موضوع: همانگونه که خسارت و ضرر با ربح جبران می‌شود، تلف نیز با ربح جبران می‌گردد

بحث امروز در مسأله بیست و نهم است، مسأله بیست و نهم، فرع مسأله قبلی است، در مسأله قبلی، یک قاعده‌ای را بیان کردیم و گفتیم: « الرّبح وقایة لرأس المال»، با در نظر گرفتن این قاعده، مسأله بیست و نهم شروع می‌شود، یعنی وقتی این قاعده را قبول کردیم و گفتیم: « الرّبح وقایة لرأس المال»، پس هر ضرری که متوجه می‌شود، خواه ضرر قیمتی باشد، ‌خواه ضرر تلفی باشد، گاهی ضرر از نظر قیمت است، مثلاً قیمت جنس در بازار پایین آمده، قهراً جنس ما را نسبت به اصل سرمایه کمتر می‌خرند، یا جنبه تلفی دارد، ربح باید همه اینها را جبران کند، یعنی هم خسارت و پایین آمدن قیمت را و هم تلف قیمت را، یا زلزله و سیل رأس المال را از بین برده یا همه رأس المال را از بین برده یا بخشی از آن را.

ما نخست تلف بخش را بحث می‌کنیم و سپس تلف کل را، در همه اینها باید درآمد و ربح، رأس المال را جبران کند، من غیر فرق بین خسارت قیمتی یا تلف، خواه تلف بخشی از رأس المال یا تلف همه رأس المال (سواء کان التلف، تلف البعض أو تلف الکلّ).

اگر رأس المال بعضاً یا کلاً تلف بشود، ربح قبلی یا ربح بعدی،‌ باید آن را جبران کند، عین همین عبارت را مرحوم سید طباطبائی یزدی در کتاب شریف: «العروة الوثقی» دارد، ایشان می‌فرماید: ربح سابق، ضرر بعدی را جبران می‌کند، گاهی عکس است، یعنی ضرر قبل است و ربح بعداً حاصل می‌شود، ربح بعدی، ضرر قبلی را جبران می‌کند، تمام این مسائل، دایر مدار آن قاعده است که می‌گوید: « الربح وقایة لرأس المال»، در حقیقت رأس المال یک سپر می‌خواهد، سپرش همین درآمد و ربح است،‌ خواه تنزل قیمت باشد یا مشتری پول را نداده و رفته، یا بعضی از رأس المال یا همه رأس المال تلف شده است.

لتلف البعض حالات ثلاث

البته «تلف البعض» خودش سه حالت دارد، یعنی اینکه برخی از سرمایه تلف شده، این خودش سه حالت دارد:

الف؛‌ قبل الشروع بالتجارة. ب؛ بعد الدوران فیها. ج؛ قبل الدوران فیها.

اما تلف کل دو حالت بیشتر ندارد، همه اینها را باید دقت کنیم که چرا تلف البعض سه حالت دارد،‌ اما تلف الکل فقط دو حالت دارد.

متن تحریر الوسیلة

المسألة التاسعة و العشرون: کما یجبر الخسران فی التجارة بالربح، کذلک یجبر به التلف - خسارت درآمدی، مثلاً قیمت جنس پایین آمده، یا مشتری پول را نداده، یک چنین خسارتی پیدا شده، تلف با خسارت یکی است، یعنی ربح و در آمد سپر هر نوع ضرری است که متوجه سرمایه می‌شود، خواه این ضرر متوجه به سرمایه، از قبیل پایین آمدن قیمت جنس باشد یا اینکه مشتری فرار کرده و قیمت را نداده است یا اینکه سرمایه تلف شده.-، سواء کان بعد الدوران فی التجارة أو قبله أو قبل الشروع فیها، و سواء تلف بعضه أو کلّه، فلو اشتری فی الذمّة بألف، و کان رأس المال ألفاً فتلف (رأس المال تلف شد)، فباع المبیع بألفین فأدّی الألف، بقی الألف، جبراً لرأس المال، نعم لو تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة بطلت المضاربة، إلّا مع التلف بالضمان مع إمکان الوصول»[1] .

در «تلف البعض» سه حالت وجود دارد: یا در وسط کار است،‌یا قبل از شروع است یا قبل از دوران، اما در« تلف الکلّ» ‌دو حالت بیشتر نیست، اگر من شش ماه کار کردم و سود هم گیرم آمد، یعنی ربح و سود هم بردم، بعداً همه رأس المال و سرمایه را سیل یا زلزله از بین برد، آن ربح قبلی، تلف بعدی را جبران می‌کند، به شرط اینکه ربح و درآمد قبل (از تلف الکل) باشد و تلف بعداً صورت بگیرد. اما اگر عکس باشد، یعنی هنوز من کار نکرده‌ام و هنوز ربحی حاصل نشده، سرمایه را سیل یا زلزله از بین برد، اینجا دیگر ربحی نیست تا سرمایه و رأس المال را جبران کند فلذا اینجا مضاربه باطل می‌شود.

