درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: داوری میان اهل کتاب

«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يضُرُّوكَ شَيئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»[1]

ترجمه: آنها بسيار به سخنان تو گوش مي‌دهند تا آن را تکذيب کنند؛ مال حرام فراوان مي خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داوري کن، يا (اگر صلاح دانستي) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف‌نظر کني، به تو هيچ زياني نمي‌رسانند؛ و اگر ميان آنها داوري کني، با عدالت داوري کن، که خدا عادلان را دوست دارد!

«أَكَّالُونَ»: صیغ مبالغة: أی أخّاذون للسحت.

السحت: أرید به الحرام، المتحقق فی المقام بالربا و الرشوه و أکل مال الیتیم، و یحتمل أن یُراد فی المقام خصوص الرشوة.

مسأله‌ای که قرآن کریم در این آیه شریفه متذکر می‌شود عبارت است از:« احتکام غیر المسلمین إلی المسلمین» اگر یکنفر یهود و یا نصرانی، مسأله‌ای را نزد ما (قاضی مسلمان) آوردند، وظیفه قاضی دراینجا چیست؟ آیا باید به حکم قرآن و سنت حکم کند، یا به حکم تورات و انجیل حکم نماید، و یا اینکه به خودشان ارجاع بدهد؟ شأن نزول آیه مبارکه نیز همین است، چون یک زنی که از خانواده‌های معتبر بود، مرتکب زنای محصنه شده بود، از نظر تورات حکم چنین زنی رجم است، ولی رجم کردن زنی که وابسته به یک خانواده متشخص و صاحب نام است مشکل می‌باشد، ولذا او (زن) را به وسیله یهودیان مدینه خدمت رسول خدا فرستادند تا ببینند که پیغمبر اسلام چه می‌گوید؟ شأن نزول این آیه مبارکه، یک چنین زنی می‌باشد، یعنی در خیبر زنی مرتکب زنای محصنه شده بود و از نظر تورات حکم این زن رجم بود، و از اینکه اجرای حکم تورات در حق او ‌مشکل بود، زیرا آن زن مربوط به یک خانواده متشخّص و صاحب نام بود، ولذا خدمت پیغمبر اسلام آمدند تا شاید از این طریق حفظ آبرو کنند و آن زن را از رجم نجات بدهند.

در اینجا دوتا آیه داریم، یک آیه واقعاً ماهیتِ احبار یهود را برای ما شرح می‌دهد که احبار یهود از نظر فساد در چه حدی بوده‌اند؟

آیه دیگر حکم مسأله را بیان می‌کند و ما هردو آیه را بیان می‌کنیم.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» این مسأله را عنوان کرده، صاحب جواهر نیز آن را عنوان کرده، از نظر امامیه حکم شرعی این مسأله این است که قاضی اسلامی مخیر است بین اینکه طبق قوانین اسلامی رفتار کند و یا اینکه طبق قوانین خودشان حکم نماید.

شافعی در اینجا دو قول دارد:

الف؛ قول اول شافعی این است که قاضی مخیر است بین اینکه به حکم قرآن قضاوت کند یا به حکم تورات عمل نماید.

ب؛ قول دیگر شافعی این است که قاضی حتماً باید به حکم اسلام عمل کند، یعنی حق ندارد که طبق دین آنان قضاوت نماید.

حال ما باید به قرآن کریم مراجعه کنیم و ببینیم که آیا قول امامیه حق است و قول شافعی ؟

بنابراین، مجموع بحث ما این است که نخست باید ماهیت احبار یهود را از نظر قرآن بشناسیم، ثانیاً ببینیم که موضع و رأی قرآن کریم در این مسأله چیست،‌ آیا نظرش تخییر است یا اینکه در باره یهود و نصاری حتماً باید طبق قرآن کریم حکم کنیم ؟

«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ» آنان بسیار گوش دهندگان برای دروغ‌اند، در این جمله دو احتمال است:

الف؛ از پیغمبر می‌شنوند تا آنحضرت را تکذیب کنند، طبق این معنی، لام « لِلْكَذِبِ» لام غایت است، زیاد از پیغمبر می‌شنوند. چرا؟ لغایة تکذیب النبی.

ب؛ «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ» یعنی مطالب دروغ را زیاد می‌شنوند، طبق این معنی، لام « لِلْكَذِبِ» لام غایت نیست بلکه لام تعدیه است.

«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ» یعنی بیشتر مسائل دروغ را می‌شنوند نه مسائل حقیقی و راست را.

« أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» حرام را زیاد می‌خورند، کلمه « أَكَّالُونَ» صیغه مبالغه است، مراد از کلمه‌«سحت» یا رباست یا رشوره، ظاهراً رشوه مراد است.

« فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ» اگر نزد تو (پیغمبر‌) آمدند یا بین آنان حکم کن و یا اینکه به خودشان واگذار کن « أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ »

«وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يضُرُّوكَ شَيئًا» اگر در میان آنان حکم نکردی و مسأله را به خود شان واگذار نمودی، از این ناحیه ضرر نمی‌بینی. چرا؟ چون تحت حمایت و حفظ ما می‌باشی.

« وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» و اگر بین آنان حکم کردی، به عدالت حکم کن که خداوند عادلان را دوست می‌دارد.

البته « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ» اعم است، یعنی هم حکم کردن طبق قرآن را شامل است و حکم کردن طبق تورات را در بر می‌گیرد.

ما از این آ‌یه مبارکه تخییر را استفاده کردیم، یعنی قاضی مسلمان مخیر است بین اینکه میان آنان حکم کند یا اینکه مسأله را به خودشان واگذار نماید، اما اگر حکم کرد، باید به عدالت حکم کند.

إذا تخاصم ذمّیان سواء کانا من ملّة واحدة، کأهل التوارة، أم من ملّتین کأهل التوراة والإنجیل، فما هو الواجب علی القاضی المسلم عند رجوعهما إلیه؟

المعروف أنّ القاضی مخیّر بین القضاء و الترک، قال الشیخ:« إذا تحاکم ذمّیان إلینا، کنّا مخیّرین بین الحکم بما یقتضیه شرع الإسلام و بین ردّهم إلی أهل ملّتهم. و للشافعی فیه قولان: أحدهما ما قلناه، و هو أصحّهما عندهم، و الآخر: یجب علیه أن یحکم بینهما، و هو اختیار المُزَنی»[2] ، و یدلّ علی القول الأوّل ما تلوناه من الآیة.

و روی المُحَدِّثُونَ أنّ أمرةً من خیبر ذات شرف بینهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان فکرهوا رجمهما، فسألوا النبیّ (صلّی الله علیه و آله) عن طریق یهود المدینة عن حدّهما؟ فقال الرسول (صلّی الله علیه و آله): هل ترضون بقضائی فی ذلک؟ قالوا:‌نعم، فنزل جبرئیل بالرّجم، فأخبرهم بذلک فأبوا أن یأخذوا به.

إذا عرفت ذلک، فلندخل فی تفسیر الآیة.

الآیة تصف رؤساء‌ الیهود بوصفین:

1: «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ»: أی کثیر السمع لکلام النبیّ (صلّی الله علیه و ‌آله) لغایة تکذیبه، أو کثیر السمع لما یعلمون أنّه کذب.

2: « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»:‌أی الرّشوة.

قوله تعالی: « فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ »: إی للاستفتاء عن حکم المحصن، فأنت مخیّر بین الحکم و الإعراض.

و الظاهر أنّه لیس من خصائص النبی (صلّی الله علیه و آله) فلو تحاکم إلینا ذمّیان کان الحاکم مخیّراً بین الحکم علیهما بحکم الإسلام و بین الإعراض عنهما.

ثمّ إنّ سبحانه یُثبّت قلب النبی (صلّی الله علیه و آ‌له ) بقوله: «وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يضُرُّوكَ شَيئًا» لأنّک تحت عنایتنا، و علی کلّ تقدیر « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»

فالتخییر هو المتعیّن عند الإمامیة، لکن المحکی عن الشافعی فی أحد قولیه و المزنی: إیجاب الحکم بینهم مستدلّین بالآیة التالیه:

« وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»[3]

حیث استظهر من قوله سبحانه: « وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ» لزوم الحکم.

جناب شافعی دو قول دارد، قول اولش مطابق قول امامیه است، قول دومش این است که قاضی اسلامی حتماً باید طبق حکم اسلام، ‌حکم کند.

در میان مذاهب اربعه، شافعی همیشه دو قول است، یعنی از سائر ائمه اهل سنت کمتر دو قول شنیده می‌شود، محمد بن ادریس شافعی (متوفای:204) غالباً دو قول است. چرا؟ چون ایشان مدتی در مدینه بوده و از مجلس درس مالک استفاده می‌کرده، یعنی از فقه مالک بهره گرفته، بعداً آمده در عراق و از شاگردان ابوحنیفه استفاده کرده، بعداً که از عراق به مصر رفته، در فتاوای خودش تجدید نظر کرده ولذا فتاوایی دارد در بغداد، و فتاوایی دارد در مصر و ظاهراً در مصر کمی پخته تر فکر کرده است.

