درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حرمت ربا از نظر کتاب، سنت و اجماع

همان گونه بیان گردید، ربا بر دو قسم است، ربای معاوضی و ربای قرضی، ولی فعلاً بحث ما در ربای معاوضی است، ربای قرضی را در آینده بررسی خواهیم کرد.

ربای معاوضی این است: دو چیزی که متماثلین هستند و از جنس واحد و از قبیل مکیل و موزون هستند، اگر آنها را مبادله کردیم نباید افزایش داشته باشند، چه افزایش عینی و چه افزایش حکمی، روایات را در این زمینه خواندیم.

حال این بحث به ذهن می رسد که آیا این حرمت مال بیع است یا اعم از بیع وغیر بیع می باشد، یعنی صلح را هم می گیرد، هبه معوضه، غرامت ها و قسمت را هم می گیرد؟

مرحوم محقق در شرائع در جایی که در رباره معاوضی بحث می کند، کلمه بیع را به کار برده و فرمود:« لا یجوز بیع المتماثلین»، معلوم می شود نظر ایشان این است که بیع شان حرام است، اگر دو متماثل را به عنوان هبه معوضه مبادله کنند، یا صلح کردند، افزایش اشکال ندارد.

اما در کتاب صلح معلوم می شود که نظرش اعم است، ایشان در کتاب صلح، مسأله ای دارد که از آن اعم استفاده می شود، من این مسأله را می گویم، استفاده اعم را شما بگویید، آن این است که یکنفر لباسی را به من داده که یکدرهم قیمتش بوده، اتفاقاً این لباس در دست من تلف شده و در بازار هم یک چنین لباسی نیست تا بخرم و به او بدهم ولذا می گویم: فلانی! این لباسی که یک درهم قیمتش است، و الآن در بازار نیست که بخرم و به شما بدهم، بیا آن را به دو درهم مصالحه کنیم، ایشان فرموده اشکالی ندارد. چرا؟ می گوید این درهم ها را با هم معاوضه نمی کنیم، بلکه لباسی را که قیمتش یک درهم است با دو درهم معاوضه می کنیم، نه یک درهم را با دو درهم، بلکه لباسی را که قیمتش یک درهم است، مبادله می کنیم با دو درهم، از این عبارت استفاده می شود که نظر ایشان اختصاص به بیع ندارد، بلکه حتی صلح را هم می گیرد. چطور استفاده می شود؟

کیفیت استفاده معلوم است چون عذر خواهی می کند و می گوید درهم در مقابل درهم نیست تا ربا لازم بیاید و بشود حرام، بلکه لباس در مقابل دو درهم است، ا زاین معلوم می شود که در صلح هم اگر یک درهم در مقابل دو درهم قرار بگیرد حرام است ولذا می گوید یک درهم در مقابل دودرهم نیست، بلکه دو درهم در مقابل ثوب و لباس است، یعنی ثوب و لباس را در مقابل دو درهم عوض می کنیم نه یک درهم را در مقابل دو درهم.

شهید ثانی در مسالک هردو ربا را مطرح می کند، یعنی هم ربابی معاوضی را و هم ربای قرضی را، البته چون در مقام بیان است، اگر ربای قرضی را هم گفته، چون در مقام بیان کلی است، آنگاه ایشان می فرماید ربا در جایی است که طرف محارب نباشد و الا اگر محارب باشد ربا اشکال ندارد، اینها را که می گویم تصور نشود که اینها مدخلیت در بحث ما دارد، آنکه مدخلیت دارد، شرح ایشان بر شرائع است، عبارت محقق در شرائع، بیع المتماثلین است، شهید ثانی می گوید: کلمه بیع را تبدیل کنیم به مبادله، تا غیر بیع را هم شامل بشود، غیر بیع عبارتند: از صلح، هبه معوضه، غرامت، مثلاً من مال کسی را تلف کرده ام در مقام غرامت مثلین هستند، بیشتر می دهم جایز نیست، حتی قسمت، فرض کنید من یکصد من گندم خوب داشتم، او هم یکصد من گندم متوسط داشت، اتفاقاً سیل یا دزد آمد و اینها را با هم مخلوط کرده است، اینجا صاحب گندم اجود می گوید دو ثلث مال من، یک ثلث هم مال شما باشد، می گوید این جایز نیست. چون متماثلین باشد یکسان باشند، عبارت صاحب مسالک در شرح شرائع این است که: ای کاش، محقق به جای کلمه بیع، از کلمه مبادله استفاده می نمودند تا غیر بیع را هم شامل بشود.

