موضوع: پایین آمدن ارزش ریال

مسئله چهاردهم راجع به پایین آمدن ارزش و قیمت ریال است، ‌چون پول رایج مملکت و کشورما (ایران) ریال است، از این مسئله سه گونه تعبیر می‌آورند:

الف؛ تورّم

ب؛ کاهش قدرت خرید ریال.

ج؛ جنس گران است.

پس از این مسئله به سه گونه تعبیر آورده می‌شود، گاهی می‌گویند: تورُّم - که عرب‌ها به آن می‌گویند: « التضخّم»، گاه می‌گویند قدرت خرید ریال پایین آمده، گاه می‌گویند جنس گران است، هر سه عبارت یک مطلب را می‌رسانند، خواه تعبیر به تورم کنیم، خواه بگوییم قدرت خرید کم شده و خواه بگوییم جنس گران است، همه اینها اشاره به مسئله واحد دارند که در زبان عربی به آن می‌گویند:« انخفاض قیمة العمله»[1] ‌

از مشکلاتی که در جامعه است، گاهی این مشکلات در میان خود جامعه است، گاهی این مشکلات در میان جامعه و دولت است، و آن این است قیمت خرید بیاید پایین، طرف پول دارد، اما قیمت خریدش خیلی کم است، این خود یک مشکلی است که در جامعه‌های ما وجود دارد و غالباً‌ در این قرن اخیر پیدا شده، من در اینجا سه مثال می‌زنم که با این سه مثال مسئله روشن می‌شود.

فرض کنید بنده از شما مبلغ صد تومان به عنوان قرض الحسنه گرفته‌ام، و مدت این قرض هم دو سال است، موقعی که شما (جناب مقرض) به من دادی، قدرت خریدش صد کیسه شکر بود، ولی الآن که از آن زمان دو سال سپری شده و می‌خواهم قرض شما را ادا کنم، قیمت خرید صد تومان به هشتاد کیسه تنزل پیدا کرده، تکلیف من در اینجا چیست؟

فرض کنید من جنسی را از شما به مدت دو سال نسیه خریدم،‌ بنا شد که بعد از دوسال قیمت آن را بپردازم، در آن موقعی که جنس را خریدم، قیمت خریدش بالا بود،‌حالا قیمت خرید آن پایین آمده است، یعنی در آن زمان با صد تومان می‌توانستیم صد کیسه شکر بخریم، ولی الآن با صد تومان فقط هشتاد کیسه شکر می‌شود خرید، ‌مثال اول راجع به قرض است، ولی مثال دوم مربوط خرید نسیه است،یعنی جنس را خریده‌ام، پولش نسیه است و هنوز نداده‌ام و قرار است بعد از دوسال بدهم.

«جناب زید» دختری را شصت سال قبل با مهریه صد تومان عقد کرده و در آن زمان با صد تومان انسان می‌توانست یک خانه بخرد، ولی در زمان با صد تومان نمی‌شود حتی یک متر زمین هم خرید، آیا وظیفه شوهر پرداخت همان صد تومان است؟

این مسئله (کاملاً) یک مسئله فقهی و اجتماعی است، پس گاهی مثال ما در قرض است و گاهی مثال در خرید است و گاهی مثال در مهر است، بنابراین، اگر ما بخواهیم این مسئله را مطرح کنیم‌:

‌اولاً؛ باید بینیم مقتضای قواعده اولیه چیست.

ثانیاً؛ باید ببینیم مقتضای کتاب و سنت چیست؟

ثالثاً؛ مقتضای اصول عملیه چیست؟

یعنی اگر دست از کتاب و سنت کوتاه شد و به جای نرسید، باید ببینیم مقتضای اصول عملیه چیست؟

پس باید در سه مرحله بحث کنیم:

باید توجه داشت که مسئله پایین آمدن و بالا رفتن قیمت ریال هم در فرائض مالیه اثر گذار است و هم در مسائل مالی و تجاری اثر گذار است و هردو خطرناک است،‌اما در مسئله فرائض مالی اثر گذار است و آن این است که یک نفر می‌گوید من در ابتدای سال گذشته (سال 95) یک میلیون داشتم (مثلاً) و این یک میلیون قدرت خریدش صد مثثال طلا بود،‌حالا که پایان سال (96) است، من یک میلیون و بیست و هزار تومان دارم، یعنی عدداً سرمایه من ‌زیاد شده است، اما اگر بخواهم با آن طلا بخرم، قدرت خریدش همان صد مثقال طلا است،عدد بالاست، اما قدرت خریدش اصلاً تغییر نکرده است، یعنی اگر یک میلیون و دویست هزار تومان را بدهم، باز همان صد مثقال طلا خواهد شد، آیا برای من تخمیس واجب است یا نه؟

