موضوع: بررسی فقهی حق ابتکار و حق ابداع

تا کنون مقدماتی را بیان کردیم و بحث به اینجا منتهی شد که ما دو نوع حقوق داریم:

آنگاه تاریخچه مسئله را بررسی نمودیم و گفتیم مسئله در شرق و جهان اسلام تاریخچه قدیمی ندارد، الآن به این مسئله رسیدیم که الحقوق علی قسمین: بعضی از حقوق قابل انتقال است مانند حق تحجیر، من مکانی را تحجیر کردم و نسبت به آن حق پیدا کردم، حق تحجیر خود را به دیگری واگذار می‌کنم، و هکذا حق خیار، مثلاً من در فلان معامله حق خیار دارم، حق خیارم را به دیگری واگذار می‌کنم یا اسقاط می‌نمایم.

اما بعضی از حقوق داریم که قابل انتقال به دیگری نیست، کحق الحاکم، حاکم نمی‌تواند بگوید من حقم را به زید واگذار می‌کنم، این حق قابل واگذار کردن به غیر نیست، بلکه قائم به خود شخص (ذو الحق، یعنی حاکم) است، هکذا حق ولایت، پدر نسبت به اولاد صغیر خود ولایت دارد، اما نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند.

بنابراین، حقوق بر دوقسم است، ‌بعضی از حقوق قابل انتقال و واگذار کردن به غیر است (مانند حق تحجیر و حق خیار).

اما بعضی از حقوق قابل انتقال و واگذار کردن به غیر نیست، کحقّ الحاکم علی القُصّر و الغُیّب (مانند حق ولایت بر قصّر و غیّب).

حال بحث در این است که آیا حقوق معنوی قابل انتقال است، مثلاً من حق تالیف دارم، آیا این حق قابل انتقال است یا نه؟

اگر قابل انتقال شد، می‌تواند طرف بیع و معامله هم قرار بگیرد، یعنی می‌تواند این حق خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند، بستگی دارد که این حق قائم به شخص نیست، بلکه قابل انتقال و واگذار کردن به غیر است.

مثلاً من در فلان کتاب حق ابتکار دارم، آیا این حق قائم با من است یا قائم با من نیست؟ اگر قائم با من باشد، معنایش این است که قابل بیع و شراء نیست،‌اما اگر قائم با من نباشد، قابل بیع و شراء است.

از کجا بفهیمم که یک حق قابل انتقال است یا نیست؟

من یک میزانی را ارائه می‌دهم، این میزان را همیشه در نظر داشته باشید و آن این است حقوقی که قائم به اشخاص است، گاهی خود آن شخص موضوعیت دارد، مثل حق حاکم بر قُصَّر و غُیَّب، و مثل حق حضانت مادر، اینها قائم با شخص‌اند و موضوعیت دارند.

گاهی شخص موضوعیت ندارد، بلکه آن شخص جنبه طریقیت دارد، مانند حق تحجیر، در آنجا شخص مطرح نیست، آنکه مطرح است، عمل خارجی است، بنابراین، فقیه باید در این مسئله بیدار باشد و ببیند که آیا این شخص که حق با او قائم است از نظر حقوقدانان و از نظر شرع موضوعیت دارد و حتماً ‌او باشد، البته چنین حقی قابل نقل و انتقال نیست، اما اگر جنبه طریقیت دارد، یعنی طریق به آن مال است، نظر به این نیست که مُحجِّر که باشد، عمده تحجیر است، خواه زید باشد یا عمرو، این چنین حقی قابل نقل و انتقال است.

به بیان دیگر: اگر عنایت به شخص و صاحب حق است،‌ چنین حقی قابل نقل و انتقال نیست، اما اگر عنایت به شخص نیست، آن قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ما از اینجا پلی بزنیم به سوی حقوق معنوی، آیا حقوق معنوی که قائم با مبتکر و مؤلّف است، یا قائم با مبدع است، از قبیل قسم اول است که خود شخص موضوعیت دارد، یا از قبیل قسم دوم است، یعنی نظر این است که این کتاب ارزش دارد، این ماشینی که فلان شخص آن را اختراع کرده، ارزش دارد، اگر می‌گوییم صاحبش صاحب حق است، در واقع طریق است به این عمل؟

من فکر می‌کنم که همه اینها از قبیل قسم دوم است، بنابراین، می‌شود آن را مبادله کرد و در مقابلش مبلغی را گرفت.

إنّ الحقوق علی قسمین، قسم یقبل المبادلة و الانتقال کحقّ التحجیر و حق الخیار، و قسم آخر لا یقبل الانتقال و المبادلة،‌ کحقّ الحاکم علی القُصَّر و الغُیَّب، و حقّ التولیة للمتولی علی الوقف – فرض کنید جناب واقف، عالم محل را متولی وقف کرد، عالم محل می‌خواهد حق تولیت را به پسرش واگذار کند، این ممکن نیست- فعلی ذلک، فلو قلنا بوجود حقّ معنویّ فیما ینتجه الفکر فی عالم التألیف، أو فی المادّة الخارجیة – مثل ماشین - فلا بدّ من دراسته من جهة خاصّة و أنّه هل هو یقبل الانتقال و المبادلة، أو لا؟

أقول: الضابطة فی التعرّف علی تمییز الحقّین، هو التعرّف علی صاحب الحقّ، و أنّه هل أُخذ مُقوِّماً للحق و قائماً به أو أخذ مُعرِّفاً و عنواناً مشیراً إلی الحق الخارجی- نظر به حق است،‌یعنی صاحب حق مهم نیست- فعلی الأوّل فهو لا یقبل المبادلة، کحق الشفعة و حق الرهانة و حق القسم- حق القسمّ قائم با زوج است، نمی‌تواند آن را واگذار به دیگری کند، حق شفعه مال شریک است، نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند، حق الرهانه نیز مال مرتهن است، نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار نماید- فإنّها حقوق قائمة بأصحابها، بخلاف ما إذا کان العنوان مُعرِّفاً – جنبه طریقی داشته باشد - کحقّ التحجیر فإنّه إشارة إلی العمل الخارجی الّذی قام به الشخص طول أیّامه، فیصحّ نقله إلی غیره فی مقابل الثمن.

و علی ضوء ما ذکرنا فحقّ الابتکار – لو ثبت – من قبیل القسم الثانی، فهو عنوان یشیر إلی وجود سلطة للمؤلّف، أ و المبتکر فی ما حصله بالفکر (مانند کتاب) و العمل (مانند ماشین، کامپوتر و امثالش)

إذا تبیّن ذلک فلندخل فی صلب الموضوع.

آیا چنین حقی است یا نیست؟ ما تا کنون هر چه می‌گفتیم، فقط جنبه مقدماتی داشت، فعلا وارد صلب مطلب می‌شویم، علمای ما از مرحوم حضرت امام گرفته تا حضرت آیت الله گلپایگانی و تا حضرت آیت الله خوئی اعتقاد به این حق ندارند، حضرت امام (ره) در سال1342 که از زندان تهران آزاد شد، قم آمد، تقریباً ایام بهار و تابستان بود و شروع کرد برای ما به تدریس بعضی از این مسائل ،که یکی از آنها همین مسئله بود، ایشان اصلاً معتقد نیست بر اینکه اگر یک آدمی که کتابی را نوشته است، نسبت به آن یک حقی پیدا می کند و آن حق مانع می‌شود که دیگران نتواند آن را چاپ کند.

أقول: قد اختلف آراء المحقّقین من الحقوقیین و الفقهاء فی ثبوت هذا الحقّ للمبتکرین و المبدعین و المؤلفین.

ثمّ إنّ مشایخنا العظام لا یعترفون بمثل هذا الحق.

قال السیّد الأستاذ: « ما یسمّی عند بعض – بحق الطبع -، لیس حقّاً شرعیّاً»[1]

و قال فی موضع آخر: « ما تعارف من تسجیل صنعة لمخترعها و منع غیره عن التقلید و التکثیر، لا أثر له شرعاً و لا یجوز منع الغیر عن تقلیدها و التجارة بها و لیس لأحد سلب سلطنة غیره عن أمواله و نفسه»

و قال السیّد الگلپایگانی فی جواب سؤال عن حق الطبع: « لیست ثابتة شرعاً»

و قال السیّد الخوئی فی جواب الاستفتاء: الاستفتاء التالی:« هل یجوز طبع أی کتاب بکمیات تجاریة فی بیروت مثلاً بدون إذن مؤلّف الکتاب أو ناشره فی صورة وجود عبارة:‌«حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر» أو عدم وجودها»

الجواب: « نعم یجوز ذلک»، و قس علی ما ذکروه حقوق المکتشفین و المختبرین.

هذه هی فتاوی مشایخنا و لا بدّ من دراستها

ولی آقایان هیچ دلیل برای مدعای خود نیاورده‌اند، ولی دیگران دلیل اقامه کرده‌اند، ما هم باید دلیل نافین را رسیدگی کنیم و هم ادله مثبتین را، چه آن کسانی که نافین حق هستند و چه کسانی مثبتین حق‌اند.

1: آنها می‌ گویند چنین حقی در زمان پیغمبر اکرم ص و در زمان معصومین ع نبوده، وقتی در آن زمان چنین حقی نبوده،

چگونه بگوییم کسی که الغدیر را نوشته‌ است، این یک حقی دارد که اجازه بدهد دیگران چاپ کنند مگر به اذن او، یا فرض کنید کسی، ماشینی را اختراع کرده است، یک چنین حقی در زمان معصومین ع نبوده، ولذا من می‌توانم عین را تکثیر کنم و آن را بفروشم، چنین حقی در زمان پیغمبر اکرم و معصومین (علیهم السلام) نبوده است.

جواب این مطلب روشن است و آن این است که مصداق در زمان معصومین (ع) نبوده، اما کبری در زمان معصومین (ع) در ارتکاز مردم بوده، بله، چنین حقی در زمان معصومین نبوده، ولی ارتکازش بوده و آن ارتکاز این است که اگر کسی واقعاً رنج کشید و پانزده سال نشسته و فکر کرده و کتابی را نوشته، ‌بعداً آن را چاپ کرد، اولین بار است که می‌خواهد میوه‌اش را بچیند، یک نفر بیاید از این کتاب آماده، عکس برداری کند و آن را چاپ کند، این در زمان همه مردم زمان کار بد و کار قبیح است، بلکه یکنوع تجاوز به حق دیگری تلقی می‌شود، مصداق نبودن غیر از این است که کبری نبوده، امیر المؤمنین علی ع در نهج البلاغه یک عبارتی دارد و می‌فرماید: این مجاهدین که به جنگ رفته اند و غنائمی آورده‌اند، غنائم اینها که چیده دست آنهاست، مال دهان آنهاست، یعنی کس دیگر حق ندارد که چیده آنها را بخورد، حضرت در این عبارت به ارتکاز تکیه می‌کند: « إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ‌»[2]

معلوم می‌شود که اگر کسی با دست خود، کاری را انجام داد، مال دهان خودش است، یعنی مال دیگران نیست، البته دراینجا دست و دهان مطرح نیست، بلکه مراد این است که اگر کسی نسبت به چیزی زحمت کشید و کاری کرد، این مربوط به او است، دیگران اگر بخواهند در این راه وارد بشوند، حتماً اجازه می‌خواهد، ولو کلام حضرت در حقوق مالی است، اما قاعده ارتکاز است، در ارتکاز فرق نمی‌کند که حقوق مالی باشد یا حقوق معنوی.

الدلیل الأوّل: هذا النوع من الحقّ غیر معروف فی عصر الرسالة

إنّ اتفاق العقلاء علی وجود الحقّ فی مورده إنّما تثبت شرعیةه إذا وصل إلی عصر النبیّ ص و الأئمة المعصومین ع فإذا لم ینقل عنهم ردع بالنسبة إلیه یؤخذ بفه، و حقّ الابتکار و الابداع ولید التقّدم الصناعی، و هکذا العلامات التجاریة و غیرها.

یلاحظ علیه: بأنّ المصداق و إن کان حدیثاً غیر موجود فی عصر الرسالة، لکن الکبری الکلیّة المرتکزة لیست أمراً حدیثاً، و هو أنّ المرتکز فی ذهن کلّ إنسان أنّه إذا حاز شیئاً أو حفر بئراً أو غرس شجراً أو أحیا أرضاً، فالجهود المبذولة فی طریق ذلک لا تذهب سدی، بل تثمر و تکون نتائجها له، وهذا أمر ارتکازیّ لم یردع عنه الشارع، و لذلک نری أنّ الأمیر المؤمنین ع لعبد الله بن زرعمة: « إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ‌»

فعندئذ نقول: ما هو الفرق بین جنی الثمرة من البستان أو إحیاء الأرض و بین بذل الجهود الباهظة فی ابتکار جهاز للنسیج (بافتنی)، أو تألیف کرّس مؤلّفة عمره فی جمعه و تصنیفه، فالعرف یتلقّی الکلّ من نسیح واحد.

بنابراین، دلیل اول آقایان برای ما قانع کننده نیست که می‌ گویند در عصر پیغمبر اکرم ص و ائمه معصومین ع نبوده، پس الآن هم نیست، ولی این حرف درست نیست، درست است که مصداقاً نبوده، اما کبری که ارتکاز است بوده و آن این است که اگر کسی نسبت به یک چیزی زحمت کشید و کاری کرد، نسبت به محصول کارش یکنوع حق پیدا می‌کند و نمی‌شود به حق او تحاوز کرد.

2: دلیل دوم شان این است: شما که این کتاب را چاپ کردید، با کتاب فروشی دیگر که شما عقدی نبستید تا بگوییم: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » کتاب را چاپ کردید،‌با ناشر دیگر که عقد نبستید،‌آن ناشر دیگر می‌تواند این کتاب را افست کند.

مگر همه حق ها بر اساس عقد است که اگر عقدی در کار نباشد، دیگران هر کاری که بخواهند انجام بدهند، مثلاً من یک قرآنی را نوشته‌ام، بعداً دهها فنان روی آن قرآن کار کرده، در اعرابش کار کرده، در ‌خطش کار کرده و در حاشیه‌اش کار کرده، خلاصه اینکه میلیون‌ها پول خرج کرده‌ام تا این کتاب را به این صورت در آورده‌ام، آن وقت ناشر دیگر بیاید و بگوید بین من و شما عقدی نیست، من هم می‌خواهم این قرآن را افست کنم، یعنی من صد میلیون تومان خرج کردم و هزار نسخه چاپ کردم، او می‌خواهد ده میلیون خرج کند و هزار نسخه چاپ کند، مگر همه جا حق بر اساس عقد است، این کار تجاوز به حق من است ، هر چند بین من و شما عقدی نیست، اما تجاوز به حق من است.

الدلیل الثانی: عدم وجود عقد بین المبتکر و غیره

ربما یقال إنّما یجب علی غیر المبتکر رعایة جهوده إذا هناک عقد بینه و بین المستنسخین و المفروض عدمه.

یلاحظ علیه: أنّ الدلیل أخصّ من المدّعی، فإنّ للحقّ أسساً و عِللاً، منها:‌وجود العقد بین صاحبه و غیره، و لکنّه لیس مختصّاً بهذا، فإنّ حقّ التحجیر حقّ محترم دون أن یکون هناک عقد بین المحجّر و غیرهم و مثله حق السبق، فیقال من سبق إلی مکان فهو أحقّ به؟ إلی غیر ذلک،‌ نعم، من استدلّ علی ثبوت هذا الحقّ للمبتکر بقوله سبحانه: « ا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »[3] یرد علیه هذا الإشکال.

3: دلیل سوم مال شهید مطهری است، ایشان می‌فرماید جناب مبتکر که فلان ماشین بافتنی را اختراع کرده، تنها فکر خودش نیست، بلکه صد‌ها فکر قبل از این بوده تا منتهی شده به اختراع ماشین بافتنی، آن آدمی که کامپیوتر را ساخته که در واقع یکنوع مغز صنعتی است، این محصول کار خودش نیست، بلکه محصول هزاران فکری است از زمان شیخ الرئیس گرفته تا زمان یونانیان و تا زمان ما که منجر به این اختراع شده، بنابراین، شما نباید بگویید من حق دارم، این حق مال تو نیست، بلکه این حق مال صد‌ها و هزاران نفری است که شما از فکر همه آنها بهره گرفتید و این ماشین را ساختید.

جواب این دلیل خیلی روشن است، گذشتگان ماده را در اختیار این آدم گذارده‌اند، یعنی ماده فکری متفرق را در اختیار این آدم گذارده‌اند، این آدم مخترع و مبتکر،‌این متفرقات را جمع کرده و آن را به صورت ماشین بافتنی در آورده یا به صورت کامپیوتر در آورده، آنچنان نیست که این بیکاره باشد، گذشتگان یک افکاری داشته‌اند، مسلماً علوم گذشتگان به علوم آیندگان کمک می‌کند ، ولی این آیندگان آن متفرقات را جمع کرده و به صورت یک ماشین مجسم نموده‌اند، چطور می‌توانید بگویید این حق ندارد.

الدلیل الثالث: ما نقل عن الشهید مرتضی المطهری، بأنّ الأثر الفکری لیس ولید صاحب الفکر وحده، و إنّما هو ولید فکره و فکر من تقدّم علیه من الأسس و الممکتشفات الّتی أعانت المبتکر علی ابتکاره، و المؤلّف علی تألیفه، و هو لیس صاحب الحقّ وحده، بل هو حقّ له و لکلّ من له أثر فی ابتکار هذ الأثر.

یلاحظ علیه: أنّ ما ورثه المبتکر أو المخترع من السابقین، هو مادة الفکر و ذاته، و أمّا تصویره و ترکیب بعضه لبعض فإنّما هو جهود المخترع أو للکاشف، مثلاً أنّ المخترع المعروف باستور إنّما توفّق لکشف المیکروب الذی هو العدو اللدود للإنسان فی ظلّ الأجهزة الّتی ورثها من السابقین، کالمکرسکوب و غیره، فالقائل بأنّ للکاشف حقّ إنّما یقول بما استنجه و استنبطه من علوم الآخرین و جهوده المضینة من الآثار العلمیة و العملیة.

4: دلیل چهارم این است که اگر بگوییم کسی کتابی را نوشت، یا صنتعی را اختراع کرد و بگوییم دیگران حق ندارند، این سبب می‌شود که باب علم بسته شود.

جوابش این است که باب علم بسته نمی‌شود، او می‌گوید من خودم انجام می‌دهم، شما انجام بدهید، منتها یک حقی به من بدهید، آن وقت انجام بدهید، بله اگر جلوی کارش را بگیرد مطلقاً، ولی او نمی‌گوید من جلوی کارم را می‌گیرم، بلکه می‌گوید من خودم انجام می‌دهم.

الدلیل الرابع: ‌إنّ القول بحقّ الاختصاص للمبتکر و المؤلّف یورث کتمان العلم مع أنّ الإسلام أمر ببثّ العلم و نشره و تعلیمه

یلاحظ علیه: بأنّ ثبوت الحقّ للمبتکر و المبتدع، لا یمنع عن إشاعة العلم فإنّه یجیز الاستنساخ، مقابل أجرة ربما تعادل ما بذله المبتکر فی اختراعه من النفس و النفیس.