ما تا اینجا دیدگاه آقایان را بیان کردیم، اما دلیل شان را متذکر نشدیم، در اینجا دو نظر بود، یک نظر این بود که مال مطلق معاوضه است،خواه بیع باشد، یا هبه معوضه یا غرامت و قسمت، نظر دوم این بود که فقط مال بیع است، یعنی در غیر بیع جاری نیست، البته این نظریه هم برای خودش طرفدار دارد، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه از عده ای نقل می کند که حرمت فقط مال بیع است و در غیر بیع (یعنی صلح، هبه معوضه، غرامت و قسمت) جریان ندارد.

قائلین به اختصاص، سه دلیل برای مدعای خود اقامه نموده اند

دلیل اول آنها تبادر است و می گویند متبادر از روایات که می فرماید: «الذهب بالذهب، و الفضّة بالفضّة، و البرّ (گندم) بالبرّ(گندم)، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، »[1] بیع است، یعنی ازاین جملات، کلمه بیع تبادر می کند.

تبادر چندان دلیل نیست چون طرف مقابل هم ممکن است از تبادر به نفع خودش استفاده کند و بگوید اعم تبادر می کند، یعنی مطلق معامله تبادر می کند و تبادر هر کس برای خودش حجت است نه برای دیگری.

2: اصالة الإباحة مع التراضی

می گویند ما اصالة الإباحه داریم، اگر طرفین راضی هستند، اشکالی ندارد که دراموال یکدگیر تصرف کنند، اگر متعاملین راضی هستند که متماثلین را با افزایش مبادله کنند، خواه در قالب بیع باشد یا در قالب صلح، هبه معوّضه و امثالش، چون دلیل داریم که: «ْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْه»‌ [2] و اینجا طیب نفس است، اگر دو نفر راضی هستند که متماثلین را با افزایش مبادله کند اشکال ندارد چون در اینجا طبیب نفس وجود دارد، منتها باب بیع از این قانون خارج شده است، اما بقیه تحت این اصل باقی است. کدام اصل؟ «ْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْه» ، طرفین راضی هستند که گندم اجود را با غیر اجود با افزایش هبه معوضه بکنند، یکی کمتر و دیگری بیشتر، یعنی این داخل است تحت اصالة الاباحة، «ْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْه» و در اینجا طیب نفس است، منتها بیع خارج شده است (خرج البیع)

3: الناس مسلّطون علی أموالهم

انسان بر مال خودش مسلط است و می تواند در مقام هبه و صلح و هکذا غرامت و قسمت، کمتر بدهد و بیشتر بگیرد.

تبادر را که به عنوان دلیل ارائه دادید، تبادر شما به فقط برای شما حجت است نه برای دیگران، چون از روایات عموم استفاده می شود «الذهب بالذهب، و الفضّة بالفضّة، و البرّ (گندم) بالبرّ(گندم)، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلاً بمثل، این عبارت هم بیع را می گیرد و هم هبه معوضه را، و هم صلح و غرامت را.

اما دلیل دوم شما که:« اصالة الاباحة» باشد، و گفتید اصالة اباحه داریم که: «ْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْه» این آدم حاضر است که کمتر بدهد و بیشتر بگیرد یا بیشتر بدهد و کمتر بگیرد، راضی است، خرج البیع، منتها بیع خارج شده است.

ما در جواب عرض می کنیم:«الأصل دلیل حیث لا دلیل و إلّا عجوز علیل) اصل هنگامی دلیل است که دلیلی در میان نباشد، این اصل شما در مقابل اطلاقات به درد نمی خورد،« الإطلاقات دلیل اجتهادیّ» اطلاقات دلیل اجتهادی است و با وجود دلیل اجتهادی، اصالة الاباحه فائده ای ندارد.

اما دلیل سوم که:« الناس مسلطون علی أموالهم» باشد و گفتید من بر مال خودم مسلط هستم و لذا می خواهم بیشتر بدهم و کمتر بگیرم، یا کمتر بدهم و بیشتر بگیرم، به کس دیگر چه ربطی دارد

ما مکرر در مقام جواب از این دلیل گفته ایم که:« الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع نیست، انسان نسبت به اموال خودش مسلط است، منتها زیر قانون اسلام و شرع، نه مطلقاً.

ادله آنها یک سلسله روایات هستند که می خوانیم

1: ما رواه الکلینی ٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَر»[3] کلمه ی « لَا يُزَادُ» در این حدیث شریف اطلاق دارد، یعنی « لَا يُزَادُ» بیعاً، صلحاً، هبة معوضة و غرامة و قسمة. همه را زیر بال خودش می گیرد.

