موضوع: دو قاعده در باب مضاربه

1؛ الربح وقایة لرأس المال، در باب مضاربه یک قاعده است که می‌گویند:« الربح وقایة لرأس المال» در ‌آمد، ربح و سود سپری است برای رأس المال، یعنی اگر ما در مضاربه سود کردیم، نباید فریب این سود را بخوریم، بلکه ‌باید صبر کنیم که در آخر چه می‌شود؟ اگر در آخر کار ربح و سود کرد، البته جناب عامل سود را می‌برد، و اگر سود نکرد،بلکه ضرر کرد، این سود باید سرمایه را تعمیر و جبران کند، یعنی جناب عامل حق ندارد از این سود چیزی ببرد ولذا می‌گویند:« الربح وقایة لرأس المال»، درآمد و سود سپری است برای سرمایه، به این معنی که اگر در آینده سود کرد، سود را قسمت می‌کنند، اما اگر در آینده ضرر کرد و خسارت دید، نباید از این ربح سود ببریم،‌باید ابتدا سرمایه را تعمیر کنیم، اگر چیزی باقی ماند بین عامل و مالک قسمت می‌کنیم.

2؛ العامل یملک الربح المستقر، از این قاعده، یک قاعده دیگر استفاده می‌شود و آن اینکه:« العامل یملک الربح المستقر »، عامل اگر بخواهد از درآمد و سود سهمی داشته باشد، ‌باید این درآمد و سود مستقر باشد نه متزلزل، این قاعده دوم، نتیجه قاعده اول است، قاعده اول این بود:« الربح وقایة لرأس المال»، قاعده دوم این است:« العامل یملک الربح المستقر»، ربح مستقر، یعنی کار تمام بشود، حضرت امام روی این قاعده دوم، مسأله را عنوان کرده که به چه وسیله ربح از حالت تزلزل بیرون می‌آید و می‌شود مستقر؟

محل نزاع

بحث و محل نزاع ما در قاعده دوم است که:« العامل یشارک أو یملک الربح المستقر»، ربحی که مستقر بشود و از حالت تزلزل بیرون بیاید، از این رو، بحث در اطراف استقرار پیش می‌آید که ربح چگونه مستقر می‌شود و از حالت تزلزل بیرون می‌آید؟

البته در یک صورت که سه چیز جمع بشود، مسلّماً ربح مستقر است، یعنی ربح از حالت تزلزل بیرون می‌آید، آن سه تا کدام است؟ آن سه تا عبارت از این است که:

اولاً، مال انضاض پیدا بکند، یعنی نقد بشود، مثلاً قالی و اجناس دیگر بشود درهم و دینار.

ثانیاً، عمل مضاربه هم پایان بپذیرد.

ثالثاً، قسمت نیز بکنند.

‌اگر این سه چیز جمع شدند، تمام علمای اسلام می‌گویند:« الربح صار مستقرّاً» یکی اینکه انضاض و نقد بشود،‌دیگر اینکه مدت مضاربه تمام بشود، یا اقاله کنند، علاوه بر این دو، قسمت هم کنند، کار تمام بشود.

بنابراین، در صورتی که شرائط سه گانه جمع بشود، مسلّماً ربح مستقر می‌شود (الربح مستقرّ) چرا؟ چون حالت انتظاریه نداریم.

حضرت امام بجای اقاله، از کلمه فسخ استفاده کرده، البته ما از نظر مبنا با ایشان یکی نیستیم، ما گفتیم:« المضاربة عقد لازم لا ینفسخ»، مگر اقاله کنند. - ایشان کلمه فسخ گذاشته‌اند و ما کلمه اقاله را به کار بردیم-

به بیان دیگر از حالت انتظاریه بیرون بیاید به گونه‌ای که نه جناب عامل به مالک کاری داشته باشد و نه مالک به عامل، ‌در اینجا ربح می‌شود مستقر - ایشان کلمه فسخ گذاشته‌اند و ما کلمه اقاله را به کار بردیم-.

