موضوع: آیا موت مالک سبب بطلان مضاربه می‌شود؟

بحث در باره موت عامل به پایان رسید، موت عامل خیلی بحث ندارد و گفتیم اگر شخص را عامل قرار دادند مسأله تمام است، یعنی با موت او مضاربه باطل می‌شود،‌ اما در شرکت های کلیّ‌ هرگز عامل شخصی را عامل قرار نمی‌دهند، هیأت مدیره یک عاملی را انتخاب می‌کند، این عامل مشغول کار است، گاهی این عامل را عزل می‌کند و عامل دیگر را جایگزین او می‌کنند، اگر تخلفی دیدند، او را از این منصب بر می‌دارند و اگر هم بمیرد عامل دیگر را جایش می‌گمارند.

بنابر این؛ در مقام فتوا باید بنویسیم که العامل بر دو قسم است،‌اگر عامل شخصی است، به موت او مضاربه باطل می‌شود، اما اگر جنبه حقوقی است و شرکت، به اصطلاح شخصیت حقوقی دارد، در آنجا با موت عامل مضاربه باطل نمی‌شود.

موت مالک در باب مضاربه

اما باید دید که با موت مالک مضاربه باطل می‌شود یا نه؟ عرض کردیم در سه مقام باید بحث کرد:

1: مقام اول اینکه اگر مالک فوت کرد، واقعاً‌ مضاربه باطل می‌شود یا نه؟ ما در اینجا اصرار داریم که معامله سر جای خودش باقی است، یعنی با موت مالک، ‌مضاربه باطل نمی‌شود، ولی چون آقایان اتفاقاً دارند که با موت مالک باطل می‌شود، ولذا دو بحث دیگر را اضافه کردیم

2: مقام دوم اینکه انشاء جدید کنند.

3: مقام سوم اینکه همان مضاربه قبلی را ابقاء کنند.

‌این دو بحث اخیر مبنی بر فتوای آقایان است که می‌گویند با موت مالک،‌مضاربه باطل می‌شود، پس چکنیم؟ یا انشاء جدید کنیم یا اینکه ورثه مالک همان مضاربه قبلی را ابقاء کنند.

بررسی مقام اول

فعلاً بحث ما در همان مقام اولی است،‌ ما از دو راه می‌خواهیم ثابت کنیم که با موت مالک،‌ مضاربه باطل نمی‌شود:

الف؛ اما از طریق اول، البته این مربوط به شرکت های کلّی است، چون در شرکت های کلی مالک شخص نیست، مالک عنوان شرکت است، مثلاً گروهی، شرکتی را تشکیل می‌دهند بنام:« کوثر» که مبارک باشد‌، هر کدام از اعضای شرکت یکصد میلیون سهم می‌گذارند، صد ها سهم در آنجا جمع می‌شود، مالک همان عنوان شرکت است،‌اما این شخص مالک بالقوه است، مالک بالفعل همان عنوان شرکت است.

بله، هر موقع شرکت منحل بشود، ‌اموال شرکت بر می‌گردد به مالکین قبلی.

پس ما از دو راه معتقدیم که با موت مالک مضاربه و معامله باطل نمی‌شود، نه در شرکت های حقوقی که شخصیت حقوقی دارند، و نه در شرکت های جزئی که بعداً می‌رسیم، ‌اما در شرکت های کلّی، شرکت هایی که الآن در ایران و در همه جهان است، سهام است،‌ یعنی جمعی جمع می‌شوند و هر کدام مبلغی را می‌گذارند و یک شرکتی را تشکیل می‌دهند بنام کوثر (مثلاً)، بعداً می‌گویند مالک عنوان کوثر است، آن را به ثبت می رسانند و در ثبت هم مالک همان عنوان کوثر است، ولذا تمام مراجعات مردم به همان کوثر است، نه به اشخاص، یعنی به مالک ها مراجعه نمی‌کند، صاحبان سهام پشت پرده هستند، در خارج همان عنوان کوثر است، بنابراین، مالک از نظر حقوقی همان عنوان کوثر است، و مانع ندارد که عنوان مالک بشود، چون نظیر هم دارد، نظیرش مانند مساجد، مثلاً مسجد اعظم قم الآن مالک این چراغهای خودش است، مسجد مالک فرش‌هایی است که روی آن پهن شده است.

پرسش

ممکن است کسی بگوید مسجد که عقل و شعور ندارد، پس چطور می‌تواند مالک بشود؟

پاسخ

در پاسخ می‌گوییم در مالکیت عقل و شعور معتبر نیست، ‌عقلائیت معتبر است،‌عنوان مسجد مالک می‌شود، فرش مال مسجد است، ‌چراغ مال مسجد است، عین همین مسأله در شرکت است، یعنی عنوان کوثر مالک است، ولذا اگر صاحب سهام بمیرد، مالک نمرده است، چون مالک عنوان کوثر است، صاحب سهام مرده ، اما مالک نمرده، در واقع در ظرف دو سال یا سه سال، اموال خود را در اختیار عنوان می‌گذاریم، عنوان می‌شود: مالک، تجارت می‌کنند، هر موقع شرکت منحل شد، سرمایه به صاحبان سهام بر می‌گردد، این سبک اگر ما بحث کنیم، می‌گوییم موت مالک مایه بطلان مضاربه نیست. ‌چرا؟ چون این مالک،‌مالک بالقوه است، ‌فعلاً مالک بالفعل عنوان کوثر است که به او می‌گویند شخصیت حقوقی، عرب ها به آن می‌گویند شخصیت معنوی،‌ در ایران می‌گویند شخصیت حقوقی، آن مالک است کما اینکه شما این مسأله را در مسجد گفته‌اید، ‌حتی برخی در زکات نیز همین حرف را می‌زنند و می‌گویند زکات مالکش عنوان فقراست، این فقیر حق ندارد زکات را بردارد، عنوان مالک است، البته تحت نظارت حاکم شرع بین فقرا تقسیم شود.

ب؛ راه دوم یا بیان دوم، ‌البته راه اول و بیان اول مربوط به شرکت‌های کلّی است که مالک شخص نیست، بلکه مالک عنوان است، اما اگر مضاربه‌های جزئی را در نظر بگیریم که فعلاً خیلی کم است.

اشکال

در اینجا یکدانه اشکال وجود دارد و آن اینکه اگر مالک مرد و از دنیا رفت، وقتی مالک مرد کار تمام است. چرا؟ شما که می‌گویید این باقی است چطور باقی است، ‌انسان می‌تواند مادام حیّاً در اموالش تصرف کند، اما نمی‌تواند در اموال خودش بعد از موت هم تصرف کند، چون بعد از موت مالک نیست،‌مالک اولادش است. پس در مضاربه‌های جزئی نمی‌توانیم بگوییم اگر مالک فوت کرد، مضاربه به حال خودش باقی است. چرا؟ چون بقای مضاربه در این است که طرف بتواند حتی بعد از موتش در مال خودش تصرف کند، و حال آنکه انسان نمی‌تواند بعد الموت در مال خودش تصرف کند، مادام حیّاً می‌تواند تصرّف کند، اما بعد الموت نمی‌تواند.

خلاصه اینکه: تمام اشکال آقایان این است که آقا (مالک) فقط می‌تواند در اموال خودش مادام حیّاً تصرف کند، اگر بگوییم مضاربه باقی است،‌ معنایش این است که بعد الموت هم انسان بتواند در اموال خودش تصرّف کند و حال آنکه بعد الموت خودش مالک نیست،‌مالک بچه‌هایش است.

جواب

جوابش این است که فرق است بین اینکه این آقا بگوید این مضاربه من حتی بعد از مرگ من هم باقی باشد، ‌این مسخره است، البته این مسخره است. چرا؟ چون این آدم(مالک) بعد از موت مالک نیست ولذا چه رقم می‌خواهد بعد از موت هم مضاربه باقی باشد، ‌ولی این آدم نمی‌گوید بعد الموت، بلکه می‌گوید من الآن مالک هستم، من در ملک خودم تا دو سال تصرف می‌کنم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] هم شاملش می‌شود، من مالکم و در ملک خود تا دو سال تصرف می‌کنم و می‌گویم این مال من در اختیار زید، در مال من ‌تصرف کند ربحش بین من او تقسیم شود، نمی‌گوید بعد الموت، طرف حی است و مالک مالش هم است در مال خودش تصرف می‌کند « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن را می‌گیرد، اتفاقاً در اثنا قابض الأرواح جان مالک را می‌گیرد، این سبب نمی‌شود که آیه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بهم بخورد، آیه آمده تا مسأله را روشن کند و گفته: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ما باید به این عقد عمل کنیم،‌ حالا این آدم (مالک) در اثنای سال و مدت مرد،‌ این سبب نمی‌شود که آیه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باطل بشود.

فهاهنا فرق بین اینکه بگوید این مضاربه من بعد الموت هم باقی است، این مسخره است و معنی ندارد چون بعد الموت انسان مالک چیزی نیست، اما این آدم نمی‌گوید بعد الموت باقی باشد، بلکه می‌گوید من الآن زنده‌ و حی و حاضرم، این مال هم ملک من است، می‌خواهم در ملک خودم تصرف کنم به شرط اینکه مخالف شرع هم نباشد، این را در اختیار زید می‌گذارم و درآمدش بین من و او بالمناصفه، قرآن هم می‌گوید « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». شما باید دلیل بیاورید که بعد الموت باطل شد، من تمسک می‌کنم به اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شما باید دلیل بیاورید که این مضاربه باطل شد، من تصرف بعد الموت نکردم، اینکه می‌گویید این تصرف «فی علم الله» تصرف بعد الموت است،« علم الله» موضوع حکم نیست،‌بله فی علم الله این تصرف بعد الموت است، ‌اما علم الله برای ما موضوع حکم نیست‌، نه علم خدا و نه علم پیغمبر و نه علم ائمه علیهم السلام،‌ما هستیم و ظاهر،‌ این آدم که می‌گوید من مالکم، ولذا ‌ملکم را در اختیار طرف می‌گذارم تادو سال کار کند و ربحش هم بینی و بین او بالمناصفه . « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم او را گرفت، شما که قائل به بطلان هستید،‌باید دلیل اقامه کنید،‌ اگر بگویید این فی علم الله تصرف بعد الموت است، در جواب گفتم علم الله و علم النبیّ و علم الأئمه موضوع حکم نیست،‌ ما هستیم و این ظواهر و این قواعد.

پس تا اینجا روشن شد که مضاربه مطلقاً با موت مالک باطل نمی‌شود، اما فی الشرکاة الحقوقیة، مالک شخص نیست، ‌مالک عنوان است تا عنوان هست، مالک هم هست،‌ صاحبان سهام پشت پرده قرار دارند، عند الانحلال مالک می‌شوند، التبه مالک بالقوه هستند نه مالک بالفعل.

چون مالک بالفعل عنوان عنوان کوثر است، ولذا اگر شرکت ورشکست بشود، طلبکاران فقط سراغ شرکت می‌روند، حق ندارند سراغ سایر اموال صاحبان سهام بروند.

و اما اگر مضاربه‌ی ما مضاربه جزئی است، اینجا ما دوتا اشکال را مطرح کردیم، در این اشکال اول گفتیم این آقا حق ندارد در مال خودش حتی بعد الموت تصرف کند.

در جواب گفتیم، ما نمی‌گوییم بعد الموت حق تصرف در اموال خودش را دارد، بلکه می‌گوید من حیّ و زنده هستم ولذا تا دو سال مال خودم را در اختیار عامل می‌گذارم، عمل من مصداق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن را گرفته، شما باید دلیل بر تخصیص و تقیید بیاورید.

اشکال دوم این بود که «فی علم الله» این آقا یک سال و نیم مالک بود، ‌نه دو سال.

در جواب گفتیم «علم الله» و «علم النبی» موضوع حکم نیست. موضوع حکم ظاهر است، علم الله و علم النبی ربطی به مسأله ما ندارد.

به بیان دیگر: ما نوکر خدا و رسول نیستیم، بلکه نوکر اطلاق دلیل هستیم،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اطلاقش اینجا را گرفته است.

تمام الکلام فی المقام الأوّل.

بررسی مقام دوم

المقام الثانی: « لو قلنا» که مضاربه با موت مالک باطل می‌شود،‌ آیا می‌شود انشاء جدید کرد، عامل با پسر مالک دو مرتبه عقد مضاربه ببندد؟

این قضایا قیاساتها معها، یعنی هیچ مانع ندارد که عامل با پسر مالک که وارث است مجدداً عقد مضاربه ببندد‌، خیلی روشن است.

اشکال

اگر واقعاً مضاربه با عقد جدید درست می‌شود، مرحله سوم یعنی چه، مرحله سوم اینکه وارث مالک، همان مضاربه پدر را ابقاء کنند، بگوییم عقد بعد الموت فضولی است، پسر بیاید عقد فضولی را ابقاء کند،‌ آن وقت در باره ابقاء بحث کنیم، اشکال این است: جایی که مشکل با اولی (یعنی انشاء جدید) حل می‌شود،‌دو مرتبه ابقاء چه معنی ندارد که بگوییم ابقاء این است که این عقد نسبت به بعد از مرگ فضولی است، ‌پسر عقد فضولی را امضا می‌کند،‌پدرش شمش ماه دیگر را هم اضافه کرده، پسر آن را امضا کند، جایی که با انشاء جدید مسأله حل می‌شود، چه نیازی به ابقاء داریم؟

جواب

جوابش این است که اگر انشاء جدید شد، باید تمام آن شرائط باشد،یعنی :« أن یکون عیناً، لا دیناً،‌ أن یکون درهماً و دیناراً، و ...،»‌ انشاء جدید حتماً آن شرائط را می‌خواهد اما اگر ابقاء باشد، ولو گندم است، ولو دین است، چرا؟ چون أدله منصرف است از ابقاء، یعنی ادله که می‌گفت باید عین باشد نه دین، درهم و دینار باشد،‌این ناظر به مضاربه‌های جدید است، شامل ابقاء نمی‌شود یعنی از ابقاء منصرف است ولذا چون در مضاربه‌های جدید مشکلاتی وجود دارد، آقایان سراغ ابقاء رفته‌اند و الا اگر همان انشاء جدید کار را تمام می‌کرد، داعی برای رفتن به سوی ابقاء نبود، ولی چون غالباً مالک که می‌میرد، وسط کار است، بخشی از سرمایه دین است، بخشی از سرمایه عین است، آن موقع دیده‌اند اگر انشاء جدید بکنند، نمی‌شود و به مشکل بر می‌خورند، چون در انشاء جدید شرط که سرمایه عین باشد نه دین، درهم و دینار باشد نه چیز دیگر و هکذا سایر شرائط باید باشد،‌اما اگر قائل به ابقا شدیم، دیگر این شرائط لازم نیست، چرا؟ چونن ادله‌ای که می‌گوید:« أن یکون عیناً لا دیناً،‌أن یکون درهما و دیناراً» منصرف به انشاء جدید است، یعنی شامل ابقاء نمی‌شود.

نکته: ابقاء که می‌کنیم،‌معنی ابقاء چیست؟ باید بگوییم عقد قبلی اهلیت بقاء را دارد، ‌خلافاً للمحقق،‌چون ایشان می‌گوید بالکل باطل است، ولی باید بگوییم عقد قبلی قابلیت بقاء و شأنیت بقاء را دارد، و الا اگر شأنیت را انکار کنیم، مرده را نمی‌شود زنده کرده، باید بگوییم این عقد نیمه جان است که می‌شود آن را زنده کرد.

‌ بنابراین، محقق که می‌گوید به کلی باطل می‌شود، اهلیت و شأنیت را منکر است ولذا ما معتقدیم که اهلیت باقی است،‌ آیا ورثه می‌تواند بگویند ما عقد پدر را که فضولة انجام گرفته تنفیذ می‌کنیم؟

صاحب جواهر می‌گوید نمی‌شود، یعنی اینجا جای فضولی نیست، شرائط فضولی در اینجا جمع نیست، صاحب جواهر می‌گوید اگر اهلیت و شأنیت هم داشته باشد، باز نمی‌شود، چون صاحب مال که مرد، پسرش نمی‌تواند باقی مانده را تنفیذ کند. چرا؟ چون شرائط فضولی در اینجا جمع نیست، چون فضولی این است که از طرف مالک بفروشد، پسری که می‌خواهد اجازه بدهد، مجیز یا باید مالک باشد یا ذو الحق، اینجا پسر که مالک نیست یا مجیز ذو الحق باشد، مانند رهن، اگر کسی عین مرهونه را فروخت، این فضولی است، باید مرتهن اجازه بدهد، مرتهن هر چند مالک نیست، اما ذو الحق است، صاحب جواهر می‌گوید انشاء جدید می‌شود، اما ابقا نمی‌شود. چرا؟ لأنّ المجیز یجب أن یکون إمّا مالکاً أو ذی الحق، این پسر نه موقع «عقد» مالک بود و نه موقع عقد ذی الحق بود، فلذا شرائط فضولی در اینجا موجود نیست، چون فضولی این است که مال کسی را بفروشی، آنکس یا باید مالک باشد یا ذو الحق، و حال آنکه پسر «عند العقد، عقد پدر» نه مالک بوده و نه ذو الحق.