درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: ازدواج با اهل کتاب

«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ»[1]

بحث ما در باره نکاح کتابیه است، آیا یک فرد مسلمان می‌تواند با زن کتابی ازدواج کند یا نه؟ به بیان دیگر زنان کتابی از محرمات هستند یا از محرمات نیستند؟

در این آیه مبارکه چند حکم است که بعضی از آنها در جای خودش خواهد آمد، منتها ما فقط بخشی از این آیه را بحث می‌کنیم و آن این است که ‌آیا نکاح کتابیه جایز است یا جایز نیست؟

از ظاهر آیه استفاده می‌شود که جایز است، چون می‌فرماید: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ و ... الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»

در این آیه کریمه می‌فرماید شما می‌توانید با مؤمنات محصنه و با اهل کتاب محصنه که عفیفه هستند، ازدواج کنید، اما ناکح باید دارای این شرائط باشد:

الف؛ «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » به شرط اینکه مهر شان را بدهید.

ب؛« مُحْصِنينَ» نظر شما عفت باشد نه زنا (غَيْرَ مُسافِحينَ) .

ج؛ «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ» نباید به اسم « نکاح» رفیق بازی کنید، افرادی پیدا می‌شوند که می‌خواهند با یک دختری رفیق بازی کنند، منتها اسم نکاح را یدک می‌کشند و پوشش قرار می‌دهند.

بنابراین، ناکح باید به این سه شرط عمل کند، شرط اول اینکه مهریه را بدهد (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )

شرط دوم اینکه: « مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ)» باشند، یعنی نظر شان از این نکاح،‌ حفظ عفت باشد نه زنا.

شرط سوم اینکه: «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ» یعنی تحت اسم نکاح رفیق بازی نکنند.

در آخر می‌فرماید: « وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ» ، و هر کس ایمان داشته باشد ولى به آنچه ایمانش او را بدان فرامى خواند کفر ورزد، عملش تباه مى گردد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

از ظاهر این آیه مبارکه استفاده می‌شود که ازدواج با زنان اهل کتاب اشکال ندارد و می‌شود با آنان ازدواج کرد.

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» این مسأله را عنوان کرده و فرموده در مسأله دو قول است، یک قول مال اصحاب حدیث است (مراد از اهل حدیث در اینجا کسانی هستند که اهل تحقیق و دقت نیستند) که می‌گویند جایز است، قول دوم مال محصِّلین (اهل تحقیق و دقت) است که می‌گویند جایز نیست

کلمه «محصِّلین» یا محصِّل» در کتاب‌های قدما به کسانی می‌گویند که اهل فکر و تحقیق باشند، آنها (محصِّلین) گفته‌اند ازدواج با زنان کتابی جایز نیست.

پس شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» دو قول را نقل می‌کند:

الف؛ قول اهل حدیث (کسانی که اهل تحقیق نیستند)، آنها می‌گویند نکاح با کتابیه جایز است.

ب؛ قول محصِّلین، محصلّین می‌گویند ازدواج و نکاح با کتابیه جایز نیست.

ج؛ قول به تفصیل، اما جناب محقق در کتاب «شرائع الإسلام) سه قول نقل می‌کند و می‌فرماید: اصحاب ما (شیعه) سه قوال دارند:

1: گروهی مطلقا جایز می‌دانند.

2: گروهی مطلقا جایز نمی‌دانند.

3: دسته سوم قائل به تفصیل هستند.

قائلین به تفصیل، عقد دائم را جایز نمی‌دانند، اما عقد مؤقت را جایز می‌دانند، البته ما باید مسأله را از نظر روایات در فقه بررسی کنیم و ببینیم که آیا در فقه، روایات با کدام قول موافق و مناسب است؟

البته روایاتی که موافق با قول به تفصیل باشد، وجود دارد، ولی من می‌خواهم از خودِ آیه مبارکه قول به تفصیل را استفاده کنم، یعنی اگر ما در خودِ آیه مبارکه خوب دقت کنیم، از خودِ آیه مبارکه استفاده می‌شود که عقد دائم با زنان کتابی جایز نیست، اما عقد مؤقت با آنان اشکال ندارد، یعنی این آیه مبارکه ناظر به عقد مؤقت است نه عقد دائم. چطور؟

اولاً، می‌فرماید: «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »، البته من قبول دارم که کلمه «أجر» در مهر هم به کار می‌رود، اما از اینکه قرآن در اینجا از کلمه «أجر» استفاده می‌کند نه از کلمه صداق، خودِ این تقریباً نیمه قرینه است که مراد عقد مؤقت است، و الا بهتر این بود که از کلمه صداق یا صدقات استفاده کند.

