< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقد استیراد

ممکن است تعجب کنید که ما چرا مسئله استیراد را بحث می‌ کنیم، استیراد و تصدیر عبارت است از:« واردات و صادرات» که عرب به آن می‌گوید:« الاستیراد و التصدیر»، یعنی به ورادات می‌گویند:« الاستیراد»، صادرات را می‌گویند:« التصدیر».

ولی بحث ما فعلاً در باره استیراد است، لابد شما بگویید که مسئله استیراد یک بسیار مسئله واضح و روشن است ولذا آن را جزء مسائل مهم قرار دادن چه معنی دارد؟

در مقام جواب عرض می‌کنیم که بعضی از فقهای ما نسبت به مسئله استیراد اشکال گرفته‌اند و اشکالات شان هم مطرح است، ما اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم، ناچاریم که در چند امر سخن بگوییم:

امر اول

باید توجه داشت که معاملات چند قسمند:

1: قسم اول این است که هم ثمن نقد است و هم مثمن، این همان معاملاتی است که انسان در زندگی روز مره‌اش انجام می‌دهد، مثلاً مبلغی را نقداً به سبزی فروش می‌دهد و از او یک بسته سبزی می‌خرد، در اینجا هم ثمن نقد است و هم مثمن، یا جنس دیگر از قبیل ماست، نان و امثالش می‌خرد ، هردو نقد است، یعنی هم ثمن نقد است و هم مثمن.

2: قسم دوم معامله‌ای است که مثمن نقد است، اما ثمن نقد نیست، نام این معامله، معامله نسیه است، مثلاً جنسی را نقداً از مغازه می‌خریم، پولش را چند ماه دیگر می‌دهیم، به این می‌گویند:« معامله نسیئه، نسیه».

3: قسم سوم از معامله این است که ثمن نقد است و مثمن نسیه، این همان است، نام این معامله، معامله سلم، یا سلف است، مثلاً خریدار قبلاً به باغدار پول می‌دهد و می‌گوید من پرتقال این باغ شما را می‌خرم و حال آنکه هنوز پرتقال به عمل نیامده است، پول نقد است، اما پرتقال بعد از سه ماه دیگر به عمل می‌آید.

4: قسم چهارم از معامله، معامله‌ای است که در آن هم ثمن نسیه است و هم مثمن، یعنی هردو (ثمن و مثمن) نسیه می‌باشند ، این غیر از کالی به کالی است، منتها فعلاً قضاوت نکنید، ‌مسلّماً کالی به کالی باطل است،‌این هم یک قسم از معامله است که هم ثمن نسیه است و هم مثمن نسیه می‌باشد، یعنی هیچکدام از آنها فعلاً موجود نیست، این همان چیزی است که در عقد استیراد است، چون عقد استیراد این است که یکنفر در غرب ایران به سر می‌برد و دیگری در شرق ایران زندگی می‌کند یا یکی در ایران است و دیگری در خارج از ایران، هردو نفر شان قرار می‌بندند که به تدریج برای این آدم صد قالی ببافد و تحویل بدهد یا صد دست کت و شلواربدوزد و تحویل بدهد، یا مقدار زیادی چلوار می‌خرد که بعداً تحویل بدهد، همه‌اش تدریجی است، یعنی‌ هم پولی که می‌خواهد نقد نیست، هم جنسی را (که می‌خواهد بگیرد) نقد نیست، البته ‌ قبلاً یک چیزی را به عنوان بیعانه به طرف می‌پرازد که معامله جدی باشد،‌اما این بیعانه جزو ثمن نیست، بلکه برای قطعی شدن معامله است، ‌البته در آخر کار ممکن است جزو ثمن بشود، در اینجا در حقیقت هم ثمن مؤجل است و هم مثمن، این را دوجور تعریف کرده‌اند.

تعریف عقد استیراد

و قد عرّف بأنّه عقد یتعهّد بمقتضاه شخص بأن یُسلِّمَ البضاع (مثلاً چِلوار) أو خدمات معیّنة (گاز یا برق بدهد ) خلال فترة معیّنة لشخص آخر مقابل مبلغ معیّن.

