موضوع: راههای فرار از ربا

نظریه شیخ حسین حلی

نظریه دهم، نظریه شیخ حسین حلی است، حاصل نظر ایشان این است که ریال جنبه اعتباری دارد،‌ یعنی دولت آن را معتبر شمرده که در مقابلش این ارزش است، این مسأله جای بحث نیست،‌منتها برخی می‌گویند این ریال‌ها قبض و سند است، ولی ما معتقدیم که این ریال‌ها عرفاً پول است، در این مسأله‌ خیلی با هم بحث نداریم.

آنگاه ایشان وارد این مسأله می‌شود که آیا می‌شود ما ریال را بدهیم و با ریال عوض کنیم حتی به اکثر، به قول ایشان دینار را با دینار عوض کنیم، البته دینار طلایی نیست بلکه دینار کاغذی و برگی است؟

می‌فرماید این دو حالت دارد، می‌فرماید اگر نقداً ‌ده ریال بدهم و در مقابل ده ریال بگیرم، یعنی معامله کنم، مثلاً می‌گویم: من این ده ریال را می‌فروشم در مقابل دوازده ریال نقداً، می‌فرماید این اشکال ندارد، البته این فرض خیلی فرض نادر است، کدام عاقل حاضر است که ده ریال نقد را در مقابل دوازده ریال نقداً معامله کند، مگر اینکه یک غرضی در آنجا وجود داشته باشد.

«علی ای حال» در جایی که اجل و مدت در کار نباشد، بلکه هردو نقد باشند، به نظر من این معامله لغو است، فرض این مسأله خیلی نادر است که انسان نقداً یک میلیون تومان را بفروشد در مقابل یک میلیون دو صد تومان که آن هم نقد باشد،‌یعنی هردو نقد باشند، می‌فرماید این اشکال ندارد اگر نقداً باشد.

«‌إنّما الکلام» در دومی است و آن اینکه: یک میلیون نقداً می‌دهم، بعد از یکسال یک میلیون و صد تومان می‌گیرم، این حکمش چه گونه است؟

می‌فرماید اگر اجل داشته باشد، اشکال ندارد، زیرا اسکناس با اسکناس عوض کردن هر چند متماثلند و بیع المتماثلین مع الزیادة در مکیل و موزون حرام است، اما ریال، از قبیل مکیل و موزون نیست بلکه از قبیل معدود است ولذا ‌چه مانع دارد که من نقداً به طرف یک میلیون ریال بدهم و بعد از مدتی یک میلیون و صد ریال بگیرم. چرا؟ چون بیع المتماثلین ولو شرطش اولش است، یعنی من جنس واحد هستند،‌اما شرط دومش نیست، شرط دوم این است که باید از قبیل مکیل و موزون باشد و این از قبیل معدود است نه از قبیل مکیل و موزون، آنگاه روی این مسأله خیلی تکیه می‌کند و می‌گوید حتی بانک‌ها می‌توانند چنین کاری را بکنند، یعنی به طرف یک میلیون تومان نقد را در مقابل یک میلیون و صد تومان نسیتاً (یعنی یکساله ) بفروشد.

بله، اگر به صورت قرض باشد، در قرض مطلقاً زیادی حرام است، خواه از قبیل مکیل و موزون باشند یا از قبیل معدود و مذروع.

بنابراین،‌تدبیل ریال به ریال دو حالت دارد،‌اگر بیع باشد، اشکال ندارد چون در «بیع» زیادی در مکیل و موزون حرام است، اما غیر مکیل و موزون زیادی‌اش حرام نیست، اما اگر قرض باشد، قرض مطلقا حرام است، بنابراین،‌ بانک لازم نیست که از راه قرض وارد بشود، بلکه می‌تواند از راه بیع وارد بشود و بگوید من این یک میلیون نقد را می‌فروشم در مقابل یک میلیون و صد نسیه که بعد از یکسال بپردازد، این حاصل فرمایش ایشان است و خیلی هم مفصل است.

من فکر نمی‌کنم که این نظر تنها مال او باشد، بعضی از اعلام نیز نظریه‌اش همین است، اینها می‌گویند فرق است بین بیع و بین قرض، اگر قرض بدهد مع الزیادة، این مطلقاً حرام است.

‌اما اگر بیع کند (مع الزیاده) اشکالی ندارد، چون در مکیل موزون زیادی حرام است، اما در غیر مکیل و موزون بیع المتماثلین مع الزیاده حرام نیست.