ثانیاً؛ دوتا شرط دیگر را هم بیان کرده و می‌فرماید: « مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ)» و باز می‌فرماید: «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ»، بینکم و بین الله،‌ آیا این دو شرط در عقد دائم است یا در عقد مؤقت؟ در چند جلسه قبل گفتم که گاهی نکاح مؤقت از مجرای خودش منحرف می‌شود، عقد دائم از مجرای خود منحرف نمی‌شود، چون عقد دائم خیلی مراحل می‌خواهد، اما‌ این عقد مؤقت است که گاهی از مراحل خودش منحرف بشود، در واقع می‌خواهد زنا کند، اما اسمش را عقد مؤقت می‌گذارد، یا می‌خواهد دختر بازی کند، منتها اسمش را می‌گذارد عقد مؤقت، قرآن کریم می‌فرماید اینکه: من گفتم با اهل کتاب یا با مؤمنه ازدواج کنید، مبادا تحت عنوان نکاح، زنا کنید، یا تحت عنوان نکاح مؤقت، خدن کنید، ‌یعنی رفیق بازی کنید، این قرائن می‌تواند قول به تفصیل را ثابت کند.

بنابراین، قول به تفصیل را که مرحوم محقق نقل می‌کند، بعید نیست که از خودِ آیه هم استفاده کنیم ولذا فقها در رساله‌های عملیه می‌فرمایند:عقد دائم با زن کتابی جایز نیست، اما عقد مؤقت اشکال ندارد.

علاوه براینکه روایات داریم،‌ سه قرینه در خود همین آیه است که عقد مؤقت را می‌رساند،قرینه اول، کلمه ( أُجُورَهُنَّ » است، البته من نمی‌گویم که کلمه «أجر» در مهر به کار نمی‌رود، اما از اینکه آن کلمه را نیاورده، و این کلمه (« أُجُورَهُنَّ ) را آورده، فهمیده می‌شود که نظری داشته، از اینکه می‌گوید مبادا زنا کنید، یا مبادا دختر بازی کنید، فهمیده می‌شود مقصود عقد مؤقت است، چون در عقد دائم این گونه مسائل نیست و اگر هم باشد، ‌خیلی نادر است،‌ اما این عقد مؤقت است که گاهی از مجرای خودش منحرف می‌شود، ما عین همین مطلب را در نکاح امة و کنیز هم گفتیم، من تا اینجا نظرم را نسبت به آیه مبارکه عرض کردم و گفتم با عقد مؤقت بیشتر تطبیق می‌کند تا عقد دائم.

دلایل کسانی که می‌گویند نکاح با زنان کتابی مطلقا حرام است، عبارتند از:

1: النهی عن نکاح المشرکات

إنّ الآیات الناهیة عن نکاح المشرکات ناسخة لآیتنا کقوله سبحانه: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ...»[2] ، می‌گوید خداوند از نکاح مشرکات منع کرده است و اهل کتاب مشرکند، چه شرکی از این بالاتر که می‌گویند: خدای پدر، خدای پسر، روح القدس.

ما از این استدلال جواب دادیم و گفتیم ما یک مشرک واقعی داریم و یک مشرک قرآنی داریم، البته درست است که اهل کتاب واقعاً مشرکند، اما در قرآن مجید هیچوقت اهل کتاب را مشرک نشمرده است، در آن آیه کریمه آمده: «لَمْ يَکُنِ الَّذينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکينَ مُنْفَکِّينَ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَة»[3]

اهل کتاب در مقابل مشرک قرار گرفته، اگر می‌گویید اهل کتاب واقعاً مشرکند، من این مطلب را قبول دارم که اهل کتاب واقعاً مشرکند، اما از نظر آیات، مشرک در مقابل اهل کتاب است و لذا ما نمی‌توانیم با این آیه بر حرمت اهل کتاب استدلال کنیم.

2:‌ النهی عن نکاح الکوافر

دلّ قوله سبحانه:« وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»[4]

سوره ممتحنه یک ویژگی و شگفتی دارد و آن اینکه تمام سوره‌های قرآن ما قبل و ما بعد آیاتش کوتاه است، اما آیات سوره ممتحنه، خیلی بلند و مفصل است،« وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» به عصمت کافر (که همان نکاح است) چنگ نزنید، اهل کتاب هم کافرند ولذا نباید با ‌آنها نکاح کنیم.

البته این استدلال حاکی از این است که مستدل ما قبل و ما بعد آیه را ندیده، این آیه مبارکه راجع به مهاجرین است، مهاجرین وقتی که اسلام آوردند، از مکه به مدینه مهاجرت کردند، اما زنان شان بر همان شرک خود باقی بودند، زنان شان در مکه بودند، اما شوهران شان مسلمان شده بودند و به مدینه مهاجرت کرده بودند، آیه مبارکه خطاب به مهاجرین است و می‌فرماید: « وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» به نکاح کوافر چنگ نزنید، آ‌نها را مخیر کنید، اگر اسلام آوردند که چه بهتر و الا آنها را رها کنید، این آیه هم ناظر به مشرکین است نه اینکه ناظر به اهل کتاب باشد.

