موضوع: زمان تحقق مالکیت عامل نسبت به ربح

مسأله بیست و هفتم

مسأله بیست و هفتم در باب مضاربه این است که جناب عامل ربح را کی مالک می‌شود؟ مالکیت عامل نسبت به ربح از چه زمانی صورت می‌گیرد؟ چون روز اول خبری از ربح نیست، بلکه ربح به تدریج پیدا می‌شود، در مسأله بیست و هفتم تمام فشار روی این است که زمان مالکیت عامل به ربح کی است، یعنی عامل در چه زمانی مالک ربح می‌شود؟

اقوال مسأله

در این مسأله اقوالی است:

1: ظهور الربح

فرض کنید من یکصد تومان به عامل داده بودم،‌ایشان هم با آن یک قالی خرید که در بازا آن را به یکصد و ده تومان می‌خرند، ربح ظاهر شده، می‌گویند همین که ربح ظاهر شد و ارزش جنس خریده شده بالا رفت، ‌جناب عامل مالک ربح می‌شود و می‌تواند مطالبه قسمت کند و خمس بر آن تعلق می‌گیرد و هکذا و هکذا، قول مشهور در میان علمای شیعه این است موقعی که ربح ظاهر شد، جناب مالک ربح می‌شود.

2: یملک بالإنضاض

قول دوم این است که:« یملک بالإنضاض» یعنی با انضاض مالک می‌شود (لا بالظهور)، یعنی طبق قول دوم، جناب عامل با ظهور ربح، ربح را مالک نمی‌شود بلکه بالإنضاض مالک می‌شود، کلمه « نضّ و ینضّ» در لغت عرب به معنای نقد است، مثلاً این قالی را در بازار بفروشد تا درهم و دینار بشود، جناب عامل مالک می‌شود، پس قول اول بالظهور است، قول دوم بالإنضاض است.

3: یملک بالقسمة

قول سوم این است که:« لا یملک إلّا بالقسمة» یعنی مادامی که قسمت نکرده‌اند، ‌مالک نمی‌شود.

جناب فخر المحققین در کتاب:« الإیضاح» می‌فرماید از پدرم شنیدم که در این مسأله سه قول است، و حال آنکه خودش چهار قول نقل می‌کند

4: إنّ القسمة کاشفة عن ملک العامل

قول چهارم این است که قسمت را کاشف از مالکیت قبلی بدانیم،‌ یعنی همین که الآن قسمت کردند، این کشف می‌کند که قبلاً مالک شده‌اند.

قول مشهور

از میان این چهار قول، مشهور همان قول اول است،‌ یعنی همین مقداری که ربح خودش را نشان داد و قالی در بازار به یکصد و ده تومان رسید، عامل مالک ربحش می‌شود و می‌تواند مالک را تحت فشار قرار بدهد که ربح مرا بده، حتی اگر سال ازش بگذرد، خمس بر گردن عامل تعلق می‌گیرد، اگر واقعاً این ربح به مقدار استطاعت باشد، جناب عامل مستطیع خواهد شد، پس ‌قول مشهور ظهور ربح است،‌حضرت امام نیز در متن همین قول مشهور را انتخاب نموده است.

المسألة السابعة و العشرون: « الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، و لا یتوقف علی الإنضاض – بمعنی جعل الجنس نقداً – و لا علی القسمة کما أنّ الظاهر صیرورته شریکاً مع المالک فی نفس العین الموجودة بالنسبة، فیصحّ له مطالبة القسمة، و له التصرّف فی حصّته من البیع و الصلح، و یترتّب علیه جمیع آثار الملکیة، من الإرث و تعلّق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة و تعلّق حق الغرماء و غیر ذلک»[1]

بنابراین، به مجرد اینکه قیمت جنس در بازار بالا رفت و مشتری آن را به قیمت بالاتر می‌خرد، جناب عامل مالک ربح می‌شود، همین که مالک ربح شد، تمام آثار ملکیت بر آن بار می‌شود.

المشهور بین فقهائنا أنّ العامل یملک بالظهور، و قلّ من قال بأنّه یملک بالإنضاض.

