موضوع: هرگاه مالک متعدد و عامل واحد و یکنفر باشد، حکم مسأله چیست؟

عرض کردم که حضرت امام دو مسأله را یک مسأله کرده، و حال آنکه آیت الله سید کاظم طباطبائی یزدی در کتاب شریف « عروة الوثقی» آن را دو مسأله قرار داده، مسأله اول را در جلسه گذشته خواندیم و آن صورتی بود که مالک واحد و عامل و کارگزار متعدد بود.

مسأله دوم این است که مالک متعدد است، اما عامل و کارگزار واحد و یکنفر می‌باشد، آیا می‌شود مالک متعدد و عامل و کارگزار یک نفر باشد و شرکت هم شرکت واحده باشد؟ البته این دو صورت دارد:

الف؛ یکی اینکه اول مال هر دو مالک مشترک بوده، یعنی از اول مخلوط بوده، یعنی کیسه واحده درهم و دینار متعلق به هردوست، از اول مخلوط بوده.

ب؛ از اول مخلوط نبوده، ولی از بعد از آنکه عقد مضاربه را خواندند و هردو مالک، یکنفر را عامل و کارگزار قرار دادند، کیسه‌های شان را با هم مخلوط می‌کنند و در اختیار عامل می‌گذارند،‌اینهم اشکال ندارد،‌ یا از اول متمیز نباشد یا اگر هم از اول متمیز بود، بعداً مخلوط بشود و الا اگر بعد از خواندن عقد مضاربه، کسیه هر کدام جدا باشد، شرکت معنی ندارد، یعنی این قسم از محل بحث ما بیرون است، محل بحث جایی است که سرمایه از اول مخلوط بوده یا بعداً مخلوط می‌کنند و الا اگر اصلاً مخلوط نکنند، این شرکت نمی‌شود، بلکه در واقع عامل و کارگزار می‌شود برای دو مالک و دو شرکت جداگانه که از محل بحث ما بیرون است.

نکته قابل توجه

ما می‌خواهیم همان کاری را که در عامل انجام دادیم، در مالک نیز انجام بدهیم، در عامل چه کار کردیم؟ گفتیم عامل ها و کارگزاران را می‌شود از نظر سهم و مزد مختلف کرد، یعنی یک عامل دو ثلث ببرد، عامل دیگر نصف ببرد، عامل سوم ثلث ببرد. چرا؟ چون گفتیم ممکن است عامل ها و کارگزاران از نظر کار آمدی و لیاقت فرق داشته باشند، یعنی سابقه کار، تجربه و لیاقت ها مؤثر است.

اینک می‌خواهیم عکس کنیم، یعنی مالک ها را مختلف قرار بدهیم، مثلاً شرکت واحد و یکی است، اما می‌خواهیم یک مالک نصف ببرد، مالک دیگر ثلث ببرد، آیا این کار می‌شود یا نه، در حالی که سرمایه شان واحد است، عامل هم واحد است، آیا می‌شود مالک‌ها از نظر درآمد و سهم مختلف باشند با اینکه سرمایه و رأس المال شان مساوی و برابر است؟ البته این خودش دو صورت دارد:

1: یک صورتش جای بحث نیست، یعنی امکانش است ، صورت دیگر را بحث کنیم، صورت اول این است که مسأله از ناحیه عامل و کارگزار شروع شود، یعنی اختلاف در عامل و کارگزار سبب بشود که مالک ها مختلف باشد، چطور؟ مثلاً‌ در حین مضاربه یکی از مالک‌ها به عامل می‌گوید نصف این رأس المال و سرمایه مال من است، من با تو مضاربه می‌کنم نصف به نصف،‌یعنی نصف ربح و سود مال من و نصف دیگرش هم مال تو باشد، مالک دیگر می‌گوید: جناب عامل! نصف رأس المال و سرمایه مال من است، دو ثلث ربح مال من باشد، یک ثلثش هم مال تو، اختلاف در مالک از کجا شروع شد؟ اختلاف از عامل و کارگزار شروع شد، به این معنی که یکی سهم عامل را زیاد کرد، یعنی سهم عامل را نصف قرار داد، دیگری سهم عامل را ثلث قرار داد، اختلاف در عامل و کارگزار، سبب شد که مالک‌ها هم اختلاف در ربح پیدا کنند، یعنی یکی نصف ببرد، دیگری دو ثلث ببرد، اگر مطلب این گونه باشد، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون مالک‌ها از اول در باره عامل کار می‌کنند، یک مالک می‌گوید: ربح و در آمد سرمایه من، نصفش مال من و نصفش هم مال تو باشد، مالک دیگر می‌گوید: جناب عامل! دو ثلثش مال من، یک ثلثش مال تو باشد، یعنی از اول این مسأله را سر عامل پیاده می‌کنند. به این معنی که یکی به عامل کم می‌دهد و دیگری به عامل بیشتر می‌دهد،‌ قهراً آنکس که به عامل کمتر می‌دهد، درآمدش از ربح و سود بیشتر خواهد، مالک دیگر که به عامل بیشتر می‌دهد، قهراً سهمش از ربح و درآمد کمتر می‌باشد.

بیان دوم

به بیان دیگر: در واقع دوتا شرکت است، ‌«هذا العقد الواحد ینحلّ إلی العقدین»، یک مالک با عامل به نصف قرار داد می‌بندد، دیگری قرار داد به ثلث و ثلثان می‌بندد، چون «ینحل إلی العقدین » و هر کس هم مالک عقد خودش هست، هر چند در ظاهر یک عقد است و‌ در ظاهر یک شرکت است، ‌اما در باطن «ینحلّ إلی العقدین» یکی می‌گوید من مالک ربح خودم هستم فلذا به عامل نصف ربح و سود را می‌دهم،‌ دیگری می‌گوید من نیز مالک مال خود هستم، فلذا به عامل و کارگزار ثلث می‌دهم.

بنابراین،‌این بخش و صورت اشکالی ندارد، چون زیادی و نقصان ربح و سود، از ناحیه مالک شروع می‌شود، مشکل را سر عامل پیاده می‌کنیم، یعنی اینکه به عامل کمتر بدهیم یا بیشتر، ما به دو بیان گفتیم که این صورت اشکالی ندارد.

متن تحریر الوسیلة

«و کذا یجوز تعدّد المالک و اتّحاد العامل، بأن کان المال مشترکاً بین إثنین فتقارضا واحداً بالنصف – مثلاً – متساویاً بینهما، بأن یکون النصف للعامل و النصف بینهما بالسویة و بالاختلاف، بأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف و فی حصّة الآخر بالثلث مثلاً، فإذا کان الربح إثنی عشر، استحقّ العامل خمسة و أحد الشریکین ثلاثة و الآخر أربعة»[1]

مثلاً، دوازده درهم ربح و سود ماست، از این دوزاده درهم نصفش مال من است و نصفش مال مالک، نصفش مال من است، نصف را به عامل می دهم، نصفش مال اوست (مالک دوم)، قراردادش به ثلث و ثلثان است، قهراً‌ مال من می‌شود سه تا، چون من به نصف قرارداد بسته بودم ، مال او می‌شود چهار تا، به جهت اینکه بنا شد که خودش بیشتر بر دارد و به عامل کمتر بدهد. (این صورت اشکالی ندارد)

ثمّ إنّ الاختلاف فی تقسیم الربح فی المقام یتصوّر علی وجهین:

1: الاختلاف فی جانب العامل، بأن یضاربه أحد المالکین بالنصف و الآخر بالثلث، و بالتالی یکون سهم المالکین مختلفاً ناشئاً من اختلاف سهم العامل، لا ابتداءً بل نتیجةً، بخلاف الشقّ الثانی فإنّ سهمهما یکون مختلفاً من بدء العقد.

أمّا الأوّل، فلا إشکال فیه، لأنّ لکلّ شریک ولایةً علی حصّته فکأنّ أحد الشریکین قال للعامل:« اتّجر بحصّتی و لک النصف»، و قال الآخر:« إتّجر بحصّتی و لک الثلث»، فإذا کان الربح اثنی عشر، استحقّ العامل خمسة، و ذلک بأخذ النصفّ من سهم أحدهما الّذی هو ستّة و هو ثلاثة، و أخذ الثلث من سهم الآخر الذی ستّة أیضاً و هو إثنان فیکون المجموع خمسة، و بالتالی یختلف سهم الشریکین فمعطی النصف من سهمه یبقی له ثلاثاً، و معطی الثلث من سهمه یبقی له أربعة.

و إن شئت قلت: إنّ‌ العقد الواحد ینحلّ إلی عقدین حکماً، فلکلّ عقد حکمه، و تکون نتیجة ذلک بعد إخراج سهم ربح العامل، و هو تفاضل سهم المالکین، لأنّ النماء بعد اخراج سهم العامل تابع للعین، فنصف الربح راجع إلی ذلک المالک، و النصف الآخر إلی المالک الآخر، غایة الأمر أخرج کلّ عن ملکه ما عیّنه للعامل من الربح، فیؤدّی أحدهما من الربح المختص بماله، النصف للعامل، و الآخر الثلث من الربح المختصّ به، و بالتالی یحصل التفاضل بین المالکین.

