درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هرگاه عامل جنس را نسیه بخرد، داین به چه کسی حق مراجعه دارد؟

المسألة السادسة و الثلاثون: « لو اشتری نسیئة بإذن المالک کان الدین فی ذمّة المالک، فللدائن الرجوع علیه، وله أن یرجع علی العامل، خصوصاً مع جهله بالحال، و إذا رجع علیه رجع هو علی المالک، و لو لم یتبیّن للدائن أنّ الشراء للغیر، یتعیّن له فی الظاهر الرجوع علی العامل، و إن کان، و إن کان له فی الواقع الرجوع علی المالک»[1] . ضمناً برای این درسه بحث مضاربه آیت ا لله مکارم نیز (تاریخ درس ایشان 26/12/94 مراجعه شود.

مسئله سی و ششم این است که اگر عامل جنس را نسیه خرید، البته این مسئله مبنی بر این است که باید با نقد بخرد، ولی این آدم نسیه خرید و آورد، الآن جناب دائن به چه کسی مراجعه کند، به عامل مراجعه کند یا به عامل مراجعه کند؟

البته عامل به عنوان مالک خریده کند، یعنی جنس را از بازار برای مالک خرید، نیت و قصدش از این خریدِ نسیه مالک بوده و برای مالک خریده، جناب دائن (دین دهنده) پولش را از چه کسی بگیرد؟

مسئله در اینجا دو صورت پیدا می‌کند:

الف؛ یک صورت این است که جناب دائن و فروشنده عالم است و می‌داند که جناب عامل (که همان مشتری باشد) جنس را برای مالک می‌خرد نه برای خودش، اگر واقعاً جناب «دائن» عالم به مسئله است، باید به مالک مراجعه کند.

ب؛ صورت دوم این است که جناب دائن نمی‌داند که این آدم (عامل) برای دیگری می‌خرد، بلکه خیال و تصورش این است که برای خودش می‌خرد، مسلماً اگر دائن و فروشنده جاهل باشد، باید به جناب عامل مراجعه کند. چرا؟ چون طرف حسابش عامل بوده، یعنی او (داین و فروشنده) علم نداشته که این آدم (عامل) برای دیگری (مالک) می‌خرد، ظاهر قضیه این است که برای خودش خریده و باید قیمت را هم خودش بپردازد، منتها اگر جناب دائن قیمت را از عامل گرفت، قهراً عامل هم به مالک مراجعه می‌کند و از او می‌گیرد.

پس صورت مسئله سی و ششم این است که جناب عامل به بازار رفته، جنس را از کسی به صورت نسیه خریده و قرار شد که سر ماه پول طرف را بدهد، الآن ماه سر آمده، دائن در اینجا به چه کسی مراجعه کند؟

حضرت امام (ره) می‌فرماید دو صورت دارد، اگر دائن می‌داند که این آدم (مشتری) عامل مالک است و جنس را برای او می‌خرد، مسلّماً باید دائن به مالک مراجعه کند، اما اگر جناب دائن و فروشنده جاهل است به اینکه این آدم (مشتری) عامل دیگری است، بلکه تصور و باورش این است که اصیل است و برای خود می‌خرد، در اینجا حتماً باید به عامل مراجعه کند، چون دائن و فروشنده علم غیب ندارد تا به مالک مراجعه کند، منتها عامل بعداً به مالک مراجعه می‌کند.

به نظر من، این مسئله چندان محصول و ثمره‌ای ندارد، چون بالاخره سرمایه در دست عامل است، و اگر احیاناً جنس را روی مصلحتی نسیه می‌خرد، چنانچه دائن سر وقت مراجعه کرد، عامل باید از همان سرمایه‌ای که در اختیارش است بدهد، دیگر معنی ندارد که برای مسئله دو صورت درست کنیم و بگوییم اگر دائن جاهل است، به عامل مراجعه کند و اگر عالم است به مالک مراجعه نماید، مضاربه این است که جناب مالک،‌مبلغی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن تجارت کند، عامل هم که برای خرید جنس به بازار می‌رود، سرمایه در اختیارش است، سر قرار و مدت باید پول دائن را بپردازد، اما اینکه بگوییم در صورت عالم بودن، به مالک مراجعه کند و در صورت جهل به عامل مراجعه نماید، چندان وجاهت عنوانی ندارد.

