درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: دیدگاه اهل سنت در باره ارث اولاد انبیاء و پیغمبران

بعضی از مخالفین برای مدعای خود به روایات مرحوم کلینی استدلال کرده‌اند که جناب کلینی از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل می‌کند که انبیاء درهم و دینار از خود به ارث نمی‌گذارند.

ما عرض کردیم که این ناظر به مسأله کلّی است، یعنی انبیاء نیامده‌اند که برای امت و ملت خود، یک اموال هنگفتی را به ارث بگذارند، چون وظیفه آنان هدایت مردم و تربیت امت می‌باشد، و این حرف معنایش این نیست که پس انبیاء اموال شخصی خود را به فرزندان و اولاد خود به ارث نمی‌گذارند.

رسول خدا (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله ‌وسلم) فرموده: «نَحْنُ مَعاشِرَ الأَ نْبِیاءِ لا نُورِّثُ ذَهَباً وَ لا فِضَّةً وَ لا عِقاراً وَ لا داراً، وَ لکنّا [وَ إِنّما] نُوَرِّثُ الإیمانَ وَ الْحِکمَةَ و الْعِلْمَ وَ السُّنَّة»[1] ، کلمه: « نُوَرِّثُ الإیمانَ وَ الْحِکمَةَ و الْعِلْمَ وَ السُّنَّة» دلیل بر این است که نظر آن حضرت اولاد انبیاء نیست، بلکه نظرش امت اسلامی است و می‌خواهد بفرماید که ما برای امت اسلامی مال و ثروت بجا نگذاشته‌ایم، بلکه ایمان،‌حکمت،‌علم و سنت خود را به ارث گذاشه‌ایم.

پس ما از حدیثی که اهل سنت نقل کرده‌اند، دو جواب دادیم، جواب اول این بود که این سلب، سلب نسبی است، یعنی حضرت نمی‌خواهد بفرماید که اصلاً چیزی بعنوان ارث بجا نمی‌گذاریم، بلکه می‌فرماید چیز‌های هنگفتی بجا نمی‌گذاریم.

جواب دوم این است که این حدیث مربوط به امت اسلامی و جامعه اسلامی است، ایمان، علم، حکمت و سنت مال همه امت است نه مال اولاد فقط. این بهترین دلیل است که حدیث مربوط به امت اسلامی است، یعنی مسلمانان فکر نکنند که اگر نبی و پیغمبر رحلت کرد، برای آنان ثروت به ارث می‌گذارد.

بر فرض که پیغمبر اکرم این حدیث را فرموده باشد،‌این حدیث دو معنی دارد، اهل سنت می‌گویند: « نحن معاشر الأنبیاء لا نورِّثُ، ما ترکناه صدقة» حرف «ما» را در «ما ترکناه صدقة» مبتدا می‌گیرند و طبق آ‌ن حدیث را معنی می‌کنند.

ولی من عرض می‌کنم که حرفّ «ما» مفعول «نورِّثُ» است، یعنی ما آنچه را که به عنوان زکات و صدقه کنار گذاشته‌ایم، به اولاد ما نمی‌رسد، چون جزو اموال شخصی ما نیست، اگر این حدیث را این گونه معنی کنیم،‌مشکلی ایجاد نمی‌شود.

مطلب دیگر اینکه: اگر این حدیث صحت داشته باشد، باید حضرت آن را به اولاد خود بگوید نه به دیگران.

علاوه براین، اگر این حدیث صحیح باشد، پس چرا نه خانه‌ای که مال زنان آن حضرت بود، مصادره نشد، فقط فدک که مال حضرت زهرا (سلام الله علیها) بود، مصادره شد؟ یا چرا شمشیر و سپر و چیز‌های دیگر پیغمبر اکرم که نزد حضرت علی (علیه السلام) بود، مصادره نشد، پس معلوم می‌شود که مصادره فدک جنبه سیاسی داشته نه جنبه فقهی.

پس معلوم می‌شود که فدک یک درآمد خوبی داشته که پیغمبر اکرم به امر خداوند و برای حفظ آبروی اولادش آن را به آنان داده بود ولذا فقط فدک مصادره شد تا قدرت مالی علیّ (علیه السلم) در اختیارش نباشد.

عجیب این این است که بعد از این مسأله، فدک همانند توپ فوتبال دست به دست می‌شد. چطور؟ عثمان آن را در زمان خلافتش سه قسمت، یک قسمت را به معاویه داد، دو قسمت را هم به دیگران داد.

هنگامی که معاویه روی کار آمد، معاویه آن را سه قسمت کرد، بخشی را به مروان داد، ‌بخشی را هم به فرزند عثمان داد، بخشی را هم به دیگری داد.