اما بقیه صور محل بحث است،‌ بقیه صور عبارتند از: الإنضاض وحده، القسمة وحدها، الفسخ وحده، الإنضاض مع القسمة، الإنضاض مع الفسخ أو الإقاله، القسمة مع الفسخ أو الإقالة.

این شش صورت محل بحث است.

متن تحریر الوسیلة

«الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلک، و فی حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال: أقواهما تحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم یحصل الإنضاض، بل لا یبعد تحقّقه بالفسخ و الإنضاض و إن لم یحصل القسمة، بل تحقّقه بالفسخ فقط، أو بتمام أمدها لو کان لها أمد، لا یخلو من وجه»[1]

بررسی صورت اول

1؛ لإنضاض وحده، جناب عامل جنس را فروخته و تبدیل به درهم و دینار شده، آیا در اینجا ربح مستقر می‌شود یا نه؟ مستقر نمی‌شود، ‌چون وقت و أمد مضاربه تمام نشده، یا اقاله نکرده‌اند و ممکن است دو باره با همین درهم و دینار جنس بخریم و دو مرتبه قالی یا جنس دیگر را بفروشیم و درهم و دینار شود، یعنی پشت سر هم درهم و دینار را به کار بگیریم و تبدیل به جنس کنیم و جنس را هم تبدیل به درهم و دینار نماییم، ولذا مجرد انضاض کافی نیست، چون تا مدت مضاربه پایان نیافته یا طرفین اقاله نکرده‌اند، هنوز حالت انتظاریه باقی است.

الإنضاض وحد، فلا یحصل معه الاستقرار، مع بقاء عقد المضاربة- چون فرض این است که وقت و أمد مضاربه به پایان نرسیده - فربما یبدّل العروض إلی عروض آخر، ثمّ العروض إلی الإنضاض، فما لم یتمّ أجل العقد، لا یصیر الإنضاض سبباً لاستقرار الملکیة.

ولذا اگر در آینده ضرر کرد، این ربح مال عامل نیست، این ربح مال مالک است. چرا؟ لأنّ الربح وقایة لرأس المال. مادامی که حالت انتظاریه باقی است،‌این ربح نباید ما را فریب بدهد، بلکه باید صبر کنیم تا ببینیم در آینده چه می‌شود.

پس اولی (که انضاض باشد) به درد نخور، یعنی با انضاض ملکیت مستقر نمی‌شود. مگر اینکه مطلقه باشد، یعنی اجل و مدت نداشته باشد، و آن محل بحث ما نیست، چون معمولاً مضاربه ها دارای اجل است.

بررسی صورت دوم

2: القسمة وحدها، قالی ها و پارچه ها را قسمت کردند، آیا تنها قسمت سبب می‌شود که ربح مستقر بشود یا نه؟ در اینجا دو حالت وجود دارد:

الف؛ اگر تنها ربح را قسمت کنند، اما رأس المال را قسمت نکنند، این دلیل بر استقرار نمی‌شود. چرا؟ چون هنوز عقد مضاربه سر جای خودش باقی است، اگر قسمت به تنها به ربح بخورد و هنوز مضاربه وقتش تمام نشده باشد، این نوع ربح مستقر نیست چون هنوز آینده دارد و ممکن است من در آینده ضرر کنم.

ب؛ (حالت دوم) بله، اگر قسمت هم به ربح خورد و هم به رأس المال، این ربح مستقر است هر چند وقت عقد مضاربه باقی باشد، چرا؟

لأنّ القسمة علامة الإقالة، معلوم می‌شود که طرفین معامله را بهم زده‌اند، بنا براین، بیشترین فشار من در این صورت، روی قسمت است، و الا روی انضاض زیاد تکیه نمی‌کنیم، در قسمت باید همه را قسمت بکنند، یعنی هم ربح را قسمت کنند و هم رأس المال را، حتی اگر وقت مضاربه باقی مانده باشد. چرا؟ لأنّ القسمة علامة الإقالة.

