< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام عده از نظر آیات

الحکم الرابع: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

بحث ما در آیه مبارکه: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...»[1] بود که دارای احکام پنجگانه می‌باشد، تا کنون سه حکم ‌آن راخواندیم، الآن وارد حکم چهارم می‌شویم، خوب دقت کنید که چطور قرآن کریم در این جملات کوتاه، هم حق زنان را بیان می‌کند و هم حق مردان را متذکر می‌شود و می‌فرماید اگر زنان بر گردن شوهران شان حق دارند، شوهران نیز بر گردان آنان حق دارند،«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زنان و شوهران حق متقابل بر گردن همدیگر دارند.

البته قرآن کریم در اینجا حقوق زنان را به صورت کلّی متذکر شده، اما مفسرین برایش صغریات و مصادیقی بیان کرده‌اند، مثلاً نفقه، کسوة و امثالش را به عنوان مصادیق ذکر نموده‌اند، اینها حقوقی هستند که زنان بر گردن شوهران شان دارند، مردان نیز برگردن زنان شان حق دارند و آن اینکه مبادا فراش آنان را آلوده کنند، یعنی نباید غیر شوهران را به فراش خود راه بدهند، اما قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

پرسش این است که قرآن کریم چرا کلمه:« بِالْمَعْرُوفِ» آورده است؟ کلمه: «بِالْمَعْرُوفِ» برای این آورده است که حقوق در هر زمان باید متناسب با آن زمان باشد، آنچنان نیست حقوقی که در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آ‌له) زن و مرد بر گردن همدیگر داشتند، همان حقوق را در عصر و زمان ما هم پیاده کنند، چون شرائط در آن زمان به گونه‌ای بوده و الآن به گونه دیگر می‌باشد، البته صاحب تفسیر «المنار» این مسأله را بهتر بیان کرده و گفته: «بِالْمَعْرُوفِ» یعنی چیزی که:« یعرفه العرف» عرف آن را بشناسد، سابقاً حقوق مرد بر زن، یا حقوق زن بر مرد،‌ خیلی ساده و بسیط بوده، مثلاً زندگی کردن در خانه‌های کپری، یکنوع زندگی بوده و خیلی هم عادلانه، اما الآن زندگی کردن در خانه‌های کپری امکان پذیر نیست.

پس مراد از کلمه: «بِالْمَعْرُوفِ» یعنی:« ما یعرفه العرف»، هر زمانی برای خودش تقاضایی دارد و باید انسان طبق تقاضای زمان عمل نماید، منتها صاحب « المنار» یادش رفته که یک قیدی هم بیاورد و بگوید:« بشرط أن یکون مشروعاً»، چون اگر زمان یک چیز‌هایی را تقاضا کند که مشروع نیست، عمل به آنها نادرست و غیر صحیح است.

الحکم الرابع: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

أی للنساء علی أزواجهنّ مثل الذی للأزواج علیهنّ من الحق بالمعروف، یقول الشیخ الطبرسی:« و هذا من الکلمات العجیبة، الجامعة للفوائد الجَمَّة، و إنّما أراد بذلک ما یرجع إلی حُسنِ العشرة و ترک المضارّة و التسویة فی القَسمِ و النفقة و الکسوة، کما أنّ للزوج حقوقاً علیها مثل الطاعة الّتی أوجبها الله علیها له، و ألّا تُدخِلَ فراشه غیره، و أنّ تحفظ ماءه فلا تحتال فی إسقاطه، و روی أنّ امرأة معاذ قالت: یا رسول الله ما حقّ الزوجة علی زوجها؟[2]

قال (صلّی الله علیه و آله):« ألّا یضرب وجهها سیلی نزند - و لا یقبحها قیافه نگیرد - و أن یطعمها ممّا یأکل، و یلبسها ممّا یلبس، و لا یهجرها»

و روی عنه (صلّی الله علیه و آله) أنّه قال: «اتّقوا الله فی النساء فإنّکم أخذتمهنّ بأمانة الله، و استحللتم فروجهنّ بکلمة الله، و من حقّکم علیهنّ ألّا یوطئنّ فراشکم من تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهنّ ضرباً غیر مُبَرِّحٍ زدنی که اذیت نشود - و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف»[3]