به نظر من در این مسئله جناب دائن مطلقا باید به عامل مراجعه کند، چون سر و کارش با اوست و سرمایه نیز در اختیار او می‌باشد.

لو قلنا بأنّ للعامل أن یشتری نسیئة، ثم یؤدّی من مال المالک ( و قد مرّ أنّ المشهور الزموا أن تکون المعاملة بالعین)، لو قلنا بصحّة هذه المعاملة _ کما مرّ _ فیقع الکلام فی أنّ الدائن إلی مَن یرجع؟ ثمّ إنّ هنا صورتین:

1: تارة یعلم الدائن، أو یتبین له بأنّ العامل َ عاملُ مضاربة یشتری للمالک.

2: و أُخری یکون جاهلاً بذلک.

و أمّا الصورة الأولی: أی إذا علم من أوّل الأمر أنّه یشتری للمالک أو تبیّن له بعد ذلک، فالظاهر أنّ له الرجوع إلی کلّ من العامل و المالک. أمّا المالک، فلاستقرار الضمان فی ذمّته، و أمّا العامل، فلأنّه المسؤول فی المعاملة.

فإن قلت: إذا علم أنّ الشراء للمالک، فلیس له الرجوع علی العامل، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته.

قلت: إّن ما ذکرته صحیح فی غیر المضاربة، و أمّا فیها فمقتضی المضاربة الرجوع إلیه لأنّه المسؤول فی البیع و الشراء و دفع الثمن، لا سیما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر، ولکن لا یعرف ذلک الغیر مَن هو، و مِن أیّ بلد؟

و أمّا الصورة الثانیة: إذا کان جاهلاً بأنّه یشتری للغیر، و لم یتبیّن أنّه له، فیتعیّن الرجوع علی العامل فی الظاهر، و یرجع هو علی المالک.

المسألة السابعة و الثلاثون: لو ضاربه بخمسائة – مثلاً- فدفعها إلیه و عامل بها، و فی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة أخری للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما یربح الأخری.

و لو ضاربه علی ألف - مثلاً – فدفع خمسمائة فعامل بها، ثم دفع إلیه خمسمائة أخری، فهی مضاربة واحدة تجبر خسارة کلّ بربح أخری»[2]

این مسئله، بسیار مسئله مهم و قابل توجه است و آن اینکه یک مضاربه است یا دو مضاربه، گاهی می‌گویند من تو را عامل قرار دادم در مقابل هزار، این پانصد هزار را بگیر، پانصد دیگر را بعداً می‌دهم، او (عامل) هم با این پانصد تومان معامله کرده و در این معامله ربح و سود هم کرد، بعداً پانصد بعدی را نیز دادم، آیا این یک مضاربه است یا دو مضاربه؟

یک مضاربه است، چون از اول گفتم قرار را بر هزار گذاشتیم، منتها دو قسطی کردم، قسط اول را (که پانصد باشد) را دادم و ربح کرد، پانصد دوم را بعداً دادم باز هم ربح کرد، این یک مضاربه شمرده می‌شود نه دو مضاربه، چون از اول مبنا هزار بود، غایة ما فی الباب در دو قسط دادم.

اثرش در نذر ظاهر می‌شود یا اثر دیگری هم دارد، اثر و ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‌شود که اگر یک مضاربه شمرده شود، چنانچه در مضاربه اول ضرر کرد و در مضاربه دوم نفع کرد، نفعش را جبران آن ضرر را خواهد کرد، أو بالعکس، یعنی اگر در اولی نفع کرد،‌اما در دومی ضرر،‌ضرر دومی را با نفع اولی جبران می‌کند. بر خلاف اینکه اگر دو مضاربه باشد، هر مضاربه‌ای برای خودش حکم مستقل دارد.

