس قوانین اسلام هم ثابت می‌باشد و در مانحن فیه فطرت انسان نمی‌پذیرد آنکس که آدم کشی و غارتگری نموده ، فقط نفی بلد بشود، اما آنکس که برای ارعاب و ترساندن مردم فقط شمشیر کشیده (بدون اینکه کسی را کشته باشد، یا مالی را غارت کرده باشد) اعدام بشود، این مسأله قابل قبول نیست.

یلاحظ علیه: أنّ الجزاء علی قدر الجنایة، فیزداد بزیادة الجنایة و ینقص بنقصها بمقتضی العقل و السمع، فالتخییر بالجزاء بمعنی التساوی بین الجنایة القلیلة و الجنایة‌ الکثیرة، خلافُ المعهودِ فی الشرع، و من المعلوم أنّ‌ الإفساد فی الأرض ذو درجات مختلفة، فأین من قتل نفساً ممّن أباد طائفة؟

و لذلک نری أنّ بعض القائلین بالتخییر، فسّره بقوله:« و لا یبعد أن یکون الأولی للحاکم أنّ یلاحظ الجنایة و یختار ما یناسبها، فلو قتل، أختار القتل أو الصلب، و لو أخذ المال اختار القطع، و لو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی»[5] .

قائل به ترتیب هم تخییر را رد کرده و هم ترتیب را ثابت کرده، یعنی دو کار کرده،‌ به این معنی که هم قول به تخییر را رد می‌کند، البته غیر از ردی که من کردم، چون من از این نظر رد کردم که تخییر با فطرت انسانی سازگار نیست، ولی قائل به ترتیب، برای خود دلایل ادبی آورده‌، یعنی هم تخییر را رد می‌کند و هم ترتیب را ثابت می‌کند و می‌گوید: اینکه شنیده‌اید که حرف «أو» برای تخییر است، مال جایی است که «سبب» واحد باشد، اگر «سبب» واحد شد، آنجا حرف «أو» برای تخییر است، کما اینکه در دو آیه فوق الذکر از این قبیل است، یعنی سبب واحد است که عبارت باشد از نقض الیمین، یا صید در حال احرام، بله اگر سبب واحد باشد،‌حق با قائل به تخییر است، یعنی حرف «أو» در آنجا برای تخییر است.

‌اما اگر سبب متعدد شد، مانند ما نحن فیه که گاهی سبب قتل است، گاهی «سبب» اخذ اموال است و گاهی هردوست و گاهی هیچکدام نیست، فقط «شهر سیفه»‌ وقتی که سبب‌ها مختلف شد، در آنجا حرف «أو» را بر تخییر حمل نمی‌کنند، بلکه حمل بر ترتیب می‌کند، در واقع استدلال ادبی کرده،‌ اگر این مسأله درست باشد،‌حق با ایشان است.

بنابراین، چون سبب در اینجا واحد نیست، بلکه متعدد است، زیرا سبب گاهی قتل است و گاهی اخذ مال است و گاهی هردو هست و گاهی جمعیتی را نسل کشی می‌کند و از بین می‌برد، در جایی که تعددِ سبب باشد،‌ مسلّماً مسبب هم متعدد خواهد شد.

و أمّا القائل بالترتیب فقد استدلّ بأنّ السبب إذا کان واحداً و الجزاء مختلفاً، یُحمَلُ «أو» علی التخییر کما فی کفّارة الیمین و کفّآرة جزاء الصید، فالسبب واحد و هو نقض الیمین أو الصید مُحرِماً، فیکون المکلّف مخیّراً بین الأحکام المترتّبة علی السبب الواحد.

و أمّا إذا کان السبب مختلفاً بالذات – کما فی المقام – فتارة یأخذ المال فقط، و أخری یقتل، و ثالثة یجمع بین أخذ المال و القتل، و رابعة یمارس مجرّد التخویف فقط، فلا یحمل لفظ «أو» فی مثله علی التخییر، و ذلک لأنّ الاختلاف فی السبب، یقتضی الاختلاف فی المسبب – العقاب – فیُحمل قوله سبحانه: « أَنْ يقَتَّلُوا، أَوْ يصَلَّبُوا» علی ما إذا قتلوا و أخذوا المال، و یُحمَلُ قوله: «أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ» علی ما إذا أخذوا المال فیقطعوا کما یُحمَلُ قوله: « أَوْ ينْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» علی ما إذا أخاف الطریق فقط، و لم یقتل نفساً و لم یأخذ مالاً.

بعضی از فقها مانند شهید ثانی در کتاب شریف «المسالک» می‌گویند وقتی دست و پای محارب را بریدند و قطع کردند، «یُترَکُ»،‌یعنی او را به حال خودش رها می‌کنند تا آنقدر خون ریزی کند که منجر به مرگش بشود.

البته این سخن، مدرک ندارد و آ‌یه ناظر به این جهت نیست، و این حرف، قابل انتساب به اسلام نیست.

مطلب دوم اینکه: در استفتائات از ما سوال می‌کنند که اگر دست دزدی را قطع کنند، بعداً جناب سارق و دزد، یک جراحی را پیدا می‌کند تا دستش را پیوند بزند، آیا این کار صحیح است یا نه؟

البته این مسأله منصوص نیست، ولی این کار جایز نیست، چون نظر اسلام تنها بریدن نیست، اسلام می‌خواهد یک علامتی در او باشد که عبرت برای دیگران باشد و تا دیگران یک چنین کاری را انجام ندهند.

