موضوع: حکم کاهش ارزش پول

باید توجه داشت که ما در اینجا دو روایت داریم، با روایت اول برمقصود ما استدلال شده،‌ یعنی «دفع ما أخذ»، با روایت دوم بر عکس استدلال شده و می‌گوید باید درهم رایج را بدهد ولذا هردو روایت را می‌خوانیم، ‌چه روایتی که ما را کمک می‌کند و چه روایتی که بر علیه ما می‌باشد، روایتی که ما را کمک می‌کند، روایت ابن مسکان عن ابی بکر خضرمی است.

من قبل از نقل اصل روایت، ‌مضمونش را بیان می‌کنم، مضمون روایت می‌گوید من از مردی طلبکارم، اما او متاسفانه انکار می‌کند، اما از قبل او یک چیزی گیر من آمده است، آیا من می‌توانم آن را از بابت طلب خود بردارم یا نه؟ مضمون روایت این است.

1: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً»[1]

می‌گوید این روایت در مقام بیان همان مطلب ما می‌باشد، یعنی آنچه را که اخذ کرده است، باید همان را بگیرد، خصوصاً ذیل روایت که می‌گوید: « وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً» در واقع این روایت می‌خواهد همان مطلب ما را برساند.

همانگونه که توجه دارید، نسبت به روایت ما باید ببینیم که در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست؟

روایت در مقام بیان این جهت است که تقاص جایز است، یعنی اگر کسی از شما چیزی خورده، چنانچه مالی از او پیش شما می‌باشد، می‌ توانی تقاص کنی، اما اینکه درهمی که من از او طلب داشتم، و درهمی که الآن می‌خواهم بجای طلبم بگیرم، جنس شان یکی بوده یا دوتا، آیا یکی درهم رایج بوده و دیگری درهم غیر رایج؟ در مقام بیان این جهت نیست، فقط در بیان این است که تقاص جایز است، اما در روایت نیامده درهمی که من بر گردن او داشتم، غیر از آن درهمی است که از او در اختیار من است.

بنابراین، این روایت، نسبت به «ما نحن فیه» ساکت است، فقط ناظر به جواز تقاص می‌باشد.

غیر أنّ فی الاستدلال به علی ردّ‌ المثل عند الانخفاض تأمّلاً واضحاً، إذ لم یرد فی الروایة أیّ شاهد علی حصول الانخفاض فی العُملَة حتّی یستدلّ بالروایة علی کفایة دفع مثل ما أخذ، فإنّ الروایة ساکتة عن الحیثیة الّتی نحن فیها.

خلاصه روایت، نه درمقام بیان این است که درهم و دینار‌ها جنس شان متغیر است،‌ و نه در مقام بیان این است که دینار أفت کرده یا بالا رفته، فقط در مقام بیان این است که تقاص جایز است، خصوصاً که در آن زمان، دینار و درهم قیمتش یکسان و ثابت بوده است، به جهت اینکه ارزش مال ماده بوده، گاهی سکه سلطان اهمیت می‌بخشید.

با یک روایت دیگر بر عکس استدلال شده است، چون ما گفتیم که «ما أخذ» را باید به طرف بدهد، اما این روایت (روایت حلبی) عکس را می‌رساند و می‌گوید باید درهم و دینار رایج را بگیرد.

مثلاً،‌ من از جناب زید درهم طلب دارم، یعنی به او گندم فروخته‌ام به هزار درهم، ولی او (زید) درهم ندارد، می‌گوید بجای درهم، دینار از من قبول کن، بجای درهم دینار قبول کن، آن موقع قیمت می‌کنند که صد هزار درهم چند دینار است، حضرت می‌فرماید مانعی ندارد، اما تعبیرش کلمه « یوم» دارد، طرف از کلمه «یوم» استفاده می‌کند که باید رائج را بدهد، نه غیر رائج را.