در «تلف البعض» چون ادامه کار ممکن است، فلذا سه حالت پیدا کرد،‌ اما در «تلف الکل» چون ادامه کار ممکن نیست، از این رو، در «تلف الکلّ» دو حالت بیشتر نیست، اگر ربح قبل از « تلف الکل» حاصل شده باشد و سپس « تلف الکلّ» شده باشد، ربح می‌تواند «تلف الکلّ» را جبران کند،‌ اما اگر عکس باشد، ربح و درآمدی نیست تا «تلف الکلّ» را جبران کند.

مثال «تلف الکلّ»

من با رأس المال (به هزار تومان) قالی خریدم، الآن در بازار همین قالی را دو هزار تومان می‌خرند، سرمایه هم هزار تومان بوده، قبل از آنکه من پول طرف را بدهم، سارق و دزد رأس المال را به سرقت برد، از دو هزار ربح و درآمد، هزار تومانش جانشین سرمایه می‌شود، هزار تومان دیگرش بین مالک و عامل مشترک است.

«نعم لو تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة بطلت المضاربة- مضاربه باطل می‌شود. چرا؟ چون درآمد و ربحی در کار نیست تا جبران سرمایه را بکند -، إلّا مع التلف بالضمان مع إمکان الوصول، - مگر اینکه یکنفر قالی را آتش بزند، ومن او را بگیرم و به دادگاه تحویل بدهم، وجه را از او بگیرم، اینجا ادامه ممکن است،‌ منتها خارج از مسأله است، اما اگر سیل یا زلزله همه سرمایه را از بین ببرد، ادامه ممکن نیست. - إلّا مع التلف بالضمان مع إمکان الوصول- یعنی کسی قبل از شروع، اصل سرمایه را از بین ببرد، دادگاه آن را از او بگیرد و به من بدهد، من می‌توانم کار را ادامه بدهم»

أما الفرع الأوّل، أعنی جبر الخسارة الواردة علی مال المضاربة بالربح، فهو مقتضی المضاربة حیث إنّها مبنیّة علی بقاء رأس المال و عوده إلی المالک و عدم تضرّره فیه، و هو لا یحصل إلّآ بجبر الخسارة فی بعض المعاملات بالربح فی البعض الآخر، و ممّا ذکرنا یظهر معنی قول السیّد الطباطبائی حیث قال: «لا إشکال فی أنّ إلخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح سواء أکان سابقاً علیها أو لاحقاً »[2] ، فلو ربح فی معاملة و خسر فی معاملة أخری، فهذا هو المراد من قوله:« سابقاً، لو خسر فی معاملة ثمّ فی أخری فهذا ما أرید به: لاحقاً.

أمّا الفرع الثانی: أعنی جبر خسارة التلف بالربح إذا کان التالف هو بعض رأس المال المالک، من غیر فرق بین حالآت ثلاث.

الف؛ قبل الشروع بالتجارة. ب؛ بعد الدوران فیها0 ج؛ قبل الدوران فیها.

در هر سه حالت ربح و درآمد، رأس المال را جبران می‌کند. ‌چرا؟‌چون همه سرمایه تلف نشده، بلکه بخشی از سرمایه تلف شده، ولذا‌ من ادامه کار می‌دهم.

و لذلک لوقوع الجمیع بعد إجراء الصیغة بعد الاتفاق علی تقسیم الربح بعد تسلیم رأس المال إلی المالک، فیکون التلف فی الحالات الثلاث منجبراً بالربح، حتّی یتحقق تسلیم رأس المال إلی صاحبه، و هذا من غیر فرق بین کون التلف بآفة سماویة أو باتلاف أجنبیّ، نعم إذا أخذ العوض من الأجنبی یکون من جملة المال.

و أمّا الفرع الثالث: إذا تلف الکلّ، فله حالتان:

الف؛ إذا تلف الکلّ بعد الشروع فی التجارة کما إذا اشتری بالذمّة بألف، و کان رأس المال ألفاً فتلف فباع المبیع بألفین، فأدّی الألف، بقی الألف الثانی جبراً لرأس المال.

ب؛ إذا تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة، فعندئذ تبطل المضاربة، إذ لا یبقی معه مال للتجارة حتی یجبر أو لا یجبر.

نعم لو أتلفه أجنبیّ و أدّی عوضه، تکون المضاربة باقیة.

یعنی اگر ربح قبل باشد و تلف بعداً صورت بگیرد، ربح تلف شده را جبران می‌کند،‌ اما اگر تلف بعد باشد، سالبه به انتفاء موضوع است.

اشتراط عدم کون الربح جابراً

حضرت امام این مسأله را متعرض نشده است، وحال آنکه شایسته بود که به دنبال این مسأله، این فرع را هم متذکر بشود، آیا عامل می‌ تواند زرنگی کند و بگوید: جناب مالک،‌من با تو عقد مضاربه می‌بندم،‌ اما اگر ضرر کرد، ربح جبرانش نخواهد کرد، اگر ربح قبلی باشد، ضرر بعدی را جبران نخواهد کرد، اگر ضرر قبل باشد، ربح بعدی جبران نخواهد کرد، آیا این شرط جایز است یا جایز نیست؟

دیدگاه صاحب عروة

مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی در کتاب شریف:« العروة الوثقی» می‌فرماید چه مانعی دارد که عامل یک چنین شرطی را علیه مالک بکند چون: «ٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌ »[3]

اشکال آیت الله الحکیم بر صاحب عروة

ولی مرحوم آیت الله حکیم در کتاب «مستمک» وقتی این فرع را از سید طباطبائی یزدی عنوان می‌کند می‌فرماید این گفتار صاحب عروه صحیح نیست. چرا؟ چون روایت داشتیم: « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌»[4] ، «مال» اعم از رأس المال و درآمد است، مال در اینجا فقط رأس المال نیست، این روایت همان گونه که بر رأس المال صدق می‌کند، هکذا صدق می‌کند بر درآمد و ربح.

بنابراین، این شرط بر خلاف مقتضای عقد است، چون مقتضای عقد مضاربه این است: « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» .

ولذا مضاربه نمی‌تواند این شرط را درست کند. بله، ممکن است کسی بگوید مضاربه نتواند این شرط را درست کند، خدا برکت بدهد به: «ٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌ ».

جوابش این است که اگر ما به «ٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌ » تمسک کنیم، دیگر مضاربه نمی‌شود، ‌ما می‌خواهیم شرطی درست کنیم که در ضمن مضاربه باشد، اما اینکه شما به دلیل خارجی تمسک کنید، آن مضاربه را درست نمی‌کند،‌ غیر مضاربه را درست می‌کند.

دیدگاه استاد سبحانی

حق با مرحوم آیت الله حکیم است، زیرا از اطلاق روایت که می‌فرماید: « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» معلوم می‌شود که ماهیت مضاربه همین است، یعنی جنس و فصلش همین است، «الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» این جنس است، « وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» این فصلش است، واقع مضاربه این است،‌ اتفاقاً در بازار نیز همین است، طرف می‌گوید اصل سرمایه من محفوظ باشد، خب! اگر درآمد و سود کرد بین خود تقسیم می‌کنیم و اگر درآمد و ربح نکرد، سرمایه من راکد و معطل مانده و در عوض عمر شما هم ضایع شده، این در مقابل آن، ظاهراً فرمایش آیت الله حکیم مطابق روایت است.

«اللّهم» من یک راهی را معین کردم، آن این است که اینها یک مضاربه نکنند، بلکه مضاربه‌های متعدد بکنند، مضاربه اول که سود کرد، این یک مضاربه مستقل شد، بعد به دنبال مضاربه دوم برویم، اگر در آن مضاربه دوم ضرر کرد،‌ربطی به مضاربه اول ندارد، و اگر سود هم کرد، باز ربطی به مضاربه اول ندارد.

« اللّهم» اینکه مضاربه واحده بر گردد و تبدیل به مضاربها بشود و این خیلی کم است، یعنی من در بازار سراغ ندارم که عامل در کنار مالک و مالک در کنار عامل بنشیند و بگویند اگر سود کرد بگویند کار تمام شد، آنگاه از نو مضاربه دوم را شروع بکنند و مالک بگوید:« ضاربتک، ضرر کرد از نو «ضاربتک،‌مگر از این راه درست کنیم.

أقول: ما ذکره (أیت الله حکمیم قدّس سرّه) هو الظاهر من الروایة، فإنّ‌ المال فی قوله ع : « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» یصدق علی رأس المال و الربح معاً، و علی هذا فالمضاربة تلازم کون الوضیعة علی الربح، هذا إذا کان العقد مطلقاً، أمّا إذا اتفقا علی لحاظ ربح کلّ تجارة بمفردها، فلو خسر فی التجارة الثانیة، فلا یجبر بربح التجارة الأولی و ذلک لاتفاقهما علی لحاظ ربح کلّ تجارة بمفردها.

نعم ذلک فرض قلیل و الغالب فی المضاربة لحاظ مجموع التجارة‌، تجارة واحدة إلی أن یتمّ الأجل، فعندئذ یکون الربح علی وجه الإطلاق جابراً للخسران.