ثمّ إنّه سبحانه أکمل الآیة بأنّ لهم مضافاً إلی هذا الحدّ أمرین:

1: «ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُّنْيا »: أی فضیحة و هوان فی الدّنیا.

2: «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[6]

ترجمه: مگر آنها که پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانيد (خدا توبه آنها را مي‌پذيرد؛) خداوند آمرزنده و مهربان است. ..

یعنی قبل از آنکه دولت اسلامی، آنان را دستگیر بکند، پشیمان بشوند یا قبل از آ‌نکه این عمل معلوم بشود، اینها پشیمان بشوند و توبه کنند ، این پشیمانی، پشیمانی واقعی است. چرا؟ چون « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ» است، اما اگر بعد از دستگیری پشیمان بشوند، این توبه فایده ندارد.

در زمان متوکل عباسی، یک کافر ذمی با زن مسلمان عمل منکر را مرتکب شده بود، ذمی را دستگیر کردند و گفتند این آدم بر خلاف ذمه رفتار کرده ، ولذا خونش محترم نیست و باید کشته بشود، خواستند ذمی را بکشند، او (ذمی) گفت به من کمی مهلت بدهید، مهلت دادند و در همان هنگام شهادتین را به زبان جاری کرد و کلمه خواند، بعضی از فقهای مجلس گفتند: «الإسلام یجبّ ماقبله»، یعنی خون این آدم محترم است، عده‌ای مخالفت کردند و گفتند این اسلام آوردن از روی ترس است، از این رو سبب نمی‌شود که حد از او ساقط بشود، متوکل گفت به امام هادی (علیه السلام) نامه بنویسید و حکم مسأله را از ایشان سوال کنید، امام هادی (علیه السلام) در آن زمان در سامرا تحت نظر بود و کمی رفت و آمد هم با مردم داشتند، امام (علیه السلام) در جواب نوشتند:« یُقتَلُ»، یعنی این آدم (کافر ذمی) باید کشته بشود، وقتی نامه امام هادی (علیه السلام) آوردند، آنها قبول نکردند و گفتند: ما از ایشان (امام هادی) فتوا نخواستیم، باید دلیل مسأله را بیان کند، دو مرتبه برای آنحضرت نامه نوشتند که این جواب شما برای ما کافی نیست و باید دلیل مسأله را برای ما بنویسید، امام هادی (علیه السلام) این آیه مبارکه را به عنوان دلیل نوشت:« فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ      فَلَمْ يكُ ينْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ »[7] .

معلوم می‌شود ایمانی که از روی خوف و ترس باشد، فایده ندارد و بدرد نمی‌خورد.

در این آیه مبارکه هم می‌فرماید: « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ» تا توبه آنان توبه واقعی باشد نه توبه‌ای که از روی ترس صورت گرفته است.

صاحب کنزالعرفان می‌فرماید اگر توبه کردند، همه چیز ساقط می‌شود، حتّی قصاص، و حتی اموالی که به غارت برده‌اند و خورده‌اند ، مگر اینکه خودِ مال موجود باشد، در این صورت باید اموال را به صاحبانش بر گردانند و رد کنند.

من در جواب ایشان (صاحب کنزل العرفان) عرض می‌کنم که آیه مبارکه راجع به عذاب آخرت است، یعنی: «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ      إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، آیه می‌فرماید اگر توبه کنند، فقط عذاب آخرت از آنان برداشته می‌شود، اما باید اموال مردم را به آنان بر گردانند، یعنی بقیه احکام سرجای خودش باقی است، مثلاً اگر کسی را به قتل رسانده‌اند، باید قصاص بشوند، و یا اگر مالی را از مردم غارت نموده‌اند، باید آنها را جبران کنند، یعنی اگر اصلِ مال غارت شده باقی است، باید اصل آن را بر گرداند و اگر تلف کرده‌اند، باید جبران کنند.

بنابراین، این آیه مبارکه: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فقط ناظر به عذاب اخروی است، اما بقیه احکام به قوت خود باقی است.

إنّ من مظاهر رحمة الله تعالی هو استثناء من تاب و ندم علی عمله قبل أن یؤخذ و یُقدر علیه، فإنّ الندامة فی تلک الحالة آیة أنّ توبته توبة نصوح نابعة عن وعی باطنی، بخلاف ما لو تاب بعد وقوعه فی ید الإمام و قیام البیّنة علی جریمته، إذ أنّ توبته فی هذه الحالة نابعة عن الخوف من إجراء الحدّ، دون تطهیر النفس من أدران المعصیة، و إلی ما ذکرنا یشیر قوله تعالی:« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»: أی یقعوا فی ید الإمام «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» یقبل توبتهم «رَحِيمٌ»: أی لا یعذّبهم فی الآخرة.

إنّ هذا الاستثناء من حقوقه تعالی، أمّا حق الآدمی من القتل و الجرح و المال، فلا یسقطه إلّا القصاص و الأداء، سواء أکان المال موجوداً بعینه أو تلف، فلیزمه حینئذ قیمته، و قال بعضهم:« الاستثناء من کلّ حقّ، إلّا أن یوجد عین المال فیؤخذ منه، و تقیید التوبة بکونها قبل القدرة یدلّ علی أنّها لو حصلت بعد القدرة لم یسقط الحدّ و إن سقط العقاب الأخروی»[8]

بحث حدود در اینجا تمام شد، اینک نوبت می‌رسد که قصاص مورد بحث قرار بدهیم.