ثمّ إنّ المراد من الربح هو المقدار الزائد فی المالیة علی مقدار مالیة رأس المال فلو کان رأس المال مأة درهم فاشتری شیئاً یقوّم فی السوق بمأة و عشرة دراهم فیعدّ العشرة ربحاً.

1: قال الشیخ فی المبسوط: « و إن اتفقا علی قسمة و إفراز رأس المال جاز، لأنّ الربح لهما»[2]

2:‌ قال المحقق: « و العامل یملک حصّته من الربح بظهوره و لا یتوقف علی وجوده ناضّاً فضلاً عن القسمة»[3]

3: قال فی النافع: « و یملک العامل نصیبه من الربح بظهوره و إن لم ینضّ»[4]

4: و قال العلّامة فی القواعد: « و یملک الظهور، لا بالانضاض علی رأی ملکاً غیر مستقر و إنّما یستقرّ بالقسمة أو بالانضاض»[5]

5: و قال فی الإرشاد: « و یملک حصّته بالظهور»[6]

6: و قال الشهید الثانی، تعلیقاً علی قول المحقق: « بل لا یکاد یتحقق فیه مخالف و لا نقل فی کتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما یخالفه»[7]

7: و نقله فی مفتاح الکرامة عن التذکرة و التحریر و التبصرة و إیضاح النافع و جامع المقاصد و الرّوض و الکفایة و المفاتیح و اللمعة و الروضة»[8]

تا اینجا معلوم می‌شود که در مسأله مخالفی وجود ندارد، اما مرحوم فخر المحققین می‌گوید: من از پدرم شنیدم که در این مسأله سه قول است، شهید ثانی می‌فرماید در مسأله مخالفی نیست، ولی فرزند علامه می‌گوید من از پدرم شنیدم که می‌فرمود: در این مسأله سه قول است، ولی من وقتی عبارت را دقت کردم، دیدم که چهار قول است.

و مع ذلک فقد نقل الخلاف أیضاً

8: و قال فخر المحققین: « الذی سمعته من والدی المصنّف، أنّ فی هذه المسألة ثلاثة أقوال»[9]

الأوّل: یملک بالظهور، الثانی: یملک بالانضاض، لأنّه قبله غیر موجود خارجاً، بل هو مقدّر موهوم یثبت له بالظهور حقّ مؤکّد فیورث عنه و یضمنه المتلف له، لأنّ الإتلاف کالقسمة. الثالث: إنّه یملک بالقسمة، لأنّه لو ملک قبلها، لکان شریکاً فی المال فیکون النقصان الحادث شائعاً فی المال فلما انحصر فی الربح دلّ علی عدم الملک، لأنّه لو ملکه لاختصّ بربحه. الرابع: إنّ القسمة کاشفة عن ملک العامل، لأنّها لیست بعمل حتّی یملک بها.

بنا براین، در مسأله چهار قول است.

ولی من فکر می‌ کنم که این چهار قول مال شیعه نیست،‌این چهار قول مال علمای اهل سنت است. چرا؟ چون من وقتی کتاب مغنی ابن قدامه را نگاه کردم، دیدم که همین اقوال در مغنی ابن قدامه است، مرحوم علامه این اقوال را از کتاب مغنی ابن قدامه گرفته است.

بنابراین، این اقوالی که مرحوم علامه نقل کرده درست است، اما این اقوال در میان علمای شیعه نیست، بلکه در میان علمای اهل سنت است.

و الظاهر أنّ‌ بعض هذه الأقوال لغیر الشیعة، إذ لیس منها فی کتبنا عین و لا أثر و لا یعدّ مثل ذلک خلافاً.

و أمّا الأقوال فی أهل السنّة: فقال ابن قدامة: و أمّا ملک العامل لنصیبه من الربح بمجرّد الظهور قبل القسمة، فظاهر المذهب أنّه یثبت هذا الذی ذکره القاضی مذهباً و به قال أبوحنیفة، و حکی أبو الخطاب روایة أخری: أنّه لا یملکه إلّا بالقسمة، و هو مذهب مالک، و للشافعی فیه قولان کالمذهبین، و احتجّ من لم یملکه بأنّه لو ملکه لاختصّ بربحه، و لوجب أن یکون شریکاً لربّ المال کشریکی العنان» [10] .