القسمة وحدها، فإن تعلّقت القسمة علی الربح دون أصل المال، فلا یفید الاستقرار مع عدم إنهاء المضاربة، مع التصمیم علی استمرارها کما هو المفروض، غایة‌ الأمر یکون التصرّف فی الحصّه من الربح جائزاً، لکن مع ترقّب العاقبة و الضمان مع الخسران أو عدم الربح - اگر در آینده ضرر کردیم یا ربح دیگری حاصل نشد،‌من باید این ربح را پس بدهم -.

و أمّا إذا تعلّقت القسمة بالأصل و الربح، فالظاهر أنّ تقسیمهما سواء أکان المال ناضّاً أو لا، إقالة فعلیة للمضاربة، و إنهاء لها، و إلّا فلا داعی لتقسیم الکلّ.

ما تا اینجا (غیر از صورت اول) دو صورت را خواندیم، البته صورت اول جای بحث نیست که همه (یعنی انضاض، قسمت، اقاله) جمع بشوند، بحث در سایر صور است،‌اما انضاض، گفتیم به درد نمی‌خورد چون هنوز مدت مضاربه باقی است، اما قسمت دو صورت شد، در یک صورت به درد نخورد، اگر ربح را قسمت کنند،‌باید آینده نگری کنید، اما اگر همه (یعنی هم ربح و هم رأس المال) را قسمت کنند، این اقاله عملیه است.

بررسی صورت سوم

3: الفسخ وحده، آیا تنها فسخ در استقرار ربح کافی است یا نه؟ روی مبنای ما کافی نیست، ما در اینجا با حضرت امام جدا می‌شویم، چرا؟ چون ما معتقد شدیم که:« المضاربة عقد لازم»، اگر بازار شهر مقدس قم برویم و بگوییم:« المضاربة عقد جائز»،‌هیچکس زیر بار مضاربه نمی‌رود، مضاربه‌ای که هیچ نوع استقرار و ثباتی در آن نباشد، طرف دیوانه نیست که دوسال یا سه سال قول بدهد، و مالک هر آن و لحظه‌ای آن را بهم بزند، و لذا فسخ سبب استقرار نمی‌شود مگر اینکه اقاله باشد، اگر بجای فسخ، اقاله را بگذاریم، حرف درستی است.

حتی اگر فتوای مشهور را هم قبول کنیم و بگوییم فسخ هم جایز است، باز هم کار تمام نشده. چرا؟ چون بالفرض فسخ کردیم، ولی ‌این قالی‌ها را فلان پیره زن یا پیره مرد (که طرف مضاربه است) چه کار کند، فرض این است که طرف مضاربه‌ی ما، یک پیره زن یا پیره مرد و یا یک جوانی است که اصلاً آشنایی به کار بازار ندارد، ولذا ولو فسخ هم بکند، باید جناب عامل بقیه مراحل را هم به پایان برساند، چه کند؟ باید نقد کند و سپس قسمت کند، چون تا قسمت نشود، هنوز مضاربه حالت انتظاریه دارد، بنابراین، در فسخ هم به فرض اینکه جایز بدانیم، مشکل ما این نیست که فسخ جایز است یا جایز نیست، بلکه ‌مشکل ما این است که با فسخ کار مضاربه بجایی نمی‌رسد مادامی که قسمت نکردیم.

