درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حرمت ربا از نظر کتاب، سنت و اجماع

بحث ما در ربای معاوضی است، عرض کردیم که ربا بر دو قسم است:

الف؛ ربای قرضی داریم که بحثش در آینده خواهد آمد.

ب؛ ربای معاوضی.

ربای معاوضی این است: دو چیزی که مثل هم هستند اگر بخواهیم آنها را معاوضه ومبادله کنیم، باید یکسان باشند.البته می گویند ربای معاوضی دوتا شرط دارد:

1: شرط اولش این است، دو چیزی که با هم معاوضه می کنیم، باید مثلین باشند، یعنی من حقیقة واحدة باشد، این شرط اول است و به تعبیر حضرت امام (ره) عرفاً جنس شان متحد باشند، یعنی عرفاً بگویند که اینها جنس واحد هستند.

بنابراین، ما نباید گندم را با جو یکسان بگیریم، چون گندم از نظر عرف غیر از جو است، اما تعبداً در اسلام گندم و جو جنس واحد شمرده شده اند، این تعبد است، اما در بقیه تعبد نیست.

دلیل این مسأله چند چیز است، گاهی می گویند اجماع است، یعنی اجماع داریم که اگر کسی بخواهد متماثلین را با هم مبادله کنند، باید یکسان باشند.

البته این اجماع بی ارزش است. چرا؟ چون روایات داریم، معلوم می شود کسانی که استدلال می کنند، مدرک مجمعین نیز همین روایات است، حالا که مدرک مجمعین روایات است، ما باید روایات را بخوانیم و به اجماع توجه نکنیم، اجماع در جایی است که:« ما لا نصّ فیه» باشد تا بگوییم یک روایتی بوده که:« وصل إلیهم و لم یصل إلینا»، اما این همه روایاتی که از طریق سنی و شیعه داریم، دیگر نیازی به چنین اجماعی نیست.

در این روایات دقت کنید، چون ممکن است این روایات مطالب متعددی داشته باشند، ولی ما فقط محل شاهد را می خوانیم و بقیه مطالبش فعلاً برای ما مطرح نیست.

اگر متماثلین باشند، نقداً باید یکسان باشند، اما اگر هردو یکسانند، اما یکی نقد و دیگری نسیه است، گفتیم این هم جزء افزایش حکمی است.

اما اگر مختلفین باشند، مثلاً لپه را با برنج عوض می کنیم، این دو مختلفین هستند، می فرماید مختلفین اگر هردو نقد باشند، افزایش اشکال ندارد، در مقام خرید و فروش یک خروار برنج را در مقابل دو خروار لپه می فروشد(برنج کمتر، لپه بیشتر).

اما اگر نسیه باشد، می گوید جایز نیست و این هم یکنوع تعبدی است که باید رویش فکر کرد.

در متماثلین، نقدش باید متماثلین باشد، نسیه هم جایز نیست، در مختلفین چنانچه نقد باشد، افزایش اشکال ندارد، لپه را با برنج عوض کنیم، یعنی یک من برنج را با دو من لپه عوض کنیم، اشکال ندارد.

اما اگر مختلفین نقد نیستند، بلکه یکی (برنج) نقد و دیگری (نخود) نسیه است، آقایان در اینجا اختلاف دارند، ولی از روایات استفاده می شود که این قسم هم جایز نیست.

بنابراین، مختلفین که جایز است، نقدش جایز است، اما نسیه اش جایز نیست، نکته اش چیست؟ باید روی نکته اش فکر کنید.

شرط اول تماثل است، مدرکش روایات است نه اجماع، یعنی اجماع مدرکش نیست، در متماثلین اگر هردو نقد بودند، باید مساوی باشند، اگر مساوی شدند، نقد و نسیه جایز نیست، نقدش هم باید مساوی باشد، نسیه اش جایز نیست ولو مساوی باشند.

اگر مختلفین هستند، یعنی برنج است در مقابل نخود، افزایش این اشکال ندارد، به شرط اینکه:« یداً بید» باشد، یعنی نقد باشد، اما اگر نسیه شد، از روایات استفاده می شود که جایز نیست هر چند می گویند مکروه است، ولی ظاهر روایات حرمت است نه کراهت.

