درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم بیع رطب با تمر و بیع انگور با کشمش

بحث در جایی است که یک شیء دو حالت دارد، یعنی هم حالت تری دارد و هم حالت خشکی، مانند خرما که هم حالت تری دارد و هم حالت خشکی، در حالت تری به آن رطب، و در حالت خشکی به آن تمر می گویند، و مانند انگور که هم حالت تری دارد و هم حالت خشکی، در حالت تری به آن انگور، و در حالت خشکی به آن کشمش می‌گویند، همچنین است زرد آلو و امثالش.

حال باید ببینیم که محل کجاست؟

حضرت امام (ره) محل بحث جایی را قرار می‌دهد که تر را با خشک بفروشند و هردو هم مساوی هم باشند، فرض کنید تمر را با رطب بفروشند، یا انگور را با زبیب و کشمش بفروشند و هردو هم مساوی باشند، محل بحث اینجاست، یعنی محل بحث جایی که یک طرف تر است و طرف دیگر خشک، و آنها را با همدیگر معامله و مبادله کنند.

پرسش من این است آیا بحث در جایی است که تفاضل باشد، یا بحث در جایی است که مساوی باشد؟

بحث در جایی است که با هم مساوی باشند، چون تفاضل قطعاً نیست که حرام است، فلذا نیاز به بحث ندارد.

بنابراین، حضرت امام (ر) محل بحث را اعم قرار می‌دهد، یعنی اینکه انسان هر میوه تری با خشک آن بفروشد ، قهراً خیلی مثال پیدا می‌کند، فلذا اختصاص به تمر و رطب ندارد، می‌فرماید اگر تمر و رطب را با هم بطور مساوی بفروشند حرام است، یا اگر انگور را با کشمش بفروشند باز حرام است و هکذا اگر گوشت تر را در مقابل گوشت خشک، یا نان تر را در مقابل نان خشک بفروشد، حرام است.

خلاصه مطلب اینکه:‌ حضرت امام (ره) محل بحث را مطلق تر و خشک قرار داده است، یعنی جایی که یک شیء هم دارای حالت خشکی باشد و هم دارای صفت تری.

1: قال الشیخ فی الخلاف:« یجوز بیع الرطب بالرّطب، و به قال محمد (محمد بن حسن شیبانی، شاگرد ابی حنیفه) و أبو یوسف و مالک، و المزنی، و قال الشافعی: لا یجوز.

دلیلنا: الآیة و دلالة، و المنع یحتاج إلی دلیل»[1]

ظاهر کلام ایشان این است که می خواهد مسأله را به رطب مخصوص کند، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه رطب را از باب مثال آورده، نه اینکه حکم مخصوص رطب باشد.

بنابراین، اگر تر باشد جای بحث نیست، محل بحث جایی است که یک طرف تر است و طرف دیگر خشک، باز عرض کردم بحث جایی است که هردو مساوی باشند، چون اگر تفاضل و زیادی در میان باشد جای بحث نیست، بحث در جایی است که هردو مساوی هستند، می فرماید اگر هردو تر باشند اشکال ندارد، کلام در جایی است که یکی تر، و دیگری خشک باشد.

مرحوم شیخ طوسی حرمت را به یک صورت منحصر می کند، آن کدام است؟ رطب را با تمر بفروشند، بقیه را می گوید جایز است. چرا؟ چون روایت دارد، شیخ حرمت را منحصر به یک صورت می کند، یعنی:« الرطب مع التمر»، و حال آنکه حضرت امام (ره) مطلقاً می فرماید، یعنی اگر یک طرف تر و طرف دیگر خشک باشد، اما اینکه یک طرف رطب، و طرف دیگر تمر می باشد، البته این منصوص است، منتها قاعده کلی این است که اگر یک طرف تر باشد و طرف دیگر خشک،(بیع) جایز نیست.

پس ما از کلام شیخ دو چیز فهمیدیم:

الف؛ اینکه می فرماید:« بیع الرطب بالتمر»، این از باب مثال است.

ب؛ اینکه می گوید:« لا یجوز بیع الرطب بالتمر»، فقط همین را استثنا می کند، از این رو، خیال می شود که همین مورد محل بحث است، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه مطلق محل بحث است، یعنی اینکه یک طرف تر باشد و طرف دیگر خشک، دیگر فرق نمی کند که از قبیل رطب و تمر باشد یا از قبیل انگور و کشمش یا از قبیل چیز دیگر.

اتفاقاً مرحوم محقق نیز همین نظر را (نظر شیخ طوسی) انتخاب کرده و فرموده محل بحث فقط این است که یک طرف رطب است، طرف دیگر تمر، اما بقیه اصلاً اشکال ندارد.

ما تا اینجا فقط یک قول را ( قول شیخ) نقل کردیم می فرماید:« الحرام منحصر بالرطب و التمر»، ولی بقیه اشکال ندارد، اما اقوال غیر از این است.

2: قول دوم (که قول حضرت امام و دیگران باشد) مطلقاً است.

