درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: مهریه، یکنوع حقی است بر گردن مرد که باید آن را بپردازد

«وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»[1]

ترجمه: و اگر زنها را قبل از مباشرت با آن‌ها طلاق دهید، در صورتی که بر آنان مهر مقرّر داشته‌اید بایستی نصف مهری را که تعیین شده به آنها بدهید مگر آنها خود گذشت کنند یا کسی که امر نکاح به دست اوست (مثل پدر یا جدّ) از آن حق در گذرند، و گذشت کردن به تقوا و خدا پرستی نزدیکتر است، و فضیلتهایی که در نیکویی به یکدیگر است فراموش مکنید، (و بدانید) که خداوند به هر کار (نیک و بد) شما بیناست.

«تَمَسُّوهُنَّ»: المسّ کنایة عن الدخول

آخرین آیه‌ای که در باره مهر داریم، همین آیه مبارکه است، این آیه ناظر به این است که بعضی از اوقات زوج و شوهر قبل ازعروسی و قبل از دخول، همسرش را طلاق می‌دهد، در این صورت مهریه‌ این زن چیست؟

آ‌قایان می‌گویند زن به مجرد «عقد» همه مهریه را مالک می‌شود، منتها اگر زوج قبل از دخول او را طلاق بدهد، نصف مهر را بر می‌گرداند، و الا به مجرد عقد، زن همه مهریه را مالک می‌شود، منتها نصفش قطعی است و اما نصف دیگرش متزلزل است، یعنی مشروط به این است که دخول حاصل بشود، اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهریه را بر می‌گرداند.

بعداً مطلب دوم را می‌ گوید که خیلی مهم است و آن این است، هنگامی که زن می‌خواهد از این شوهر جدا بشود، باید زوج اخلاق را رعایت کند، البته گاهی از اوقات زن خیلی بلند نظر و بلند فکر است، ولذا به شوهر خود می‌گوید: حالا که قرار است مرا طلاق بدهی هر چند طبق قانون شرع من مالک نصف مهر می‌شوم، ولی من همان نصف مهر را هم به تو می بخشم، زن با این کار عظمت و بلند نظری خود را نشان می‌دهد.

«وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، لفظ «واو» در جمله: « وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» حالیه است، تمامی این خطابات مربوط به زوج است، بعداً یک صورت را استنثا می‌کند و می‌فرماید:« إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» مگر اینکه زن خودش یا کسی که امر نکاح به دست اوست، آن را ببخشند و از آ‌ن صرف نظر کنند.

در اینکه مراد از «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» کیست، در میان علمای اسلام اختلاف است، روایات می‌گویند که مراد از« لَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی زوجة است (مانند پدر و جد).

اما اهل سنت می‌گویند مراد از:« أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج است چون گره و امر نکاح به دست زوج است.

ما فعلاً باید ببینیم که از آیه مبارکه قول اول استفاده می‌شود یا قول دوم، البته قول ائمه اهل بیت (علیهم السلام) برای ما حجت است، منتها می‌خواهیم بگوییم که آیا منهای روایات می‌شود قول ائمه اهل بیت (علیهم السلام) را استفاده کرد و به دست آورد، یا نه؟

اوّلاً، باید توجه داشت که عقد النکاح فقط دست زوج نیست، چون یک طرف نکاح زوج ا ست، طرف د یگر نکاح هم زوجه و اولیای زوجه (مانند پدر، جد، برادر و عمو)، عقدة النکاح درست است که دست زوج است، ‌اما باید آن طرف دیگر را در نظر گرفت که زوجه و اولیای زوجه باشند، لأنّ النکاح عقد بین الشخصین.

ولی ما در خودِ آیه مبارکه دلیل داریم که مراد از:« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‌» ولی زوجه است، یعنی یا پدرش یا عمو و یا برادرش است.