2: ما رواه الشیخ بسند صحیح ٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ »[4] این حدیث نیز اطلاق دارد، یعنی همه (بیع، صلح، هبه معوضه، غرامت و قسمت) را زیر پوشش خودش می گیرد.

3: ما رواه الکلینی ٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَة»[5] .

البته اینکه در این حدیث می فرماید: « إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَة» این از باب تعبد است و الا حنطه (گندم) با شعیر (جو) از نظر عرف دو جنس مختلفند نه یک جنس، یعنی شرع مقدس حنطه و شعیر را جنس واحد شمرده و الا واقعاً دو جنس هستند.

4: ما رواه الشیخ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّار»[6]

«الزَّائِدُ »، یعنی افزایش دهنده و زیاد کننده، « الْمُسْتَزِيدُ»، یعنی کسی که قبول افزایش و زیادی می کند.

با اطلاق این روایات استدلال کرده اند بر عموم و عدم اختصاص به بیع.

ولی من در عین حالی که (همانند مشهور) طرفدار عموم هستم و قائلم که حرمت ربا در غیر بیع (مانند صلح، هبه معوضه، غرامت و قسمت) جریان دارد، این روایات را قبول ندارم، یعنی این روایات نمی توانند برای ما دلیل بشوند. چرا؟ چون شرط اخذ به ا طلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد، آیا امام در این روایات در مقام دو چیز است یا در مقام یک چیز ؟

ظاهراً امام ع در مقام بیان یک چیز است که باید مساوی باشد، اما در مقام بیان اینکه:« بیع کان أو هبة أو صلحاً أو قسمة أو غرامة» نیست، بلکه در مقام بیان اولی است، یعنی حیثیت اول را می خواهد بیان کند که باید اینها مساوی باشند، یعنی « مثلاً بمثل» باشد، اما اینکه کیفیت مبادله و قالب مبادله چه باشد، در مقام بیان این جهت نیست تا ما اخذ به اطلاق کنیم.

ولی من روایات دیگری پیدا کردم که آن روایات، می توانند دلیل خوبی برای مدعای ما بشوند، آن روایات، روایاتی است که در آنها کلمه استبدال آمده، استبدال هم بیع را می گیرد و غیر بیع (یعنی صلح، هبه معوضه، غرامت، و قسمت) را.

و الأولی أن یستدل بما ورد فیه لفظ «استبدال) کما یلی:

1: روی الکلینی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ- بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا»[7] .

البته این زیادی عینیه است، معلوم می شود که تمر خیبر خیلی عالی بوده، اما شهر مدینه آن خوبی تمر و خرمای خیبر را نداشته است ولذا تمر مدینه را با تمر خیبر (با افزایش و زیادی) عوض می کردند.

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید امام ع مکروه شمرده و هر مکروهی جایز است.

به بیان دیگر روایت می گوید این کار مکروه است، فرق است بین کراهت و حرمت، بحث ما در حرمت است نه در کراهت.

جوابش این است که حضرت علی ع چیز مباح را مکروه نمی شمرد، پس حتماً این کار حرام بوده که حضرت آن را مکروه شمرده است.

2: ما ورد فیه لفظ المعاوضة، روی الکلینی عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً قَالَ وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ زَبِيبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ لَا وَزْناً»[8]

در این حدیث شریف، کلمه «معاوضه» آمده، که اگر مکیل و موزون باشد حرام است، اما اگر معدود و مذروع باشد اشکال ندارد چون فقها می گویند حرمت معاوضی مخصوص مکیل و موزون است.

و علی ما ذکرنا یجری الربا فی الموارد التالیه:

1: الهبة المعوضه، لأنّها و إن کانت هبة إلّا أنّها فی اللب متحد حقیقة مع البیع لأنّها مبادلة بین الموهوبین.

2: الصلح إذا صالح منّاً من الحنطة الجیّدة بمنّ و نصف من الحنطة الردیئة فیجری فیه الربا بنفس البیان الماضی لأنّها فی الظاهر مصالحة بین الرجلین و لکنّه فی الواقع مبادلة بین الجنسین.

3: الغرامات.

4: القسمة، قد یقال: اختلط الحنطة الجیّدة لشخص مع الحنطة الردیئة لشخص آخر و کانا فی الکمیة متساویین فلو اقتسما بالثلث و الثلثین فلا یوصف بالربا، لعدم المعاوضة بل بعنوان تمیز مال عن الآخر و فیه أیضاً تأمّل إلّا أن یدعی انصراف الأخبار عن هذه الصورة أیضاً.