3: قول سوم می گوید این بحث در جایی است که رطوبت عرضی باشد، مانند نانی که به آن آب بزنند و نان خشک، و الا اگر رطوبتش طبیعی باشد، رطب و تمرش هم اشکال ندارد.

ولی من هیچ مدرکی برای این قول (سوم) پیدا نکردم.

4: قول چهارم ، قول سید کاظم طباطبائی یزدی در کتاب شریف« عروه الوثقی»، ایشان می فرماید همه اش جایز است، نهی را حمل بر کراهت کرده، اگر اقوال را بشماریم، چهار قول می شود.

پس قول اول، مال شیخ طوسی است که می فرماید حرمت منحصر است به تمر و رطب ، قول دوم مطلقاست که قول حضرت امام در متن است، قول سوم، می گوید مراد از رطوبت، رطوبت عارضی است، نه رطوبت طبیعی، یعنی اگر رطوبتش طبیعی شد، تر و خشکش اشکال ندارد، قول چهارم حمل بر کراهت کرده و می گوید جایز است و مکروه.

نکته قابل ذکر این است که ما اگر گفتیم تر و خشک را هر چند هم وزن هم باشند نمی شود فروخت، استثنا از آن قاعده است که می گوید:« مثلا بمثل»، معلوم می شود که « مثلاً بمثل» در جایی است که هر دو طرف یا خشک باشند یا تر، بنابراین، این مسأله ما، یکنوع استثنا از آن قاعده خواهد بود.

خلاصه اینکه: مسأله چهار قول پیدا کرد، قول اول (که قول شیخ و محقق حلی باشد) منحصر کرد به تمر و رطب، قول دوم گفت جایز نیست خواه تر باشد یا خشک، یعنی (درعدم جواز) بین تر و خشک فرقی نیست، و باز فرق نمی کند تمر و رطب باشد یا غیر تمر و رطب، حتی گوشت را هم می گیرد.

قول سوم می گوید محل بحث جایی است که تری و خشکی عرضی باشد نه ذاتی، من برای این قول هیچ مدرکی ندیدم.

قول چهارم (که قول مرحوم سید صاحب عروه است) می گوید همه اش جایز است، ایشان روایت را حمل بر کراهت می کند، این حاصل اقوال علما بود که بیان شد.

روایات ما بر دو طائفه است.

الطائفة الأولی: ما یدلّ علی المنع مطلقاً.

مطلقا یعنی چه؟ یعنی فرق نمی کند که تمر باشد یا رطب، انگور باشد یا زبیب، لحم باشد یا قدید.

1: صحیحية ٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَص‌»[2]

از عموم تعلیل می فهمیم فعلاً که یک طرف تر است و یک طرف خشک، هر چند الآن هم وزن هستند، یعنی «مثلاً بمثل» هستند، اما اگر رطب خشک شود، قطعاً رطب سبک تر خواهد شد، یعنی« مثلاً بمثل» باقی نمی مانند.

این در واقع یکنوع استثنا از آن قاعده است که می گوید همجنس «مثلاً بمثل» ا ش اشکال ندارد، مگر در اینجا که همجنس مثلاً بمثل اش اشکال دارد.

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ:« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ»[3]

این روایت یک اشکال دارد و آن اینکه حضرت نسیه مکروه می شمارد، عاجل را هم به آن قیاس می کند، و حال آنکه بحث ما در نقد است نه در نسیه.

استدلال به این حدیث ضعیف است، چون حضرت عاجلاً را قیاس می کند به آجلاً، چون بحث ما در نقد است، فلذا این روایت نمی تواند برای ما دلیل باشد.

3: عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ... »[4]

4: عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ»[5]

5: عن سعد بن أبی وقاص، قال:« سمعت رسول الله ص:« یسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أ ینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: نعم فنهی عن ذلک»[6]

این روایت هر چند در ظاهر رطب و تمر را می گوید، اما تعلیلش عمومیت را می رساند، ظاهراً عموم تعلیل مدرک حضرت امام (ره) است که در متن مطلقا تجویز نمی کند که طرف تر باشد و طرف دیگر خشک.

با اینکه جنس واحدند ، و در ظاهر هم مثلاً بمثل هستند ، یعنی مساوی هستند، اما در باطن مثلاً بمثل نیستند، بنابراین، گوشت را هم می گیرد، نان خشک و تر را هم می گیرد.

فمن خصّ الحرمة بمورد واحد- مثل شیخ و مرحوم محقق – أعنی تبدیل الرطب بالتمر، فقد عمل بمورد هذه الروایة، و من عمّم الحکم أخذ بالتعلیل، أعنی نقصان إذا یبس، فهو یعمّ کلّ من له حالتان، مرطوب و یابس، فإذا بیع الرطب بالیابس، جایز نیست.

ما تا اینجا روایات طائفه اول را خواندیم که هم ممکن است دلیل محقق و شیخ باشد اگر به مورد اکتفا کنیم، و هم ممکن است دلیل فتوای امام (ره) باشد اگر تعلیل را بگیریم.

الطائفة الثانیة: ما یدلّ علی الجواز إذا کان مثلاً بمثل

طائفه دوم می گوید جایز است، بنابراین، بین طائفه اول و طائفه دوم تعارض صورت می گیرد.

1: َ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْل‌»[7]

2: ُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ»[8]

شیره انگور که پخته شده با خود انگور در یک ترازو بگذاریم اشکال ندارد و حال آنکه اگر انگور را بپزیم، خیلی کمتر از شیره خواهد شد، حالا چه کنیم وروایات هم معتبر است؟

آقایان در این باب یک ضابطه ای دارند و می گویند اگر روایات ناهیه داریم و روایات مجوزه داریم، صناعة الاجتهاد یقتضی حمل النهی علی الکراهة، این یک قاعده ای است، فقها در فقه هر کجا که دو طائفه روایت باشد، که یکی نهی و دیگری مجوز است، می گویند دومی را قرینه می گیریم که اولی حمل بر کراهت می شود.

علاوه براین، من موید هایی بر کراهت دارم، یعنی علاوه براینکه صناعت اجتهاد اقتضا می کند که حمل بر کراهت کنیم، من موید های دیگر هم دارم که جایز است.

اولاً، این همه روایات داشتیم که می گفتند:« مثلاً بمثل» ، این اطلاق دارد، یعنی هم می گیرد جایی را که هردو تر باشند و هم می گیرد جایی را که هردو خشک باشند، یا یکی تر و دیگری خشک، این همه اطلاقات که می گویند:« مثلاً بمثل»، اگر کسی روایات را جمع کند، همه می گویند:« مثلاً بمثل»، این اطلاق دارد حتی جایی را شامل است که یک طرف تر و طرف دیگر خشک باشد.

علاوه براین، موید دیگر داریم، اگر جنابعالی این تعلیل را بگیری که می گوید: « فإذا یبس ینقص»، پس شیر را با پنیر نمی شود عوض کرد، چون شیر را هم بخواهند پنیر درست کنند کم می شود، و حال آنکه ما گفتیم اشکال ندارد، اگر عموم تعلیل را بگیرید، باید بگویید این هم جایز نیست و حال آنکه جایز است، شیر را با اقط و کشک مبادله کنند و حال آنکه گفتید اگر مثلاً بمثل باشد اشکال ندارد.

پس اولاً روایات مثلاً بمثل مطلق هستند، یعنی همه را می گیرد و همه شامل است.

ثانیاً، اگر ما این تعلیل را بگیریم، باید دو فتوا را پس بگیریم، بگوییم حلیب در مقابل پنیر، یا حلیب در مقابل کشک، سوم را هم باید پس بگیریم، آن اینکه آقایان گفته اند یک طرف تمر باشد، طرف دیگر شیره باشد، اشکال ندارد، بنابراین، از این فتاوایی که آقایان داده و گفته اند:« لا مانع بین التمر و الدبس» همه اینها را قرینه بگیریم و حمل بر کراهت کنیم.

اما اینکه بعضی ها گفته اند محل بحث جایی است که تری و خکشی اش عرضی باشد نه ذاتی، من برای این فتوا دلیلی پیدا نکردم.

بنابراین، ما از میان اقوال اربعه، همان قول چهارم را ( که قول سید یزدی باشد) انتخاب کردیم.

چرا؟ چون قول اول که می گفت مسأله منحصر است به تمر و رطب، این بر خلاف عموم تعلیل است، قول دوم که عموم تعلیل باشد ، خوب است و مبنای فتوای امام (ره) می باشد، منتها چون ما دو طائفه روایات داریم، اگر طائفه واحده بود، فتوای امام (ره) متعین بود، اما چون دو طائفه داریم، یعنی طائفه ناهیه داریم و طائفه مجوّزه، قانون کلی در صنعت اجتهاد می گوید حمل کنیم نواهی را برکراهت.

علاوه براین، من مویداتی هم پیدا کردم که عبارتند از:

الف؛ اطلاقات «مثلاً بمثل»، اینجا هم مثلاً بمثل است.

ب؛ خود شما معامله حلیب را با پنیر تجویز کردید و هکذا تجویز کردید حلیب با اقط و کشک.

ج؛ شما معتقد شدید که شیره خرما با خرما یکی است.

همه اینها را دلیل می گیریم که کراهت دارد، نه اینکه حرام باشد.

المسألة السادسة:« التفاوت بالجودة و الرداءة، لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جیّد بمثقالین من ردی، و إن تساویا فی القیمة»[9] .

فرض کنید کسی یک طلایی ناب دارد، اما دیگری طلایش پایین است، مثلاً جناب زید عیار طلایش 18 است، اما جناب عمرو، عیار طلایش 14 می باشد نه 18، ما در اینجا نمی توانیم بگوییم چون مال یکی عیارش 18 است، و مال دیگری 14، یعنی یک طرف طلایش کم است، طرف دیگر طلایش زیاد، پس تفاضل و زیادی اش اشکال ندارد. چرا؟ حضرت امام (ره) می فرماید این (اجود و غیر اجود بودن) مجوز تفاضل و زیادی نیست، یعنی اگر اجود را با غیر اجود عوض کردیم، حق نداریم تفاضل و زیادی بگیریم.