البته شافعی نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) بسیار علاقمند است و اشعار خوبی هم در این زمینه سروده است.

ما در جواب ایشان می‌گوییم که باید نسبت به قرآن کریم دقت کرد،‌ چون در قرآن کریم تناقض نیست، در آیه قبلی، ما را مخیر کرد و فرمود: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يضُرُّوكَ شَيئًا..» در این آیه که می‌فرماید: « وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...» نمی‌خواهد آیه قبلی را نسخ کند، ولی آنگونه که شما آیه را معنی کردید، آیه دوم،‌ ناسخ آیه دوم می‌شود و این خیلی بعید است، بلکه «أُحْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...» می‌گوید حالا که می‌خواهید حکم کنید، باید حکم شما طبقِ ما أنزل الله باشد. این قضیه شرطیه است، یعنی شرطش مقدرّ است، یعنی: إذا أردت أن تحکم، « وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...»

یلاحظ علیه: أنّه لا منافاة بین الآیتین، فإنّ الآیة الثانیة تبیّن کیفیة الحکم و أنّه لو اختار أحد الشقّین: أی الحکم، وجب أن یحکم بما أنزل الله، لا أنّه یجب علیه أن یحکم.

و إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته، لیقیموا علیه الحدّ فیه، بمقتضی شرعهم»[4]

ما در اینجا سه آیه داریم، کسانی که وکیل دادگستری هستند، غالباً این سه آیه را حفظ دارند:

1:« وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»[5]

2: « وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[6]

3:« وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»[7]

کسانی که به غیر ما أنزل الله حکم می‌کنند، خداوند آنها را به سه حکم موصوف کرده،‌ هم می‌گوید کافرند و هم می‌گوید ظالمند و هم می‌فرماید فاسقند ، ‌اما اینکه می‌گوید کافرند، لأنّهم کفروا بکتاب الله، نه اینکه خدا را منکر باشند، کافرند « أی کفروا بکتاب الله» ‌ یعنی قرآن را و دستورات قرآن را قبول نکردند، در واقع کتاب الله را نپذیرفته‌اند، در عصر و زمان ما نیز هر قاضی که «بغیر ما أنزل الله» حکم کند، او محکوم به کفر است. چرا؟ لأنّه کفر بکتاب الله و سنّة نبیّه.

اما اینکه می‌فرماید:« فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» خیلی روشن است، زیرا حکمِ «بغیر ما أنزل الله» سبب می‌شود یکی ظالم بشود و دیگری مظلوم.

اما اینکه می‌فرماید:« فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» این هم خیلی روشن است، چون « الفاسق من خرج عن طاعة الله».

کلمه «فاسق» در لغت عرب به معنی « فسقت التمرة»، هنگامی که خرما از غلاف خودش بیرون می‌آید،‌عرب می‌گویند:« فسقت التمرة»، پوستش که بریزد و خودش نشان بدهد، به آن می‌گویند: فسقت التمرة».

ولی‌ در قرآن کریم کلمه «فَسَقَ» یعنی خرج عن طاعة‌ الله، پس هر قاضی که حکمش بغیر ما أنزل الله باشد، هو کافر است، یعنی کافر بکتاب الله (‌نه اینکه نجس باشد) ظالم، چرا؟ به جهت اینکه حق را به ذی حق نداده،« فاسق» یعنی خرج عن طاعة‌ الله.

أمّا وصفهم بالکفر فلأنّهم رغبوا عن أحکام الله وفقاً لهواهم، أو لأجل أخذ الرُشا، فکفروا بکتاب الله المنزل و آیاته.

و أمّا وصفهم بالظلم فلأنّ‌ القضاء علی وفق الهوی و علی أساس الرشوة یُسبِّبُ هضم حقوق الآخرین، فیکون القاضی وفق الرشوة ظالماً.

و أمّا وصفهم بالفسق فلأنّهم خارجون عن طاعة الله سبحانه،‌ و الفاسق هو من خرج عن طاعة الله عزّ و جلّ.

بحث ما در باره کتاب قضا تمام شد، بعد از قضا، نوبت به کتاب شهادات می‌رسد که اینک شروع می‌کنیم.