قال السیّد الطباطبائی الیزدی: « فإن کان من قصدهما کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة بأن یکون کأنّه اشترط علی العامل فی العمل بماله، أقلّ ممّا شرطه الآخر له کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، و شرط له صاحب النقیصة نصف ربح حصّته مثلاً مع تساویهما فی المال فهو صحیح [2] [3] فقد تسلّم أنّة لو کان هناک نقص علی العامل، ینتفع به صاحب الشرط، لا الشریکان.

2: صورت دوم این است که مشکل را سر عامل پیاده نمی‌کنیم، مستقیماً روی مالک می‌بریم، این مالک به مالک دیگر می‌گوید من و تو با هم شریک هستیم، به عامل و کارگزار می‌گویند نصف درآمد مال تو باشد، من و تو که مالک هستیم، من باید دو ثلث ببرم، ‌تو یک ثلث، ‌عامل را در وسط نمی‌گذارند، بلکه به عامل می‌گویند: جناب عامل،‌ تو عامل ما هستی،‌هر چه درآمد، نصفش مال تو، بعداً خود مالک ها با هم صحبت می‌کنند و می‌گویند ما دو مالک با همدیگر شریک هستیم، من باید از تو بیشتر ببرم، یعنی ‌من باید ثلثان ببرم و ‌تو یک ثلث، آیا این جایز است یا نه؟

البته این صورت تقریباً همان صورت اولی است، منتها با این تفاوت که اولی از ناحیه عامل بود، به عامل فشار آوردیم، یعنی سهم عامل یا کم بود و یا زیاد بود،‌قهراً مالک ها فرق کردند، اما در اینجا فشار بر عامل و کارگزار نیست، بلکه جناب عامل نصفش را می‌برد، حالا می‌خواهد این مالک ها سهم شان مساوی باشد یا غیر مساوی، ‌آیا این جایز است یا جایز نیست؟ حضرت امام می‌فرماید این باطل است.

«نعم،‌إذا لم یکن اختلاف فی استحقاق العامل بالنسبة إلی حصّة الشریکین، و کان التفاضل فی حصّة الشریکین فقط، کما إذا اشترط أن یکون للعامل النصف‌ و النصف الآخر بینهما بالتفاضل مع تساویهما فی رأس المال، بأن یکون للعامل الستّة من اثنی عشر، و لأحد الشریکین اثنان و للآخر أربعة، ففی صحّته و جهان بل قولان، أقواهما البطلان»[4]

حضرت امام می‌فرماید این (صورت دوم) باطل است، چرا باطل است؟ دوتا وجه برای بطلان بیان می‌کنند که هردو وجه را امروز مطرح می‌کنیم، اشکالش برای جلسه آینده بماند.

علت بطلان

ما اول بیان ایشان را می‌خوانیم، می‌گوید این معامله باطل است. چرا؟ به دو جهت:

1: اولاً، این بر خلاف تقاضای شرکت است، شرکت یعنی مساوی، مال مساوی است، اگر مال مساوی است، چرا ربح و درآمد مساوی نباشد؟ اقتضای شرکت تساوی است به شرط اینکه در سرمایه مساوی باشند، اگر در سرمایه مساوی‌اند، ‌اقتضای «شرکت» تساوی است، اینکه سهم یکی بیشتر باشد و سهم دیگری کمتر، بر خلاف مقتضای شرکت است، در واقع می‌خواهد بفرماید بر خلاف مقتضای عقد است، همان گونه که می‌دانید چند گونه شرط باطل است:

الف؛ شرطی که بر خلاف کتاب باشد.

ب؛ شرطی که بر خلاف سنت باشد.

ج؛ شرطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد.

شرکت لازمه‌اش مساوی است.

2: ثانیاً، می‌فرماید این بر خلاف سنت نیز است. چرا؟‌چون سنت به ما می‌گوید:« الربح تابع للعین»، اگر «ربح» تابع عین است، باید بینهما تساوی باشد.

بررسی ادله حضرت امام (ره)

اما اینکه می فرماید تفاضل بر خلاف مقتضای شرکت است، ( ظاهراً این سخن در همه جا درست نیست)، بلکه تفاضل آنگاه بر خلاف مقتضای شرکت است که یکی دستش پر و دیگری دستش خالی باشد،‌ این بر خلاف شرکت است.

‌اما در جایی که یکی بیشتر ببرد و دیگری کمتر، این بر خلاف مقتضای شرکت نیست، بلکه بر خلاف اطلاق عقد است، چون عقد را اگر مطلق بگذارند، مقتضای اطلاق عقد تساوی است، اما اگر مقید کنند و بگویند یکی بیشتر و دیگری کمتر، اشکالی ندارد.

پس اینکه می‌گویند بر خلاف مقتضای عقد است، در همه جا درست نیست، بلکه آنگاه بر خلاف مقتضای عقد است که تناقض باشد، یعنی شرط شما با عقد متناقض باشد، مانند:« بیع بلا ثمن و اجاره بدون اجرت»، این گونه شرط ها بر خلاف مقتضای عقد است، چون عرف و مردم کوچه و بازار، بیع بلا ثمن و اجاره بدون اجرت را مضحک، خنده آور و یکنوع شوخی می‌دانند.

خلاصه اینکه: خلاف مقتضای عقد در جایی که شرط نسبت به آن محتوا تناقض پیدا کند، مثل اینکه یکی دستش پر باشد، دیگری دستش خالی باشد، این بر خلاف مقتضای عقد است.

‌ اما اگر یکی از مالک ها دستش پر، و دیگری نیمه پر باشد (کنایه از اینکه یکی سهم بیشتر ببرد و دیگری سهم کمتر،) این بر خلاف مقتضای عقد نیست.

اما اینکه می‌فرماید بر خلاف سنت است، بر خلاف سنت نیست. چرا مخالف سنت نیست؟ چون سنت می‌گوید:« ربح» تابع عین است، این بستگی دارد که اگر قید نیاورد، یعنی اگر قید نیاورند، ربح صد درصد تابع عین است ، ‌اما اگر قید آورد، چه مانع دارد که سهم ها متفاوت باشد و صد درصد تابع عین نباشد.

شرح کلام حضرت امام (ره)

قد تبیّن حکم الصورة الأولی و إلیک الکلام فی الصورة الثانیة، أی فیما إذا کان الاختلاف ناشئاً من اتفاق المالکین علی التفاضل فرضیا علی أن یکون النصف الآخر من الربح بینهما أثلاثاً مع تساویهما فی مقدار رأس المال، أو أنصافاً (نصف) مع اختلافهما فیه (أی فی مقدار رأس المال)، و منشأ الإشکال أمران:

1: ‌إنّ التفاضل علی خلاف مقتضی الشرکة، فإنّ مقتضاها عدم التفاضل فی الربح إذا تساویا فی مقدار رأس المال.

2: إنّه علی خلاف مقتضی السنّة، لأنها دلّت علی تبعیة النماء للعین فی الملک، فربح مال کلّ أحد له.

یعنی معنی ندارد که یکی ثلث ببرد و دیگری ثلثان.

یلاحظ علی الأول: وجود الفرق الواضح بین کون أحد الشریکین صفر الید و کونه، أقلّ نصیباً من الآخر، فالأوّل یخالف مقتضی العقد دون الآخر.

شرطی بر خلاف مقتضای عقد است که مفهومش تناقض باشد، مانند:« بعتک بلا ثمن و آجرتک بلا آجرتک بلا أجرة»، در ما نحن فیه هم بگوییم ما با هم شریک بودیم، اما همه‌اش مال او باشد و من هیچ سهمی نداشته باشم، این غلط است و مخالف مقتضای عقد می‌باشد، چون این شراکتی است که یکی کاملاً دستش خالی باشد و دیگری دستش پر.

اما اگر هردو شریک بودیم، منتها یکی ربح و سود بیشتر ببرد و دیگری کمتر، به این نمی‌گویند خلاف مقتضای عقد است، بلکه می‌گویند: چگونه قرارداد بستی؟ یعنی تابع قرار داد طرفین است نه اینکه بر خلاف مقتضای عقد باشد، بلکه بر خلاف مقتضای اطلاق عقد است، ‌تناقض نیست، بلکه می‌گویند لابد شرائط ایجاب کرده که یکی بیشتر ببرد، دیگری کمتر.چون گاهی وجود یک مالک خوشنام و نشان، اثر بیشتری در معامله و جذب مشتری می‌گذارد.

خلاصه اینکه: شرط انگاه مخالف مقتضای عقد است که مفهومش تناقض باشد،‌مانند:« باع بلا ثمن، آجر بلا أجرة»، ولی ما نحن فیه از این قبیل نیست.

و علی الثانی: إنّ المیزان فی تمییز خلاف المقتضی عن عدمه، ظهور التناقض عند العرف بعد الاشتراط کما إذا قال:« بعت بلا ثمن، آجرت بلا أجرة» و لیس المقام کذلک، فلو قالا: ضاربنا واحداً، و اتفقا علی أن یکون سهم أحدهما من الربح أکثر من سهم الآخر لغرض من الأغراض- مثلاً یکی خوشنام و نشان است - فلا یعدّ مناقضاً.