موضوع: تشریح ابدان محترمه

بحث ما در باره تشریح اعضای میت است، ‌آنهم بخاطر یکی از دو غایت و هدف:

الف؛ آموزش و تعلیم طرف.

ب؛ کشف علت مرگ و جرم.

ما عرض کردیم که تشریح حسب عنوان اولی حرام است، دلیلی که ما ارائه دادیم، ‌دلیل بسیار محکم است و آن اینکه هر نوع تصرف در مال مردم، جان مردم و عرض مردم احتیاج به دلیل دارد و این یک مساله عقلایی است‌،همانطور که درحال حیات اگر کسی به دیگری جسارت کند، عملش عمل قبیح و حرام است، و هکذا در حال ممات نیز این عمل قبیح و حرام می‌باشد.

اینک بحث ما در باره عنوان ثانوی است، «لا شک» بر اینکه یک شیء می‌تواند به عنوان اولی حرام باشد، اما ممکن است به عنوان ثانوی جایز باشد، چون رسول خدا فرموده: « كُلُّ مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْعَبْدُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ وَ أَبَاحَهُ إِيَّاه‌»[1]

حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله عبارتش این است: « لو توقف حفظ حیاة المسلم علی التشریح و لم یمکن تشریح غیر المسلم فالظاهر جوازه»، اگر حیات یک مسلمانی بستگی بر تشریح دارد، ظاهر این است که این کار (تشریح) جایز است، اما اگر فقط برای مجرد آموزش باشد و اینکه طرف می‌خواهد آموزش ببیند یا آموزش بدهد بدون اینکه حیات مسلم بستگی بر آن باشد، این جایز نیست.

این تعبیر، تعبیر حضرت امام است، عین همین تعبیر را حضرت آیت الله خوئی در کتاب «منهاج الصالحین» دارد

ذهب غیر واحد من الفقهاء ممّن عاصرناه إلی أنّه: « لو توقف حفظ حیاة المسلم علی التشریح، و لم یمکن تشریح غیر المسلم، فالظاهر جوازه، و أمّا لمجرّد التعلّم فلا یجوز ما لم تتوقف حیاة مسلم علیه»[2]

عین همین عبارت را مرحوم آیت الله خوئی دارد.

«لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میّت مسلم،‌و لم یمکن تشریح بدن غیر المسلم و لا مشکوک الإسلام، و لم یکن هناک طریق آخر لحفظه جاز ذلک»[3] .

یک اشکال بر هردو بزرگوار وارد است، اشکال این است که تعبیر آنان، تعبیر علمی نیست، مساله،‌مساله مسلم واحد نیست، بلکه مسأله، مساله جامعه است، باید بفرمایند:« لو توقف حفظ حیاة المجتمع الإسلامی».

البته ممکن است این دو بزرگوار از خود شان دفاع کنند و بفرمایند اگر مسلم می‌گوییم، کلمه « مسلم» اسم جنس است و افاده عموم می‌کند، هر چند این جواب، جواب درست است، ولی اگر بخواهیم بهترین تعبیر را بر جامعه علمی عرضه کنیم، باید بگوییم: « لو توقف حفظ حیاة المجتمع الإسلامی».

اگر بخواهیم جامعه اسلامی را حفظ کنیم، ‌حفظ حیات جامعه اسلامی بستگی بر تشریح بدن مسلم دارد به شرط اینکه غیر مسلم میسور نباشد.

یک اشکال بر خصوص کلام حضرت امام وارد است، چون ایشان می‌فرمایند: اگر فقط برای آموزش باشد، تشریح جایز نیست،.

اشکال این کلام امام (ره) این است که این مسأله در جامعه مطرح نیست، زیرا تشریحی که فعلاً در جامعه مطرح می‌شود،‌همه‌اش بخاطر آموزش مجرد نیست، بلکه آموزشی است که مقدمه‌ طبابت است.

بنابراین؛ ‌بهتر این است که ذیل را حفظ کنیم و کلمه را جامع تر مطرح کنیم و بگوییم:« لو توقف حیاة مجتمع الإسلامی علی تشریح بدن میّت المسلم و لم یکن هناک غیره» آنوقت به عنوان ثانوی جایز است.

در واقع آقایان می‌خواهند مسأله را از راه اضطرار حل کنند، یعنی :« ‌کلّ أمر أضطر إلیه ابن آدم، فهو جائز» مساله تشریح هم یکنوع اضطراری است که جامعه اسلامی گرفتار آن شده است.