نکته قابل دقت، چه خصوصیتی دارد که شرع مقدس می فرماید دو متماثل را اگر با هم عوض کردی، حتماً باید مساوی باشند، چه مصلحتی در این است؟ چه مفسده ای در افزایش است؟

اصلاً اسم این را ربا گذاشتن، مسامحه است، چون ربا همان ربای قرضی است، البته ربای لغوی است، اما ربای اصطلاحی نیست، چه مصلحتی در این است که شرع مقدس از زمان پیغمبر اکرم تا کنون « یداً بمثل و مثلاً بمثل»، چه اصراری بر این است؟

به نظر من این حریم است برای ربای قرضی، شرع مقدس این را حرام کرده، تا حریم باشد برای ربای قرضی. چطور؟ چون آدم های ربا خوار زرنگ هستند ولذا می بینند که اسلام ربای قرضی را حرام کرده، پس ما از راه بیع پیش می آییم. چه می کنم؟ گندم خوب را به طرف مقابل نیستاً یا نقداً به دو من می فروشم، یک خروار گندم خوب را می دهد در مقابل دو خروار گندم بد، این در واقع از ربا استفاده می کند، اما به شرط اینکه نقد نباشد، بلکه نسیه باشد، می گوید من یک خروار گندم را به تو می فروشم، در مقابل دو خروار گندم نیستاً، همان ربایی را که می خواست بخورد، از این راه وارد می شود، شرع مقدس برای اینکه راه ربا قرضی را ببندد، این را نیز حرام کرده است، این حرف نو، جدید و تازه ای است که من در اینجا دارم و بر آن آثاری هم مترتب خواهیم کرد، از همان روز گاری که ما لمعه را می خواندیم، بعداً من وسیله را نگاه می کردم، به نظرم می رسید که این همه اصرار اسلام بر اینکه مثلین را اگر با هم عوض کنید، باید مساوی باشند، اسم این را هم ربا گذاشته، در نظر من چندان جا نمی افتاد، اما تدبری که در این موضوع کردم، فهمیدم که این حریم است برای ربای قرضی، چون ممکن است آدم های ربا خوار از این راه و طریق وارد ربا خواری بشود، یعنی یک خروار گندم را در مقابل دو خروار گندم نیسه بفروشد، این خودش رباست، یعنی همان نتیجه ای را که می خواست از قرض بگیرد، از راه بیع متماثلین می گیرد ولذا شرع مقدس می فرماید اگر متماثلین را فروختی، حتماً باید مساوی باشند، تا راه برای ربای قرضی باز نشود. یعنی اینکه یک خروار گندم را نقدا بفروشد، در مقابل دو خروار گندم سر خرمن و بعد از شش ماه، این خودش همان ربای قرضی است، اما از این راه وارد شده است، در این موقع فکر کنید که اسمش را بگذاریم حریم. یا اسمش بگذاریم: سدّاً لربا القرضی، برای اینکه درب ربای قرضی را ببندیم، شرع مقدس آمده این را نیز برای ما حرام کرده است.

الأوّل: اتحاد الجنس عرفاً، فکلّما صدق علیه الحنطة، أو الأرز، أو التمر أو العنب بنظر العرف و حکموا بالوحدة الجنسیة فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا فی الصفات و الخواص، فلا یجوز التفاضل بین الحنطة الردیّة الحمراء - گندم پستی سرخ، در مقابل گندم خوبی سفید - و الجیّدة البیضاء، و لا بین العنبر الجیّد من الأرز الردی من الشنبه، و ردی الزاهدی من التمر و جید الخستاوی و غیر ذلک ممّا یعدّ عرفاً جنساً واحداً- اینها را اگر بخواهیم عوض کنیم، باید یکسان باشند و حال آنکه از نظر صفات مختلفند و در بازار هم قیمت شان متفاوت می باشد-، بخلاف ما لا یعدّ کذلک کالحنطة و العدس، فلا مانع من التفاضل بینهما»[1] . [2]

اینها را اگر بخواهیم عوض کنیم باید یکسان باشند و حال آنکه از نظر صفات مختلفند، و در بازار هم قیمت اینها متفاوتند..