و هکذا در مسائل تجاری هم اثر می‌گذارد، مثلاً من با یکنفر عقد مضاربه بستم،‌یک میلیون به او دادم که با آن تجارت کند، یک میلیون قیمت خریدش صد مثقال طلا بود،‌این آقا رفت و تجارت کرد و در آخر سال شد یک میلیون و بیست هزار تومان، این یک میلیون و بیست هزار تومان عدداً زیاد است و من باید به آن طرف (عامل) سهم بدهم، یعنی ده تومانش را به او بدهم، چون از نظر عدد استفاده کرده‌ام،‌اما از نظر مالیت اصلاً استفاده نکردم، زیرا یک میلیون من از نظر قدرت خرید، همان یک میلیون است و چیزی بر آن افزوده نشده است، ولو یک میلیون و بیست هزار تومان شده است، اما در واقع معادلش همان صد مثقال طلاست.

پس انخفاض و پایین آمدن ارزش ریال، یک مسئله‌ای است که هم در مسائل مالی اثر گذار است و هم در مسائل تجاری اثر گذار است، اگر اولی باشد، خیلی از مردم نباید خمس بدهند، به جهت اینکه هرچند ریال شان زیاد شده، اما قدرت خریدش همان است که بود، یا حتی پایین تر از آن شده که بود.

اگر دومی باشد، یعنی مضاربه باشد،‌نباید به طرف (عامل) چیزی بدهند، اگر میزان مالیت باشد. چرا اگر میزان مالیت باشد، نباید چیزی به عامل داد؟ زیرا بر مالیت آن چیزی افزوده نشده است، مالیتش همان است که بود.

بله، اگر میزان عدد باشد،‌مسلماً باید به جناب عامل سهمش را بدهند.

من المشکال الاقتصادیة الّتی تؤثّر علی أفراد المجتمع[2] (جامعه)، بل بینهم وبین الدولة، هو انخفاض قیمة‌ العملة التی یعبّر عنه بانخفاض القوّة الشرائیة للعملة تارةً – یعنی قدرت خرید -، و مشکلة التضخُّم ثانیاً- یعنی تورم – ترخُّص النقد و ارتفاع قیمة السلع ثالثاً – گرانی اجناس -.

1؛ إذا أقرض إلی مدّة، کسنتین و انخفضت قیمة العملة عند الوفاء.

2؛ إذا باع إلی أجل و صارت قیمة العملة منخفضةً عند أداء الثمن.-

مثلاً‌، کالا را نسیه خریدم و قرار شد که بعد از سپری شدن دو سال، پولش را بدهم، ولی ‌در این دو سال قیمت ریال پایین آمده است.

3؛ إذا أمهر علی عملة ورقیة کألف تومان الذی کانت له مالیة عند العقد، و لکن صار عند الوفاء رخیصاً جدّاً.

مثلاً،«جناب زید» شصت سال قبل، دختری را بنام خدیجه با مهره هزار تومان عقد کرد، هزار تومان در آن زمان پول زیادی بود و می‌شد با آن خیلی چیزها خرید، ولی الآن هزار تومان چیزی نمی‌دهند.

فیقع الکلام عن کیفیة الخروج عن أداء ما هو الواجب.

کما أنّ البحث تارة یقع علی مقتضی القاعدة الأوّلیة، و أخری حسب النصوص الواردة عن أئمة أهل البیت ع، و ثالثة حسب الأصول العملیة إذا لم یصل المستنبط إلی نتیجة قطعیة عن طریق الأمرین الأوّلین، و صار الموضوع من مصادیق «ما لا یعلم».

همانگونه که قبلاً بیان کردیم، پایین آمدن قیمت ریال در سه مرحله اثر گذار است، هم اثر گذار است در فرائض مالی، و هم اثر گذار است در تجارت در مضاربه.