تمّت دراسة آیات أحکام الله القضاء

مقدمه این است که ما نخست باید بدانیم که شهادت چیست و به چه معنی آمده؟ « شهد الشهر»: أی حضر الشهر، «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيصُمْهُ»[8] : أی من حضر، یعنی ماه را ببیند، شهود به معنی حضور است، در مقابل ‌مسافر، چون المسافر کأنّه لم یشهد الشهر،‌در واقع شهادت اطلاع و حضور است، می‌گویند:« شهدت الشئی: إی إذا إطلعت علیه.

البته ما در معنای لغوی شهادت را چندان کار نداریم، چون ‌مهم این است که شهادت را تفسیر منطقی کنیم که هم جامع الأفراد باشد و هم مانع الاغیار، ولی مرحوم شهید ثانی شهادت را خوب تفسیر و معنی کرده است.

أمّا فی الإصطلاح فقد عرّفها الشهید الثانی بقوله:« إخبار جازم عن حقّ لازمٌ للغیر واقعٌ من غیر حاکم»

«إخبارٌ جازمٌ» مثلاً می‌گوید ماه را دیدم، یا این جنس مال فلانی است، «لازمٌ للغیر» أی لنفع الغیر، «واقعٌ من غیر حاکم» شهادت می‌دهد، اما حکم نمی‌کند، شاهد فقط موضوع را بیان می‌کند، اما حکم را برای حاکم می‌گذارد.

سوال: ما الفرق بین الشاهد و الراوی، چون راوی هم حدیث پیغبمر را نقل می‌کند، یعنی در واقع هردو یکنوع مطلب را نقل می‌کند؟

جواب: فرقش خیلی واضح و روشن است، چون راوی مطلبی را که نقل می‌کند، ‌جنبه عمومی دارد، یعنی گسترده است، مثلاً اگر می‌گوید:« لا شفعة فی ما لا یُقَسّم» شفع در جایی است که قابل تقسیم باشد، اما اگر یک خانه هشتاد متری است،‌ ورثه هم ده نفرند، این قابل تقسیم نیست، وقتی راوی می‌گوید: لا شفعة فی ما یُقَسَّم» این حرفش سرتا سر بشر را إلی الیوم القیامة می‌گیرد.

اما شاهد می‌گوید: فلان گیلیم مال زید است، یا فلان جنس مال عمرو است،‌یعنی مال بکر نیست، این شهادت جنبه جزئی دارد.

پس تا کنون سه مطلب را فهمیدیم، اولاً شهادت به معنی حضور و به معنی اطلاع است.

ثانیاً، شهید ثانی در تعریف شهادت فرموده: « إخبار جازم عن حقّ لازم للغیر واقع من غیر حاکم» حکم نمی‌کند، فقط می‌گوید: این جنس مال اوست، یعنی من شهادت می‌دهم که این جنس مال اوست.

الفرق بین الشهادة و الروایة، الشهادة إخبارٌ عن أمر جزئی» شهادت خبر دادن از یک امر جزئی، اما روایت اخبار است از یک امر کلی.

در شاهد چند شرط معتبر است:

1:‌بلوغ.

2: کمال العقل

3: الإسلام

4: الإ‌یمان

5: عدالت

در شاهد باید همه این قیود باشد و همه اینها برای خودش دلیل دارد، از این قاعده فقط یک مورد خارج شده است، کدام، یعنی فقط در یک جا شهادت کافر هم شنیده می‌شود و آن جایی است که یک مسلمانی در سفر است، در قافله غیر از کافر کسی نیست، این مسلمان نسبت به خودش احساس مرگ می‌کند، ولذا در همانجا نسبت به دیون و اموال خودش وصیت می‌کند، شاهد فقط کافر ذمی است، در اینجا شهادت شاهد ذمی شنیده می‌شود، شهادت ذمی در سفر به نفع مسلمان یا به ضرر مسلمان شنیده می‌شود، البته این برای خودش شرائطی دارد که شرائطش را در کتاب وصیت بیان نمودیم.

پس فقط یک مورد استثنا شده و آن جایی است که مسلم در سفر باشد و در سفر هم فوت کند و غیر از کافر ذمی در ‌آنجا کسی نباشد، در آنجا به شهادت کافر ذمی اکتفا می‌شود، در این مورد دوتا آیه داریم، یک آیه را در کتاب وصیت خواندیم، آیه دیگر را بعداً خواهیم خواند، مفسرین می‌گویند مشکل ترین آیه دوم قرآن است، یعنی آیه اول تا حدی روشن است، البته آنهم بی اشکال نیست، اما آیه دوم را همه مفسّرین اعتراف دارند که از مشکل ترین آیات قرآنی است.