البته گاهی از قبیل بضائع است و گاهی از خدمات می‌باشد،‌مانند گاز، برق، آب و امثالش که از قبیل خدمات محسوب می‌شوند.

پس مسئله را روی عقد آوردیم، یعنی این یکنوع عقد است و در واقع طرفین با همدیگر قرار داد می‌بندند و صیغه می‌خوانند که من از شما یک میلیون متر پارچه می‌خرم و شما هم متعهد بشوید که آن را در ظرف چند ماه و در چند قسط تحویل بدهی، من هم به نوبه خود متعهد می‌شوم که هر موقع جنس را از شما تحویل گرفتم، مبلغ را طی چند قسط بپردازم، هردو عقد است، البته برای اینکه معامله جدی باشد و طرف بداند که این آدم واقعاً‌خریدار است،‌ در همان ابتدای کار از او بیعانه می‌گیرد و این بیعانه جزو ثمن حساب نمی‌شود، ولی در آخر کار ممکن است که جزو ثمن حساب‌ بشود.

تعریف دوم عقد استیراد

و ربّما یعرّف بأنّه اتفاق یتعهّد فیه أحد الطرفین بأن یُورِّد إلی الآخر سلعاً موصوفة علی دفعة واحدة، أو عدّة دفعات، فی مقابل ثمن محدّد غالباً ما یکون مقسطاً علی أقساط، بحث یدفع قسط من الثمن کلّما تمّ قبض قسط من السلعة.

از میان این دو تعریف که برای عقد استیراد شده است،‌ تعریف اول بهتر از تعریف دوم است. چرا؟ چون اولی عقد، و دومی وعده است، وعده وجوب وفا ندارد، دومی این است که اتفاق کردیم با هم، یعنی وعده کردیم باهم که من این مبلغ را به شما بدهم و شما این مقدار چلوار به من بدهید، فقها اختلاف دارند که آیا چنین وعده‌ای، لازم الوفاء است یا لازم الوفاء نیست؟

بسیاری از آنان می‌گویند لازم الوفاء نیست، البته بعضی می‌گویند: لازم الوفاء است. چرا؟ لأنّ عدة المؤمن دین، وعده مومن، خودش یکنوع دین است.

ولی از آنجا که این گونه مسائل شبهه ناک است ولذا همان اولی را می‌گیریم و می‌گوییم: «استیراد » قراردادی است که به صورت عقد است، طرف می‌گوید در ظرف شش ماه این مقدار چلوار به من بده، من هم ‌این مبلغ را هر موقع تحویل دادی به شما پردازم، شما جنس را در شش قسط تحویل من بده، و من نیز پولش را در شش قسط می‌پردازم،‌ این معنای استیراد است.

ناگفته نماند که این کار معمولاً هم در داخل انجام می‌گیرد و هم در خارج، الآن کارخانه‌های در ایران است که این کار را انجام می‌دهند، البته کلمه «استیراد» غالباً از کشوری،‌ به کشور دیگر به کار می‌رود.

حال باید ببینیم که این قرار داد‌ها چگونه است، ‌چون در ابتدای کار، نه ثمنی در کار است و نه مثمنی، فقط یک عقدی را می‌بندند که او اقساطاً مثمن را بدهد، این دیگری اقساطاً ثمن را بدهد، آیا این عقد و معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ حکمش را در آینده بیان خواهم کرد.

امر دوم

در اول عرض کردم که ما اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم، باید اموری را متذکر بشویم، امر این شد که معاملات چهار جور است، یا ‌هردو نقد است، یعنی ثمن نقد است و هم مثمن، یا مثمن نقد است و ثمن نسیه،‌که به آن معامله نسیه می‌گویند.