فقوله سبحانه: «بِالْمَعْرُوفِ» ربما یختلف حسب اختلاف الظروف و الأزمان، یقول صاحب المنار:« و قد أحال فی معرفة مالهنّ و ما علیهنّ، علی المعروف بین الناس فی معاشرتهم و معاملتهم فی أهلیهم و ما یجری علیه عرف الناس»[4]

و کان علیه أن یذیّل کلامه بالقول: إلّا ما حرّم فی الشریعة الإسلامیة، فإنّ المعروف یختلف فی البیّئات العلمانیة – بیِّئات،‌جمع بیئة است به معنی اجتماع، عِلمانیه هم به معنی مادّیه می‌باشد - و لکونه معلوماً لم یذکره.

و علی کلّ تقدیر فهذه الفقرة کلمة جلیلة و قاعدة کلّیة تُبیِّن أنّ الحقوق بین الزوجین متبادلة و متماثلة، و قد روی أنّ النبیّ (صلّی الله علیه و آله) قضی علی ابنته (فاطمة علیها السلام) بخدمة البیت و علی علیّ (علیه السلام) ما کان خارجاً من البیت من عمل، و فی الوقت نفسه، قال (صلّی الله علیه و آله):« لو کنت آمراً أحداً أنّ یسجد لأحد، لأمت المرأة أن تسجد لزوجها»[5]

و هذه الفقرة یجب أن تکون مقیاساً فی معاملة الزوجین حتّی لا یأخذ أحد الزوجین الآخر فی خدمته دون أن یبادل بخدمة أخری، فلو أنّ المتجدّدین الذین ینادون بشعار تحریر المرأة، اتخذوا هذه الفقرة میزاناً للحکم، لعمّت السعادة کلّ بیوت الزوجیة.

الحکم الخامسة: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»

این حکم پنجم در حقیقت یکنوع استدراک از حکم چهارم است،‌چون در آنجا گفت زن و مرد حقوق مساوی دارند، شاید بعضی‌ها تصور کنند که زن و مرد در زندگی از نظر اطاعت مساوی هستند، حکم پنجم می‌خواهد این را رد کند و بگوید: درست است که زن و مرد ازنظر حقوق متساوی هستند، اما ربّ البیت و مدیر بیت رجل و مرد است، بعداً برای اینکه قرآن و اسلام را متهم نکنند که حرف بدون مدرک می‌زند، مدرک را بیان می‌کند:

«وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» چرا؟ دوتا دلیل دارد:

الف؛ «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»، این کنایه از این است که مرد بر زن برتری دارد، از دو نظر:

الأوّل:« قوّة التعقّل»، تعقل در مردان نوعاً بیش از تعقّل در زنان است، البته ممکن است زنی پیدا شود که چند برابر یک مرد تعقل داشته باشد، ولی این شاذ و نادر است، اما حکم روی فرد نمی‌رود، بلکه روی طبیعت می‌رود، ولذا نوع مستکشفین و مخترعین از سنخ مردان هستند.

الثانی:« قوّة البعث»، یعنی مردان نوعاً‌از نظر جسمانیت قوی تر از زنان هستند، اما اینکه زنی پیدا می‌شود که قدرتش زیاد است، این میزان نیست، میزان نوع است.

بنابراین، قرآن دو دلیل اقامه کرده است، یکی عبارت است از:« بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» . چرا؟ لقوّة التعقّل فی الرّجال، ولشدّة البعث فیهم (أی فی الرجال)، یعنی نیروی جسمانی مردان قوی تر از زنان است.

ب؛ « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [6] ، مرد از جیب و کیسه‌اش خرج می‌کند، مهریه زن را می‌دهد، هزینه زندگی را می‌پردازد. پس آنکس که هزینه زندگی را می‌پردازد، باید مدیریت هم با او باشد، معنی ندارد که مرد هزینه زندگی را بپردازد، اما مدیریت مال زن باشد.