کما أنّ لانخفاض القیمة تأثیراً فی مقدار ما یضمن، کذلک له تأثیر فی الخروج عن الوظائف المالیة الشرعیة و نأت بمثالین:

1: نفترض أنّ إنساناً یملک ملیون تومان فی بدایة التکسّب و هو کان یعادل ألف کیس من الذرة، أو الأرز، و صار فی أخر السنّة رابحاً قرابة مئة ألف تومان، و انخفضت قیمة العملة فصار الأصل و الفرع یساویان أیضاً ألف کیس من الذرّة أو الأرز، فلو أخذنا بالظاهر، فالتاجر ربح مئة ألف تومان، فیجب علیه التخمیس، و لکنّه حسب القوّة الشرائیة لم ینتفع أبداً، لأنّة کان یملک رأس مال یساوی ألف کیس من أحد الجنسین، و هو الآن أیضاً یملکه لا أزید، فهل یصدق علیه أنّه ربح و انتفع، أولا؟

2: إذا ضارب المالک عاملاً برأس مال کملیون تومان، له قوّة شرائیة خاصّة، أو یعادل کذا مثقال من الذهب، و فی نهایة الأجل زاد رأس المال مئة ألف تومان، لکن تساوت قوّة شرائها مع السابق،‌ و عندئذ یقع الکلام، هل علی المالک للعامل شیء؟

فلو کان المیزان هو تصاعد رأس المال عدداً، فقد ربح، و لو کان الموضوع هو المالیة و القوّة الشرائیة، فلم یربح شیئاً، فلا یجب علی المالک شیئ للعامل.

إذا عرفت ذلک، فلنقدّم دراسة ضمان المثلی، ثمّ نعرّج إلی ضمان العملة بأقسامها، کلّ ذلک حسب القواعد الأوّلیة.

ابتدا ضمان مثلی رابیان می‌ کنیم، سپس ضمان قیمی را مطرح می‌کنیم، فرض کنید که من جنسی را از شما تلف کردم، مثلاً صد کیسه شکر یا گندم یا برنج شما را تلف کردم، موقع تلف کردن، قیمت آنها بالا بود، جنس کم بود و قیمتش بالا، حالا بعداً می‌خواهم ذمه‌ام را بری کنم، آقایان می‌گویند:« ضمان المثلی بالمثلی» من باید همان صد کیسه گندم یا شکر را به شما بدهم و حال آنکه قیمت آنها خیلی پایین آمده است، موقعی که من تلف کرده بودم، قیمتش یک میلیون بود، حالا که می‌خواهم ادا کنم، قیمتش هشتصد هزار تومان است، یعنی دویست هزار تومان قیمت آنها (گندم، برنج و شکر) پایین آمده.

بنابراین، در اینجا مسئله ما قیمت نیست، بلکه مسئله ما جنس است از حیث قیمت (جنس من حیث القمیة)، جنسی را که من عدواناً یا تقصیراً تلف کرده‌ام، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، اگر رد عین ممکن است (إن أمکن ردّ العین) باید عین را رد کند، «و إن لم یمکن ردّ العین، فالمثل،لأنّ الأقرب إلی التالف، المثل» مثل را که می‌دهم، بازار پایین آمده، قیمت صد کیسه به هشتصد هزار تومان تنزل پیدا کرده است، آیا من چیزی رویش بگذارم، یا نه؟

اینجا همه فقهای ما اتفاق نظر دارند که دادن مثل کافی است و نمی‌خواهد رویش چیزی بگذارد، چون این آدم فقط ضامن صد کیسه شکر یا گندم یا برنج است، صد کیسه اگر خودش بود، باید خودش را بدهد و اگر خودش نبود، باید اقرب به آن را بدهد، و اقرب به «تالف» مثل است، در واقع خصوصیات شخصیه الغا می‌شود و خصوصیات نوعیه حفظ می‌شود، خصوصیات شخصیة همان بود که مال او بود، آن الآن تلف شده و از بین رفته ولذا ‌خصوصیات شخصیه قابل دفع نیست،‌اما نوعش قابل دفع است، ما احدی از فقها ندیده‌ایم که بگوید در اینجا شما باید مالیت را هم در نظر بگیرید، بلکه می‌گویند باید همان را بدهد که تلف کرده است،‌خواه قیمتش بالا برود و خواه قیمتش پایین بیاید، در هردو صورت همان را که تلف کرده، باید مثلش را بدهد.