اما وقتی که مروانی‌ها روی کار آمدند، مروان همه فدک را به پسر خود بنام «عبد العزیز» داد، عبد العزیز هنگام فوتش آن را به عمر بن عبد العزیز داد، عمر بن عبد العزیز آن را یا به امام زین العابدین (علیه السلام) بر گرداند و یا اینکه به حسن بن مثنی بر گرداند.

بعد از فوت عمر بن عبد العزیز، اموی دیگر آن را از دست علوی‌ها گرفت، تا اینکه نوبت به مامون عباسی رسید و مامون طی بخشنامه‌ ای به تمام استاندار خود نوشت که آن (فدک) را به علوی‌ها برگردانید، معلوم می‌شود که مسأله فدک جنبه سیاسی داشته که گاهی آن را به علوی‌ها می‌دادند و گاهی پس می‌گرفتند.

فلمّا ولی عمر بن عبد العزیز الخلافة کانت أوّل ظُلامة ردّها (فدک)، دعا الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) و قیل: دعا علیّ بن الحسین (علیهما السلام) فردّها إلیه، و کانت بید أولاد فاطمة (سلام الله علیها) مدّة ولایة عمر بن عبد العزیز، فلمّا ولی یزید بن عاتکة قبضها منهم، و کان الأمر علی هذا النحو إلی أیام العباسیین

و کان الأمر فی عهد العباسیین مثله أیام الأمویین، فتارة کانت بید الحاکم و أخری بید أبناء فاطمة (سلام الله علیها) إلی أن جاء عصر مأمون فکتب إلی عامله علی المدینة قُثَمَ بن جعفر الرسالة التالیة:

أمّا بعد؛ فإنّ أمیر المؤمنین بمکانة من دین الله، و خلافة رسوله (صلّ‌ الله علیه و ‌آله) و القرابة به أولی من استنّ سنّته، و نفّذ أمره و سلّم لِمَن مَنَحَه مَنحَةً و تَصَدَّقَ علیه بصدقة، مَنحَتَه – منحة، یعنی هبه - و صدقته، و بالله توفیق أمیر المؤمنین و عصمته، و إلیه – فی العمل بما یقرّبه إلیه – رغبته، و قد کان رسول الله (صلّی الله علیه و ‌آله) أعطی فاطمة بنت رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) فدکاً و تصدّق بها علیها، و کان ذلک أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فیه بین آل رسول الله (صلّی الله علیه و آله) و لم تزلّ (فاطمه سلام الله علیها) تدّعی (فاطمه سلام الله علیها ) منه ما هو أولی به مَن صَدَّقَ علیه، فرأی أمیر المؤمنین أن یردّها إلی ورثتها و یسلّمها إلیهم تقرّباً إلی الله تعالی بإقامة حقّه و عدله و إلی رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بتنفیذ أمره و صدقته، فأمر بإثبات ذلک فی دواوینه و الکتاب به إلی عمّاله، فلأن کان ینادی فی کلّ موسم بعد أن قبض الله نبیّه (صلّی الله علیه و آ‌له) أن یذکر کلّ من کانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلک فیقبل قوله و ینفّذ عدته، أنّ فاطمة (رضی الله عنها) لأولی بأن یصدّق قولها فیما جعل رسول الله (صلّی الله علیه و آ‌له) لها، و قد کتب أمیر المؤمنین إلی المبارک الطبری (استاندار مدینه) مولی أمیر المؤمینین بأمره بردّ فدک علی ورثة فاطمة بنت رسول الله (صلّی الله علیه و ‌آله) بحدودها و جمیع حقوقها المنسوبة إلیها و فما فیها من الرقیق و الغلّات و غیر ذلک و تسلیمها إلی محمد بن یحیی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، و محمد بن عبد الله بن الحسن بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب لتولیة أمیر المؤمنین إیّاهما القیام بها لأهلها، فاعلم ذلک من رأی أمیر المؤمنین و ما ألهمه الله من طاعته و وفقه له من التقرّب إلیه و إلی رسوله (صلّی الله علیه و آله) و اعلمه من قبلک، و عامل محمد بن یحیی و محمد بن عبد الله بما کنت تعامل به المباکر الطبری، و أعنهما علی ما فیه عمارتها و مصلحتها و وفور غلّاتها إن شاء الله و السلام، و کتب یوم الأربعاء للیلتین خلتا من ذی القعدة سنة عشرة و مائتین، فلمّا استخلف المتوکّل علی الله، أمر بردّها إلی ما کانت علیه قبل المأمون»[2]