این اقول مسأله بود، آنچه که برای ما مهم است دلیل مسأله می‌باشد، در این مسأله اجماع کوچکترین ارزشی ندارد،‌ اجماع در مسائلی ارزش دارد که در زمان ائمه اهل بیت ع مطرح باشد و آنها نظری داشته باشند، این مسائل از مسائل تفریعی است و در مسائل تفریعی البته اجماع سبب قوّت قلب می‌شود و الا کاشف از دلیل نیست، اجماع در صورتی حجت است که:« کشف عن دلیل وصل إلیهم و لم یصل إلینا»،‌اما این مسائل بعداً مطرح شده و حتّی قبلاً در کتب شیعه نبوده، پس اجماع فقط قوّت قلب است نه اینکه مدرک باشد، عمده این است که ادله مسأله را بررسی کنیم و ببینیم ادله مسأله چیست؟

ادله مسأله

برای این مسأله چند دلیل اقامه کرده‌اند:

1: : صدق الربح و إن لم ینضّ، و لأجل ذلک تصحّ للعامل المطالبة بالقسمة.

دلیل اول اینکه ربح صادق است، الآن جناب عامل قالی را بازار برده، صد تومان رأس المال بود، یکصد و ده تومان فروخته، می‌گویند این معامله سود کرده است ربح بر آن صادق است.

2: سهم العامل مملوک و لیس للمالک و إلّا یلزم أن یکون الربح بأجمعه للمالک، و هو لازم القول بأنّ المالک یملک بالانضاض أو القسمة و الالتزام به بعید غایة البعد، فیکون للعامل.

یعنی اگر این ربح سهم عامل نباشد، سهم مالک هم نیست، چون اگر سهم مالک باشد، ‌معنایش این است که دست عامل خالی است، اگر مال عامل نیست و مال مالک هم نیست، پس ملک بلا مالک است، قهراً این ده تومانی که ربح کرده است، یک مالک باید داشته باشد، اما اینکه نه عامل مالک است و نه صاحب سرمایه، معنایش این است که ملک بلا مالک است.

3: لو اشتری العامل شیئاً برأس المال و هو مأة درهم و یشتری فی السوق بمأة و عشرة دراهم، فلو فرضنا موت المالک، و قلنا ببطلان المضاربة بموت المالک، فلا محالة تکون العشرة بینهما لا للمالک و حده، و هذا دلیل علی أنّ العامل یملک بظهور الربح، من دون توقف علی الإنضاض فضلاً عن القسمة.

جناب عامل قالی را بازار برد، دلال می‌گوید من این قالی را یکصد و ده تومان می‌خرم، ولی من ندادم،‌اتفاقاً مالک مرد و از دنیا رفت، این ربح مال مالک (ورثه مالک) و عامل است و این دلیل است بر اینکه عامل «یملک الربح بظهوره».

این سه دلیل چندان مهم نبود، دلیل مهم روایتی است که می‌خوانیم، مضمون روایت این است که اگر جناب عامل تجارت انسان کند، مثلاً پدرش را که غلام است برای مالک بخرد،‌البته تا سود نکرده، عامل مسؤلیت ندارد، یعنی همه غلام مال مالک است، اما اگر سود کرد به مقدار دوازده درهم سود کرد و فرض این است که ثلث ربح مال عامل است، به مقدار ثلث ربح، پدرش (پدر عامل) مالک می‌شود، چرا؟الإنسان لا یملک أحد العمودین، انسان پدر و مادر خود را مالک نمی‌شود، ‌همین مقداری که دوازده درهم سود کرد، یک ثلث که سود عامل است، به همان مقدار پدر عامل مالک می‌شود، پدرش خود بخود آزاد می‌شود،« یسعی فی بقیة الثمن»، یعنی باید کار کند و بقیه پول مالک را بپردازد، اگر جناب عامل مالک سه درهم نبود، یا مالک چهار درهم نبود، ‌هرگز پدرش آزاد نمی‌شد، چون آزادی بستگی دارد که جناب عامل یک سوم این پدر را از نظر سود مالک بشود و انسان‌« لا یملک أحد العمودین»، معلوم می‌شود لازم نیست انضاض و لازم نیست قسمت، همین که جناب عامل پدرش را خرید و قیمت پدرش بالا رفت، به مقدار ربحی که متعلق به من است، پدر آزاد می‌شود، بقیه را هم کار کند و ثمن بقیه را به مالک بدهد، معلوم می‌شود به مجرد ظهور ربح، عامل مالک می‌شود و الا پدرش آزاد نمی‌شد. روایت این است، البته روایت علی قول صحیحه است و علی قول صحیحه نیست،‌عمده دلیل همین روایت است، آن سه دلیل جاده صاف کن بود، یعنی ذهن انسان را آماده می‌کرد برای این روایت.