هل یتحقق الربا فی هذه الأوراق

قال: بعد ما عرفنا حقیقة الأوراق النقدیة، و أنّها لا تحمل إلّا جهة الاعتبار الصرف من الدولة الّتی قررّ التعامل بها، فهل یتحقق الربا فی صورة بیعها بأکثر؟ کأنّ یبیعه عشرة أوراق بأثنی عشرة ورقة؟

الظاهر تحققق ذلک، فلا تکون المعاملة ربویة لأنّ شرط جریان الربا فی المعاملة هو وحدة الجنس – الثمن و المثمن – أولاً، و کونه من المکیل و الموزون ثانیاً، و لیست الدنانیر من أیّ هذین،‌و هما المکیل أو الموزون، و إن کانت وحدة الجنس متحققة فیها، إلّا أنّ الشرط الآخر، و هو الکیل و الوزن لم یتحقق فیها، فلا یجری فی بیعه بأزید منه حکم الربا.

می‌فرماید این خودش دو حالت دارد،‌گاهی نقداً است و گاهی نسیتاً.

هذا إذا کانت المعاملة بیعیة صرفة لا أجل فیها بل حصل التسلیم و التسلّم فی وقته.

أما لو حصلت الزیادة مع أجل، کأن له دفع عشرة دنانیر بإزاء أحد عشر دیناراً یسلّمه إیاها بعد شهرین، فهل یکون ذلک من صغریات المعاملة الربویة أو لا؟

و الإجابة علی هذا السؤال:

هو أنا نتصوّ لهذه المعاملة وجهین:

الف؛ تکون صحیحة بالنظر لوجه. ب؛ و باطلة علی الوجه الثانی.

اما اگر به صورت بیع باشد صحیح است، مثلاً بگوید من یک میلیون را در مقابل یک میلیون و صد تومان نسیه می‌فروشم، و اگر به صورت قرض باشد، قطعاً حرام است.

ولکن یمکن تصحیح هذه المعاملة بنحو إذا قصد الدافع بدل اجراء المعاملة قرضاً أجرائها علی نحو البیع بینه و بین البنک، فیبیع له الأقلّ النقدی بإزاء الأکثر المؤجّل، مثاله: أن یبیع للبنک مائة دیناراً نقدیة، بمائة و ثلاثة دنانیر مؤجلّة لسنة واحدة، فتکون المعاملة صحیحة بناءً علی ما ذکرنا، فی البحث عن الأوراق النقدیة و أنّها لیست من الجنس الربوی حیث لم تکن مکیلة و لا موزونة.

خلاصه اینکه: نظر ایشان این است که این اسکناس ها خواه از قبیل دلار باشد یا دینار عراقی باشد، یا دینار عربستان باشد یا ریال ایران باشد، یا پول روسی باشد، چون اینها از قبیل مکیل و موزون نیست، اگر قرض بدهد ( مع الزیادة) حرام است.

اما اگر مع الزیادة نسیة و مؤجلة بفروشد، هیچ اشکالی ندارد و اتفاقاً این نظر را بعضی از اعلام انتخاب کرده‌اند.

دیدگاه استاد سبحانی

اولین اشکال ما این است، هنگامی که مساله بیع را مطرح می‌کردیم، گفتیم اگر چنانچه اسلام بیع متماثلین را مع الزیاده حرام کرده، این من باب حریم است، یعنی خواسته بدینوسیله جلوی ربا را بگیرد، مثلاً چون جناب ربا خوار می‌گوید ربای قرضی حرام است و می‌گوید من از راه حلالش وارد می‌شو و آن اینکه: من یک من گندم را نقداً به شما می‌فروشم در مقابل یک من و نیم بعد از یکسال.

یعنی از راه بیع وارد می‌شود نه از راه قرض، ما گفتیم اسلام برای اینکه جلوی این نوع ربا خواری را بگیرد، گفتیم بیع المتماثلین مع الزیادة حرام است.

خلاصه اینکه: حرمت بیع المتماثلین مع الزیادة حریم این است که ربا خوار از این در وارد نشود و الا ربا خیلی متصور نیست (گر متماثلین را با هم عوض کنند).

ولی اسلام می‌بیند از این در که وارد می‌شود، می‌گوید متماثین را حق ندارید بیع کنید مع الزیادة.