یکی از دانشمندان مصری در کتاب خودش می‌نویسد که فرض کنید پیغمبر اکرم فرموده که « فدک» صدقه است، اما شما اهل سنت معتقد می‌باشید که حاکم اختیار دارد که بعضی از صدقات را بین افراد تقسیم کند کما اینکه ابوبکر مقداری از زمین‌ها را به زبیر دارد و یا به دیگران داد، حاکم یک چنین اختیاری دارد که از صدقات عامه، مقداری را بین افراد تقسیم کند، چه اشکال داشت که به عنوان حاکم اسلامی فدک را به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بر گرداند؟

بقی أمر لابدّ من أن نقول فیه کلمة صریحة، ذلک هو موقف أبی بکر من فاطمة بنت الرسول (رضی الله عنها)، و ما فعل معها فی میراث أبیها، لأنّا إذا سلّمنا بأنّ خبر الآحاد الظنّی یُخصِّصُ الکتاب القطعیّ، و أنّه قد ثبت أنّ النبیّ (صلّی الله علیه و آ‌له) قد قال إنّه لا یورّث، و إنّه لا تخصیص فی عموم هذا الخبر، فإنّ أبابکر کان یَسَعُه أن یُعطِیَ فاطمة (رضی الله عنها) بعض ترکة أبیها کأن یخصّها بفدک، و هذا من حقّه الذی لا یعارضه فیه أحد، إذ یجوز للخلیفة أن یخصّ من شاء بما شاء، و قد خصّ هو نفسه الزبیر بن العوام و محمد بن مسلمة و غیرهما ببعض متروکات النبیّ (ص)، علی أنّ فدکا الّتی منعها أبوبکر من فاطمة لم تلبث أن أقطعها الخلیفة عثمان لمروان»[3]

***

تمّ الکلام فی أحکام المواریث

ما در اینجا آیاتی را می‌خوانیم که در باره قضاوت وارده شده‌اند، البته در اینجا بحث‌های مختلفی داریم که یکی پس از دیگری بحث می‌کنیم.

حکومت اسلامی از چند پایه تشکیل شده است:

الف؛ قانونگذاری.

پایه اول همان قانونگذاری است که در تعبیر عربی به آن می‌گویند:« السلطة التشریعیة».

ب؛ قوه مجریه.

پایه دوم قوه مجریه است که عرب ها به آن می‌گویند:« السلطة التنفیذیة».

ج؛ قوه قضائیه.

پایه سوم همان قوه قضائیه است که در عربی به آن می‌گویند:« السلطة القضائیة»

تمام حکومت‌ها در روی زمین بر اساس این سه پایه استوار است، یعنی هم قوه قانونگذاری دارند و هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه دارند.

«قوه تشریعه» در اسلام سه پایه دارد، بر عکس حکومت‌های مادی، در حکومت‌های مادی یک پایه بیشتر ندارد‌، چون فقط عالمان و حقوقدانان در مجلس قانون می‌گذارند جمع می‌شوند و برای خودشان قانون وضع می‌کنند، اما در اسلام سه پایه دارد:

1:‌ اصل تشریع.

در حکومت اسلامی، شارع فقط خداست، ولذا غیر خدا شارع نیست، جناب صدوق می‌گوید غیر خدا را شارع خواندن یکنوع مبالغه است، بنابراین، اصل قانوانگذاری مال خداست، چون قانون گذاردن ولایت می‌خواهد، «ولا ولایة لأحد علی أحد».

2: استنباط قانون از تشریع الهی.

بعد از مرحله تشریع،‌ مرحله استنباط قانون از تشریع الاهی می‌رسد، چون تشریع الاهی از سنخ کلیات است ولذا باید این کلیات را جزئی کنیم و بزایانیم، این کار، کار مجتهدین و مراجع تقلید است، یعنی مجتهدین هستند که این قوانین کلی را به صورت جزئی در می‌آوردند که در نتیجه می‌شود کتابی همانند کتاب:« العروة الوثقی، شرائع الإسلام و امثالش».

باید به این نکته خوب توجه داشت که کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» بعد از کتاب شریف «العروة الوثقی» نوشته شده است، چون کتاب شریف «العروة الوثقی» در سال:( 330) هزار و سیصد و سی قمری چاپ شده، نسخه اولی را پدر من داشت و من آن را دیدم، اما کتاب:« الفقه علی المذاهب الأربعة» بعد از عروه نوشته شده است، یعنی وقتی کتاب «العروة الوثقی» به دست آنها رسید، دیدند که شیعه یک چنین کتاب جامع در فقه نوشته‌اند، این برای آنها انگیزه شد که کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» را بنویسند.