4: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ (نسخه بدل، محمد بن قیس) قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَم،‌ فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُل‌»[11]

و فی بعض النسخ مکان «قیس» : «میسّر، یعنی محمد بن میسّر»، فعلی الثانی الروایة صحیحة، لأنّ محمد بن میسّر ثقة صرّح به النجاشی فی رجاله».

إنّما الکلام فی محمد بن قیس، فاثنان منهما ثقتان، و الثالث ممدوح، و الرابع ضعیف».

اگر در سند محمد بن میسّر باشد، روایت صحیحه است،‌اما اگر محمد بن قیس باشد، محمد بن قیس مردد است. چرا؟ فاثنان منهما ثقتان، و الثالث ممدوح، و الرابع ضعیف».

اما به قول آیت الله حجت، نفس روایت می‌رساند که این روایت مال معصوم ع است، نفس روایت و تعبیر روایت و این دقتی که در روایت شده که ولو یک درهم سود کند، که یک دهم آن درهم متعلق به عامل است، پدر به همان اندازه آزاد می‌شود،‌بنابراین، روایت معتبره است و مشکلی ندارد.

ثمّ إنّ المراد من قوله: « وَ هُوَ لَا يَعْلَم»، ای لا یعلم الحکم الشرعی و هو أنّه لو اشتری أباه للمالک و کان المعاملة رابحة و له سهم من الربح و لو قلیلاً ینعتق علیه بمقدار الربح، و یسعی فی مال الرجل» و احتمال أنّه لا یعلم أنّه أبوه بعید جدّاً، إذ کیف یتصوّر أنّ الإنسان لا یعرف أباه و بذلک ظهر معنی قوله:« فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً » أی ربح ولو ربحاً قلیلاً فللعامل سهم و عندئذ یملک جزءأً قلیلاً من أبیه، و من ملک أحد العمودین و لو بجزء یسیر ینعتق علیه، فعلی المعتّق السعی فی مال الرجل.

اگر ما می‌گوییم جناب عامل به مجرد ظهور ربح مالک است، این مالکیت منجز نیست. بله، اگر قسمت کنند، منجز است،‌اما اگر قسمت نکنند و تا یکسال ادامه بدهند و در آینده ضرر کنند،‌این ربح مال عامل نیست، این ربح بر می‌گردد سرمایه را جبران می‌کند، سابقاً یک عبارتی را خواندیم و گفتیم:« الربح صیانة لرأس المال»، ربح در حقیقت یکنوع سپری است برای سرمایه. ‌بله، ‌اگر الآن قسمت کنند، مسأله روشن است و هرکس به سود خودش رسیده، اما اگر قسمت نکنند و تجارت را ادامه بدهند و در آینده ضرر کنند، این ربح باید جبران ضرر سرمایه را بکنند.

ثمّ إن المراد من مالکیة العامل عند ظهور الربح، مالکیة غیر مستقرّة، بحیث لو استمرّت المضاربة فی العمل و خسرت، یحسب الخسران علی الربح سابقاً و لاحقاً، ولذلک قلنا أنّ مالکیته مالکیة غیر مستقرّة، و سوف یتضح معنی ذلک فی الفرع التالی.