«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ»[9]

ترجمه: اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که مرگ يکي از شما فرا رسد، در موقع وصيت بايد از ميان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اگر مسافرت کرديد، و مصيبت مرگ شما فرا رسيد، (و در آن جا مسلماني نيافتيد،) دو نفر از غير خودتان را به گواهي بطلبيد، و اگر به هنگام اداي شهادت، در صدق آنها شک کرديد، آنها را بعد از نماز نگاه مي‌داريد تا سوگند ياد کنند که: «ما حاضر نيستيم حق را به چيزي بفروشيم، هر چند در مورد خويشاوندان ما باشد! و شهادت الهي را کتمان نمي‌کنيم، که از گناهکاران خواهيم بود!

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (یعنی از شما مسلمانان) «اَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ (غیر مسلمان) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» به شرط اینکه در سفر باشید، ضرب در ارض کنایه از سفر است،‌ چون مسافر که در سفر در زمین پا می‌گذارد و زمین را طی با پایش طی می‌کند، ما جمله: «تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ» در کتاب وصیت معنی کردیم، یک مسلمان در سفر از دنیا می‌رود و فوت می‌کند و غیر از کافر ذمی هم در آنجا کسی نبوده، کافر ذمی از سفر بر می‌گردد و به خانواده او (مسلمان) خبر می‌دهد که پدر شما این انگشتر را داشت، این گیلیم را داشت، فلان چیز را هم هم داشت، ورثه (میت مسلمان) می‌گویند پدر ما غیر از اینها (که نام بردی) یک چیز‌های دیگری هم داشت.

در اینجا چه باید کرد؟ چون از این طرف قرآن کریم می‌فرماید شهادت کافر ذمی در این مورد معتبر است، از طرف دیگر ورثه میتّ مسلمان می‌گویند پدر ما غیر از اینها (که نام بردی) چیز‌های دیگر هم داشت. در اینجا چه باید کرد؟ قرآن مسأله را حل می‌کند و می‌فرماید بعد از نماز« ظهر» این دو شاهد را وادار به قسم می‌کنند، آنها هم قسم می‌خورند که این میتی که ما شاهد مرگش بودیم غیر از این چیزهایی که نام بردیم، چیز دیگری نداشت، یعنی به غیر از آنچه در اختیار ما است، میتِ شما چیز دیگری نداشت « تَحْبِسُونَهُمَا» در اینجا یک جمله‌ای مقدر است و آن اینکه و «إن شککتم و إن انکرتم « تَحْبِسُونَهُمَا» وادار می‌کنید که «تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ » کی؟ إِنِ ارْتَبْتُمْ. جمله «إِنِ ارْتَبْتُمْ» قرینه است که بعد از «تَحْبِسُونَهُمَا» یک چیزی مقدر است، آن جمله ‌کدام است؟ « إِنِ ارْتَبْتُمْ» گویا « إِنِ ارْتَبْتُمْ» مقدم است، مثل اینکه این گونه می‌گوید:« إِنِ ارْتَبْتُمْ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا» یعنی ما در اینجا هرگز ثمنی را نمی‌پذیریم، یعنی شهادت دروغ نمی‌دهیم « وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» ما اگر شهادت می‌دهیم خیال نکنید که در این شهادت پولی گرفته‌ایم و بخاطر پول شهادت می‌دهیم «وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ»

این آیه مبارکه تا حدی برای ما روشن است.

« فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَينَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ »[10]

ترجمه: و اگر اطلاعي حاصل شود که آن دو، مرتکب گناهي شده‌اند (و حق را کتمان کرده‌اند)، دو نفر از کساني که نسبت به ميت، اولي هستند، به جاي آنها قرار مي‌گيرند، و به خدا سوگند ياد مي‌کنند که: «گواهي ما، از گواهي آن دو، به حق نزديکتر است! و ما تجاوزي نکرده‌ايم؛ که اگر چنين کرده باشيم، از ظالمان خواهيم بود!

این آیه مبارکه در جایی است که اگر اینها که آمدند و بعد از نماز گفتند:« والله» ما در این شهادت دروغگو نیستیم، اما ورثه میتِ مسلمان اصرار دارند که اینها دروغ می‌گویند، در اینجا تکلیف چیست؟

نقل الآلوسی عن الشهاب أنّه قال:« لیس فی القرآن الکریم أعظم إشکالاً و حکماً و إعراباً و تفسیراً من هذه الآیة و الّتی قبلها یعنی:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إلخ»؛ و قوله تعالی: « فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا» حتّی صنّفوا فیها تصانیف مفردة، قالوا: و مع ذلک لم یخرج أحد من عهدتها؟[11]