درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم سه طلاقه کردن همسر در مجلس واحد

بحث ما در باره سه طلاقه کردن زن بود و ما با آیات قرآنی ثابت کردیم که چنین طلاقی باطل است، سپس سراغ تاریخچه این مسأله رفتیم و گفتیم این مسأله در عصر رسول خدا (صلّی الله علیه و آ‌له) و ابوبکر نبوده، حتی در بخشی از خلافت عمر نیز این مسأله نبوده، در بخش دوم از خلافت ایشان (عمر) تصویب شده است که اگر کسی زنش را سه طلاقه کرد، سه طلاق درحق او امضا خواهد شد، ما در این زمینه روایاتی را خواندیم و باز هم می‌خوانیم، ایشان دلیلی که برای این مسأله می‌آورد این است که وقتی خود مردم عجله می‌کنند وحال آنکه شرع مقدس امر به عجله نکرده، آنان با این که آنات و مهلت دارند، ولی خود شان عجله می‌کنند، پس ما نیز در حق آنها امضاء می‌کنیم و امضا هم کرد، ولی امیر المؤمنین (علیه السلام) و سایر صحابه با این مسأله مخالف بودند.

حال باید ببینیم که اهل سنت این مسأله را چگونه توجیه می‌کنند، من در کتاب جلد دوم «الأنصاف فی مسائل دام فیه الخلاف» این مسأله را همراه با توجهیات اهل سنت بیان کرده‌ام، پنج رقم توجیه کرده‌ام.

الف؛ یکی از توجیهات شان این است که روز اول این مسأله اجماعی نبوده، بعداً اجماعی شده، چون مسأله اجماعی شده است، ولذا اشکال ندارد.

ولی این توجیه درست نیست، چون اجماعی که بر خلاف قرآن باشد، ارزش ندارد، اولاً روز اول هم اختلافی بود، تا آخر هم اختلافی خواهد بود، ثانیاً این اجماع بر خلاف قرآن است، اجماعی که بر خلاف قرآن باشد، ارزش ندارد.

ب؛ توجیه دیگر شان این است که این مسأله از قبیل تعزیرات است، همانطور که اسلام تعزیرات دارد و باید آدم خلافکار را تعزیر کرد، خلیفه دوم نیز مردم را از این طریق تعزیر کرده است.

جوابش این است که تعزیر باید مشروع و با امر حلال باشد ( نه با امر حرام)، تعزیر در جایی است که کسی بر خلاف اسلام عمل کند، چنانچه در نص حدی برای آن پیدا نشود، حاکم شرع تعزیر می‌کند.

البته آنها (اهل سنت) پنج جور کار خلیفه دوم را توجیه کرده‌اند، ولی من از میان پنج توجیه آنها، فقط دو توجیه شان را عرض نمودم، بقیه توجیهات را در کتاب «الأنصاف» مطالعه کنید.

احمد امین یکی از علمای مصر است و برای خودش یک نو اندیشی دینی هم دارد، ایشان می‌گوید کار خلیفه اخذ به روح القانون بود.

ما در جواب جناب احمد امین عرض می‌کنیم که اخذ به روح القانون بسیارخوب است، چون عبارة أخرای تنقیح مناط است، اگر مراد ایشان از اخذ به روح القانون، تنقیح المناط باشد، ما نیز با ایشان موافق هستیم، مثلاً شرع مقدس می‌فرماید:« الخمر حرام»، ما فهمیدیم که علت حرمتش اسکار است، از این استفاده می‌کنیم که هر مسکری حرام است.

ولی کار خلیفه دوم اخذ به روح القانون نبود، بلکه اجتهاد در مقابل نص بوده، روح قانون این است که اسلام نمی‌خواهد انسان زنش را به کلی از دست بدهد، ‌این روح القانون است، خلیفه دوم بر خلاف روح القانون عمل کرده است.

مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین در کتاب «النص و الاجتهاد) شصت مورد را پیدا کرده که خلفا در مقابل « نصّ» اجتهاد کرده‌اند که یکی از ‌آنها همین بود که من بیان کردم.

البته مشکل آنها (خلیفه دوم و امثال خلیفه دوم) این بوده که در مقابل اسلام و دستور پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و ‌اله) آن حالت تسلیم را نداشته‌اند، و حال آنکه یکی از علائم و نشانه‌های ایمان تسلیم در برابر خدا و رسولش است و اینکه انسان نباید بر خدا و رسولش پیشی بگیرد.

عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب کتب إلی أبی موسی الأشعری:« لقد هَمَمتُ أن أجعل إ‌ذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحدة، و لکنّ أقواماً جعلوا علی أنفسهم، فألزِم کلّ نفس ما ألزمه نفسه؟ من قال لأمرأته: أنت علیّ حرام، فهی حرام، و من قال لأمرأته: أنت بائنة، فهی بائنة، و من قال: أنت طالق ثلاثاً، فهی ثلاث»[1]

ما از این نقل استفاده می‌کنیم که مسأله اجماعی نبوده، بجای اینکه با حضرت علی (علیه السلام) مشاوره کند که مدینة العلم است، با ابو موسای اشعری مشاوره کرده، و او (ابوموسای اشعری) هم چیزی برای گفتن و جواب دادن نداشته است.

هذه النصوص تدلّ علی أنّ عمل الخلیفة لم یکن اجتهاداً فیما لا نصّ فیه، و لا أخذاً بروح القانون الذی یُعبّر عنه بتنقیح المناط و إسراء الحکم الشرعی إلی المواضع الّتی تشارک النصوص فی المسألة، کما إذا قال:

الخمر حرام، فیسری حکمه إلی کلّ مسکر أخذاً بروح القانون، و هو أنّ علّة التحریم هی الإسکار الموجود فی المنصوص و غیره المنصوص، و إنّما کان عمله من نوع ثالث، و هو الآجتهاد مقابل النصّ و نبذ (ترک کردن دلیل شرعی) الدلیل الشرعی، و السیر وراء رأیه و فکره و تشخیصه، و قد ذرکروا هنا تبریرات (توجیهات) لحکم الخلیفه ذکرناها فی کتابنا: «الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف»

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[2]

ترجمه: هنگامى که زنان را طلاق گفتید و به پایان عدّه خود رسیدند، شما خویشاوندانِ زنان، نباید آنان را از ازدواج مجدد با شوهران سابق خود، چنانچه به طور پسندیده میان خود به توافق رسند بازدارید. هر کس از شما به خدا و روز واپسین ایمان دارد، به این حکم پند داده مى شود. این از نظر ارزش ها براى شما پربارتر و براى پاکى روانتان نیکوتر است، و خدا مى داند و شما نمى دانید.

1:« تَعْضُلُوهُنَّ» من العضل بمعنی المنع.

2:« أَزْكَىٰ»: الزکاة النماء و البرکة فی الشیء، و لعلّه أزید صلاح حالهم.

اینک یکی از احکام طلاق را می‌خوانیم و آن اینکه هنگامی که زن از شوهرش طلاق می‌گرفت و عده‌اش هم تمام می‌شد، گروهی مانع می‌شدند که این زن دو مرتبه ازدواج کند، آیه مبارکه می‌گوید شما حق ندارید که این کار را بکنید، یعنی حق ندارید که سر راه ازدواج این زن مانع قرار بدهید، آیه مبارکه می‌گوید شما حق ممانعت از ازدواج این زن را ندارید، اگر واقعاً زن از شوهر خود طلاق گرفت و عده‌اش هم تمام شد، شما حق ندارید که از ازدواج او جلوگیری کنید.

سوال من این است که ‌آیه مبارکه ناظر به چیست؟ ‌آیا آیه مبارکه ناظر به این است که مانع می‌شدند که مبادا با شوهر قبلی ازدواج کند، آیا پدر و مادرِ زن اجازه نمی‌دادند، یا خودِ این شوهر اجازه نمی‌داد که با مرد دیگر ازدواج کند؟

آیه مبارکه کلی است و می‌فرماید اگر زنی را طلاق دادید، و عده‌اش تمام شد، شما حق ندارید جلوی ازدواج او را بگیرید، این ظاهراً ناظر به پدر و مادر است که اجازه نمی‌دادند تا دختر شان بعد از طلاق شوهر اولی، با مرد دیگر ازدواج کند.

البته احتمال عکسش نیز هم می‌رود، چون گاهی این زن یک شوهر جدیدی پیدا می‌کرد، شوهر قبلی شیطنت می‌کرد و راهزنی می‌نمود.