1: دلیل اولش اینکه: آنجا که خدا می‌خواهد خطاب به زوج کند، همه‌ اش مخاطب است، یعنی از فعل مخاطب استفاده می‌کند، ولی در اینجا می‌فرماید:« أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، فعل را غایب می‌آورد، در تمام این آیه مبارکه آنجا که می‌خواهد با زوج صحبت کند، از ضمیر خطاب استفاده می‌کند و می‌فرماید: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» یا می‌فرماید: «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»، پس هنگامی که می‌خواهد از زوج تعبیر بیاورد، تعبیرش خطاب است، و حال آنکه در اینجا از فعل غائب استفاده کرده و فرمود: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»

اگر واقعاً مقصود از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج باشد، پس چرا در اینجا ضمیر غایب را آورده، اگر ما خوب به این آیه مبارکه دقت کنیم، می‌فهمیم که این غیبت، یک نکته‌ای دارد، معلوم می‌شود که در این جمله - أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ – جناب زوجه مورد خطاب نیست، قهرا شامل حال همان ولی زوجه می‌شود.

2: دلیل دوم این است که بعداً می‌فرماید:« وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»، مراد از: « وَأَن تَعْفُوا» چه کسی است؟ مراد زوج است، اگر مراد از « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» هم زوج باشد، تکرار لازم می‌آید ( لزم التکرار).

اینکه در آ‌خر آیه، زوج را مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید: « وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» ادلیل بر این است که مراد از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج نیست، چون اگر مراد از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» هم زوج باشد، تکرار لازم می‌آید (لزم التکرار)

3: دلیل سوم اینکه:« کبوتر با کبوتر باز با باز»، این دوتا باید قماش هم و ردیف هم باشند، اگر مراد از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج باشد، آن که در بغل و در کنارش است، باید وابسته به آن باشد، یعنی پدر یا جد و یا عمویش، و الا اگر بگوییم مراد از:« يَعْفُونَ» زن است و مراد از: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج است، در واقع با این کارش تناسب را از بین برده، چون تناسب ایجاب می‌کند که عفو کنندگان کنار هم هستند، یعنی یا زوجه است یا ولی زوجه.

بنابراین، ما از این آیه مبارکه، فتوای ائمه اهل بیت (علیهم السلام) را استفاده کردیم، اما تفاسیر اهل سنت به این نکاح توجه ندارند، آنان می‌گویند مراد از دومی، یعنی: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج است، ولی ما این حرف را از آ‌نها (اهل سنت) قبول نکردیم و گفتیم مراد از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی زوجة است و بر این مدعای خود، سه تا دلیل هم اقامه کردیم:

الف؛ اگر مراد از جمله: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج باشد، پس چرا خطاب را به صورت غائب آورده، و حال ‌آنکه آنجا که می‌خواهد در باره زوج صبحت کند، همه‌اش از ضمیر خطاب استفاده کرده ، اما در اینجا فعل را غائب آورده و از فعل غائب استفاده کرده است.

ب؛ اگر مراد از: « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج باشد، تکرار لازم می‌آید، چون بعداً می‌فرماید به زوج خطاب می‌کند و می‌فرماید:« وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»

ج؛ کبوتر با کبوتر باز با باز،‌ معلوم می‌شود که عفو کننده‌ها از یک قماش هستند، یعنی از یک سنخ هستند،‌ اولی زوجة است، دومی هم اولیای زوجه هستند.

موضوع الحکم فی الآیة السابقة هی المطلقة غیر المفروض لها المهر و لا مدخول بها، و قدر مرّ أنّ الحکم هو التمتیع، و أمّا الموضوع فی آیتنا هذه هی المفروض لها المهر لکن غیر المدخول بها، فقد صار هذا موضوعاً لحکمین:

1: أنّ اللازم علی الزوج دفع نصف المهر، دون الجمیع، ولذلک قال الفقهاء: الزوجة تملک المهر کلّه، لکن النصف الآخر مشروط بالدخول، و إلّا فالنصف الأوّل تملکه بلا شرط، کما یقبول سبحانه: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» أی قدرّتم لهنّ مهراً کلّه، «فَ» علیکم «نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» أی نصف المهر المسمّی.

2: إنّ تقدیر الواجب علی الزوج بالنصف مشروط بأن لا یکون هناک عفوٌ، و إلّا یتغیّر ما هو الواجب علی الزوج فی الصورتین التالیتین:

الأولی: « إِلَّا أَن يَعْفُونَ»

توضیحه: أنّه وجب علی الزوج دفع نصف المهر إلی الزوجة المطلقة إ‌ذا طلّقها قبل المس، و لکن ربّما تقتضی المصلحة أن تتنازل المرأة عن ذلک النصف، و تترک بیت الزوجة بدون أن تأخذ شیئاً، و هذا إن دلّ علی شیء فإنّما یدلّ علی کرامة الزوجة و علوّ همّتها حیث تترک أخذ ما هو الواجب.

الثانیة:« أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» و قد اختلف فیه، أی مَن هو المراد به؟ و هنا قولان:

الأوّل: ولی الزوجة من الأب و الجدّ، إذا اقتضت المصلحة العفو، فیترک النصف المفروض فی الآیة.

و علی هذا، فالفقرتان ناظرتان إلی عفو الزوجة إمّا نفسها أو بولیّها، و کون الأب و الجدّ من مصادیق من بیده عقده النکاح، لأنّه لا نکاح إلّا بولیّ فتخرج المرأة من بیت زوجها صفر الیدین اشعاراً بعلو همّتها.

الثانیة: أنّ المراد به الزوج، و عندئذ یرجع عفو الزوج إلی عدم أخذ النصف إ‌ذا أقبضها تمام المهر قبل الطلاق، بهذا تخرج المرأة من البیت بأخذ تمام مهرها.

و عندئذ یقع الکلام فی رفع الإجمال الآیة، فهل المراد ممّن بیده عقدة النکاح هو ولی الزوجة، أو هو الزوج؟

أقول: إنّ سیاق الآیة یدلّ علی صحّة القول الأوّل دون الثانی، و ذ لک بوجوه:

الأوّل: إنّ‌الله سبحانه کلّما وجّه الکلام إلی الزوج استعمل صیغة الخطاب، و إلیک الخطابات الموجودة فی الآیة الموجهّة إلی الزوج، و هی:

1: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ» . 2:« مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ».

3: « وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً»:4:« فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ».

5:« وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ».

و لکن حین أراد الکلام عن العفو، عدل عن الخطاب إلی الغیبة و قا ل:« إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» فلو أرید من الثانی هو الزوج، فما هو الوجه للعدول من الخطاب الوارد فی صدر الآیة، أعنی قوله سبحانه: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ» إلی الغیبة، إذ السیاق یقتضی أن یقول:أَو تعفون؟... و هذا دلیل علی أنّ المراد به غیر الزوج.

الثانی: أنّه سبحانه یخاطب الزوج فی الفقرة التالیة بالعفو حینما دفع کلّ المهر قبل الطلاق، و یقول:« وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» فلو أرید من قوله:« أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» نفس الزوج، یلزم التکرار.

هذا مقتضی تحلیل الآیة، و یؤیّده ما روی عن أئمة أهل البیت (علیهم السلام):

1: ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» هی ولیّ‌ أمرها»[2]

2: و عنه باسناده عن فضالة، عن رفاعه، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذی بیده عقدة النکاح؟ قال: «الولیّ الذی یأخذ بعضاً و یترک بعضاً، و لیس له أن یدع کلّه[3]

3: و عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی،‌عن البرقی (مراد محمد بن خالد است)، أو غیره، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« سألته عن الذی بیده العقدة النکاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه، و الذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها و یشتری، فأیّ هؤلاء لو عفا فقد جاز»[4] .

فخرجنا بالنتیجة التالیة: أنّ الفقرة یصدد بیان عفو الزوجة عن أخذ النصف إمّا مباشرة أو بواسطة ولیّها.

و أمّا عفو الزوج عن النصف لو أعطاها الکلّ، فقد أشیر إلیه بقوله:« وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» و الله العالم.