و منه یظهر عدم صحّة الإستدلال علی دفع الرائج بما فی صحیح الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع : « فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه‌»[2]

این روایت هم شاهد برعکس ما نیست، این ناظر به مسئله دیگر است و آن اینکه در قیمت متلفات، میزان قیمت یوم التلف نیست، بلکه «میزان» قیمت یوم الأداء است، این راجع به همان است، درهمی که شما از او طلب داشتی، این درهم بر گردن او است تا این لحظه، کدام لحظه؟ لحظه‌ای که می‌خواهد درهم را به دینار تبدیل کند، این راجع به آن مسئله است که در قِیَمُ المُتلَفات، میزان یوم الأداء است، در بیع مکاسب خوانده‌اید که چند قول است، قولی را که ما انتخاب کردیم، یوم الأداء است، این دلیل است، باید یوم الأداء را بدهد،‌ یعنی ببینند که درهم و دینار در آن روز چند است، به مقدار «درهم» دینار بردارد، این ناظر بر این مسئله است، نه اینکه بگوید اگر درهم کسی را تلف کردی،‌باید قیمت روز را بدهی، در مقام آن مسئله ما نیست، در مقام این است که اگر بخواهید متلفات را به دینار تبدیل کنید ، باید قیمت روز هردو را در نظر بگیرید.

یلاحظ علیه: أنّه یدلّ علی جواز صرف الدینار بالدرهم و بالعکس، و أمّا تقییده عله السلام بقوله: « خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ» لیس لأجل لزوم دفع العملة الرائجة، بل لأجل أنّ ذمّته مشغولة بالدراهم إلی یوم الوفاء، ففی ذلک الیوم یتبدل الدراهم إلی الدنانیر فلا بدّ أن یکون التبدیل بملاک صرف الیوم، و لذلک قلنا فی ضمان المثلی بالقیمة إنّما هو قیمة یوم الوفاء، لا قیمة یوم الضمان و لا قیمة یوم التلف، بل قیمة یوم الوفاء، لأنّ المفروض أنّ ذمّته مشغولة بالمثل إلی ذاک الیوم، فلو حکم بالتبدیل، فلیلاحظ قیمة المثل فی ذلک الیوم.

در نیتجه، نه روایت اولی به نفع ما می‌باشد و نه روایت دوم به ضرر ما، بلکه هردو روایت ناظر به یک چیز دیگر است.

تمام این بحث‌هایی که راجع به روایات کردیم، مرکز روایات درهم و دینار بود و عرض کردیم آنچه را که گرفته است، باید بپردازد،‌ آیا در اسکناس هم می‌توانیم این حرف را بزنیم؟ ناچاریم که بگوییم،‌چون اسکناس جانشین درهم و دینار شده است، آنچه را که در درهم و دینار گفتیم،‌همان را در اسکناس هم می‌گوییم، یعنی اگر من یکسال قبل گندمی را از شما به هزار تومان خریدم، بعد از یکسال که می‌خواهم ادای دین کنم، باید همان هزار تومان را بدهم هرچند الآن قیمت گندم خیلی بالا رفته باشد، من ضامن همان هستم، مگر اینکه قیمت به قدری تنزل پیدا کند که از ارزش بیفتد، البته این را همه جا نمی‌توانیم بگوییم، یعنی جاهایی که قرینه نباشد، جایی که قرینه است بر اینکه قیمت بالا و پایین می‌رود، آنجا این حرف را نمی‌زنیم،‌ چون خودش قبول کرده، جاهایی که چنین قرینه‌ای نباشد، مسلّماً باید تورم را رعایت کند.

فرض کنید ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دولتش با این اسکناس بازی می‌کند، یعنی قیمت اسکناس هر روز پایین می‌آید و اجناس بالا می‌رود، بالأخرة این ضرری که ملت می‌بیند، بر گردن کیست؟

لا شکّ بر اینکه اگر دولتی یک چنین کاری را انجام بدهد، دولت ضامن است، نباید دولت کاری بکند که ملت ضرر ببیند، مگر اینکه مصلحت ایجاب بکند که برای حل یک بحران اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند، و الا اگر بحرانی در کار نباشد، بلکه برای مصلحت شخصی اسکناس بدون پشتوانه را چاپ کند،‌ دولت ضامن است و ضرر متوجه خودش است، مگر اینکه مصلحت در کار باشد و خصوصاً اگر دولت هم منتخب خودِ مردم باشد.

بنابراین،‌ ما در ضمان دو صورت داریم، اگر بدون مصلحت و از روی خودکامگی این کار را انجام بدهد، یعنی اسکناس بدون پشتوانه را چاپ کند تا پول مردم از ارزش بیفتد، دولت ضامن است، اما اگر مصالح کلی و مصالح کشوری باشد خصوصاً که شورای نگهبان هم امضا کند، ضمانی در کار نیست.

