درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: احکام ایلاء و لعان

ما در جلسه گذشته گفتیم که کفاره إیلاء نمی‌تواند کفاره قسم باشد، بلکه کفاره‌اش،‌همان کفاره ظهار است، اما وقتی فتاوای فقها را دیدم، «علی الظاهر» اجماعی است که کفاره ایلاء همان کفاره قسم است نه کفاره ظهار، البته در این مورد روایت نداریم، آقایان فقها روی قاعده می‌گویند، از مقنعه شیخ مفید گرفته تا نهایه شیخ طوسی و هکذا ابن برّاج و شرائع و امثال آنها، همگی می‌فرمایند که کفاره إیلاء، همان کفاره قسم است. چرا؟ چون إیلاء یکنوع قسم است و این آدم قسم خود را شکسته است،( فقهای ما) روی قاعده فتوا داده‌اند.

اگر واقعاً مسأله اجماعی باشد، ما در مقابل اجماع تسلیم هستیم، اما اگر مسأله اجماعی نباشد، مسأله قابل تأمل است، ولی چون مسأله اجماعی است ولذا ما از گفتار قبلی خود بر می‌گردیم.

به نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت[1] در صورتی که زوج از سوگند خود بازگردد ـ خواه پیش از انقضای ۴ ماه یا پس از آن‌ـ باید کفاره بدهد.

مستند آنان عموم آیه «ذلِک کفّـرَةُ اَیمـنِکم اِذا حَلَفتُم»[2] ، و احادیث است.

این کفاره به استناد همین آیه، اطعام ۱۰ مسکین یا لباس پوشاندن به آنان یا آزادسازی یک برده و اگر نتوانست سه روز روزه‌گرفتن است: «فَکفّـرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسـکینَ مِن اَوسَطِ ما تُطعِمونَ اَهلیکم اَو کسوَتُهُم اَو تَحریرُ رَقَبَة فَمَن لَم یجِد فَصیامُ ثَلـثَةِ اَیام...».

اینک وارد بحث لعان می‌شویم، در لعان بحث این است که مرد و شوهر نسبت به همسر خود بد بین است، ولذا یا او را متهم به زنا می‌ کند، و یا می‌گوید این بچه (که تو آن را زاییده‌ای) مال من نیست، در اینجا چه باید کرد؟

هردو را در یک منطقه خاصی قرار می‌دهند، مرد باید چهار بار قسم بخورد که من در این قذف و نسبت صادق هستم و در آخر بگوید لعنت خدا بر من اگر در ادعای خود دروغگو باشم، شوهر چهار مرتبه بر راستگوی خودش قسم می‌خورد، یکبار هم بر خودش لعنت می‌کند اگر در ادعایش دروغگو باشد.

با این کار (قسم) حدّ قذف را از خودش دفع کرد، یعنی اگر این قسم‌ها را نگفته بود، هشتاد تازیانه به او می‌زدند، با گفتن این قسم‌ها خودش را تبرئه کرد و زن را در گودال اتهام انداخت، حال نوبت زن است که باید از خودش دفاع کند، همانطور که شرع مقدس به مرد یک چنین مهلتی داده که از خودش دفاع کند، به زن نیز مهلت داده که از خودش دفاع کند ولذا زن هم باید چهار مرتبه بر دروغگوی شوهر شهادت بدهد، یعنی مرد چهار مرتبه شهادت می‌دهد که راستگو است، زن باید چهار مرتبه شهادت بدهد که شوهرش دروغ می‌گوید، با این کار حد از زن برداشته می‌شود، البته این مقدار کافی نیست، بلکه در آخرهم باید یک لعنت هم ‌بر خودش بدهد اگر او (شوهرم) راستگو باشد.

ممکن است کسی بپرسد که چرا اسلام لعان را تشریع کرده است یا امضا نموده؟

اگر شرع مقدس مرد را تکذیب کرده بود، باید مرد هشتاد تازیانه بخورد، این خودش برای یک خانواده عیب است، و اگر گفتار شوهر را بپذیرد، باید بر همسرش حد جاری کنند، هردو طرفش مشکل است، اگر حرف مرد را نپذیرد، باید مرد هشتاد تازیانه بخورد، اگر حرف شوهر را بپذیرد، باید بر زوجه‌اش حد جاری بشود، اسلام برای حفظ آبروی هردو طرف، مسأله لعان را تشریع کرده است که مرد بتواند با لعان ، خودش را تبرئه کند تا حد بر او جاری نشود، زن نیز باید از خودش دفاع کند تا حد بر او جاری نشود، و حقیقت هم پنهان بماند، یعنی معلوم نشود که آیا زن زانی بوده یا نه، آبروی طرفین هم محفوظ باشد، آیا یک فرد أمی و درس نخوانده می‌تواند یک چنین تشریعی را بیاورد، این حاکی از آن است که این تشریع، تشریع سماوی و‌ آسمانی است، خواه در این شریعت تشریع شده باشد یا در شرائع پیشین هم تشریع شده باشد، هم در حقیقت آبرو را حفظ کرده چون معلوم نشد که کدام یکی راست می‌گوید، و گرفتاری حل شده.

ولی بعد از این جریان معنی ندارد که با هم زندگی کنند، با همین لعان، زن و مرد از همدیگر جدا می‌شوند و احتیاج به طلاق هم نیست، گاهی اهل سنت به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند در متعه که شما شیعه معتقد می‌باشید، طلاق نیست، ما در جواب می‌گوییم چه اشکال دارد که طلاق نباشد، در خیلی از جاها طلاق نیست ازجمله در مسأله لعان و هکذا در مسأله ارتداد هم طلاق نیست.

در هر صورت، یکی از مزایای شریعت اسلام همین مسأله لعان است .

قلنا: إنّ شهادة الزوجة علی کذب الزوج لا تکفی إلّا أن تلحقها باللعن علیها إذا کان الزوج صادقاً فیما رماها به، کما یقول سبحانه:« وَالْخَامِسَةَ» منصوب معطوف علی أربع شهادات، أی أن تشهد شهادة خامسة و تقول:« أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ »[3] .

یقول الفقهاء: یجب أن یکونا قائمین عند الملاعنة،‌ و متی تمّت الملاعنة بشروطها ینفسخ عقد الزواج، و بهذین الأمرین یدفع کلّ من الزوج و الزوجة عن أنفسهما الحدَّ، بل تحرم المرأة علی زوجها المُلاعِنُ لها حرمة مؤبّدة، و ینتفی الولد عن الزوج شرعاً لا عن الزوجة، فلا یتوارثان – پدر و پسر - و لا تجب نفقة أحدهما – پدر و پسر - علی الآخر، و أمّا بالنسبة للمرأة فهو ولدها الشرعی، و هی أمّه الشرعیة.

و ممّا یجب التنبیه علیه، هو أنّ فی هذه الأحکام الخاصّة بتشریع اللعان سَترٌ لهذا الأمر الشائن علی الزوجین، إذ لم یشرّع، فإمّا أن تردّ شهادة الزوج، فعندئذٍ یجب علیه الحدّ، ولو قُبِلَت علی الزوجة، فتلزم بإقامة الحدّ‌علیها، و فی کلا الأمرین تکدیر لحیاة الزوجین، إذا بقیا علی ما کانا علیه، و لکنّه سبحانه بتشریع اللعان حفظ کرامتهما مع الفصل بینهما، و بذلک یظهر معنی قوله تعالی فی الآیة التالیة:« وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ...»: أی یقبل التوبة المذنب «حَكِيمٌ» فی شریعته.

الارتداد: ‌لغة من الردّة و هی الرجوع عن الشیء، و فی الإصطلاح: کفر المسلم بقول صریح، أو لفظ یقتضیه، أو فعل یتضمّنه.

و حاصل الکلام: الارتداد هو الکفر المتعقّب للإیمان.

اتّفق الفقهاء علی أنّ الکفر بعد الإسلام یوجب الارتداد، و ضابط الکفر: إنکار الله سبحانه، أو إنکار بعض صفاته القطعیة، أو إنکار نبوّة النبی (صلّی الله علیه و آ‌له) أو رسالته، أو تکذیبه فی بعض ما جاء به منها، أو إنکار ما هو من الدین ضرورة کالصلاة و الصیام.

ثمّ إنّ ارتداد کلّ من الزوج أو الزوجة، یوجب ارتفاع النکاح و انقطاع العصمة بینهما، و هذا ما یستفاد من دراسة الآیة التالیة:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»[4]

‌ ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، زنانی که به عنوان اسلام و ایمان (از دیار خود) هجرت کرده و به سوی شما آمدند (ممکن است جاسوس باشند) شما از آنها تحقیق کرده و امتحانشان کنید و البته خدا به (صدق و کذب) ایمانشان داناتر است، اگر با ایمانشان شناختید آنها را دیگر به شوهران کافرشان بر مگردانید که هرگز این زنان مؤمن بر آن کفّار و آن شوهران کافر بر این زنان حلال نیستند ولی مهر و نفقه‌ای که شوهران مخارج آن زنان کرده‌اند به آنها بپردازید، و باکی نیست که شما با آنان نکاح کنید در صورتی که اجر و مهرشان را بدهید. و هرگز متوسل به حفاظت (و عقد و پیمان) زنان کافره نشوید و (اگر زنانتان از اسلام به کفر برگشتند و نزد کافران رفتند) از کفّار مهر و نفقه مطالبه کنید، آنها هم (اگر زنانشان ایمان آوردند و نزد شما آمدند) مهر و نفقه طلبند. این حکم خداست که میان شما حکم می‌کند و خدا (به حقایق امور) دانا و (به مصالح خلق) آگاه است.

1:« مُهَاجِرَاتٍ» حالٌ من قوله:« الْمُؤْمِنَاتُ»

2:« مُؤْمِنَاتٍ» مفعول ثانٍ لِقوله:«عَلِمْتُمُوهُنَّ»

3:« فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ»: أی لا تَرُدُّوهنّ، بشهادة تعدّیه بِ «إلی»

4:« بِعِصَمِ»: العصم من العصمة، و هی لغة المنع، قال تعالی:« لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»[5] ، و العِصَمُ جمع العصمة و هو ما یعتصم به من عقد و سبب و المعنی:« لا تتمسّکوا بنکاح الکافرات» و سمّی النکاح عصمة لأنّ المرأة بالنکاح ممنوعة من غیر زوجها.

5: « الْكَوَافِرِ » جمع الکافرة.

ارتداد سبب می‌شود که رابطه زوجیت قطع بشود و از بین برود، ارتداد سه عامل دارد:

الف؛ انکار خدا و انکار صفات خدا، یا بگوید خدا نیست و یا بگوید خدا سمیع و بصیر نیست.

ب؛ عامل دوم انکار نبوت پیغمبر اکرم.

ج؛ انکار ضروریات دین، در صورتی که انکار ضرریات،‌ مستلزم انکار نبوت باشد.

شأن نزول آیه این است که پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آ‌له) در صلح حدیبیه یک ماده‌ای را امضا کرد که این ماده سبب خشم بعضی از اصحاب شد، چون از آینده و فوائد آن آگاه نبودند، آن ماده این بود که حضرت قبول کرد بر اینکه اگر یکنفر از قریش، مسلمان بشود به مدینه بیاید، پیغمبر باید او را بر گرداند، اما اگر یکنفر از مسلمان از مدینه فرار کند و به مکه برود، اهل مکه حق رد و برگرداندن را ندارند، بعضی‌ از مسلمانان از این صلح نامه ناراحت شدند، چرا ناراحت شدند؟ چون از آینده این ماده آگاه نبودند، این ماده خیلی فوائد داشت، همین سبب شد که پیغمبر و مسلمانان سال آینده‌اش مکه را فتح کنند.

در این موقع مسلمانان به مدینه بر گشتند، چون در صلح نامه آمده بود که مسلمانان امسال را به مدینه برگردند، سال آینده برای عمره بیایند، ولذا عمره سال آینده را بنام:« عمرة القضاء» نامیدند، همین ماده که امضا شد، زنانی در مکه مسلمان شده بودند، و به نحوی از مکه فرار کردند و به مدینه آمدند، سران قریش به پیغمبر اکرم نامه نوشتند و گفتند شما به ما قول دادید که اگر کسی ازمکه به مدینه فرار کند، شما آنها را به مکه بر گردانید و شما هم باید این زنان را به مکه برگردانید، پیغمبر اکرم فرمود: شما اشتباه کردید، ما در صلح نامه رجال را گفتیم نه زنان را، اینجا حضرت به کلمه رجال تمسک کرد، ولذا حضرت نساء و زنان را به مکه بر نگرداند، منتها ممکن است در میان این زنان نفوذی هم باشند، یعنی در ظاهر اظهار اسلام کنند، اما در واقع کافر باشند ولذا وحی آمد که یا رسول الله! آنان را امتحان کن، اگر بعد از امتحان فهمیدی که عامل آمدن شان به مدینه ایمان شان است، آنان را نگه دار و به مکه بر نگردان.

در این آیه پنج حکم آمده، حتی می‌فرماید اگر نگه داشتی، باید مهریه‌ای که شوهران مشرک شان به این زنان داده‌اند، آن مهریه را به شوهران مشرک شان بر گردان، ‌یعنی حکومت اسلام باید مهریه را به شوهران کافر شان بر گرداند.

قبل البدء بتفسیر الآیة، نذکر شأن نزولها،‌حیث روی أنّه نزلت بعد صلح الحدیبیة، فقد عقد النبی (صلّی الله علیه و آله) مع المشرکین صلحاً یشتمل علی موادّ و بُنُودٍ، منها أنّه من أتی محمداً ( صلّی الله علیه و آله) من قریش بغیر إذن ولیّه ردّه علیهم، و من جاء قریشاً ممّن مع محمّد ( صلّی الله علیه و آله) لم یردّوه علیه.

ثمّ إنّه بعد ما تمّت هذه المعاهدة، هاجرت المؤمنات من نساء المشرکین إلی رسول الله ( صلّی الله علیه و آله)، ولمّا طلب المشرکون نساءهم المهاجرات من النبی حتّی یردّهنّ، قال: الشرط بیننا فی الرّجال لا فی النساء، و یشهد علی ذلک أنّ المرأة إن أسلمت لم تحلّ لزوجها الکافر فکیف تُردّ علیه.

أقول: الآیة تتضمّن بیان أمور:

الأوّل: حرمة ردّهنّ إلی أزواجهنّ.

إنّ المؤمنات المهاجرات یجری فی حقّهن الامتحان، فلو ثبت أنّ الداعی لهجرتهنّ هو إیمانهنّ، فلا یُرجعن إلی أزواجهنّ، و إلی هذا یشیر سبحانه بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»

الثانی: ردّ ما أخذ من المهور إلی أزواجهنّ

إنّ المرأة المسلمة إذا ترکت زوجها المشرک و التحقت بالإسلام و المسلمین، و انقطعت الصلة بینهما یتوجّه ضرر إلی زوجها المشرک، لأنّه نکحها بمهر تمّ تسلیمه لها، فلأجل ذلک أمر سبحانه بردّ المهر الذی بذله لها، وقال: « وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا»، و القائم بهذا الأمر هو الحاکم الإسلامی فیدفع من بیت المال ما یساوی مهرها، و فی التعبیر من المهر بِ‌« مَا أَنْفَقُوا» دلالة علی انقطاع الصلة بینهما، فلم یسمّه مهراً، بخلاف الفقرة اللاحقة حیث سمّاه فیها «أجراً».