پرسش

پرسش این است که آقایان در ارث هم می‌گویند باید قسمت بشود،‌ چون مادامی که قسمت نشود، مال مشاع است، اینجا هم باید بگوییم قسمت بشود، فرق این قسمت با آن قسمت (قسمتی که در ارث است) چیست؟

پاسخ

فرقش این است که قسمت در ارث، جنبه ممیّزی دارد، یعنی مال این وارث را از وارث دیگر جدا می‌کند، ولی در اینجا علاوه بر ممیّزی، یک نقش دیگری هم دارد، آن کدام است؟ متمّمِ لعمل المضاربة، تا قسمت نکند، عمل مضاربه ناقص است. چرا؟ چون گاهی جناب مالک اصلاً اهل این کارها نیست، اگر اهل این کار بود، برای خودش عامل نمی‌گرفت، ولذا بین آن قسمت و این قسمت فرق است، قسمت در باب ارث،« یمیّز مال المشترک عن غیر مال المشترک»، اما در اینجا تمییز اشتراک نیست، بلکه متمّم لعمل المضاربه، بنابراین، اینکه با فسخ درست نمی‌شود، نه از این جهت که ما فسخ را قائل نیستیم، حتی اگر فسخ را هم قائل بشویم یا اقاله را قائل بشویم، باز هم کار تمام نیست. چرا؟ ‌لأنّ‌ القسمة من متمّمات عمل لمضاربة، این قسمت با آن قسمت فرق می‌کند.

الفسخ وحده، حسب تعبیر القوم أو الإقالة، فلا یفید ( الفسخ) الاستقرار، و ذلک لعدم وصول المال إلی مالکه، لأنّ القسمة المتلازمة لردّ المال إلی صاحبه، من متممات عمل المضاربة، ولیس من قبیل ممیّزات المشترکات کتقسیم الإرث، بخلاف المقام، فإنّه من محقّقات إنهاء المضاربة و ختمها.

پس ما تا کنون سه صورت را خواندیم، یکی انضاض بود که گفتیم کافی نیست، دومی قسمت بود، گفتیم این خودش دو صورت دارد، یک صورتش کافی است و یک صورتش کافی نیست، صورت سوم فسخ تنها بود که گفتیم باز هم کافی نیست، چرا؟ چون قسمت از متممات عمل مضاربه است.

بررسی صورت چهارم

4: الإنضاض مع القسمة، جنس را هم نقد کردیم و هم قسمت نمودیم، مسلّما استقرار است. چرا؟ ما می‌گوییم اگر این آدم انضاض کرد و قسمت نمود، دیگر حالت انتظاریه باقی نمی‌ماند، پس حتماً استقرار حاصل می‌شود.

الإنضاض مع القسمة، و قد ظهر حکمه ممّا سبق، فلیس للانضاض دور (نقش) فی الاستقرار، و إنّما المؤثّر هو القسمة إذا تعلّقت بکلّ المال لا بمجرد الربح و قد مرّ أنّ القسمة الکلّ إقالة فعلیة لعقد المضاربة.

بررسی صورت پنجم

5: الإنضاض مع الفسخ أو الإقالة، آیا این صورت سبب استقرار می‌شود یا نه؟ نقد شده و فسخ کردیم (طبق قول امام که فسخ جایز است) یا اقاله کردیم (طبق نظر ما) آیا ربح و سود ملکیتش برای عامل مستقر شد یا نه؟ مستقر نشد. چرا؟ لأنّ القسمة من متمّمات عمل المضاربة، انضاض شد، فسخ یا اقاله کردیم و هنوز قسمت نکردیم، باید قسمت کند، یعنی مال مالک را از مال خودش جدا کند، تا قسمت نکند و در دست مالک ندهد، من اهل این کار نیستم، بنابراین، هیچکدام از اینها به درد نمی‌خورد، بلکه کالحجر فی جنب الإنسان است، آنکه واقعاً می‌تواند ربح را مستقر کند، مسأله قسمت است (بکلّه و تمامه)، یعنی قسمت ربح و هم قسمت رأس المال.

الإنضاض مع الفسخ أو الإقالة، و قد تبیّن حکمه، لأنّ الانضاض لا دور (نقش) له و الفسخ أو الإقالة و إن کان من مقدمات الإنهاء، لکنّه لیس عملاً تامّاً فی تحقّق الاستقرار لعدم وصول مال المالک إلی یده مالم ینضمّ إلیه شیء آخر، و التقسیم من متمّمات عقد المضاربة و لیس ممیّزا للمال المشترک.

بررسی صورت ششم

6: القسمة مع الفسخ أو الإقالة،فلا شکّ أنّه یتحقق بهما الاستقرار، لما عرفت من غیر فرق بین کون المال ناضّاً أو عروضاً أو مختلطاً، نعم فصّل السید الطباطبائی فی صورة کون المال غیر ناض، بأنّه لو قلنا بوجوب الانضاض علی العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففیه وجهان، أقواهما الاستقرار.

از نظر ما این صورت قطعاً سبب استقرار ربح است.

دیدگاه صاحب عروة

ما نسبت به صورت ششم گفتیم استقرار ربح حاصل می‌شود، ولی مرحوم سید یزدی در این ششم یک ایرادی دارد و می‌گوید قسمت کافی نیست، باید علاوه بر قسمت، نقد هم بکند، چون اگر نقد نکند، این مستقر نیست.

جوابش این است کسی نگفته که انضاض بعد القسمة لازم است. بله، قبل القسمة باید نقد کند، اما بعد القسمة، وقتی من راضی شدم که از ده قالی یکی مال او، و نه تای دیگر مال من ، دیگر بعد از رضایت مسأله نقد مهم نیست.

تذکر و یاد آوری

البته این بحث هایی که ما می‌کنیم، مال مضاربه‌های معمولی و کوچک است، اما نسبت به شرکت های بزرگ، باید ببینیم که در شرکت نامه چه نوشته‌اند، چون ممکن است آنان شرائط دیگری را هم در نظر گرفته‌ باشند، خلاصه آنجا که ما در اینجا گفتیم وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشد.

هذا ما لدینا، و أمّا ما لدی المصنّف فالاستقرار یحصل قطعاً بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة، و أمّا حصوله بلا اجتماع الثلاثة، فقال: أقواهما فی الصور التالیة.

الف؛ الفسخ مع القمسة و إن لم یحصل الإنضاض.

ما با ایشان (حضرت امام ره) در این صورت موافق هستیم. چرا؟ قسمت که کرد،‌دیگر حالت انتظاریه باقی نمی‌ماند، اگر بعداً قیمت جنس (مثلاً قالی) پایین بیاید و تنزل پیدا کند، مالک حق ندارد یقه‌ی عامل را بگیرد و بگوید: جناب، عامل! قالی‌ها قیمتش پایین آمده پس تنزل قیمت را جبران کن، چون عامل خواهد گفت: روزی که من قسمت کردم، قیمت قالی بالا بود.

ب؛ تحقّقه بالفسخ و الإنضاض و إن لم تحصل القسمة.

ما در این صورت دوم (که هم فسخ کردیم و هم نقد هم کردیم، ولی هنوز قسمت نکرده‌ایم) با حضرت امام موافق نیستیم، چون ایشان می‌فرماید استقرار حاصل می‌شود، ولی ما می‌گوییم تا قسمت نکند و مال طرف را به دست خودش ندهد، هنوز حالت انتظاریه باقی است ولذ‌ استقرار حاصل نمی‌شود

ج؛ تحقّقه بالفسخ فقط.

د؛ تحقّقه بتمام أمدها لو کان لها أمد.

حضرت امام می‌فرماید با این چهار تا استقرار حاصل می‌شود و تحقق پیدا می‌کند.

بنابراین، ما با ایشان (حضرت امام ره) در این چهار صورت اختلاف نظر داریم، ‌عمده این است که شما آن شش صورت را مطالعه کنید، ‌هر کجا که حالت انتظاریه باقی نیست، ربح مستقر می‌شود ولذا چنانچه در آینده دچار ضرر بشود، جبرانش بر عامل لازم نیست و هر کجا که حالت انتظاریه باقی باشد، ‌مسلّماً ربح مستقر نمی‌شود. چرا؟ لأنّ‌الربح وقایة لرأس المال.