موضوع: نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی

بحث در این بود که ولایت فقیه در جایی که میزان رای ملت است، چه تاثیری دارد؟‌ در جلسه گذشته عرض کردم فرق است بین حکومت و دولتی که ملت همه کاره‌ای آن است، که به آن دولت شعبی و ملی می‌گویند، و بین دولت و حکومتی که با داشتن جنبه شعبی و ملی دارد، مکتبی نیز است،‌و ولایت فقیه در حقیقت تنظیم کننده مکتبی بودن آن است، شرح آن را بیان کردیم،.

خلاصه مطلب اینکه: ولایت فقیه عضو زاید و اضافی در این دولت نیست، از آنجا که دولت،‌ دولت مکتبی است، حتماً باید یک مکتب شناس در آنجا باشد.

باید توجه داشت که در تمام دولت ها سه قوه مطرح است، در درجه اول قوه مقننه است، در درجه دوم قوه مجریه می‌باشد، و در درجه سوم قوه قضائیه قرار دارد، و خوشبختانه هر سه قوه در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی است.

اما قوه مقننه دو معنی دارد:

الف؛ استنباط احکام کلیه از کتاب و سنت، این کار فقهاست، یعنی فقها احکام کلی را از کتاب و سنت استنباط می‌کنند.

ب؛ قوه مقننه، به معنای برنامه ریز، در پرتوی آن قانون کلی، برای سعادت کشور برنامه ریزی می‌کند، این نامش مجلس شورای اسلامی است.

بنابراین، باید قوه مقننه را در دو جهت و معنی مطالعه کنیم، یکی به معنای استنباط احکام کلی، که این جهتش مربوط به فقهای عالی مقام است، دیگری هم به معنای برنامه ریزی برای مشکلات کشور ازنظر آموزش و پرورش و اقتصاد و....، این مربوط به مجلس شورای اسلامی است، در اینجا ولایت فقیه حتماً باید باشد. چرا؟ این افرادی که برنامه ریزی می‌کنند، باید برنامه ریزی شان مطابق قوانین کلی اسلام باشد که در حوزه‌های علمیه استنباط شده است.

از کجا بفهمیم که برنامه آنها طبق قوانین اسلام است یا طبق قوانین اسلام نیست،چون این برنامه ریز‌ها که فقیه نیستند؟

دراینجاست که نقش ولایت فقیه ظاهر می‌شود، نقش ولایت فقیه این است که شورای نگهبان را معین می‌کند که اعضای آن را فقها و مجتهدین تشکیل می‌دهد و آنان نظارت کنند که آیا قوانینی که در مجلس گذرانده شده است مطابق شرع است یا نیست.

اما قوه مجریه، در تمام دولت‌ها قوه مجریه داریم، قوه مجریه در اسلام عبارتند از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در تعبیر اسلامی آمران به معروف و ناهیان از منکرند، اما در اصطلاح امروز می‌گویند نیروی انتظامی، مسلّماً نیروی انتظامی هم که قوانین را اجرا می‌کند، اجرای این قوانین باید طبق همان قوانینی باشد که شورای نهگبان تصویب کرده است، چون اینها (نیروی انتظامی) که فقیه نیستند، ولذا فقیه در قوه مجریه هم در جهات مختلفش اعم از نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، اقتصاد و ...، در همه اینها باید یک نماینده داشته باشد که اجرای شان طبق شریعت باشد، یعنی نمی‌شود که دولتی، مکتبی باشد، اما در آنجا ولایت فقیه نظارت نکند.

قوه سوم عبارت از قوه قضائیه، در قوه قضائیه اگر قاضی خودش مجتهد است، به ولی فقیه نیاز مند نیست، اگر قاضی خودش مجتهد کامل است، خودش قضاوت می‌کند و کارش تمام است، اما این عنقای مغربی است، یعنی این همه قاضی نمی‌شود مجتهد مطلق باشند، بلکه غالباً آنها طبق برنامه‌ها عمل می‌کنند، یعنی برای وحدت رویه، کتابچه قانونی دارند و طبق آن عمل می‌ کند، اینجا هم باید ولایت فقیه نظارت کند که آیا قضات عمل شان بر طبق شریعت است یا بر طبق شریعت نیست، ولذا نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده ولی فقیه است.

بنابراین، ما در این جلسه مسئله را به صورت باز تر مطرح کردیم، ‌تنها این نبود که یک ولی فقیهی در رأس حکومت باشد، بلکه هم باید در هرم حکومت باشد و هم در قاعده باشد، در تمام این شعبه‌ها باید چشمی و دستی داشته باشد تا آن مکتبی بودن عملی بشود، در قوه مقننه، شورای نگهبان است، در قوه مجریه چون برای خود شعبی دارد، تنها یک شعب نیست، ولی فقیه در هر شعبه‌ای، یک نماینده‌ای دارد، در سومی هم که عبارت باشد از قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه را معین می‌کند که او ناظر باشد.

بنابراین، خیال نشود که ولایت فقیه در حکومت اسلامی جایگاهی ندارد، بلکه بدنه حکومت اسلامی مرکب از دو چیز است، یعنی هم جنبه شعبی و ملی را دارد و هم جنبه مکتبی را دارد، این مکتب در هرم تنها نیست، بلکه از هرم پایین تر می‌آید و با قاعده تا یکنوع توازنی باشد بین شعبی بودن و بین مکتبی بودن.

لا تنفکّ أیّ حکومة من الحکومات فی أعصارنا عن أرکان ثلاثة:

الف؛ القوة التشریعیة (قوه مقننه)

ب؛ القوة التنفذیة (قویه مجریه).

ج؛ و القوة القضائیة.

فأُولی منها هی الّتی تخطّط القوانین لرفع مستوی الحیاة و معالجة الأزمات (أزمات، جمع أزمه، به معنای بحران)، و لکن یجب أن تکون کلّ القوانین موافقة للضوابط الإسلامیة الواردة فی الکتاب و السنّة.

ثمّ إنّ التعرّف علی أنّ المخطّط موافق للشریعة الإسلامیة، أو مخالف لها، فهو من مسؤولیات الفقیه الجامع للشرائط، فیظهر له دور فی ذلک المقام حیث إنّه إمّا یمارس عملیة التطبیق بنفسه، أو من یوکّل الأمر للخبراء من العلماء، کما أنّ القوة التنفذیة هی الّتی تنفذ ما خطّط من القوة التشریعة، و الّتی یعبّر عنهم بالآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر، و بما أنّ هؤلاء یفقدون الخبرة یکون التطبیق موافقاً للشرع أو لا؟ فللفقیه هنا دور یصدّ هؤلاء عن الخروج عن الضوابط، ثمّ إنّ الفقیه إمّا أن یمارس هذا بنفسه أو عن طریق من له خبرة من سائر الفقهاء.

و منه یظهر الحال فی القوة القضائیة فی مورد المتخاصمین، فلو کان القاضی مجتهداً جامعاً للشرائط فهو فی غنی عن ولایة فقیه آخر، و أمّا إذا کان غیر مجتهد، فهو یمارس تطبیق الأحکام المُدوّنة فی مورد المرافعات، و من المعلوم أنّ مثل ذلک لا یخلو عن خطأ فی بعض الموارد، فهنا یظهر دور الفقیه فی مراقبة کلّ ذلک.

و بهذا البیان ظهر أنّ وجود عنصر باسم ولایة الفقیه فی الحکومة الإسلامیة لازم من جهتین:

الأُولی؛ تقییم الحکومة الّتی انتخبها الشعب من حیث موافقتها للضوابط الشرعیة أو لا.

الثانیة؛ مراقبة عمل القوی الثلاث و النظر فیها.

بنابراین، بیان امروز ما، غیر از بیان جلسه گذشته است، در بیان جلسه گذشته گفتیم که چون مکتبی است، قهراً باید یک نفر فقیه باشد تا بداند مکتبی است یا نه، اما در این جلسه بدنه حکومت را که شرح کردیم، دیدیم که هیچکدام از اینها بی نیاز از ولایت فقیه و ولی فقیه نیست.

1: هنگامی که ما در مجلس خبرگان بودیم و حتی بعد از خبرگان هم ، در آن زمان هنوز انسجامی نبود، این مسئله را مطرح کردند و گفتند: شما اگر یک نفر ولی فقیه را در رأس حکومت قرار بدهید، فقیه که یکنفر نیست، حضرت امام (ره) که تنها نیست، مثل ایشان فقهای جامع الشرائط وجود دارند، این مشکل تزاحم را چگونه حل می‌کنید، می‌ خواستند این تزاحم را پیش بکشند و بگویند مسئله عملی نیست، چون در رأس اگر فقط یک فقیه باشد، بقیه چه می‌شود، چون در عرض امام (ره) هم کسانی بودند، این مشکل تزاحم را چه رقم حل می‌کنید.

مشکل تزاحم قابل حل است، وآن این است که اگر واقعاً خود مردم یک فقیه جامع الشرائط را در رأس حکومت انتخاب کردند، بقیه فقها نمی‌توانند کاری انجام بدهند. چرا؟ چون در حکومت دو چیز شرط است، یکی مشروعیت و دوم مقبولیت، حال اگر مردم حضرت امام (ره) را انتخاب کردند، شرائط طوری شد که خود جوش یکنفر انتخاب شد، ‌قهراً دیگران نمی‌توانند کاری کنند چرا؟ هرچند فقهای دیگر هم مشروعیت دارند، اما مقبولیت به آن معنی که مردم آنها را انتخاب کنند، نیست، قهراً تزاحم از بین می‌رود.

اما اگر شرائط مثل حضرت امام (ره) نشد، در آنجا چه کنیم؟ در آنجا هم اگر فقیه در رأس حکومت کاری را انجام داد، فقیه دیگر نباید مزاحم او بشود، این قانون کلی است، اگر یک قاضی در پرونده‌ای نظر داد، قاضی دیگر حق نظر در آن پرونده را ندارد، حق شکستن رای او را ندارد.

بنابراین، در جایی که مسئله به صورت خود جوش است،‌ مطلب خیلی روشن است، اما اگر خود جوش نباشد، اما به وسیله مجلس خبرگان یکنفر انتخاب بشود و او مسئولیت را به دوش بکشد، برای دیگران جای مزاحمت نیست. چرا؟ چون اگر فقیهی مسئولیت را پذیرفت، برای فقیه دیگر موضوع باقی نمی‌ماند.

إذا کان کلّ فقیه یستمدّ ولایته من الله سبحانه، فکلّ من بلغ درجة الاجتهاد و کان جامعاً لشرائط القیادة، فله الولایة، فربّما یوجد أفراد کثیرون یتوفّر فیهم هذا الملاک، و هذا یعنی تعدّد الولاة فی حکومة واحدة؟

و الجواب عن ذلک: هو أنّ تصدّی الفقیه لأمر الحکومة و کونه موقفاً فی أمره یتوقف علی أمرین:

1: الولایة الشرعیة و التی یستمدّها من الله سبحانه.

2: قبول الناس و خضوعهم له، و التی یُعبّر عنه بالمقبولیة (فی مقابل الأوّل الذی یعبّر عنه بالمشروعیة) و هذا ما لا یتحقّق إلّا بإقبال الناس علیه، و هذا أمر ظاهر غنیّ عن إقامة البرهان.

و علی ضوء ذلک فالفقیه إذا بلغ من المقبولیة درجة سامیة (بالا) یخضع الشعب لولایته و یُقدّمه علی الأخرین تقدیماً بارزاً، لا یشکّ فیه أحد و لا یرتاب فیه مرتاب، فهذا یصبح متعیّناً ولا ینافیه غیره.

و أمّا إذا کان الفقهاء من حیث المقبولیة لدی الشعب علی درجة واحدة و فی عرض واحد، فإن اجتمعوا علی تنصیب واحد منهم للتصدّی للولایة، فهو یتعیّن بلا شکّ، و إلّا فیکون حق الانتخاب للشعب عن طریق مجلس للخبراء الفقهاء.