یا ثمن نقد است و مثمن نسیه می‌باشد، که از آن به عنوان معامله سلف یا سلم نام می‌برند، یا اینکه هردو مؤجل است،‌این همان استیراد است،‌ البته «اسیتراد» غیر از معامله کالی به کالی است که بعداً خواهیم خواند، عرض کردم که گاهی استیراد را به صورت عقد تعریف می‌کنند، گاهی به صورت قرارداد (من باب اخلاقی)، ولی تعریف اولی بهتر است.

امتیاز عقد استیرادی

از مزایای استیراد این است که به نفع وارد کننده است و هم صادر کننده، چطور؟ چون وارد کننده اگر بخواهد یکجا یک میلیون پارچه را تحویل بگیرد، انبار می‌خواهد و انبارداری می‌خواهد، محافظ می‌خواهد خصوصاً‌ با این آتش سوزی‌هایی که الآن وجود دارد، ولذا یکجا تحویل گرفتن خطرناک است، اما اگر این یک میلیون پارچه را صد هزار صد هزار تحویل بگیرد، مثلاً به تدریج می‌گیرد و می‌فروشد، این مسئله به نفع وارد کننده است، چون انبار و انبار داری نمی‌خواهد، خطر آتش سوزی هم ندارد، کما اینکه به نفع صادر کننده نیز می‌باشد. چطور؟ چون صادر کننده منسوجاتش انبار نمی‌شود، بر خلاف جایی که یکجا تولید کند، چون اگر یکجا تولید کند مشکلات زیادی دارد، ولذا او نیز تدریجاً تولید می‌کند و تدریجاً می‌فروشد، قهراً کار او نیز آسان می‌شود.

بنابراین، مسئله استیراد که صد یا دویست سال است که انجام گرفته، هم به نفع صادر کننده است و هم به نفع وارد کننده، چون وارد کننده اگر یکجا تحویل بگیرد، جا ندارد، صادر کننده هم اگر یکجا صادر کند، چه بسا خریدار پیدا نشود، کارش به کساد بکشد،‌ اما اگر تدریجاً باشد، دلگرم می‌شود که تدریجا بفروشد و تدریجاً بخرد.

علاوه براین، برخی از استیراد‌ها داریم که امکان یکجا تحویل دادن و تحویل گرفتنش نیست، مانند خدمات، مثلاً دولت ایران می‌خواهد به کشور عراق برق یا گاز بفروشد ، برق و گاز را یکجا نمی‌شود تحویل داد، بلکه تحویل دادنش تدریجی است.

خلاصه اینکه،‌ بعضی از مبیع‌ها داریم که دفعتاً‌ بر نمی‌دارد، بلکه باید حالت تدریجی پیدا کند.

الثانی: أنّ من محاسن هذا القسم أنّ المُستَورِد یُقلل من نفقات التخزین (انبار داری) و المخاطرة بالنسبة للسلع، أو المواد سریعة التلف، أو ذات المدّة المحدّدة بالنسبة إلی عمرها، و ما یراد منه أن تکون طازجة قدرالإمکان، لأنّ المُستورِد یُفضل أن تسلم المبیع بالتدریج، و بذلک تترتبب علیه هذه الآثار. (این به نفع وارد کننده است)

کما أنّ المُصدِّر (صادر کننده) ینتفع من طریق الأعمال التجاریة برفع الکساد عن بضاعته، لأنّه ینتجها بعد أن یتعاقد علیها، و لأجل هذه الفوائد صار الاستیراد تجارةً متفقاً علیها بین الأمم الشرقیة و الغربیة.

اما اینکه این گونه معامله‌ها را درست کرده‌اند، چون بعضی از مبیع ها را نمی‌شود زیاد نگهداشت، ولذا انسان اگر آن را یکجا بخرد، ممکن است فاسد بشود، ولذا به تدریج می‌خرد، حتی بعضی از مبیع‌ها قابلیت خرید دفعی را ندارند، مانند خدمات، برق برق و گاز.