ولی حضرت امام در دومی نفرمود اگر حنطه را با عدس عوض کنیم، تفاوت اشکالی ندارد به شرط اینکه نقد باشد، اما اگر نسیه باشد، مشکل است.

الأول: الإجماع المحکی عن الغنیة و السرائر و المختلف، و الظاهر أنّ الإجماع مدرکی مستند إلی النصوص الواردة فی أحادیث الفریقین.

الثانی: الروایات و منها:

1: ما رواه الشیخ باسناده َ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: « يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْل‌»[3]

2: ما رواه الشیخ َ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد»[4]

3: ما رواه الشیخ ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: « إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَد»[5]

این همان بود که عرض کردم و گفتم اگر مختلف شدند، مثلاً گندم را با برنج عوض کردیم، افزایش اشکال ندارد، به شرط اینکه نقد باشد، یعنی نسیه نباشد.

أقول: إنّه سبحانه حرّم معاوضة المثلین بالزیادة العینیة و الحکمیة (یعنی اینکه یکی نقد باشد و دیگری نسیه، به این می گویند زیادی حکمیه)، وما ذلک إلّا لسدّ باب الربا القرضی- چرا می گوید در معاوضه دو مثل، حتماً باید یکسان باشند، چه مصلحتی در این است، چه مفسده ای در افزایش است؟ به نظر من رسیده است که این مقدمه ای این است که جلوی ربای قرضی را بگیرد، اگر این باب باز باشد، تمام ربا خواران از این باب وارد می شوند، به این معنی که مثل نقد را به دو برابر مثل نسیه می فروشند، به مثل نسیه دو برابر و سه برابر -

توضیحه: أنّ الإقراض بشرط الزیادة حرام مطلقاً – سواء کان مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً – فلو جازت معاوضة المثلین مع الزیادة ، لدخل المرابی من هذا الباب، فمکان أن یقرض مئة کیلو حنطة بشرط الزیادة، یبیع هذا المقدار من الحنطة بمئة و عشرین کیلوأً منها، محتجّاً بأنّ الإقراض مع الزیادة حرام دون البیع معها (الزیادة).

شرع مقدس برای اینکه این بخش از ربای قرضی را محکم کند، این را هم تحریم کرده تا کسی از این راه وارد نشود.

البته این ربا خواری با اسکناس نمی شود، فقط با اجناس انجام می گیرد.

و بعارة أخری: فالمرابی یعرض عن الإقراض حتّی یتّهم بالربا، و یفتح باب البیع بوجهه و تصل إلی نفس النتیجة الّتی یطلبها فی القرض.

فالتشریع الإسلام سدّاً لباب الربا، حرّم بیع المتماثلین مع الزیادة.

نعم، جوّز(التشریع الإسلامی) بیع المتماثلین بشرط عدم الزیادة العینیة نقداً من الطرفین، لا مع الزیادة، کما إذا باع مئة کیلو من الحنطة البیضاء بمئة و عشرین کیلو من الردیئة الحمراء، فهذا حرام للتفاضل، و یشترط عدم الزیادة الحکمیة لا معها، کما إذا باع مئة کیلو من الحنطة السوداء نقداً بمئة کیلو من الحنطة البیضاء نسیئة فهذا أیضاً حرام، لا لأجل الزیادة العینیةب، بل لأجل الزیادة الحکمیة - با زیادی حکمیه نمی شود، زیادی حکمیه این است که یک من گندم سیاه را بدهد، در مقابل یک من گندم، اما آن نسیه باشد، یعنی یکی نقد باشد و دیگری نسیه، که در واقع اینکه سیاه را می دهم و سفید می گیرم، جبرانش این است که یکی نقد است و دیگری نسیه - حیث إنّ لأجل قسطاً من الثمن، فالمشتری له نفس العوض مع شیء آخر و هو الأجل، فخرجنا بالنتیجة التالیة: أنّ البیع المتاثلین مع عدم التفاضل جائز إذا لم تکن هناک زیادة عینیة أو حکمیة .

هذا کلّه فی المتماثلین، و أمّا المختلفان- مختلفان دو حالت دارند، اگر نقد باشند، افزایش اشکال ندارد، جو می دهم در عوض نخود می گیرم، یکی یک من و دیگری دو من، اما اگر نسیه باشد، ازروایات استفاده می شود که جایز نیست، حتی در مختلفان هم می گوید:« يَداً بِيَد»، آقایان در رساله های عملیه می گویند مکروه است، ولی از روایات حرمت استفاده می شود- فهو خارج عن موضوع بحثنا، کبیع منّ من الأرز بمنّ من الماش، فمع عدم التفاضل عیناً أو حکماً، لا إشکال فیه، و أمّا مع التفاضل، ففیه اختلاف، و الحق الجواز، إذ لو کان البیع نقداً، لقوله علیه السلام: « إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَد» - این مفهوم دارد، معلوم می شود که مختلفان، اگر یکی نسیه باشد جایز نیست - بما أنّه بخصّ الجواز عند التفاضل بالنقد فلا یشمل إذا باع مع التفاضل نسیئة، و لقوله ع: «فإذا اختلف هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید»[6] .

و علی هذا، فعدم الجواز مع التفاضل فی النسیئة أمر تعبدیّ، و إذا أردت الإحاطة بصور المسألة، فلاحظ:

1: بیع المتماثلین نقداً بلا تفاضل ... یجوز.

یعنی اینکه انسان متماثلین را بدون افزایش و زیادی ( نقداً) بفروشد قطعاً جایز است.

2: بیع المتماثلین مع التفاضل نقداً، لا یجوز.

یعنی فروختن متماثلین را نقداً با افزایش و زیادی جایز نیست .

3: بیع المتماثلین بلا تفاضل نسیئة... لا یجوز.

فروختن متماثلین بدون افزایش در صورتی که یکی نسیه باشد، جایز نیست.

4: بیع المتخالفین مع التفاضل نقداً ... یجوز

فروختن متخالفین، مانند بیع گندم در مقابل نخود، با افزایش نقداً جایز است، اما اگر نسیه باشد و افزایش و زیادی هم باشد، جایز نیست.

باید نگاه کرد که میزان در مثلیت چیست؟

آقایان (فقها) دراینجا خیلی دقت کرده اند و می گویند اگر جنس واحد باشد، اما گندم و جو، مثلیت شان آسمانی است، چون خدا فرموده است که این دوتا مثلین هستند و ما نیز تعبداً می پذیریم، اما اگر گندم و جو نیست، چه باید کرد؟

می فرمایند هر چیزی که از چیزدیگر گرفته باشد، باید (درمقام مبادله ) مساوی باشند، مثلاً انسان کره را از شیر می گیرد، در مقام خرید و فروش باید یک من کره با یک من شیر مساوی باشند، و حال آنکه یک من شیر یک چهارم کره را نمی دهد، در عین حال می گویند شیء باید اصلش مساوی باشد، خامه با اصلش باید یکی باشد، هکذا در خرما و شیره خرما، در مقام معامله و خرید و فروش، باید شیره خرما با خرما مساوی باشند و حال آنکه شیره خرما ارزشش خیلی بیشتر از خود خرماست.

و هکذا لحوم، در لحوم می گویند باید حیوانات را در نظر بگیرید، لحم غنم، مسلماً غیر از لحم بقر است، و هکذا در سمن و روغن، روغن بنفشه، غیر از روغن هایی است که ازگل های دیگر گرفته می شوند.

بنابراین، هر شیئی با اصلش باید مساوی باشند، اما اگر اجناس مختلف باشند، اشکال ندارد. می گویند کشک با خامه باید یکسان باشند. چرا؟ چون اصل شان یکی است، به این معنی که هردو را از شیر می گیرند.