البته این مطلب در صورتی است که از اول بگوید این هزار رابگیر و با آن مضاربه کن، اما اگر از اول بگوید این پانصد را بگیر و با آن مضاربه کن، این آدم هم پانصد را گرفت و مشغول تجارت شد، دید که این آدم (عامل ) آدم زرنگ و اهل کار است، یک پانصد تومان دیگر هم به او داد، این مسلّماً دو مضاربه است، ‌چون از اول قرار و مدار طرفین بر پانصد بوده، بعداً دید که این آدم (عامل) زرنگ است، یک پانصد دیگر هم به او داد.

« تظهر الثمرة» اگر در اولی نفع کرد و در دومی ضرر، ضرر دومی با نفع اولی جبران نمی‌شود، بلکه هر مضاربه برای خودش حساب مستقل دارد.

البته حضرت امام در عبارتش عکس بیان مرا می‌فرماید، یعنی اول دو مضاربه‌ای را بیان می‌کند و بعداً یک مضاربه‌ای را.

المسألة الثامنة و الثلاثون: « لو کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا شخصاً، ثم فسخ أحد الشریکین، تنفسخ بالنسبة إلی حصّته، و أمّا بالنسبة إلی حصّة الآخر، فمحل إشکال»[3]

مسئله سی و هشتم این است که اگر دو نفر یک نفر را عامل قرار دادند، مثلاً پانصد جناب زید به او داد، پانصد دیگر هم جناب عمرو به او داد، یعنی هر دو نفر، جناب بکر را به عنوان عامل انتخاب کردند و گفتند: جناب بکر، تو با این هزار تومان معامله کن، در واقع مُضارِب دو نفر است و عامل یک نفر، ولی در اثنای کار، یکی از آن دو نفر معامله را فسخ کرد.

البته تمام این مباحث روی مبنای قوم است و الا ما معتقدیم که تا مدت سر نیامده، حق فسخ را ندارند، چون از نظر ما مضاربه از عقود لازمه است، اما روی مبنای قوم و آقایان، اگر یکی فسخ کرد، ممکن است بگوییم تعدد مطلوب است، سهم این آدم که فسخ کرده باطل است و سهم دیگری صحیح می‌باشد.

حضرت امام در اینجا جازم نیست، فلذا می‌فرماید: « فمحل إشکال» چون معلوم نیست که تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب، اگر وحدت مطلوب باشد،‌ با فسخ یکی، مضاربه به کلی باطل می‌شود، اما اگر تعدد مطلوب باشد، فسخ یکی، مایه بطلان مضاربه نمی‌شود.

حضرت امام جازم نیست و لذا می‌فرماید: « فمحل إشکال» یعنی مبنی بر این است که آیا مضاربه دو شخص با یکنفر، تعدد مطلوب است تا اگر یکی باطل شد، ‌دیگری به قوت خودش باقی بماند یا وحدت مطلوب است که اگر یکی باطل شد، دیگری نیز بهم می‌خورد؟

ولی من قائل به تفصیلم و معتقدم اگر فسخ یکی، سبب بشود که جناب عامل اصلاً نتواند مضاربه کند، مضاربه باطل می‌شود، و اما اگر با فسخ یکی و گرفتن سرمایه‌اش، عامل می‌تواند با سرمایه دیگری کار کند و تجارت نماید، مضاربه به قوت خودش باقی می‌ماند و با فسخ یکی، باطل نمی‌شود.

«و علی کلّ تقدیر» خودِ جناب عامل نیز در اینجا حق دارد، یعنی ممکن است او هم حق بهم زدن معامله را داشته باشد. چرا؟ ممکن است او نیز بگوید قرار و مدار من با شما از اول دوتای بود،‌حالا که یکی از شما بهم زدید، من نیز حق بهم زدن را دارم، فرض کنید عامل چنین فکری را ندارد، بلکه او دنبال سود و ربح است، عرض کردم اگر فسخ یک طرف و گرفتن سرمایه‌اش از عامل، سبب فلج شدن تجارت بشود، مضاربه باطل است، و اما اگر سبب فلج شدن تجارت نشود، مضاربه باطل نیست.