اللّهم، «إذا خرج المثل عن القیمة»، مثلاً، من در عرفات ده من یخ را از شما تلف‌ کرده‌ام، حالا در زمستان آن را به شما می‌دهم این معنی ندارد، اینجا خرج المثل عن القیمة، شیخ انصاری هم این را استثنا کرده است ( اللّهم إذا خرج المثل عن القیمة)

إذا کان علی ذمّته – من أجل بیع السلف، أو الإتلاف – ألف کیلو حنطة و فرض أنّ قیمة المثل عند العقد أو الإتلاف، کانت تساوی ألف تومان، و لکن قیمته عند الوفاء (لأجل کثرة الحنطة و قلّة الطلب) تساوی ثمان مئة تومان، فهل یجب علیه (متلف) جبران الانخفاض بأنّ یدفع إلیه ألف کیلو حنطة، مع مئتی تومان، أو یکفی دفع المثل؟

أقول: قد اتفق الفقهاء علی دفع المثل مطلقاً، سواء ارتفعت قیمة المثل عند الوفاء، أم انخفضت، أم تساوت قیمتهما.

ووجهه: أنّ‌ البائع، أو المتلف لم یضمن إلّا نفس الشیئ عند التمکّن منه، أو بدله عند عدم التمکن، فقط، و أمّا العناوین الطارئة علی المثل من قوّة الشراء و ضعفها، فلم یضمّنها.

نعم لو خرج المثل حین الوفاء عن القیمة بکثیر حتّی عدّ کالتالف، کما إذا غصب الجمد (الثلج) فی الصیف و عمد بأدائه فی الشتاء، فمعلوم أنّه یضمن القیمة ‌ لا المثل، لأنّه یعدّ عندئذ من التوالف الّتی لا مثل لها، و لو فی فترة خاصّة.

تا اینجا ضمان مثلی را خواندیم و گفتیم در ضمان مثلی، پایین آمدن و بالا رفتن قیمت و مساوی بودن آن فرق نمی‌کند، یعنی طرف ضامن به مثل است، خواه مثل قیمتش بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد یا اینکه اصلاً فرق نکرده باشد.

اینک بحث ما در این است که اگر قیمت درهم و دینار بالا رفت یا پایین آمد، چه باید کرد؟ تا حال بالا رفتن و پایین آمدن، مال مثل بود، من مثل را تلف کرده بودم، حالا اگر من دینار یا درهم شما را تلف کرده‌ بودم، و قیمت این درهم و دینار بالا و پایین شد، چه باید کرد؟

البته دراینجا یک بحث دقیق است و آن اینکه: هیچوقت قیمت درهم و دینار بالا، یا پایین نمی‌رود، بالذات قیمت اینها (درهم و دینار) ثابت است، بالا رفتن و یا پایین آمدن قیمت درهم و دینار، بخاطر عوارض است، مثلاً جایی که برنج زیاد است و تقاضا هم کم است، اینجا قیمت بالا می‌رود. چرا؟ چون قدرت خرید بالا رفته، تقاضا کم است، ‌و برنج هم فراوان زیاد، ولذا انسان می‌تواند با ده دینار چند کیسه برنج بخرد.

گاهی مسئله عکس است، یعنی برنج کم است و تقاضا زیاد ا ست، ولذا با ده دینار نمی‌شود ده کیسه برنج خرید، بلکه می‌شود هشت کیسه برنج خرید، اینجا گناه مال درهم و دینار نیست، چون درهم و دینار همان قوت و قدرت خود را دارد و بالذات تغییر ناپذیر است، منتها ‌این عوارض و حرکت های خارجی است که اثر روی درهم و دینار می‌گذارد.

بنابراین، اگر این مسئله را در نظر بگیریم، مسئله حل است، اگر من دینار شما را تلف کرده‌ام، یا از شما دیناری بدهکارم، در آن زمان قدرت خریدش بالا بود، ولی الآن پایین است. چرا پایین است؟ به جهت اینکه تقاضا زیاد، و جنس کم است،‌ ولذا با این مقدار درهم یا دینار نمی‌شود جنس زیاد خرید، من ضامن این جهت نیستم، بلکه من ضامن همان درهم و دیناری هستم که از تو تلف کرده‌ام یا قرض گرفته‌ام یا برای شما کاری کرده‌ام.

بنابراین، در‌ «درهم و دینار» مسئله آسان است، عمده اسکناس است که در جلسه آینده بحث می‌کنم، باز تکرار می‌کنم که قیمت درهم و قیمت دینار بالذات ثابت است، یعنی بالا و پایین نمی‌رود، عوارض خارجی سبب می‌شود که قیمت آنها بالا برود یا پایین بیاید، عوارض خارجی چیست؟ مثلاً، تقاضا کم، و جنس فراوان و زیاد است، قیمت درهم و دینار بالا می‌رود، یعنی با این می‌شود جنس بیشتری را خرید، یعنی قیمت و ارزش درهم می‌رود بالا.