حرمت ربا در این چهار مورد نیز جریان دارد

اما هبه معوضه، نخست من هبه معوضه را بیان می کنم، مثلاً ایام عید غدیر، من یک من گندم به عنوان هبه معوضه به کسی دادم، طرف مقابل حق ندارد که بیشتر بدهد، یعنی حق ندارد به جای یک من گندم، یک من و نصف به من بدهد.

اگر هبه معوضه است، باید مثلاً بمثل باشد، یعنی نه کم باشد و نه زیاد.

اما الصلح، در صلح نیز چنین است، مثلاً جناب زید بر ذمه من هزار کیلو گندم دارد، ولی گندم در خارج و بازار یافت نمی شود، من به طلبکار می گویم: جناب زید، بیا آن هزار کیلو گندم خود را با دو هزار کیلو جو مصالحه کنیم تا دینت از ذمه ام ساقط بشود، این حرام است، خواه در قالب هبه معوضه باشد یا در قالب مصالحه.

البته صلح در جایی است که بدهکار نتواند عین آن را به طرف (طلبکار) بدهد ولذا مصالحه می کنند.

و یویّد ما ذکر ما فی صحیح الحلبی قال: « َ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ»[9]

فإنّ قوله:« يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ» یشمل الأخذ بالصلح و الهبة و غیرهما.

2: و ما فی صحیح هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْكَيْلِ»[10] .

کلمه «الْأَكْرَار» جمع کر است، یعنی همان کری که ما در مورد آب به کار می بریم و می گوییم اگر به مقدار کر باشد، چیزی آن را نجس نمی کند. «کر» قبلاً ظرف نخود و لوبیا و گندم بود و بعداً آن را ظرف آب نیز قرار دادند.

منتها در اینجا یک شبهه وجود دارد، و آن اینکه: ظرف هایی که بزرگ بود و مال جو، گندم، نخود و لوبیا بود، چنانچه آنها را از گندم و آب پر کنند، مسلماً آب سنگین تر خواهد بود، چون وزن گندم، جو، نخود و لوبیا از نظر فیزیک، کمتر از وزن آب است، یعنی اگر انسان حجم یک گندم را با حجم یک آب مقایسه کنند، آب سنگین تر است، آن وقت چطور شد که آقایان کر را با آب حساب می کنند و حال آنکه باید سنگینی آن را با سنگینی جو، گندم، نخود و لوبیا حساب کنند، چون این ظرف ها برای وزن نخود، لوبیا، گندم و جو بوده است، عرب در مورد آب، لفظ کر را به کار نمی بردند، اسلام آمد و فرمود: « الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ»، اگر بنا باشد کر را وزنی حساب بکنیم، مسلماً وزنش از این وزنی (که در رساله های عملیه آمده) کمتر است چون وزن گندم و جو سبک تر از وزن آب می باشد.

به این معنی اگر همان ظرف (کر) را یکبار با گندم و جو پر کنیم و با دیگر با آب پر کنیم، مسلماً وزن آب سنگین تر از وزن گندم و جو خواهد بود. این شبهه را انشاء الله حل خواهیم کرد.

اما غرامات، فرض کنید من هزاز کیلو گندم جناب زید را تلف کردم، ایشان (زید) گریبان مرا گرفته و می گوید که هزار کیلو گندم مرا بده و در بازار هم گندم یافت نمی شود، من به او می گویم بیا به جای هزار کیلو گندم، دو هزار کیلو جو به تو بدهم، فقها می گویند این جایز نیست، یعنی ربا است و حرام.

ولی در میان فقهای ما، سید محمد کاظم یزدی در کتاب شریف «العروة الوثقی» می گوید اشکال ندارد، چون این مورد از قبیل غرامات است نه مبادله، یعنی مبادله نیست تا جایز نباشد، در واقع این یکنوع جریمه است، یعنی چون هزار کیلو گندم در بازار نیست واین آدم نمی تواند آن را بپردازد (چون گندم در بازار نیست)، فلذا به عنوان جریمه به او دو هزار جو می دهد.

اما القسمة، فرض کنید گندم من، خیلی گندم عالی بود، ولی گندم جناب زید، گندم متوسط بود و گندم هر کدام ما دو خروار بود، از باب اتفاق این دو گندم با هم مخلوط شدند، من که گندمم عالی بود، به جناب زید می گویم: من تقسیم نصف به نصف را قبول ندارم چون گندم من خیلی عالی بود و گندم تو متوسط، چه باید کرد؟

آقایان می گویند باید مساوی قسمت کنند. چرا؟ مثلاً بمثل، اما جناب سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در اینجا هم اشکال می کند و می فرماید اشکال ندارد، یعنی حرام نیست چون از باب قسمت است نه از مبادله و معاوضه، آنکه حرام است مبادله و معاوضه است نه قسمت.