ثمّ إنّ‌الذی سببّ تصحیح هذا النوع من المعاملة هو أنّ‌ المشتری ربّما لا یکون مستعداً لقبول المبیع مرّة واحدة، إذ لا توجد عنده المخازن الکافیة لحفظها، فلذلک یشترط تسلیم المثمن تدریجاً فی بضع أشهر، بل ربّما لا یمکن تسلیم المبیع أو تسلمه مرّة واحدة، کما فی استیراد الکهرباء و الغاز و النفط بین دولة و دولة، فإنّ هذه الأمور تسلم تدریجاً، لأنّ طبیعتها لا تقبل التسلیم مرّة واحدة، کما أنّه ربّما لا یتمکن المشتری من دفع الثمن مرّة واحدة، ولذلک یقسطه علی أقساط غیر تسلیم المبیع تدریجاً.

پس تا اینجا دو مطلب و دو امر را خواندیم، امر اول راجع به تعریف استیراد بود و گفتیم استیراد یکنوع عقد است، البته بعضی می‌گویند یکنوع قرار داد اخلاقی است.

امر دوم در باره این بود، علت اینکه بشر استیراد را ایجاد کرده، چون اسیتراد به نفع طرفین است، یعنی هم به نفع وارد کننده و مستورد است و هم به نفع مصدّر و صادر کننده.

امر سوم

امر سوم این است که باید در دو مرحله بحث کنیم:

الف؛‌ نخست باید بحث کنیم که به چه دلیل این صحیح است، ولو عقلای عالم این را تصویب کرده‌اند، شرعاً چطور است، چون ما تابع تصویب عقلا نیستیم ولذا باید ببینیم که دلیل شرعی هم بر صحتش داریم یا نداریم؟

ب؛ آنگاه باید ادله‌ای را که ممکن است موانع باشند بررسی نماییم، یعنی هم باید مقتضی را بررسی کنیم و هم موانع را، مقتضی را امروز بحث می‌کنیم، موانع را که در نظر همه شماست که این از قبیل بیع الدین بالدین است و کالی به کالی، این را در جلسه آینده بحث می‌کنیم، در این جلسه فقط مقتضی را بحث می‌کنیم.

مقتضی صحت عقد استیرادی

نسبت به مقتضی باید عرض کنم که معاملات با عبادات فرق جوهری دارند، زیرا ما در عبادات گوش به زنگ هستیم ولذا هرچه شرع مقدس بفرماید، همان را می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم، نه کمتر و نه بیشتر، چون عبادات از امور توقیفی هستند. اما معاملات امور عرفی است، شارع نیامده که برای مردم دنیا بسازد، زیرا خود مردم بلدند که چگونه برای خود دنیا بسازند، بشر فطرتاً بلد است که چه رقم دنیا را درست کند.

بله، شارع آمده که دنیا را کم و زیاد کند، یعنی آن را که فاسد است جلوش را بگیرد، آن را که صحیح است امضا کند، در معاملات این چنین است، یعنی شرع مقدس نیامده که معاملات را برای مردم بسازد و بفرماید که این معامله را بکنید و آن معامله را نکنید، ‌معاملات در میان مردم است، منتها شارع آمده تا آنچه را که فاسد است، جلوش را بگیرد، ولذا عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] و اطلاق « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ»[2] اینجا را گرفته است، مگر اینکه مانع پیدا بشود.

أمّا المقتضی للصحّة: فقد ذکرنا فی محلّه أنّه فرق بین العبادات و المعاملات، بأنّ القسم الأوّل أمور توقیفیة لا سبیل للعقل إلی واقعها و أجزائها و شرائطها و موانعها، فکلّ ذلک قید للسماع من المشرّع.