بنابراین، اصلِ تشریع مال خداست، اما استنباط احکام از این تشریع الاهی، دست مجتهدین است.

3: برنامه ریزی.

بعد از مرحله تشریع و استنباط قانون از تشریع، نوبت به برنامه ریزی می‌رسد که کار مجلس شوراری اسلامی است، آن برنامه ریزی است که عرب‌ها به آن می‌گویند:«التخطیط»، یعنی.برنامه ریزی در پرتو قوانین کلی، ولذا مجلس حق ندارد که قانوانگذاری کند، مجلس همیشه باید در ضوء قوانین کلّی برنامه ریزی کند.

اما مسأله تخطیط که به آن می‌گویند مسأله:« اجرا»، از ما سوال می‌گویند که صغیه (ماهیت) حکومت اسلامی چیست، آیا جمهوری است یا سلطنتی، و یا اینکه عشایری می‌باشد؟

ما به این نتیجه رسیدیم که اسلام در اینجا صیغه خاصی را در نظر نگرفته و رنگ خاصی را به آن نداده، بلکه بستگی به شرائط زمان دارد،‌ یعنی در هر زمان، شرائط آن زمان را می‌بیند و طبق آن زمان قوه مجریه است، ممکن است یک روزی به صورت عشایری باشد، یا به صورت منطقه‌ ای باشد و یا ممکن است به صورت ملوکی باشد و هکذا ممکن است به صورت جمهوری باشد.

از آنجا که اسلام خاتم الشرائع است ولذا نمی‌تواند رنگ خاصی را معین کند و الا از خاتمیت می‌افتد، بلکه تابع مصالح است، مثلاً؛ در بنی اسرائیل مسأله ملولکیت مطرح است، خداوند عالم ملوکیت مطرح است و خداوند مَلِکی را برای هدایت مردم مبعوث می‌کند، این معنایش این است که رنگ خاص ندارد، بلکه تابع مصالح است ولذا حضرت امام (ره) مصلحت را در این دید که بفرماید:« جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

اما قوه قضائی، این مسأله خیلی مهم است ولذا باید آیاتی را که در این زمینه وارد شده‌اند، خواهیم خواند.

در اهمیت قضاوت همین بس که آن را از شئون انبیا و پیغمبران الاهی دانسته‌ اند، کأنّه قضاوت یک لباسی است که برای انبیاء دوخته شده است، از این روست که خداوند می‌فرماید:« يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوْمَ الْحِسَابِ »[4]

معلوم می‌شود که قضاوت خیلی مقام مهم است که در درجه اول، انبیا و پیغمبران متصدی آن می‌باشند.

و کان الأنبیاء یصدرون فی فصل الخصومات عن الکتب السماویة دون أن یتعدوها قَدرَ شعرة، قال سبحانه:

« اِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحْكُمُ بِهَا النَّبِيونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»[5] .

از این معلوم می‌شود که از روی تورات قضاوت می‌کردند.

یخاطب الله نبیّه الخاتم (ص):« وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»[6] .

ما از اینجا می‌فهمیم که قضاوت بسیار مقام بزرگی است، ولی ما آن را کوچک گرفته‌ایم ولذا خیلی باید شرائط را در نظر بگیریم.

آیا قضاوت یک امر ضروری است، یعنی آیا حتماً باید در میان مردم یک قاضی باشد؟

از دو نظر ضروری است، گاهی بعضی از افراد آدم‌های خوبی هستند، منتها حقوق شان را نمی شناسند، حق مردم را خیال می‌کنند که حق خود شان است، یعنی احکام شرعیه را نمی‌دانند ولذا به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند به خیال اینکه حق خود شان می‌باشد، در اینجا قاضی مداخله می‌کند، احکام را بیان می‌کند و حقوق را مشخص می‌ نماید. خلاصه مطلب اینکه: قضاوت فقط برای مجرمین نیست، بلکه مؤمنین نیز احتیاج به قضاوت دارند، چون گاهی از اوقات در اثر جهالت و نادانی، احکام برای شان مشتبه می‌شود ولذا قاضی باید میان آنها قضاوت کند.

ثانیاً؛ آدم‌های مجرم و متجاوز به حقوق دیگران در تمام جامعه‌ها وجود دارند، اینجاست که قاضی ورود پیدا می‌کند و حق را به صاحب حق می‌دهد.

بنابراین، قضا یک امر ضروری در جامعه است و بدون دستگاه قضاء، اداره جامعه ممکن نیست.

ما آنچه تا کنون گفتیم، جنبه مقدمی داشت، در جلسه آینده سراغ اصل مطلب می رویم و آیات قرآنی را در این رابطه می‌خوانیم.