ما هو المراد من القروء؟

« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» آیا مراد از کلمه « قروء» حیض است یا مراد طهر است؟

ما می‌خواهیم از خارج ثابت کنیم که مراد از کلمه « قروء» طهر است نه حیض. چطور؟

ما برای مدعای خود چند دلیل داریم:

1: دلیل اول دلیل ادبی است، آیه تعبیرش این است: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» اگر لفظِ «قروء» به معنی حیض باشد، ‌حیض مؤنّث است، در مؤنث ثلاثة نمی‌گویند، بلکه ثلاث می‌گویند، اما اگر کلمه «قروء» به معنی طهر باشد، مذکر است، در مذکر، مؤنث می‌آورند - البته موقعی که عدد از دو تجاوز کند، بر خلاف قاعده آورده می‌شود، یعنی در معدود مذکر، عدد را مؤنّث می‌آورند و در معدود مؤنّث، عدد را مذکر می‌آورند - در ادبیات خوانده‌ایم که معدود اگر مذکر باشد، عدد را مؤنث می‌آورند و اگر معدود مؤنّث باشد، عدد را مذکر می‌آورند، در اینجا عدد را مونث آورده و فرموده:« ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، پس معلوم می‌شود که معدود مذکر است، یعنی ثلاثة أطهار، این دلیل اول بود که بیان شد.

2: دلیل دوم، ممکن است کسی سوال کند که چه فرق می‌کند که سه طهر باشد یا سه حیض؟ فرقش این است که اگر بگوییم مدت عده سه طهر است، مدتش کوتاه است، اما اگر بگوییم سه حیض است، مدتش طولانی است، حساب کنید، فرض کنید زن را در طهر غیر مواقعه طلاق داده، بعداً این زن حیضی دید، دو مرتبه پاک شد، باز هم حیض دید، همین که حیضش تمام شد و حتّی یک دقیقه پاک شد، این زن از عده بیرون می‌رود، یعنی عده‌اش تمام می‌شود، در واقع در «وسط» دوتا حیض است و یک طهر.

اما اگر بگوییم مقدار عده سه حیض است، طهر اول حساب نمی‌شود، باید یک حیض ببیند، بعداً پاک بشود، باز هم حیض ببیند و سپس پاک بشود، با دیدنِ «حیض سوم» از عده بیرون می‌رود.

بنابراین، اگر بگوییم عده سه طهر است، طهر اول جزء عده حساب می‌شود، اما اهل سنت که می‌ گویند مقدار عده سه حیض است، طهر اول جزء عده حساب نمی‌شود.

پس از نظر اهل سنت مقدار عده سه حیض است، اما از نظر شیعه مقدار عده سه طهر است، یعنی دو حیض و یک طهر کافی است.

حال باید ببینیم که آیا می‌توانیم برای مدعای خود دلیل بیاوریم، یعنی آیا می‌توانیم دلیل بیاوریم که طهر غیر مواقعه جزء عده است؟ بله، از خود آیات می‌توانیم دلیل بیاوریم که طهر غیر مواقعه جزء عده است، کدام آیه؟ آیه مبارکه:

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... »[7] ، « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهن لأن یعتددن، چون طلاق اگر در طهر غیر مواقعه باشد، معلوم می‌شود همین که طلاق دادیم، عده شروع می‌شود، اما اهل سنت می‌گویند، طهر غیر مواقعه جزء عده حساب نمی‌شود، بلکه باید زن صبر کند، تا حیض ببیند، شروع عده از دیدن حیض است، و حال آ‌نکه آیه مبارکه می‌فرماید: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهنّ لیعتددن، که بعد از طلاق عده‌اش شروع بشود، این معنایش این است که طهر غیر مواقعة جزء عده است، اما از نظر اهل سنت طهرِ «غیر مواقعه» جزء عده نیست.

همچنین آیه مبارکه: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» ظاهرش این است که مقدار «عده» ثلاثة قروء است، یعنی بعد از طلاق،‌ باید این قروء شروع بشود، و چون طلاق در زمان حیض نیست‌، بلکه در زمان طهر است، پس طهر هم جزء عده شمرده می‌شود.

جناب زمخشری معتزلی می‌بیند که آیه مبارکه دلیل حقانیت شیعه است، چون شیعه می‌گوید طهر اول جزء عده است، برای اینکه آ‌یه را طبق مذهب خود درست کند، آن را چنین معنی می‌کند: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهن مستقبلات لعدتّهن، به پیشواز عده بروند، یعنی طهر غیر مواقعه بگذرد، آنوقت حیض را جزء عده بشمارد.