بنابراین،‌متماثلین خودش مطرح است، اما اگر گفته است مکیل و موزون، این من باب قید وارد در مودر غالب است، و ما گفتیم که در متماثلین فرق نمی‌کند می‌خواهد مکیل و موزون باشد، یا معدود و مذروع باشد و ‌اگر می‌بینید که روایات ما روی مکیل و موزون تکیه می‌کند، می‌خواهد خارج کند «ما یباع بالمشاهدة، کالبقر و الغنم و البعیر و الفرس»، روایات مکیل و موزون مفهوم ندارد که مکیل و مزروع و معدود نباشد، روایات نظرش این است که مشاهده را خارج کنند، بله چیزهایی که جنبه مشاهدی دارد، معامله آنها با هم اشکالی ندارد، و به اصطلاح خواندیم که اسلام روی کمیت تکیه می‌کند، در متماثلین روی کمیت تکیه می‌کند، اگر در متماثلین کمیت مطرح است، دیگر فرق نمی‌کند که از قبیل مکیل باشند یا موزون، یا از قبیل معدود یا مذروع باشند.

بنابراین، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر چنانچه روایات ما روی مکیل و موزون تکیه نموده‌اند، این در مقابل مشاهدات است، و اما اگر چیزی که جنه کمیت دارد مثل پارچه یا تخم مرغ که جنبه کمیت دارد، فرق نمی‌کند،یعنی بیع آنها مع الزیاده مطلقا حرام است، ریال هم جنبه کمیت دارد، به جهت اینکه یک میلیون ریال، غیر از میلیون و صد ریال است، اولین اشکال همین است که بیان کردیم، وما این بحث را اوایل خواندیم و گفتیم آن روایات در مقابل مشاهدات است نه در مقابل مکیل و موزون یا معدود و مذروع (هذا أوّلاً).

ثانیاً؛ اصلاً‌ کلمه:« بیع الثمن» غلط است چون ریال همیشه ثمن واقع می‌شود، یعنی ریال هیچ وقت مبیع واقع نمی‌شود.

بنابراین، بیع الریال اصلاً عرفی نیست، یعنی معنی ندارد کسی بگوید که من این ریال را می‌فروشم، این حرف از ریشه ‌درست نیست، چون ریال قابل فروش نیست، آنکه قابل فروش است،‌چیزی است که ریال در مقابلش است، اما اینکه خود ریال را بفروشیم، درست نیست بلکه مضحک و خنده آور است.

پرسش

ممکن است کسی بپرسد که« بیع الدین علی من علیه الدین» را چه می‌گویید؟

پاسخ

ما این را سابقاً خواندیم که «بیع الدین علی من علیه الدین» در حقیقت بیع نیست، بلکه در واقع یکنوع هبه است، مثلاً من به طرف می‌گویم: شما هزار تومان به من دهکار هستید، هشتصد تومان آن را به من بده، من از دویست تومان دیگرش می‌گذرم، یعنی آن را برای شما هبه می‌کنم.

خلاصه اشکالات

اولاً؛ اشکال اول ما این شد که ما اصلاً مبنا را نمی‌پذیریم که ربای متماثلین مع الزیادة منحصر به مکیل و موزون باشد، بلکه بیع متماثلین مع الزیادة مطلقا حرام است اعم از اینکه مکیل و موزون باشند یا معدود و مزروع باشند، روایات را هم روی کمیت نظر دارند، در کمیت فرق نمی‌کند بین مکیل و موزون و یا معدود و مذروع، اگر روایات ما مکیل و موزون را می‌گویند، این در مقابل مشاهدات است.

ثانیاً؛ ریال قابل فروش نیست، ‌چون ریال همیشه ثمن واقع می‌شود، ریال را برای این وضع کرده‌اند که در مقابل آن چیزی را بخرند نه اینکه خود ریال را بفروشند.

ثالثا؛ اگر این فرمایش درست باشد، در حقیقت ما برای تمام ربا خواران راه رسیدن به اهداف شان را باز کرد‌ه‌ایم و آنها خواهند گفتند که از راه قرض روارد نمی‌شویم، بلکه از راه بیع وارد می‌شویم تا مرتکب ربا خواری نشده باشیم.