قد تقدّم فیما سبق أنّ هبوط القیمة تارةً یکون لأجل أمر تکوینیّ - گاهی بی ارزش شدن اسکناس جنبه دولتی ندارد، جنبه حوادث دارد، مثلاً تقاضا زیاد است و جنس هم کم است، خشکسالی است تقاضای گندم یا چیز دیگر زیاد است،‌اما گندم یا آن چیز دیگر خیلی کم است، در این صورت اسکناس ارزش خود را از دست می‌دهد، این مربوط به دولت و فرد نیست، بلکه این یک شرائطی است هر چند گاهی برای همه کشورها پیش می‌آید.

اما گاهی این مسئله در بین نیست، بلکه عامل دیگر در کار است، مسئله همان است که عرض کردم-

ککثرة الطلب و قلّة الجنس، فلا شکّ‌ أنّ ‌هذا أمر طارئ ضروریّ لا یحکم بالضمان علی أحد، فإنّ للحوادث الکونیة من غزارة الأمطار و قلّتها و وجود الصلح و خلافه، تأثیراً فی کثرة الطلب و قلّة‌الجنس و بالعکس -اینجا کسی ضامن نیست -.

و أمّا إذا حصل هبوط قیمة النقود بفعل الدولة، حیث أصدرت أوراقاً نقدیة من دون غطاء ذهبیّ أو فضیّ، فعند ذلک تهبط قیمة العملة الورقیة، و بما أنّ الدولة تقوم بالذلک لصالح الشعب، فلو کانت الدولة دولةً شعبیةً مختارةً باختیار الشعب، فلا یحکم علیها بالضمان، خصوصاً إذا قامت الدولة بهذا الأمر بأمر الفقیه الجامع للشرائط، فولایته علی الأمور الدینیة و الدنیویة یعطی له التجویز لهذا الأمر مع حفظ الملکیة الفردیة، غیر أنّ‌ التزاحم یبعثه علی ذلک.

المقام الأوّل:‌ ما هو مقتضی القاعدة الأوّلیة؟

گفتیم مقتضای قاعده مثل است.

المقام الثانی: ما هو مقتضی الأدلّة الشرعیة؟

در مقام دوم نیز گفتیم که مقتضای ادله شرعیه و روایات، باز مثل بود، فقط یک صورت را استثنا کردیم.

حال اگر دست فقیه کوتاه شد، یعنی نتوانست حکم مسئله را از قاعده به دست بیاورد و باز نتوانست حکم مسئله را از ادله شرعیه و روایات به دست بیاورد، چه باید بکند؟ اینجا باید سراغ اصول عملیه برود، مثلاً جنسی را که از شما خریده بودم، قیمتش در آن زمان هزار تومان بود، هزار تومان در آن زمان مساوی با هزار کیسه بود، اما الآن که می‌خواهم طلب طرف را بدهم، هزار تومان مساوی با صد کیسه شده است، در اینجا مسئله، مسئله اقل و اکثر است، علم اجمالی منحل می‌شود، من نمی‌دانم صد تومان بدهکارم یا بیشتر؟ اخذ به قدر متیقن می‌کنیم و بقیه را با مقراض برائت قیچی می‌کنیم، قهراً حکمش با حکم اولی یکی می‌شود، یعنی هم مقتضای قواعد اولیه این بود، و هم مقتضای روایات همین بود.

فرض کنید که تاجری می‌گوید من در سال گذشته ده میلیون داشتم، ده میلیون در آن زمان مساوی با صد مثقال طلا بود، الآن که یکسال تجارت کردم، در حسابم ده میلیون و پانصد هزار تومان است، یعنی به حسب ظاهر پانصد تومان سود عاید من شده است، اما اگر همین ده میلیون و پانصد هزار تومان را در بازار ببرم، همان صد مثقال طلا را به من می‌دهند، آیا من باید خمس بدهم یا نه؟

ما می‌ گوییم: بله، باید خمس بدهد. چرا؟ باید مسئله را حساب کنیم، چون در روایات میزان سود و درآمد است و می‌گوید بعد از آنکه شما هزینه زندگی را تامین کردید، باید خمس مازاد بر هزینه زندگی را بپردازید، در اینجا مَثَل روی عدد است نه روی مالیت.