و أمّا المعاملات، فهی أمور عرفیة فُوِّض تشریعها إلی العرف، و أمّا دور الشارع فیها، فهو دور المراقب فربّما یزید علیها شرطاً أو جزءاً للصحّة، أو یصف شیئاً مانعاً عن الصحّة، أو لا یعترف بها بتاتاً، و علی هذا فلو کانت المعاملة أمراً شرعیّاً عند العرف و لم نجد فی الشرع ما یخالفه، فالعمومات تشملها – خواه در زمان رسالت باشد یا در زمان رسالت نباشد، چون مهم همان عقد و پیمان است - و هذا هو الذی یظهر من الشیخ الأنصاری فی أوائل کتاب البیع عند تعریفه حیث طرح هناک سؤال و هو –

البته ما معتقدیم که اسمای معاملات اسم للصحیح، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیع صحیح، آن موقع همه ما مشکل پیدا کردیم. چرا؟ « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» الآن من نمی‌دانم که بیع فارسی صحیح است یا نه؟ نمی‌توانیم تمسک به عام کنیم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، بنابراین،‌کسانی که قائلند اسمای معاملات، أسماء للصحیح، در این مسئله گیر می‌کنند، هر کجا که شک کنیم که آیا عربی بودن شرط است یا نه، تقدم الإیجاب علی القبول شرط است یا نه؟ نمی‌توانیم تمسک به « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» کنیم، لأنّ البیع إسم للبیع الصحیح، و من نمی‌دانم این بیع صحیح است یا بیع صحیح نیست-

لو قلنا بأنّ أسماء المعاملات أسماء للصحیح عند الشرع، فأین الطریق إلی التَعرُّف علی الصحیح و تمییزه عن الفاسد و لو لا الطریق، لکانت العمومات و الإطلاقات فی باب العمومات غیر مثمرة ؟ - این اشکال است - فأجاب عننه بوجهین: - مرحوم شیخ در مکاسب از این اشکال جواب داده، ایشان این اشکال را مطرح کرده که اسمای معاملات، إسم للصحیح، و اگر ما شک در شرائط و موانع بکنیم، نمی‌توانیم به عمومات تمسک کنیم، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، مثل اینکه مولا می‌گوید:« اکرم العلماء» من نمی‌دانم که این عمامه بسر عالم است یا عالم نیست، نمی‌شود به «اکرم العلماء» تمسک کرد، شیخ دوتا راه حل گفته،

1: إنّ الخطابات لمّا وردت علی طبق العرف،‌ حمل لفظ البیع و شبهه فی الخطابات الشرعیة علی ما هو الصحیح المؤثّر عند العرف.

2: أو حمل علی المصدر الّذی یراد من لفظ «بعت» و یستدل بإطلاق الحکم بحلّه أو بوجوب الوفاء علی کونه مؤثّراً فی نظر الشارع[3]

این دو عبارت چه می‌گوید؟ خدا رحمت آیت الله حجت را، ما در سال: ( 1330 یا 1331) در مسجد بالا سر، پای درس ایشان بودیم، ایشان این دو عبارت را برای ما معنی کرد، من آنچه را که در اینجا نوشتم، درس خارج ایشان است، هم عبارت اول را معنی کرد و هم عبارت دوم را، من آنچه را که در اینجا نقل کردم، از دفترم نقل کردم، یعنی از دفتری که از درس ایشان دارم، یعنی از آنجا نقل کردم، ایشان می‌فرمود جمله اول مبنی بر این است که: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» أی البیع العرفی، اما دومی مبنی بر این است که مراد از «بیع» ‌بیع شرعی است، در اولی مسئله مبنی براین است که مراد از «بیع» ‌بیع عرفی است، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیعی که در بین مردم وعرف رایج است.

اما در دومی مراد از: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی بیع شرعی است، اگر بگوییم « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی ‌بیع عرفی، بیع عرف طریق است «إلی البیع الشرعی».

بنابراین، شرع مقدس چراغ روشن کرده است و فرموده هر چند من گفته‌ام :«کلمة البیع إسم للصحیح» اما راه نشان دادم، آن راه کدام است؟ راه این است که: «کلّ ما حکم العرف بأنّه بیع صحیح»، من نیز می‌گویم:« أنّه بیع صحیح شرعاً، إلا ما خرج بالدلیل» در اینجا تخصیص بر طریقیت وارد شده است، یعنی آیه تخصیص نخورده، تخصیص بر طریقیت وارد شده،« البیع العرفی طریق إلی البیع الشرعی،‌إلّا البیع الکلب و الخنزیر، إلّا بیع الربا» این تخصیص در طریقیت است، اینجا دیگر طریقیت نیست.