بله، اگر من قرض بدهم، یعنی یک میلیون تومان را قرض بدهم و در مقابلش‌ یک میلیون و صد تومان بگیرم، این رباست و حرام، در این جهت فرقی بین مکیل و موزون و معدود و مذروع نیست، اما من قرض نمی‌دهم، بلکه می‌فروشم، بانک می‌گوید من یک میلیون نقد را در مقابل یک میلیون و صد تومان بعد از یکسال می‌فروشم، تاجر می گوید من این یک میلیون تومان نقد را در مقابل یک میلیون و صد تومان نسیة‌ ( به مدت یکسال) می‌فروشم،این با مقاصد شریعت تطبیق نمی‌کند، خدا از آن طرف ربای قرضی را حرام کند، از اینطرف هم در را برای ربای بیعی باز کند و بگوید ربای بیع اشکال ندارد.

آیا در جهان این مساله متصور است که مانند شریعت اسلام ربای قرضی را حرام کند مطلقاً، بعداً بگوید از طریق فروش مانع ندارد، یعنی همان چیزی که از طریق قرض ربا بود و حرام، از طریق بیع حرام بشود حلال.

یلاحظ علیه:

مع تقدیر و تکریمنا لجهود شیخنا الجلیل، لکن لا یصدّنا هذا عن إظهار النظر، فأقول:

أوّلاً، أنّ مقاصد الشریعة تمنع عن ذلک، قد عرفت فی ما سبق أنّ تحریم بیع المتماثلین بالزیادة لیس رباً فی الحقیقة، و إنّما حرّم لغایة أن یکون حریماً (مقدمة) لربا القرضی،‌و أن لا یکون ذریعة لآکل الربا، فإنّه لو جاز بیع المتماثلین بالزیادة، و حرم قرض أحد المتماثلین بالزیادة، فسوف یجد المرابی مجالاً للدخول من خلال الباب الأوّل و یصل إلی مراده من غیر تبعة، و علی ذلک فلا فرق بین البیع و القرض، و لا یعقل تحریم الثانی، و فی نفس الوقت تجویز الأوّل، و مقاصد الشریعة تمنع عن مثل ذلک جدّاً.

ثانیاً؛ قد عرفت أنّه لا دلیل علی تخصیص الربا المعاوضی بالمکیل و الموزون فقط، و إن ورد فی الروایات هذین اللفظین، لما عرفت من أنّ الموضوع ما یباع و یشتری بملاک الکمیة و هی (کمیت) موجودة فی المعدود و المذروع أیضاً.

و أمّا الروایات فقد عرفت أنّها ناظرة لإخراج ما یباع بالمشاهدة، کالفرس و البقر و الغنم، حتّی بیع العرایا، أی بیع التمر و هو علی الشجر بالتمر علی الأرض.

یعنی خرما را در درخت می‌فروشد با آنکه روی زمین است، این بیع اشکال ندارد.

و ثالثاً، أنّ ما ذکره شیخنا الأستاذ (ره) یفتح أبواب الربا فی وجوه المرابین، و یتمکّنون من التلاعب بالاحکام الشریعة بتبدیل العنوان من القرض إلی البیع.

فعلی هذا فللبنک أن یبیع ألف دینار بألف دینار و عشرة إلی شهرین، و یکون الربح للبنک أو لصاحب الحساب الثابت.

و رابعاً، أنّ العقود الورقیة تقع دائماً ثمناً لا مثمناً، فبیع ألف تومان معجّلاً بألف تومان و زیادة مؤجّلاً أمر لا یستحسنه العرف و یقول هذا مبادلة و لیس بیعاً.

عرض کردیم بیع ریال عرفی نیست ،چون ریال را برای این اعتبار کرده‌اند که با آن چیزی بخرند.

اما اینکه می‌گویند: نسبت به« بیع الدین علی من علیه الدین» چه می‌گویید؟

در جواب گفتیم: این در حقیقت بیع نیست، بلکه یکنوع هبه است، یعنی از هزار تومانی که بر گردنت دارم، هشتصد تومانش را نقداً بده، من از دویست تومان دیگرش صرف نظر کردم، یعنی آن را به تو بخشیدم.

فإن قلت: ما ذا تقول فی بیع الدین المؤجّل بالمعجّل و هذا شائع فی کلام الفقهاء.

قلت: هذا الإطلاق تسامح منهم و حقیقة الأمر عبارة عن إبراء ذمّة المدیون بشیء من الدین حتّی یقضیه معجّل و لیس من البیع فیه عین و لا أثر، نعم إنّما یستعمل فی مورد واحد إذا کانت النقود الورقیة متغایرة کبیع الدار بالریال.

ثمّ إنّ کثیراً من المعاصرین أفتوا بذلک غافلین عن أنّ مثل هذه الفتاوی تفتح باب الرباب فی وجوه المرابین.