«علی أیّ حال» در آیه مبارکه هردو احتمال می‌رود، یکی از اخلاقیات قرآن کریم این است که مردم! اگر واقعاً به خدا و رزو قیامت معتقد می‌باشید و ایمان دارید، مبادا جلوی ازدواج این زن را بگیرید، قرآن این مسأله را به مؤمنین خطاب می‌کند وحال آنکه این مسأله تنها ربطی به مومنین ندارد، بلکه اعم است، یعنی هم مؤمنین را می‌گیرد و هم غیر مؤمنین را می‌گیرد، اینکه قرآن کریم مؤمنین را مخاطب قرار می‌دهد، علتش این است که چون مؤمنین به حرف خدا گوش می‌کنند، اما غیر مؤمنین گوش به حرف خدا و رسولش گوش نمی‌کنند.

البته جمله: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» خطاب به شوهران است.

«ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ»، کلمه: «ذَٰلِكُمْ» مرکب از دو از کلمه است، یکی کلمه «ذَٰا » یعنی این مسأله، دیگری کلمه: «كُمْ» ، یعنی:« أیّها المخاطب:« أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ»، «أَزْكَىٰ لَكُمْ» یعنی به شوهر قبلی، «وَأَطْهَرُ» نسبت به زن، واقعاً اگر بخواهید کار شما پاک باشد، شوهر قبلی با ازدواج این زن ایجاد مزاحمت نکند، تا زن هم قلبش پاکیزه بشود.

البته زکات به معنی «نمو» است، ولی در اینجا مراد طهارت نفس است.

طلاق که تمام شد، پشت سرش عده می‌آید، یکی از احکام نورانی اسلام این است که برای زن مطلقه عده معین کرده است، البته بعداً خواهیم گفت که عده برای خود اقسامی دارد:

الف؛ عده برای غیر‌ ذات الحمل.

ب؛ عده برای ذات الحمل.

ج؛ عده برای یائسه.

د؛ عده برای زنی که شوهرش مرده .

ما در جلسه آینده عدّه زن مطلقه را بحث می‌کنیم، اسلام می‌فرماید زن مطلقه، حتماً باید عده نگهدارد، مقدار عده‌اش هم ثلاثة قروء می‌باشد، «قروء» جمع کثرت است، کلمه « أقراء» جمع قلّت است،« قرء» در لغت عرب مشترک است بین حیض و طهر، از کجا بدانیم که در اینجا مراد طهر است یا حیض؟ رجوع می‌کنیم به این که ‌آیا جمع قلت است یا جمع کثرت، اگر جمع قلت باشد، پس حیض است، چون حیض در هر ماه کمتر از طهر است.

اما اگر دیدیم که « قروء» است، پس مراد قهراٌ طهر است « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود مراد از این کلمه‌« قروء» طهر است، علمای اهل سنت غالباً می‌گویند مراد حیض است، عده‌ای کمی از علمای اهل سنت می‌گویند مراد طهر است.

در اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه بسیار خوب: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ».چرا؟ « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر».

البته این تربُّص، تربصّ استظهاری است، یعنی برای این است که حال این مرأة روشن بشود که آیا این زن در شکم خود حمل دارد یا حمل ندارد، این بخاطر استظهار است، ‌آیه مبارکه نیز همین را می‌گوید، یعنی می‌فرماید: وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر». حالا زنی است که شوهرش را یکسال تمام ندیده، شوهر او را او را طلاق داد، اینجا چرا عده نگهدارد، یا خدای نکرده زنی است که رحم او را در آورده‌اند، وقتی رحم نباشد، بچه دار شدن ممکن نیست، چرا این زن عده نگهدارد؟

جوابش روشن است و آن اینکه فرق است بین حکمت و علت، اگر مسأله علت باشد، حکم دایر مدار علت است، مانند: «الخمر حرام لإسکارها» ولذا وقتی به سرکه تبدیل شد، حلال می‌شود، ولی اگر یک چیزی حکمت حکم بود، حکم اعم از حکمت است، اینجا مسأله از قبیل حکمت است، « وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ» که پشت سر مسأله آمده، حکمت است، ولی حکم دایر مدار حکمت نیست، بلکه حکم اعم از حکمت است، حتی زنی که یکسال تمام شوهر خودش را ندیده باشد، چنانچه شوهر او را طلاق بدهد، باید عده نگهدارد، یا از روی جراحی رحمش را بیرون آورده باشند، اگر شوهر او را طلاق بدهد، باز هم باید عده نگهدارد، فرق است بین العلّة و الحکمة، و الحکم یدور مدار العلّة، اما در حکمت، حکم لا یدور مدار الحکمة، بلکه حکم اعم از حکمت است.