موضوع: آیا مضارب و عامل، ضامن وضیعه و پایین آمدن قیمت است؟

همانطور که بیان گردید، در اینجا دو مسأله است که اولی را حضرت امام (ره) مطرح نکرده، فقط دومی را مطرح نموده‌اند، ولی ما هردو را بحث می‌کنیم.

آیا مالک می‌تواند جناب عامل را نسبت به تلف رأس المال ضامن کند؟

دیدگاه مشهور

خیلی از آقایان (مشهور) قائلند که این تضمین صحیح نیست. چرا؟ برای این مدعای خود دوتا دلیل ارائه نموده‌اند:

الف؛ گاه می‌گویند خلاف مقتضای عقد است.

ب؛ گاه می‌گویند: خلاف سنت است.

اولی را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم آقایان می‌گویند مقتضای عقد عدم ضمان است، (ما گفتیم) این مقتضای اطلاق عقد است، یعنی اگر عقد را مطلق بگذاریم، جناب عامل ضامن تلف رأس المال و سرمایه نیست، البته به شرط اینکه تعدی و تفریط نکند.

ولی بحث ما در اطلاق عقد نیست، بحث ما در جایی است که عقد را مقیّد کند، بنابراین، منافات ندارد که مقتضای اطلاق عقد عدم ضمان باشد، اما مقتضای تقیید عقد ضمان باشد.

قبلاً گفتم که ما دو قسم آثار داریم، یک آثاری داریم که مال مطلق عقد است، که چنین آثاری قابل تفکیک نیست، اما یک آثاری داریم که آثار مطلق عقد نیست بلکه آثار عقد مطلق است، مثل مفعول مطلق، چیزی که اثر عقد مطلق است، با تقیید از بین می‌رود.

آقایان خلط کرده‌اند بین اثر مطلق عقد و بین اثر عقد مطلق، عقد مطلق اثرش عدم ضمان است،اما بحث ما در عقد مقید است.

دلیل دوم مشهور

می‌گویند این شرط بر خلاف سنت است، روایتی را می‌خوانیم که ظاهرش این است که جناب عامل ضامن تلف نیست.

صحیح محمد بن قیس

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌»[1]

این روایت صریحاً می‌گوید که این آدم ضامن نیست، شما که می‌گویید من مقید می‌کنم که عامل ضامن باشد، این شرط شما بر خلاف این روایت است، در مقابل این روایت، چگونه می‌گویید ضامن است؟!

دیدگاه استاد سبحانی

باید توجه داشت که ما دو نوع ضمان داریم:

1: ضمان یدی.

2: ضمان عقدی.

یعنی یک ضمان یدی داریم، یک ضمان عقدی داریم، این روایت ناظر به ضمان یدی است و آن این است که جناب عامل مثل غاصب نیست، چون غاصب ضمان یدی دارد، یا مثل آن عامل هم نیست که تعدی و یا تفریط کند، آن ضمان یدی دارد، این روایت روایت ناظر به ضمان یدی است و آن این است عامل که سرمایه را گرفت ضامن نیست، بر خلاف غاصب، غاصب که گرفت ضامن است، بر خلاف عاملی که اگر تعدی و تفریط کند ضامن است، روایت در مقام رفع ضمان یدی است، یعنی ید ضمان نمی‌آورد، ولی بحث ما در ضمان عقدی است، شرط می‌کنیم که جناب عامل این مبلغی که در اختیار شماست، با این تجارت کنید، ‌ولی ضامن هستید. پس جناب عامل از نظر ید ضامن نیست، اما از نظر عقد ضامن است.

روایت محمد بن قیس از منظر آیت الله حکیم

اتفاقاً آیت الله حکیم به این نکته توجه کرده که این روایت ناظر به ضمان یدی است و حال آنکه بحث ما در ضمان عقدی و ضمان شرطی می‌باشد:

«‌و لعلّه یرجع ما ذکره السیّد الحکیم:« أنّ عدم الضمان لعدم المقتضی لا لمقتضی العدم، و مع الاحتمال یبنی علی صحّة الشرط المخالف له، لعدم ثبوت کونه مخالفاً للکتاب».

بنابراین، ‌خلط شده است بین ضمان ید و بین ضمان عقد، این روایت ضمان ید را می‌گوید و ما نیز ضمان ید را قبول داریم، همین که جناب عامل گرفت، یدش، ید ضمان نیست، اما این مانع ندارد که از جانب دیگر بر گردنش ضمان بگذاریم.

استناد آیت الله خوئی بر این روایت

مرحوم آیت الله خوئی بر این روایت تکیه می‌کند و می‌خواهد بگوید شرط شما مخالف این روایت است، روایت این بود: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌»

ایشان با این روایت می‌خواهد بگوید شرط ضمان خلاف این روایت است. چرا؟ می‌فرماید این روایت اطلاق دارد و می‌گوید: « فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌» اطلاق دارد، سواء اشترطت أم لم تشترط، اطلاق دارد، این اطلاق دارد و می‌گوید به کلی این آدم (عامل) ضامن نیست خواه ضمان را شرط بکنی یا شرط نکنی.

بنابراین، اگر شما شرط ضمان کنی، خلاف اطلاق این روایت است.

یلاحظ علیه: در اطلاق باید متکلم در مقام بیان باشد، آیا این روایت در مقام بیان این جهت است؟ در اخذ به اطلاق باید متکلم در مقام بیان این باشد، این روایت در مقام ضمان ید است: « مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌» این روایت ضمان یدی را می‌گوید،‌اطلاق ندارد که ضمان عقدی را هم نفی کند، لأنّ شرط الأخذ بالإطلاق کون المتکلم فی مقام البیان، متکلم باید در مقام بیان باشد.

و بذلک یظهر ضعف ما أفاده السیّد الخوئی: « إنّ ذلک من جهة ملاحظة أنّ العامل أمین و مقتضی ما دلّ علی أنّ الأمین لا یضمن و لا سیّما بعض النصوص الواردة فی خصوص المضاربة، هو عدم الضمان فیکون اشتراط الضمان من الشرط المخالف للسنّة حیث إنّ مقتضاه عدم ضمان الأمین سواء اشترط علیه ذلک أم لا یشترط فیبطل لا محالة»[2]

اشکال ما بر گفتار ایشان این است که متکلم در مقام بیان جهات دوم نیست، متکلم در مقام بیان ماهیت مضاربه است، ماهیت مضاربه این است که من عامل پول را گرفتم،‌امین هم هستم و من حوادث زمینی و آسمانی را ضامن نیستم، اما اگر جناب مالک یک عهد دیگری با من ببندد، یک تعهد دیگری با من ببندد، آن تعهد را هم نمی‌توانم، روایت ناظر به آن نیست، عرض کردیم که متکلم باید در مقام بیان باشد.تم الکلام فی قسم الأول (که ضمان تلف باشد).

ما ضمان تلف را پذیرفتیم، البته در صورتی که با شرط دیگر شرط کند،‌ مادامی که شرط نکند ضام نیست.

اشتراط ضمان الوضیعة

وضیعه این است که جنس هست، اما قیمتش پایین آمده، معنای وضیعه این است، مثلاً‌ ‌گندم به همان مقدار در انبار هست، قالی هست، منتها قیمتش هزار تومان بود، الآن هشتصد تومان شده، البته اگر تعدی و تفریط کند ضامن است، بحث ما در جایی است که نه تعدی کرده و نه تفریط، ولی من وضیعه را شرط می‌کنم و می‌گویم: فلانی، من با تو معامله می‌کنم، منتها یک دانه شرط دارم و آن اینکه اگر بازار به گونه‌ای شد که قیمت ها پایین آمد و این جنس نتوانست رأس المال را تامین کند، پایین آمدن قیمت را ضامن هستی، مثلاً رأس المال هزار تومان بوده، این جنسی که الآن در انبار هست، قیمتش هشتصد تومان است، دویست تومانش را ضامن هستی، یا نصفش را من و نصفش را تو، می‌گوییم چه فرق می‌کند با مسأله تلف المال، در جایی که ما در تلف گفتیم ضمان یدی نیست، اما ضمان عقدی است، در اینجا نیز می‌گوییم ضمان یدی نیست، اما ضمان عقدی هست.

اشکال اول

در اینجا دو اشکال مهم گرفته‌اند، من اشکال را بیان می‌کنم، جوابش را از شما می‌خواهم.

إ‌ن قلت: روایتی که گفت: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌»[3]

«إن قلت» می گوید ما از این روایت استفاده می کنیم که خسارت متوجه رأس المال است، إن قلت می گوید ما از این روایت استفاده می کنیم که حکم شرع این است که: «وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» و احکام شرعیه را با عناوین ثانویه نمی‌شود عوض کرد، این روایت می‌گوید: « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» این حکم شرعی است و احکام شرعیه با عناوین ثانویه قابل تغییر نیست، عیناً مثل این می‌ماند که ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: « الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌»[4] ، شما نمی‌توانید با شرع عوض کنید و بگویید طلاق در دست زن باشد، از این حدیث استفاده می‌شود که: «وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» و ‌هذا حکم شرعیّ، احکام شرعیه با عناوین ثانویه مانند شرط عوض نمی‌شود. این بهترین دلیل شان است.

قلت: جوابش این است که روایت در مقام بیان حکم شرع نیست، بلکه روایت می‌خواهد مضاربه را تجزیه و تحلیل کند و بگوید ماهیت مضاربه این است که سود بینهما است، ضرر هم بر رأس المال است، ماهیت مضاربه را تجزیه و تحلیل می‌کند نه اینکه در بیان حکم شرعی باشد،‌یعنی در بیان حکم شرعی نیست. چرا حضرت در این مقام است؟ چون این بنده خدا تعهد نکرده که من ضامن وضیعه هستم، ‌چون تعهد نکرده ولذا اگر قیمتش پایین آمد ضامن نیست، آیا این روایت که می‌فرماید: ، « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» در مقام بیان حکم شرعی است یا می‌خواهد ماهیت مضاربه و کار مالک و عامل را بیان کند که مالک باید سرمایه بدهد، ‌عامل هم کار کند، ربح هم بینهماست، ضرر هم علی المال می‌باشد، تعهد در همین حد است، این منافات ندارد که یک یک تعهد بالاتر بکنند.

و به بیان دیگر این روایت ناظر به جایی است که طرفین مضاربه کنند و سکوت نمایند « الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» ، اما اگر سکوت نکردند، بلکه تکلم کردند، تعهد بالاتری را انجام دادند، این روایت ناظر به آن قسمت نیست.

انسان باید در فهم روایت خیلی دقت کنند، آقایان می‌گویند این کار بر خلاف روایت و بر خلاف حکم شرع است، «الإحکام الشرعیة لا یتغیر بالعناوین». بله، ما نیز قبول داریم که احکام شرعیه با عناوین ثانویه عوض نمی‌شود، در کفایه نیز خواندیم که با نذر و یمین نمی‌شود احکام ثانویه را عوض کرد، فرض کنید من نذر می‌کنم که اگر در سطح چهار قبول شدم، با آب مضاف وضو بگیرم، آیا این نذر درست است؟ می‌گویند: نه، چون احکام شرع با عناوین ثانویه عوض نمی‌شود، آب وضو باید آب مطلق باشد نه آب مضاف، خواه قسم بخوری یا نذر کنی یا یک کار دیگر بکنی، با عناوین ثانویه احکام شرع عوض نمی‌شود، ولی حضرت در این روایت در مقام بیان احکام شرع نیست، بلکه در مقام بیان ماهیت مضاربه است و می‌خواهد بفرماید تعهد این آدم در این حد است که مال را بگیرد و تجارت بکند و ربح هم بینهما باشد، اگر تعهد شان به این مقدار است، پس ضامن وضیعه نیست، اما اگر تعهد بالاتر کردند، روایت ناظر به آنجا نیست.

عبارت

و من ذلک یعلم، أنه لا فرق بین تضمینه لرأس المال عند التلف، و تضمینه الوضیعة الناشئة من تنزّل السوق و ما روی: « وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌، أو لیس علیه من الوضیعة شیء إلّا أن یخالف أم صاحب المال»، لا یدلّ علی أنّه حکم شرعی للمضاربة، بحیث لا یجوز مخالفته بالعناوین الثانویة کالشرط و نحوه حتی یصحّ عدم الضمان، ککون الطلاق بید الرجل الذی لا یغیّره العنوان الثانی؛ بل المتبادر من هذه الروایات أنّ مقتضی المضاربة بما هی هی، کون الوضعیة علی المال، و ذلک لأنّ العامل لم یتعهّد سوی الاتّجار بالمال و الاشتراک فی الربح، قلا محالة لا تتوجّه الوضیعة علیه، بل علی نفس المال. و أمّا أنّه حکم شرعیّ حتّی فی صورة التعهّد و قبول جبر الوضیعة بماله، فلا تنفیه الروایات، فیرجع فیها إلی القواعد العامة و إطلاقات الشروط.

پس تا اینجا یکدانه مشکل را حل کردیم، مشکل همان روایت بود که می‌فرمود: «وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» خیال می‌کنند که این یک حکم شرعی است و قابل شرعی هم قابل تغییر و رد نیست، ولی ما گفتیم این حکم شرعی نیست، بلکه بیان طبیعت کار است،‌ طبیعت کار این است: «وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال‌» چرا؟ چون بیش از این تعهد نکرده، و این منافات با تعهد بیشتر ندارد، این مسأله و این اشکال را حل کردیم، اما یک اشکال دیگر باقی مانده است. اشکال اول این بود که این روایت در مقام بیان حکم شرعی است و حکم شرعی هم قابل عوض شدن نیست.

ما در جواب گفتیم: روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست بلکه در مقام بیان ماهیت مضاربه، عمل و حدود کار است.

اشکال دوم

اما یک روایت دیگر داریم که می‌گوید اگر کسی به دیگری پول بدهد و شرط ضمان کند،‌« تنقلب المضاربة إلی القرض»، پس این شرط شما باطل است. چرا؟ شرط در جایی است که با وجود شرط، ماهیت معامله عوض نشود، شما شرط کردید، با شرط شما ماهیت معامله عوض شد و حال آنکه شرط نباید مغیّر ماهیت عمل باشد، ولی اگر شما این شرط را بکنید، شرط صحیح است، اما ماهیت معامله عوض می‌شود، ‌این اشکال را چگونه حل کنیم؟

فإن قلت: الکلام فیما لو صحّ الشرط یبقی العقد علی حالته الأُولی مع أنّ الظاهر من صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) أنّه بالشرط تنقلب المضاربة إلی القرض، فی حدیث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: « مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ»[5]

اگر من مبلغی را دادم و شما را ضامن کردم، این مضاربه نیست،‌بلکه بر می‌گردد قرض می‌شود،‌ در واقع این کلام حضرت ناظر به آن روایت است که پیغمبر فرموده: « الخرج بالضمان» درآمد در مقابل ضمان است، چون این طرف که ضامن شد، درآمد هم مال اوست، البته این روایت را اهل سنت نقل کرده‌اند که:« الخراج بالضمان»، همین که جناب عالی گفتید ضامن هستید، چون ضمانت کرد،‌درآمد هم مال اوست.

بنابراین، ماهیت معامله عوض می‌شود، بحث ما در جایی است که «شرط» ماهیت معامله را عوض نکند.

فکأنّه مضمونه أشبه بما روی عن النبّی: « الخراج بالضمان»[6] [7]

این مشکل هست و البته بعضی ها فتوا داده‌اند، استاد ما آیت الله حجت در درسش این فتوا را می‌داد و می‌فرمود اگر کسی شرط ضمان بکند، «تنقلب المضاربة قرضاً» طبق این روایت، اگر این درست باشد، عمل های ما باطل می‌شود چون ما می‌خواهیم مضاربه باشد و شرط هم درست باشد و الا اگر شرط درست باشد، اما مضاربه تبدیل به قرض بشود، این بر خلاف مطلوب ماست.