اما اگر بگوییم مازاد بر مالیت، این مغز اقتصادی است، روایات بر مغز اقتصادی وارد نشده، این اقتصاد دان است که حساب می‌کند و می‌گوید من سابقاً ده میلیون داشتم که مساوی صد مثقال هم طلا بود، ولی الآن اگر ده میلیون و پانصد هزار تومان را به بازار ببرم، باز همان صد مثقال طلا را به من می‌دهند نه بیشتر از آن را، این یک فکر اقتصادی است که در خطابات عرفیه میزان حساب نمی‌شود، در خطابات عرفیه، میزان همان عرف است، عرف می‌گوید: شما الآن در حساب خود بیشتر دارید، باید خمسش را بدهید.

سبق منّا فی صدر البحث أنّ لهبوط العُملَة تأثیراً فی الفرائض المالیة و ذکرنا هناک مثالاً، فهل یجب التخمیس، أولا؟

و الذی یمکن أن یقال هو أنّ الموضوع للخمس هو الاغتنام، قال: سبحانه: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْقَانِ يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[3]

و الاغتنام أمر عرفیّ و لا شکّ أنّه یصدق لمن ارتفع رأس ماله عدداً، و إن لم یرتفع مالیةً.

و بعبارة أخری: یجب الخمس فی مازاد بعد إخراج المئوونة، و الموضوع صدق الزیادة العرفیة، ففی روایة َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ: ‌» أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»[4]

فالمیزان ما فضل من مؤنته لا الفاضل عن مالیة ما یملک.

ظاهر عبارت این است که مؤنه را کنار بگذار، خمس باقی مانده را بده، نه اینکه مالیت را محاسبه کن، اگر از مالیت چیزی اضافه آمد، خمس زیادی را بده.

خلاصه اینکه: شریعت اسلام، شریعت آسان و سهله است، ولذا اعمال و احکام خود را با شهور قمری مطرح کرده است، چون شهور و ماههای قمری محسوس است، اما شهور شمسی احتیاج به ریاضیات دارد، از این رو کارش را با شهور قمری پایه ریزی کرده است نه با شهور شمسی، چون شهور قمری تقویم جهانی است،‌یعنی همگان آن را می‌فهمند، اما اگر با شهور شمسی اعمال و احکامش را قرار می‌داد، شهور شمسی احتیاج دارد که مسلماً یک ریاضی دان می‌خواهد، زیرا برای همگان روشن نیست.

پس اسلام شریعت سهله است، شریعت سهله یعنی چه؟ یعنی حساب بانکی خود را نگاه کن، و ببین اگر در حساب بانکی شما چیزی افزوده شده، خمسش را بده و الا خمس ندارد، اما اگر بگوید مبلغ را از بانک مرکزی سوال کن، ببین از نظر قیمت افزایش داری، آنوقت خمسش را بده، این گونه دقت‌ها با روح اسلام تطبیق نمی‌کند، روح اسلام، روح سهله و سمحه است، روح سهله و سمحه این است که همگان آن را می‌فهمند و آن این است که عدد میزان است نه مالیت.

و بعبارة أخری: إنّ الشریعة الإسلامیة شریعة سهلة و سمحة، فإنّ تعلیق الضرائب (مالیات) علی الإفادة من حیث المالیة، أمر یحتاج إلی محاسبات دقیقة، و ربما یوجب الفَوضَی (هرج و مرج) بین من یریدون التخمیس، فلأجل الابتعاد عن الحرج و الفوضی اکتفی بما أفاد الناس حسب ظواهر کلماتهم، و بذلک یظهر حکم المضاربة و المساقاة، فالموضوع هو التوفر حسب الظاهر من دون أنّ‌ محاسبة‌ الموجود بالمالیة الواقعیة بالنسبة إلی قیمة الذهب و الفضّة أو العملات الصعبة.

نعم علماء الاقتصاد لا یصفون الزیادة الاسمیة الناتجة من التضخّم ربحاً و لا فائدة، ولکنّه لا یضرّ بالمقصود، لأنّ الموضوع هو ما یصفه الناس ربحاً، لا ما یصفه الاقتصادیون ربحاً، و لو کان المیزان ما ذکروه لشلّت عجلة الأمور الاجتماعیة عن السیر دنیویاً، و ذلک بأنّ أصحاب رؤوس الأموال سوف لا یدفعون الضرائب (مالیات) بسبب أنّةم لم یربحوا شیئاً، و کذلک سیؤثّر هذا الفرض علی الجوانب المعنویة.