3: عموم التعلیل فی مورد نکاح المشرکة

سابقاً خواندیم که مرد مسلمان، نمی‌تواند مشرکه را نکاح کند و بگیرد. چرا؟ ذکر سبحانه وجه المنع عن نکاح المشرکة و هو: « أُولئِکَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ» اگر مشرکه را بگیرید، مسلّماً در افکار و عقاید شما اثر می‌گذارد، همین مطلب در کتابیه است، اگر واقعاً شوهری باشد ضعیف الإیمان، اما اگر یک کتابیه را بگیرد که از نظر زیبایی مانند حور العین است، آنقدر درگوش شوهر می‌خواند تا او را هم مثل خود مسیحی کند، بنابراین، عموم التعلیل در اهل کتاب هم است.

جوابش این است که در اینجا حق با مستدل است، یعنی اگر عموم التعلیل را بگیریم، حرف شما (مستدل) درست است، اما آیه را چه کار کنیم، ‌چون آیه مبارکه صریحاً می‌فرماید: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ.... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ».

بله، اگر این آیه مبارکه نبود،‌حق با شمای مستدل بود که عموم التعلیل شامل اهل کتاب هم می‌شود، اما وقتی ما این آیه را داریم، نمی‌توانیم به عموم التعلیل تمسک کنیم.

ترجمه: مرد زناکارى که حد بر او جارى شده و توبه نکرده است، جز با زنى زناکار یا مشرک ازدواج نمى کند، و زن زناکارى که حد خورده و توبه نکرده است، او را جز مردى زناکار یا مشرک به همسرى نمى گیرد، و این ازدواج بر مؤمنان حرام گردیده است.

آیا انسان می‌تواند با زن زانیه ازدواج کند یا نه؟ این مسأله مورد بحث است، متاسفانه بعضی‌ها می‌گویند: بله، یعنی انسان می‌تواند با زن زانیه ازدواج کند یا عقد دائم یا عقد مؤقت، کسانی که می‌گویند جایز است، فرمایش شان روی سر ما، نظر خودشان است، ولی از این آیه مبارکه استفاده می‌شود مادامی که از کار خود توبه نکند، ازدواج با او جایز نیست، البته خیلی کم کسانی به این نظر فتوا داده‌اند، بعضی از شاگردان آیت الله خوئی به ایشان (آیت الله خوئی) نسبت می‌داد که ایشان (آیت الله خوئی) می‌فرمود نکاح زانیه جایز است هر چند توبه نکند، اما این شاگرد ایشان می‌گفت جایز نیست و به ایشان گفته بود که: حضرت آیت الله خوئی، یک فقیه بالاتر فتوا به حرمت داده؟ ایشان گفت: کدام فقیه؟ در جواب ایشان گفته بود که: قرآن کریم « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» این طرف (شاگرد آیت الله خوئی) گفت، خیلی آیت الله خوئی جا خورد.

پرسش ما این است که آیا این آیه مبارکه، جمله خبریه است یا جمله انشائیه است؟ اگر بگوییم جمله خبریه است، این دروغ است،«الزَّاني‌ لا يَنْکِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً» چون گاهی می‌شود یک جوان ناپاک، یک دختر عفیفه و پاکدامن را می‌ گیرد، این جمله خبریه نیست، همچنین :« وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ» جمله خبریه نیست، چون چه بسا یک زن زانیه را یک مرد عفیف و پاکدامن بگیرد.

بنابراین، این جمله‌ها جملات انشائیه‌اند نه جملات خبریه، در واقع می‌خواهد حکم بر حرمت کند و می‌خواهد بفرماید: «الجنس یمیل إلی جنسه »، به قول شاعر:

کبوتر با کبوتر باز با باز      کند همجنس با همجنس پرواز.

« وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» مؤمنین نباید مشرکه را بگیرند و مؤمنین نباید زانیه را بگیرند، آیه مبارکه با این روشنی می‌فرماید: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» نمی‌توانیم بگوییم حتی اگر توبه هم نکنند (ما لم یتب) جایز است.

بله، اگر توبه کند، اشکال ندارد، چون « التائب من ذنبه کمن لا ذنب له».