فإذا عرفت ذلک، فالأولی الحکم بجواز التشریح للغرض المذکور، فإنّ انقاذ المسلمین من الأمراض فرع العلم بمعرفة ترکیب الأعضاء و هو لا یتمّ الیوم إلّا بتشریح بدن الإنسان بشرط أن یکون المتعلّم ناویاً الاقامة فی بلد الإسلام و الطبابة فیه، و لا یشمل غیره ممّن یرید التعلّم و المهاجرة إلی دار الکفر.

خلاصه در اینجا دو مسأله وجود دارد، یکی شناختن اعضای بدن انسان و دیگری شناختن وظایف آن اعضاست، یعنی هم باید اعضا را بشناسد و هم وظائف الأعضاء را، اعضاء را بشناسد، به این معنی که بداند «‌کبد» چیست، «کلیه» چیست، ووظائف اینها چیست، چون وظائف الأعضاء غیر از شناخت خود اعضاست، مسلّما علم طب امروز بستگی به این دو امر دارد.

بله، سابقاً چندان نیاز به تشریح بدن انسان نبوده، زیرا اولاً، بیماری به این مقدار زیاد نبوده و جامعه‌ها غالباً جامعه‌های بسته بوده، یعنی آنچنان نبوده که بیماری‌ها فوراً سرایت کند، شیخ الرئیس و شاگردان شیخ الرئیس علم طب را از طریق کشتن گوسفند تعلیم می‌کردند، اما الآن این مقدار کافی نیست، یعنی اهل فن می‌گویند نمی‌شود به ‌تشریح بدن حیوانات اکتفا کرد، بنابراین، ازاین نظر هیچ مانع ندارد که تشریح را جایز کنیم، البته با این قید که:« إذا لم یکن هناک بدن آخر»، یعنی اگر بدن کافر در آنجا نباشد و الا اگر بدن کافر باشد، نوبت به بدن مسلمان نمی‌رسد.

بهترین دلیل بر جواز تشریح بدن مسلمان اضطرار است، چون پیغمبر اکرم: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»[4]

من برای این «مدعا» دوتا استیناس نیز می‌آورم، البته فرق است بین دلیل و بین استیناس، «دلیل» چیزی است که مستقیماً موضوع را هدف گیری می‌کند، اما اینکه می‌گویم موضوع را مستقیماً هدف گیری نمی‌کند، بلکه سبب می‌شود که فقیه دلگرم بشود ولذا ما دوتا روایت و دوتا فتوا داریم می‌گویند: اگر مادری، مرده و بچه هنوز در شکمش حی و زنده است و حرکت می‌کند، روایت می‌گوید جایز است بدن مادر را بشکافند و حمل را از شکم مادر زنده بیرون بیاورند.

« و بالعکس» یعنی اگر بچه در شکم مادر مرده، اما مادر زنده است، اگر به همین حالت بماند، مادر نیز می‌میرد، می‌فرماید: مانع ندارد که شکم مادر را بشکافند و بچه را از شکم او بیرون بیاورند و مادر را از مرگ نجات بدهند، این دو روایت مسلّماً مستقیماً در ارتباط با مساله ما نیست، اما می‌تواند مطلب را برای ما روشن کند که اسلام دین بسته نیست، یعنی آنچنان نیست که بسته باشد و دست بشر را ببندد، بلکه اسلام می‌گوید اگر اضطراری پیش آمد، انسان می‌تواند مساله را حل کند.

به بیان دیگر: «ما نحن فیه» از قبیل اهم و مهم است، که به آن می‌گویند:« متزاحمین»، ما یک متعارض داریم و یک متزاحم داریم، « مانحن فیه» از قبیل متزاحمین هستند، در متزاحمین اهم را می‌گیرند، مهم را رها می‌کنند، یکی از چیز‌هایی سبب شده که آیین اسلام تا روز قیامت ماندگار بشود و بشر را اداره کند، داشتن یک چنین عوامل است، یعنی عوامل کنترل کننده دارد، البته این تعبیر‌ها، تعبیر علمی آقایان است، ولی تعبیر ما تعبیر «اهم و مهم» است، مسأله اهم و مهم خیلی از مشکلات را در فقه حل می‌کند واینجاست که می‌گوییم که یکی از ادله شرعیه عقل است، اینکه ما عقل را یکی از ادله اربعه می‌شماریم، یکی از مواردش همین جاست.

اگر کسی مبحث تعادل و تراجیح را ملاحظه کند، ما در آنجا بابی داریم بنام: باب تزاحم، و نیز با ب دیگری داریم بنام: باب تعارض، و ملاکات متزاحمین را تا هفت تا شمرده‌ایم که یکی از آنها مساله اهم و مهم ا ست.

نعم کانت الطب فی الأزمنة السابقة مبنیّاً علی تشریح بدن الحیوان، و الشیخ الرئیس کان یُعلٍّم تلامیذه من هذا الطریق، و لکنّ التقدّم الصناعی (چون این تمدن ما،‌تمدن صنعتی است نه تمدن اسلامی و انسانی، چون تمدن اسلامی آن است که به انسانیت انسان هم توجه کند) قلّب کثیراً من الأمور، فلو حذفنا التشریح عن دائرة علم الطب لما توصلّنا إلی المقصود التام لعلم الطّب فی حیاتنا الحاضرة

و یؤیّد ذلک، بعض ما ورد من الروایات.

فقد عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان:« باب حکم موت الحمل دون أمّه أو بالعکس» و ذکر فیه ثمانی روایات نذکر منها ما رواه الکلینی باسناده ِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا‌»[5] .

حضرت نه تنها فرمود بشکافند، بلکه فرموده شکم را هم بدوزند.

و بهذا المضمون روایات أخری، هذا فیما إذا ماتت المرأة دون الولد، و أما العکس فقد روی الکلینی باسناده عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَه‌»[6]

تری أنّ الإضطرار جوّز ما کان حراماً، و المورد من هذه المقولة، إذ لولا تعلّم الطب المتوقف علی التشریح، لهلکت أمّه کبیرة من المسلمین، فیکون المورد من مصادیق هذا الحدیث: « كُلُّ مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْعَبْدُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ وَ أَبَاحَهُ إِيَّاه‌»

و یؤیّد ما ذکرنا أنّه بلع الإنسان مال الغیر و له قیمة مرتفعة ثمّ مات و لم یرض صاحبه بذلک، أفتی الفقهاء بجواز شقّ بطنه و اخراج المال منه

اگر انسانی، سکه پر قیمتی را ببلعد یا الماسی را ببلعد، آنگاه خودش مرد، صاحب الماس و سکه بگوید من راضی نیستم، باید شکمش را بشکافند و مال مردم را پس بدهند.

به این معنی که در درجه کافر و محارب است، اگر محارب نبود، نوبت به ذمی می‌رسد و اگر ذمی هم نبود، آنوقت نوبت به مسلمان می‌رسد.

ولی ما به این ترتیب مشکل است قبول کنیم، ‌چون ذمی هم از نظر احکام دردنیا، با مسلمان یکی است، البته در آخرت فرق می‌کنند و آن اینکه نجات با مسلمان است و غیر مسلم اهل نجات نیستند.

البته احتیاط این است که با وجود ذمی، نوبت به مسلم نرسد، این هم حرف، حرف بدی نیست.

1: مع التمکّن من تشریح بدن الحربی لا تصل النوبة إلی بدن المیّت المحترم، أخذاً بالأهم.

2: فعلی من یری اختصاص التحریم ببدن المسلم دون الکافر، فمع وجود الکافر الذمّی لا تصل النوبة إلی المسلم، بل لو قلنا بشمول الحرمة للذمّی، فالأحوط رعایة الترتیب بین المسلم و الکافر الذمّی.

حضرت امام ‌(ره) فتوا می‌دهند، ولی ما احتیاط می‌کنیم.

3: یشترط أنّ یکون التشریح مقدمة لحفظ حیاة المسلمین.

بعضی از فقها می‌فرمایند تشریح را باید برای کسی انجام بدهند که می‌خواهند پزشک بشوند، اما آنکس که می‌خواهد دارو ساز بشود، حق ندارد میتی را تشریح کند.

ولی من عرض می‌کنم همان دارو ساز هم مادامی که بدن را نشناسد و اعضاء را نشناسد، وظائف اعضاء را نشناسد، نمی‌تواند داورهای متناسب را بسازد.

بقی الکلام فی أنّ قسماً من طلاب کلیّات الطب بعد ما انهوا الدراسات العاملة فی الطب، یتخصصّون فی فروع أخری کعلم الصیدله (الصّیدله،‌ به فتح صاد و سکون یاء، و فتح دال و فتح لام، علم دارو سازی) أو التخدیر (علم بی هوش کردن، یعنی پزشک و طبیبی که کارش بی هوش کردن است)، فربّما یتوهم أنّ حضورهم فی عملیة التشریح لا یعدّ مقدمة للطبابة و لکنّه غیر تام، لأنّ الطبابة لا تنحصر بمعرفة المرض و تعیین الدواء، و کتابة الوصفة ( وصفه، یعنی نسخه) بل یشمل ما یقوم به الصیدلی (دارو سازی) من اعمال أخری خصوصاً إذا توقف عملیة الوصفة إلی ترکیب الأدویة بعضها مع بعض، و لا یقوم بهذا الدور إلّا طبیب الصیدلیة، و أوضح منه متخصص التخدیر، فإنّه من مقدّمات الطبابة، بل من صمیمها.

تا اینجا دو محور را خواندیم، محور اول عبارت بود از:« حکم التشریح حسب العنوان الأولی» که گفتیم حرام است.

محور دوم عبارت بود از:« حکم التشریح حسب العنوان الثانوی»، به ترتیبی که آقایان گفته‌اند، جایز است و دلیلش هم اضطرار می‌باشد، چون حفظ حیات «جامعه» مقدم بر این حرام است، گاهی از اوقات باید یک حرامی را مرتکب شد برای حفظ یک واجب.

المحور الثالث: شرطیة إجازة المیّت فی حال حیاته، أو أولیائه

آیا تشریح بدن مسلم، احتیاج به اجازه میت در حال حیات دارد یانه، اگر خودش اجازه نداد و یا در این زمینه چیزی نگفت، آیا اذن و اجازه اولیای میت شرط است یا نه؟

بنا بر آن قانونی که در محور اول بیان کردیم و گفتیم هر نوع تصرف در جان مردم، ‌مال مردم و عرض مردم، احتیاج به اجازه دارد، قهراً اگر بخواهند بدن مسلم را تشریح کنند، این آدم باید در حال حیاتش اجازه داده باشد یا قبل از وفاتش وصیت کرده باشد و یا اولیای او ( میت) اجازه بدهند.

دلیلش این است که تشریح یکنوع هتک نسبت به میّت است هر چند به قصد عناد و عداوت هم نباشد، اما خود این عمل، یکنوع هتک است و این هتک «یرتفع بإذن المیّت فی حال حیاته أو إذا أوصی به (تشریح) أو أجاز ولیّه (میت)، با اذن اولیای میّت، باز هم هتک مرتفع می‌شود.

المحور الثالث: شرطیة إجازة المیّت فی حال حیاته، أو أولیائه

قد تقدّم أنّ التشریح حسب العنوان الأوّلی أمر محرّم، للأصل الدالّ علی التحریم فی کلّ ما یَمِتُّ إلی الغیر بصلة (یَمِتُّ، أی ینسب إلی الغیر بصله، یعنی ارتباطی به دیگری دارد) و لکونه هتکاً للمیّت، و علی هذا فلو قضت الضرورة علی التشریح من جانب و من جانب آخر أنّ تشریح بدن المیّت المحترم من دون الشرطین:( اجازة المیّت و أولیاؤه ) هتکٌ له، فالجمع بین الأمرین، صدور إذن من المیّت حال حیاته للتشریح.

اگر بخواهیم بین الأمرین جمع کنیم، از این طرف ضرورت است،‌از آن طرف هم هتک است، جمعش این است که در حال حیاتش اذن بدهد.

فإن قلت: إنّ إذن المیّت فی حال حیاته لا ترفع الحرمة.

فرض کنید در حال حیاتش اجازه داد، این اجازه رفع حرمت نمی‌کند، مثلاً اگر کسی بگوید: فلانی، دست مرا ببر و اجازه قطع کردن دستش را داد، آیا این آدم می‌تواند دستش را ببرد؟ نه، پس در حال ممات نیز چنین است.

جوابش این است که فرق است بین مقیس و مقیس علیه، در حال حیات که جایز نیست، چون قطع ید ناقص کردن این آدم است ولذا اگر صد بار هم بگوید دست مرا قطع کن و من راضی هستم، احدی حق ندارد که دست او را قطع کند، اما در حال ممات، علت «حرمت» هتک بود و هتک «یرتفع بإذن المیّت فی حال حیاته».

خلاصه اینکه: ‌ملاک حیات غیر از ملاک ممات است، در حال حیات،‌انسان کامل را ناقص می‌کنیم، اما در حال ممات، انسان کامل را ناقص نمی‌کنیم، بلکه از وجودش استفاده می‌شود، منتها چون تصرّف اجازه می‌خواهد و از آنطرف هم هتک است، جمع بین الطرفین این است که یا خودش در حال حیات اجازه بدهد یا ورثه‌اش.

قلت: قدر مرّ أنّ دلیل الحرمة هو کون التشریح هتکاً للمیّت و هو مرتفع مع الإذن و یترتّب علیه أنّه مع إیصائه، لا حاجة إلی إذن الأولیاء، نعم لولا الإیصاء یتوقف رفع الهتک علی إذنهم أمر حرام، فیدخل المورد فی باب التزاحم، ولذلک فلو أمکن الجمع بین الأمرین من وجود إذن المیّت أو أولیائه، فهو، و إلّا یؤخذ بأقوی الملاکین، بشرط أن یکون التشریح منحصراً فی المورد المحترم، و أمّا مع وجود بدن المحارب، أو مع إذن المسلم و هو فی حیاته، فلا تصل النوبة إلی إذن.