بنابراین، ما می‌توانیم جمع کنیم بین اینکه:« أسماء المعاملات إسم للصحیح» و در عین حال هم تمسک به عمومات و ا طلاقات کنیم. چرا؟ ‌چون شرع مقدس راه نشان داده، هر چند «البیع أسم للصیحح عند الشرع»، اما شارع راه نشان داد و فرمود:« کلّ ما قال العرف بأنّة صحیح فهو صحیح عند الشرع، إلّا ما خرج»، إلّا ما خرج، تخصیص می‌زند به طریقیت، می‌گوید اینجا دیگر طریق نیست، بیع است، اما طریق نیست، ‌یعنی من قبولش ندارم، نه اینکه بیع بودن را قبول ندارم، «بیع الکلب بیع»، ولی من این طریق را قبول ندارم.

اما دومی تخصیص در حکم است، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» یعنی البیع الشرعی، این مشکل شد، اولی روشن است، چون بیع را بیع عرفی می‌گیرد، آن را طریق قرار می‌دهد به بیع شرعی، تخصیص هم که وارد می‌شود به طریقیت وارد می‌شود، ولی در دومی بگوییم: البیع عبارة عن البیع الشرعی، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» أی ‌البیع الصحیح عند الشرع، خب، این حکم بود، بعد مخصّص‌ها کنار این می‌گذاریم، «أحل الله البیع الشرعی»، آنگاه کتاب وسائل را تحقیق می‌ کنیم، «إلّا البیع الکلب و البیع الخنزیر و البیع النجاسات و...» دیگر مخصص پیدا نکردیم، چه می‌کنیم؟ از اطلاق حکم به ضمیمه این مخصّصات، پی می‌بریم که ما نحن فیه از مصادیق بیع شرعی است و الا می‌گفت،« أحل الله البیع الشرعی» کنارش هم مخصّص ها را می‌آوریم، آنگاه اگر دیدیم که جزو مخصّص ها نیست، از اطلاق حکم، پی می‌بریم که:« أنّ هذا المورد داخل فی الموضوع» و إلّا می‌گفت.

آقایان نظیر این را در کفایه خوانده‌اند،مانند:« لعن الله بنی أمیّة قاطبة» از اطلاق حکم کسی را هم استخراج نکرده، شک کردیم که این فرد بنی امیه هم داخل است یا نه؟ از اطلاق حکم، پی می‌بریم که:« أنّه داخل فی الموضوع و لم یخرج عن الموضوع» بنابراین، اولی و دومی را معنی کردیم، در اولی بیع، بیع عرفی است، طریق است به بیع شرعی، می‌گوییم:« إلا ما خرج بالدلیل» تخصیص به آیه نخورده، تخصیص به طریقیت خورده، وقتی که در ردیف مخصِّص‌ها ندیدیم، تمسک می‌کنیم به بیع عرفی، می‌گوییم این استیراد هم صحیح است، در دومی می‌گوییم، این بیع، إسم للبیع الشرعی، مشکل می‌شود، بعد دیدیم که اطلاق حکم به ضمیمه مقیِّدات و مخصِّصات که کنار هم می‌آوریم، دیدیم استیراد در مخصّصات و مقیِّدات نیست، از اطلاق حکم، پی می‌بریم که:« أنّه داخل فی الموضوع»، لعن الله بنی أمیّة‌ قاطبة، گشتیم و دیدیم مخصِّص ندارد، می‌فهمیم که این فرد (فرد مشکوک) هم داخل در این است.

«تمّ الکلام فی مقتضی الصحة»، پس مقتضی صحت درست شد، ولی تنها مقتضی کافی نیست، باید ببینیم موانعی هم داریم یا نداریم؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo