موضوع: زمان تحقق مالکیت عامل نسبت به ربح

بحث در این بود که عامل کی سهم خود را مالک می‌شود؟ عرض کردیم در این مسأله اقوالی وجود دارد، قول مشهور این بود که:« بالظهور یملک» یعنی جناب عامل با ظهور ربح، مالک آن نمی‌شود و نوبت به انضاض نمی‌رسد تا چه رسد به بعد از انضاض قسمت کنند، همین مقدار که قالی را به صد تومان خریده و الآن خریدار به صد و ده تومان می‌خرد، این آدم مالک ربح خودش (با همان نسبت) است، ادله مسأله را خواندیم و بهترین دلیل همان روایتی بود که جناب عامل پدرش را خریده بود و گران شده بود، حضرت فرمود به همان سهمی که عامل دارد، این عبد آزاد می‌شود، بقیه را خود عبد سعی و تلاش کند و آن را بپردازد.

دیدگاه صاحب جواهر در مسأله

صاحب جواهر در این مورد نسبت به قول مشهور اظهار تردید می‌کند، بلکه قول مشهور را رد می‌نماید و می‌فرماید اینکه قالی را در بازار به صد و ده تومان می‌خرند، این یک امر وهمی و ذهنی است ( أمر وهمیّ و ذهنیّ)، یعنی مشت پر کن نیست و حال آنکه ربح باید مشت پر کن باشد، مادامی که به مرحله انضاض نرسد، امر وهمی است و لذا ما نمی‌توانیم بگوییم این آدم « یملک بالظهور»، تا آن اثاری که حضرت می‌فرماید مترتب بشود.

دو اشکال بر گفتار صاحب جواهر

آنگاه ایشان (صاحب جواههر) احساس می‌کند که بر این کلامش دو اشکال وارد است:

الف؛ اشکال اول راجع به دین است، اگر شما بدهکار من باشید، من می‌توانم بدهکاری خودم را به شما یا به دیگری بفروشم،‌ اگر واقعاً امر وهمی و ذهنی است، چه فرق است بین مقام و بین دین؟

جواب صاحب جواهر از اشکال اول

ایشان نسبت به اشکال اول می‌گوید بین مقام و بین دین فرق است، چون دین در ذمه آن شخص است، همین که در ذمه آن شخص است یکنوع واقعیت دارد، فلذا نمی‌توانیم بگوییم: «أمر وهمیّ و ذهنیّ»، بر خلاف اینکه قالی را الآن به صد و ده می‌خرند، اما نفروختیم و پولش را هم نگرفتیم،‌ این با دین فرق دارد، آن یک امر واقعیّ است، ولی این امر واقعی نیست.

ب؛ اشکال دیگری که احساس می‌کند بر گفتارش وارد می‌باشد این است که با روایت چه کند؟

جواب از اشکال دوم

می‌فرماید نسبت به روایت نیز همان مطلبی را می‌گویم که در جای دیگر می‌گویم، و آن این است که مالک، مالک بالفعل نیست بلکه مالک بالقوه است، ایشان یک عبارتی دارد که معمولاً عبارت قدماست، ولی در عبارت امروز می‌گویند:« مالکیت بالقوه»، می‌گوییم:« ملک أن یملک» که اگر فروش رفت و نقد شد، مالک ربح خواهد بود، مالکیت بالقوه، یعنی بالقوه مالک است که در واقع اگر این جنس را بفروشند، ‌من ربح را مالک خواهم شد.

به بیان دیگر؛ یک توانی در اینجا است و آن این است که من این توان را دارم که اگر روزی به فروش رفت، من مالک ربح خودم خواهم شد، بر خلاف اینکه ربح ظاهر نشود، ‌در آنجا حتی این توان هم موجود نیست، بعداً می‌فرماید در عبد و رق نیز مطلب چنین است، معلوم می‌شود که در انعتاق عبد، مالکیت بالقوه کافی است، معلوم می‌شود که در آزاد شدن غلام مالکیت بالقوه کافی است، همین که عامل این توان را پیدا کرد که در آینده مالک بشود، این کافی است که مالک بشود و بقیه را خود عبد تحصیل کند، بنابراین، لازم نیست که فعلاً‌ آزاد شده باشد، ‌همین مقداری که من توان پیدا کردم که در آینده دارای ربح بشوم، این کافی در انعتاق عبد است، روایت این است:« فإذا ملکوا عتقوا»، مراد از «ملکوا» همین است نه مالکیت بالفعل، بلکه مالکیت بالقوه، ‌این حاصل فرمایش صاحب جواهر بود.

اشکالات استاد سبحانی بر کلام صاحب جواهر

ما نسبت به کلام ایشان (صاحب جواهر) چند اشکال داریم:

1؛ اشکال اول این است که اگر من عامل مالک نیستم، مالک این هستم که در آینده مالک خواهم بود (مالکیت شأنی)، چون فرق است بین کسانی که این شأن را ندارند و بین کسی که این شأن را دارد، روز اول که گرفتم، این شأنم نیست، چون هنوز خرید و فروشی صورت نگرفته، اما همین که خریدم و این جنس قیمتش صد و ده تومان شده است، این شأن را پیدا کردم که در آینده مالک بشوم، پس لازمه‌ی فرمایش ایشان این است که همه این ده درهم مال مالک است نه مال عامل، اگر مالک بمیرد، همه این سود مال مالک است، چون من (عامل) مالک نشدم، من توان پیدا کردم، شأنیت این را پیدا کردم که در آینده مالک بشوم، امکان استعدادی پیدا کردم، این امکان را پیدا کردم که در آینده مالک بشوم، پس اگر جناب عامل زنده بماند و مالک بمیرد، باید بگوییم که همه ربح مال ورثه مالک است، آیا کسی به این امر ملتزم می‌شود؟

2؛ ثانیاً، چطور می‌فرمایید امر وهمی و ذهنی است، امر وهمی این است که در مقابلش پول نمی‌دهند، اما چیزی که:« یبذل بإزائه الثمن»، ‌این امر وهمی نیست، آیت الله حجت مالیت را چنین معنی می‌کرد:« المالیة ما یبذل بإزائه الثمن»، چطور می‌گویید امر وهمی است با این که اگر این قالی بازار ببریم، جناب دلال فوراً آن را صد و ده درهم می‌خرد، چطور امر وهمی است.

بیان آیت الله خوئی

در اینجا محقق خوئی یک بیان شیرین تری دارد، ایشان مسأله را تجزیه و تحلیل کرده و فرموده گاهی ارتفاع قیمت وهمی است و گاهی ارتفاع قیمت حقیقی است، آنجا که ارتفاع قیمت وهمی است، مثل اینکه طرف خانه‌ای را به ده میلیون خریده، در آن خانه نشسته و خانه دیگر هم ندارد، اگر این خانه را بفروشد، الآن به پنجاه میلیون می‌خرند،‌این ارتفاع قیمت امر وهمی است، چون اگر این خانه را بفروشد، ممکن است مثل آن را نتواند بخرد، ولذا می‌گویند انسان خانه‌ای را که برای سکونت خریده و قیمتش بالا برود و خانه دیگر هم ندارد، ‌این ارتفاع قیمت امر وهمی است.

ولی ‌یک موقع خانه مسکونی نیست، بلکه اجناسی را در مسیر تبدیل و مبادلات خریده، مسلّماً بالا رفتن قیمت آنها امر وهمی نیست، بلکه امر واقعی و حقیقی است. چطور؟ چون اگر آن را به بازار عرضه کنیم در مقابلش پول می‌دهند.

ولی من در اینجا یک بیان دارم که همان بیان آیت حجت است، و آن این است : هر جایی که در مقابلش پول دادند و من هم در مسیر فروش باشم، مسلّماً ارتفاع قیمت امر وهمی نیست بلکه امر واقعی است.

والذی یحسم مادة النزاع، هو تعریف الربح و هو عبارة عن زیادة مالیة الشیء عمّا اشتری به و هو بصدد المبادلة و التجارة به، و هذا التعریف صادق فی باب المضاربه حتّی قبل الإنضاض و القسمة.

بنابراین،‌ ما کلام صاحب جواهر را از سه نظر رد کردیم:

اولاً، اینکه می‌گویید امر وهمی است، این واقعاً امر وهمی نیست و هیچ فرقی با دین ندارد، دین هم امر واقعی است، این نیز امر واقعی می‌باشد. ثانیا،ً گفتیم اگر این فرمایش شما درست باشد، اگر مالک بمیرد، (تبطل المضاربه )، مضاربه باطل می‌شود، پس همه ربح و سود مال ورثه مالک می‌شود.

ثالثاً، فرمایش آیت الله خوئی را آوردیم و گفتیم فرق است بین اینکه ارتفاع قیمت که در خانه مسکونی واقع بشود، آن سود نیست،‌اما جنسی که در مسیر خرید و فروش قرار داده‌اند، آن سود و ربح واقعی است.

مرحوم صاحب جواهر متوجه شده که اگر این حرفش درست باشد که عامل مالک نیست بلکه توان مالکیت را دارد، پس این عبد نباید آزاد بشود، عبد در صورتی آزاد می‌شود که یک جزءش آزاد بشود، و آزادی هم فرع مالکیت است چون «فإذا ملکوا عتقوا»، پس این عبد چطور آزاد شده؟

ایشان در جواب می‌فرماید: در آزادی هم لازم نیست که مالکیت بالفعل باشد، در آزادی هم همین که خریدار که پدر را خریده،‌توان مالکیت را داشته باشد، ‌این آزاد می‌شود، ‌توان مالکیت کافی است، یعنی لازم نیست که فعلاً مالک بشود، بلکه توان مالکیت کافی است.

ما می‌گوییم: جناب صاحب جواهر! این فرمایش شما با حدیث مخالف است چون حدیث این است: «وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُل‌»[1]

مراد از «رجل» مالک است،‌ معلوم می‌شود آن «جزء» مال رجل نیست بلکه مال عامل است، پس عامل مالک بالفعل، نه اینکه توان مالکیت را دارد.

و ثالثاً: یلزم أن یکون حکم الإمام بانعتاقه علی العامل حکماً علی خلاف القاعدة، لأنّ المفروض أن العامل لم یملک شیئاً، فکیف ینعتق علیه.

و بما أنّ صاحب الجواهر استشعر بذلک – به این اشکال متوجه شده - قال: بل لعلّ الوجه فی خبر عتق العبد ذلک أیضاً (أنّه بالظهور ملک العامل أن یملک) بناءً علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنی علی السرایة.

فإنّ ملک أن یملک جزء الأب أیضاً، موجب کالملک نفسه»[2]

همان گونه که مال بشود آزاد می‌شود، توان مالکیت هم داشته باشد باز هم آزاد می‌شود.

یلاحظ علیه: بأنّ ما ذکره علی خلاف ظاهر الصحیحة، فإنّه دالّ علی أنّ العامل صار مالکاً لجزء من أبیه بالشراء بالفعل، و إلّا فلا وجه لانعتاق مال الغیر علی العامل، بل أنّ قوله ع: «وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُل‌» دلیل علی أنّ العتق إنّما بدأ من حصّة العامل و ملکه حیث یعلم من هذا التعبیر أنّ مال الرجل (المالک) غیر المقدار الذی انعتق، و لو کان الجمیع للمالک، لوجب الاستدعاء فی جمیع قیمته لا فی خصوص مال الرجل»[3]

دو نکته

نکته اول، اینکه می‌گوییم جناب عامل بالظهور مالک می‌شود،‌این ملکیت متزلزله است، اگر حالا قسمت کنند، که قسمت کرده‌اند، اما اگر فعلاً قسمت نکنند و مضاربه را ادامه بدهند، چنانچه در آینده ضرر کنند با ربح قبلی ضرر رأس المال جبران می‌شود، ولذا مالکیت جناب عامل، مالکیت متزلزله است تا دیده شود در آینده چه می‌شود؟

اگر در آینده ضرر نکرد، مالک می‌شود، و اگر در آینده ضرر کرد، از « ربح» ضرر رأس المال جبران می‌شود.

نکته دیگر : اینکه ما نزاع می‌کنیم، چه فایده دارد، یعنی اینکه می‌گوییم: عامل باالظهور مالک می‌شود یا بالانضاض و القسمة؟

حضرت امام می‌فرماید خیلی اثر دارد، اگر بگوییم بالظهور مالک می‌شود، خیلی آثار دارد:

1؛ تصحّ له مطالبة‌القسمة.

یعنی جناب عامل می‌تواند به مالک بگوید بیا ربح و سود را قسمت کن.

2؛ له التصرّف فی حصّته من البیع و الصلح

عامل می‌ تواند حصه خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند

3؛ یترتب علیه جمیع آثار الملکیة من الإرث و تعلّق الخمس و الزکاة، و حصول الاستطاعة، و تعلّق حق الغرماء و غیر ذلک.

یعنی اگر جناب عامل بمیرد، به ورثه‌اش می‌رسد و اگر سال از آن بگذرد،‌ خمس به آن تعلق می‌گیرد، اگر مورد تجارت زکوی باشد، زکات بر آن تعلق می‌گیرد.

حضرت می‌فرماید این مسأله بی اثر نیست، آثارش عبارتند از: اولاً، مطالبه قسم می‌کند. ثانیاً، می‌تواند سهمش را بفروشد یا صلح کند.

ثالثاً، اگر بمیرد، به ارث می‌رسد.

ولی برخی از اینها (یعنی آثار و ثمره) از نظر من کافی نیست، اما قسمت،‌ این (قسمت) مبنی بر این است که مضاربه مطلق باشد، یعنی زمان نداشته باشد اما اگر مضاربه مطلق نباشد، بلکه مقیّد باشد، چنانچه فسخ بکند می‌تواند مضاربه بکند، بنده حتی گفتم فسخ هم جایز نیست، باید تقایل کنند، آقایان می‌گویند:« المضاربة عقد جائز»، اولاً اینکه گفتید می‌تواند قسمت کنند،‌این در جایی است که مضاربه امد و مدت نداشته باشد، یعنی مضاربه مطلقه باشد اما اگر زمان داشته باشد، چناچه قائل بشویم که:« المضاربة عقد جائز»،‌باید فسخ کند، یعنی تا فسخ نکند حق قسمت را ندارند، اما از نظر ما که مضاربه عقد لازم است، تا مدت نیاید،‌حق فسخ نیست، البته تقایل است، اما حق فسخ نیست و نمی‌تواند مطالبه قسمت کند.

بنابراین، اینکه می‌تواند مطالبه قسمت کند،«‌یختلف علی اختلاف المبانی»، آیا مضاربه مطلق است؟ آنجا می‌تواند مطالبه قسمت کند. اما اگر مضاربه مدت دارد،‌چنانچه قائل به جواز هستید، باید قبلاً فسخ کند و اگر قائل به لزوم هستید چنانچه ما قائل به لزوم هستیم، باید تقایل کنند، و الا حق فسخ را ندارند.

اینکه می‌فرماید می‌تواند در حصه خودش تصرف کند، به این معنی که می‌تواند سهم خود را بفروشد یا صلح کند، این مشکل است، اگر واقعاً مضاربه، یک مضاربه کوچکی باشد، خیلی خوب است، اما اگر شرکت‌هایی است و یک جمیعتی و دارای خصوصیاتی است، آنها هرگز حاضر نمی‌شوند که دست اجنبی به این شرکت بند بشود، از اول پیش گیری می‌کند که اگر بخواهد بفروشد باید به خود این شرکت واگذار کند نه به کس دیگر،‌حتی از نظر من در آن مضاربه‌های کوچک هم ممکن است مشکل باشد، چون طرف می‌خواهد بگوید من با تو حاضرم هم همکاری کنم، اما به دیگری دادی، من نمی‌دانم که او در چه حدی از امانت و تقوا است.

اینکه گفتید: خمس و زکات به آن تعلق می‌گیرد،‌این خیلی تعجب است، چون آقایان در باب خمس می‌گویند، خمس به ملکیت منجزه تعلق می‌گیرد، اینجا ملکیت عامل، ملکیت متزلزل است، چون گفتیم:« الربح صیانة لرأس المال»، ربح در واقع سپر رأس المال است، اگر در آینده رأس المال ضرر کرد، ربح جبران کننده رأس المال است، یعنی از ربح باید ضرر را جبران کرد، و حال آقایان می‌گویند زکات و خمس در ملکیت متزلزله تعلق نمی‌گیرد و حال آنکه در اینجا ملکیت متزلزل است.

اما حج،‌حتماً‌ باید ملکیتش ملکیت منجزه باشد تا طرف واجب الحج بشود، ملکیت متزلزله سبب وجوب حج و استطاعت نمی‌شود، بنابراین،‌نوع این آثاری که آقایان ارائه نموده‌اند، از نظر ما مخدوش است، هم طلب القسمة و هم جواز التصرف از قبیل بیع و صلح، و هم تعلق خمس و زکات و استطاعت. خود آقایان می‌فرمایند باید ملکیتش منجزه باشد تا خمس و زکات به آن تعلق بگیرد و یا سبب استطاعت بشود و اینجا ملکیت عامل منجز نیست.

بنابراین، این بحث ما قلیل الثمرة است، یعنی ثمره‌اش خیلی زیاد نیست، البته ما قائلیم که:« بالظهور یملک».