اگر فقها از نظر مقبولیت در بین مردم در یک درجه بودند، یعنی هم درجه بودند، منتها همه آن فقها از میان خود، یکی را انتخاب کردند و گفتند شما متصدی این کار بشوید، در اینجا برای فقهای دیگر مسؤلیتی باقی نمی‌ماند، حتماً باید این کار را بکنند، یا از طریق مجلس خبرگان یکی انتخاب بشود.

اشکال دیگر این است که مگر امت قاصر است که شما برای آنها ولی معین می‌کنید، ولایت در جایی است که طرف قاصر باشد، مانند یتیم که ولی دارد، مانند مجنون که ولی دارد، اما ملتی که شعور وفهم دارند، جزو غُیّب و قُصّرند که برای آنها ولی معین می‌کنید، این نوع گفتار‌ها به ظاهر خیلی زیبا جلوه می‌کند.

جواب این اشکال خیلی روشن است و آن اینکه ولایت دو معنی دارد، یک ولایت به معنی داریم که طرف قاصر است، طرف نارسایی دارد، ‌مسلّما این ولایت در أب و جد (پدر و جد) نسبت به اولاد است، ولی ولایت در مورد بحث ما به این معنی نیست.

معنای دوم ولایت، همان مراقبت است، یعنی ولایت در اینجا معنای مراقبت است، یعنی ولی فقیه بر این نظام مراقبت کند که از مکتبی بودن و مذهبی بودن بیرون نرود، این معنای ولایت است، مسلّماً ملت عالم، آگاه و روشن است، اما مجموع این نظام باید نظام مکتبی باشد، ولایت فقیه در اینجا به این معنی است که مراقب باشد که این مجموعه و این نظام از آن بالا گرفته تا پایین، از حالت مکتبی بودن بیرون نیاید و خارج نشود، این معنای دوم، غیر از معنای اولی است.

خلاصه اینکه مستشکل بین دو معنای ولایت خلط کرده است، ولایت دومی غیر از ولایت در اولی است، مثلاً در یک دهکده‌ چند نفری، کسی را به عنوان کد خدا انتخاب می‌کنند، انتخاب کد خدا به این معنی نیست که مردم آن دهکده قاصرند، یا در یک اداره کسی را به عنوان رئیس آن اداره انتخاب می‌کنند، انتخاب رئیس به معنای قصورافراد آن اداره نیست، همانطور که رئیس نسبت به ادارات کلی نشانه قصور افراد آن اداره نیست، بلکه نشانه این است که این نظام از آن منهجیت بیرون نیاید، در مجموع کشور هم معنای ولایت فقیه همین است، یعنی ناظر و مراقب است بر اینکه این نظام «من الأوّل إلی الآخر» حالت مکتبی به خود بگیرد.

بما یتصوّر بأنّ ولایة الفقیه فی الحکومة الإسلامیة، نوع استصغار للأمّة، و کأنّ المتوهم لم یفرّق بین الولایة علی القُصَّر، و بین الولایة علی الأمّة، فولایة الأب و الجدّ علی القُصَّر لأجل وجود قصور فیمن علیه الولایة، و أمّا الثانیة فلا تعتبر عن وجود قصور فی الأمّة، و إنّما تدلّ علی أنّ للحکومة الإسلامیة وجهین:

الف؛ وجه للأمّة و الشعب و هذا ما تقوم به الأمّة باختیار تام.

ب؛ و وجه منهجیّ و إلهیّ یشترط فیه شروط من الله سبحانه، و إحراز وجود هذه الشروط و الرقابة علیها فی القوی الثلاث یتحقّق بالفقیه الجامع للشرائط، و هذا لازم علی حکومة منهجیة، و لا یختصّ بالإسلام.

و أمّا ما یدلّ علی ولایة الفقیه، فهو بحث آخر أشبعنا الکلام فیه فی کتابنا «أحکام البیع» فی مبحث شرائط المتعاقدین.