بنابراین، از این آیه مبارکه استفاده می‌شود که ازدواج با زن زانیه حرام است، خلاصه مطلب اینکه: بستگی دارد که ‌آیه را چه رقم معنی کنیم، اگر آیه را جمله خبریه معنی کنیم، البته این درست نیست، یعنی آیه مبارکه در مقام خبر نیست، چون اگر خبر باشد صحیح نیست، بلکه کذب و دروغ لازم می‌آید، چون چه بسا مرد زانی دنبال زن مؤمنة برود و چه بسا ممکن است که زانیة را یک مرد مؤمن بگیرد، آیه در مقام انشاء است و می‌خواهد بفرماید: مؤمین، زانی و زانیه دنبال افراد مثل خودشان می‌روند ولذا شما نباید دنبال آنها بروید، بلکه دنبال مؤمنه بروید.

پس اگر از این آیه مبارکه اخبار بفهمیم، ممکن است بگوییم جایز است، اما اگر بگوییم آیه در مقام اخبار نیست، بلکه در مقام انشاء است، آنوقت ازدواج با زن زانیه جایز نیست، کسانی که می‌گویند آیه در مقام اخبار است، می‌گویند این آیه، مثل این آیه است که می‌فرماید: «الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ»[5] ، ولی ما این حرف را قبول نداریم، چون آیه در مقام انشاء است نه در مقام اخبار.

حال اگر نفهمیدیم که آیا آیه مبارکه در مقام انشاء است یا در مقام اخبار؟ ذیل آیه را چگونه توجیه کنیم که می‌فرماید: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ»؟

آقایان می‌گویند:« حُرِّمَ» به معنی کراهت شدیده است.

الآیة تشتمل علی فقرات ثلاث:

الفقرة الأولی: تحکی عن حال الزانی و أنّة لا ینکح إلّا زانیة أو مشرکة

الفقرة الثانیة: تحکی عن حال الزانیة و أنّه لا ینکحها إلّا زانٍ أو مشرک.

الفقرة الثالثة: تحکم بحرمة ذلک علی المؤمنین، أی حرمة النکاح الزانیات و المشرکات علی المؤمنین.

أمّا الفقرتان الأولیان، فربما یقال إنّهما لیستا بصدد التشریع، بل مسوقتان للإخبار عن مرتکبی هذه الفاحشة و أنّ مَن خبثت فطرته لا یمیل إلّا لمن یشابهه فی الخباثة و التجانس فی الفساد، و الزانی لا یمیل إلّا إلی الزانیة و مَن هی أفسد منها و هی مشرکة، و کذلک الزانیة لا تمیل إلّا إلی مثلها کالزانی أو من هو أفسد منه کالمشرک.

و حصیلة هذا الوجه هو ما جاء فی قوله سبحانه: «الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ».

أوّلاً:‌ أنّه لو لم تکن الفقرة بصدد التشریع، یلزم القول بکراهة تزویج الزانیة و المشرکة، مع أنّ نکاح المشرکة حرام قطعاً لما مرّ من قوله سبحانه: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ». اگر بگوییم آیه مبارکه در مقام تحریم نیست، زانیه را درست کردیم، مشرکه را چه رقم درست می‌کنید، چون مشرکه حرام است، آقایانی که می‌گویند ازدواج با زانیه کراهت شدیده دارد نه اینکه حرام باشد، بالفرض زانیه را درست کردیم، مشرکه را چه کنیم؟ چون ازدواج با مشرکه جایز نیست.

و ثانیاً: أنّ هذا التفسیر یتعارض مع ذیل الآیة، أعنی قوله: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» أی حُرِّم نکاح الزانیة و المشرکة علی المؤمنین.

و ثالثاً: أنّ الفقرتین لیستا بصدد الإخبار لوضوح عدم صحّته، لأنّ الزانی ربما یعقد علی المؤمنة العفیفة الظاهرة، کما أنّ الزانیة ربما تتزوّج عفیفاً طاهراً فیلزم التخلّف فی الخطاب.

و علی هذا فالفقرتان بصدد التشریع، و هو أنّه یحرم علی الزانی غیر الزانیة و المشرکة، کما یحرم علی الزانیة و المشرکة غیر الزانی و المشرک، و هذا هو صریح الآیة و لا یمکن العدول عنه إلّا بدلیل.

فعلی ما ذکرنا، فمقتضی الآیة أنّه لا یجوز للمؤمن العقد علی الزانیة و نکاحها، أمّا المشرکة فقد مرّ تحریم نکاحها فیما سبق.

نعم، القدر المتیقّن من التحریم فی کلّ من جانب الزانی و الزانیة هو المجلود مع عدم التوبة، أمّا القید الأوّل فیستفاد من مجیء الآیة بعد الأمر بالجلد (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...)[6] ، فیکون المراد من الزانی هو الذی ثبتت جریمته و أُجری علیه الحدّ، و أمّا القید الثانی: أی مَن لم یتب، فلأجل أنّ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، فلا مانع من الإفتاء بهذا و إن خالف فیه بعض الفقهاء».