خلاصه مطلب اینکه: جایی که تقاضا کم، و جنس زیاد است، در اینجا با ده درهم می‌شود جنس زیادی خرید.« و بالعکس» یعنی اگر تقاضا زیاد، و جنس کم است، با ده درهم می‌شود جنس کمی خرید، اولی را مثال برای اتفاع می‌زنیم، دومی را هم مثال می‌زنیم برانخفاض.

إنّ تبیین حکم انخفاض قیمة الدرهم و الدینار، رهن بیان أمر: و هو أنّ الإنسان لم یزل یتعامل بأحد النقدین المسکوکین منهما، و لهما الاستقرار النسبی فی مجال القیمة منذ القدم، وذلک لأنّ قیمتهما راجعة إلی ذات معدنهما النفیس، ولذلک کانا یحتلّان (یقعان) مکان الصدارة فی الاستقرار و المحافظة علی سعر سائر العملات الأخری – اگر بخواهند بقیه پول‌ها را بسنجند، با طلا و نقره می‌سنجند، چون طلا و نقره قیمتش ثابت است- فلو طرأ علیهما تغییر، فإنّما هو من جهة أخری خارجة عن ذاتیهما، و هی قاعدة العرض و الطلب – تابع عرضه و تقاضاست – فی مورد الأجناس، فعندئذ یتصوّر الإنسان هبوط قیمة الدرهم و الدینار، أو ارتفاعها، مع أنّ الهبوط أو الارتفاع، لم یمسّ کرامتهما، بل إذا صار الطلب (درخواست و تقاضا) قلیلاً و الجنس کثیراً، یتصوّر ارتفاع القیمة – یعنی ارتفاع قیمت طلا و نقره -، و بالعکس إنخفضها - پایین آمدن قیمت طلا و نقره- غیر إنّ هذا الانخفاظ و الارتفاع خارجان عن ذاتیهما، و إنّما یوصفان بهما لأجل عوامل خارجة عن ذاتیهما.

و بذلک یعلم أنّه إذا اشتری شیئاً إلی أجل إنّمایضمن نفس العملة لا الخصوصیات الطارئة علیها، نظر ما ذکرناه فی بیع السلف و اتلاف المثل، فعلیه الوفاء بما عقد علیه عند المعاملة.

اگر من درهم یا دینار را بدهکار بودم، بعداً قیمت درهم و دینار به نوعی پایین آمد، یعنی موقعی که به من می‌داد می‌شد با آن صد کیسه برنج یا صد گندم خرید، ولی الآن که من می‌خواهم بدهم، صد کیسه نمی‌شود خرید، بلکه هشتاد کیسه می‌شود خرید.

من باید همان درهم و دینار را بدهم. چرا؟ چون درهم و دینار بالا و پایین نرفته، چون بالا رفتن و پایین آمدن، مال عوارض خارجی است.

ممکن است کسی اشکال کند که خود قیمت درهم و دینار هم بالا می‌رود. چطور؟ چون بستگی به سکه دارد، سکه‌های سلاطین ارزشش بالاست، اما سکه‌های غیر سلاطین ارزشش پایین است.

جوابش این است که اینها بخاطر سکه است، آنکه سکه سلاطین را دارد، عیارش محفوظ است، یعنی معلوم است که چه مقدار طلا دارد و چه مقدار مس، اما سکه‌هایی را که در ذرّات خانه‌های دیگر می‌زند، عیارش محفوظ و معلوم نیست. چرا؟ چون چه بسا طلایش کمتر،و مسش زیاد تر باشد، بنابراین، هیچوقت قیمت طلا و نقره بالا و پایین نمی‌رود، اگر احیاناً بالا و پایین در این موارد دیده می‌شود، آن یا بخاطر کم بودن طلاست یا بخاطر زیاد بودن طلا می‌باشد.

پس ما از مجموع بحث به این دو نتیجه رسیدیم:

الف؛ اگر من مثلی را در اجناس تلف کردم، باید مثلش را بدهم.

ب؛ اگر درهم و دینار مسکوک را تلف کردم، باید درهم و دینار مسکوک بدهم، یعنی بالا رفتن و یا پایین آمدن قیمت، اثر در ضمان ندارد.

ولی بحث دو صورت دیگر باقی ماند:

1: اگر من طلا و نقره غیر مسکوک را تلف کردم، مثلاً شمش را تلف کردم، حکمش چیست؟

2: یا اگر من اسکناس کسی را تلف کردم، چه باید کرد، یعنی حکمش چیست؟