ما به ایشان عرض می‌کنیم که جناب زمخشری،‌« من فسّر برأیه، فلیتبوأ مقعده من النار» این تفسیر شما، تفسیر به رأی است، شما کلمه «مستقبلات» را از کجا آوردید؟!

اما جناب « ربیعة الرأی» که از فقهای عصر ائمه اهل بیت (علیهم السلام )است،‌ یعنی در عصر امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) بوده است، البته امام با او مناظره دارد، اتفاقاً او در میان اهل سنت، همان قول شیعه را قبول کرده و گفته دو حیض کافی است، همین که حیض سوم شروع شد، کافی است، همین که یک ذره خون دید کافی است که عده‌اش تمام بشود، چرا می‌گوید یک ذرّه خون دید؟ به جهت اینکه بدانیم که طهرش به آخر رسیده، کی‌ می‌فهمیم؟ وقتی که حیض سوم شروع بشود، دیگر لازم نیست که خود حیض سوم به آخر برسد، جناب « ر بیعة الرأی» می‌گوید این رأی مال من است، امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:« کذب» یعنی دروغ می‌گوید، چون این نظر را از حضرت علیّ (علیه السلام) گرفته است و ‌آن را به خودش نسبت می‌دهد، امیر المؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید سه طهر برای ما کافی است ولذا این سه طهر را چنین معنی می‌کند و می‌گوید همین که حیض سوم شروع شد، «خرجت من العدّة و بانت من الزوج». چرا می‌گوید همین که حیض سوم شروع شد؟ تا اینکه طهر سوم به پایان برسد.

الأوّل: قوله سبحانه: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ظاهر فی أنّ الطلاق لغایة اعتدادهنّ، و معنی ذلک عدم وجود الفاصل الزمانی بین الطلاق و الاعتداد، فعلی هذا إذا طلّق فی طهرٍ لم یواقع زوجته فیه، الّذی هو طلاق صحیح فی جمیع المذاهب الفقهیة، تکون الزوجة مأمورةً بالاعتداد، فیدلّ بالملازمة علی أنّ هذا الطُهر من أحدی الثلاثة، فیکون الثانی و الثالث منه، بخلاف القول الثانی، إذ عندئذ یجب علیها التربّص حتّی تحیض و تعتدّ، و هذا علی خلاف سیاق الآیة، الظاهر فی عدم الفاصل الزمانی بین التطلیق و الاعتداد.

ثمّ إنّ صاحب «الکشّاف» لمّا وقف علی أنّ ذلک لا ینطبق علی المذهب الرائج بینهم، أوّل الآیة و قال:« فطلّقوهنّ مستقبلاتٍ لعدّتهنّ»[8] ، فیکون الطهر الّذی وقع فیه الطلاق خارجاً من الثلاثة، بل المعدود منها ما یأتی بعده من الحیض.

و أنت تری أنّه تأویل للآیة، لغایة التطبیق علی المذهب.

و نظیر الآیة، آیتنا هذه حیث إنّ المتبادر منه أنّ المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء، أنّ التربّص یقع بعد الطلاق، فلو طلّقها فی طهر فیکون أحد القروء، فلو قلنا بأنّ القرء هو الحیض فلازم ذلک التربّص حتّی تحیض.

الثانی: أنّه لو کان المراد من القروء هی الحیضات الثلاث، کان الأنسب أو اللازم أن یقول: ثلاث قروء، لأنّ الحیض مؤنث، و إذا کان المعدود مؤنّثاً یعبّر عنه بالعدد المذکر، بخلاف ما إ‌ذا قلنا بأنّ المراد هو الطهر، فهو مذکّر یعبّر عنه بالعدد المؤنّث.

الثالث: أنّه سبحانه عبّر هنا علی جمع الکثرة، و قال: ثلاثة قروء دون جمع القلّة، الّتی هی أقراء، مع أنّ الوارد فی کلام النبی ص هو الأقراء حیث قال: دعی الصلاة أیّام أقرائک» و من المعلوم أنّ أیام الحیض فی الشهر أقلّ من أیام الطهر، و هذا یؤیّد کون المرواد هو الطهر و إلّا لم یعدل عن جمع القلّة الّتی هی الأنسب فی المقام إلی جمع الکثرة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo